دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر دستورالعمل شماره ٩٠٠٠/١۶٨۶۵/١٠٠ ـ ١٣٩٢/۴/١ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندھی
زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
١/۴/١٣٩٢ ١٠٠/١۶٨۶۵/٩٠٠٠شماره
دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا
مقدمه
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رھبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ١٣٩١/۴/٧) مشھد مقدس) در
کاھـش مجـازات زندان و تبدیل به مجازات ھای دیگر، ھمچنین بند دوازدھم سیاست ھای کلی قضایی (مصوب مقام معظم رھبری) و در
راستای اعمال سیاست ھای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس ھای کوتاه مدت در
زمینه بازدارندگی و اصلاح بزھکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرھنگ زندان و نیز وجود
مشکلات عدیده اجتماعی، فرھنگی و بھداشتی در زندانھا به دلیل افزایش جمعیت کیفری و ھمچنین به منظور بھره گیری بھینه از
مجازات زندان و استفاده از مجازاتھای جایگزین در جھت کاستن از ضررھا و آسیب ھای جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه
و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات،
نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندھی زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا»
به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:
نظارت بر قرارھای تأمینی
ماده١ـ در اجرای سیاست ھای کلی قضائی (مصوب مقام معظم رھبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن
اشخاص، قضات در ھنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت
می باشند، از سایر قرارھای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانھا و معاونین آنھا در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت
قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتھا به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.
ماده٢ـ با توجه به کثرت متھمانی که با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت می شوند، لازم است:
الف) صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متھم فرصت کافی جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.
ب) در دادسراھا زمینه اطلاع رسانی متھم به خانواده و بستگان خویش جھت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه فراھم گردد.
ج) در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراھم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانھا
ترتیبی اتخاذ نمایند تا متھم به زندان معرفی نشود.
د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به زندان معرفی می شوند، مسئولان زندان وسیله اطلاع رسانی
متھم به خانواده وی، جھت سپردن تأمین را فراھم آورند.
ھـ) مطابق تبصره ماده ١٣٢ قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ١٣٧٨ مجلس شورای اسلامی)
در مواردی که متھم شخصاً وثیقه معرفی می کند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متھم به این دلیل که
وثیقه گذار باید شخص دیگری (غیر از متھم) باشد، امتناع ورزد.
و) دادستانھا و سرپرستان نواحی دادسراھا موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.
ماده٣ـ رؤسای دادگستری ھا ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدھای قضایی
مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه
ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متھمان به زندان کاسته شود.
ماده۴ـ دادستانھای عمومی و انقلاب شھرستانھا می بایست بر کلیه قرارھای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراھا نظارت
نموده و به تناسب قرارھا و پذیرش تأمین ھای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارھای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین،
موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی ھای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.
ماده۵ ـ دادستانھای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحھای نیروی
انتظامی که منتھی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به مسئولین حوزه ھای قضائی ارائه و با کسب آموزشھا و
ھماھنگی ھای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متھمین به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ٢٨ این دستورالعمل، تمھیدات لازم را جھت اجرائی
شدن این ماده فراھم می نماید.
ماده۶ ـ با توجه به اصلاح مواد ١۵ و ١۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت
اجباری معتادان نگھداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا
دادستانھا دقت و مراقبت نمایند که:
اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت ھیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند.
ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواھد بود.
ماده٧ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ٢١
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ١٣٨٧/۴/١۶
مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور
دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در
ماده ١٠ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت ھای بدنی تأمین شود.
رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس
ماده٨ ـ با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در راستای حبس زدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور
حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات ھای جایگزین حبس بویژه مجازات ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و
نوجوانان پیش بینی شده است برای ھر چه بھتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:
١ـ دادستانھا در صدور کیفرخواست و ھمچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دھند.
٢ـ قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با ھدف کاھش جمعیت کیفری زندانھا و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان
از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.
٣ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.
ماده٩ـ با عنایت به اینکه ماده ٢٩ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاھش داده است، رؤسای زندانھا
موظفند مراقبت نمایند ھیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه
سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانھا موظفند ضمن نظارت بر اقدام
رؤسای زندانھا با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد مدت
بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند.
تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ٢٧ و ٢٩ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری
می باشد.
ماده١٠ـ در اجرای فصل دھم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزھکار
می باشد، دادستان ھا موظفند با فوریت محکومیت ھای اطفال بزھکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ١٠ قانون مذکور حسب
مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و
برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید، رؤسای زندانھا و کانونھای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق، اطلاعات
مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.
ماده١١ـ در پرونده ھایی که عناوین اتھامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس
می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندھای ١و ٢ مواد ۴ و ۵ و ٨ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک
انفاق و …) چنانچه متھم قادر به سپردن تأمین نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در
مورد این پرونده ھا و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در ھمان روز
رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانھا و دادستانھای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این
ماده در کلیه حوزه ھای قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد.
ماده١٢ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ رؤسای زندانھا موظفند با بررسی
اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید.
بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواھد آمد. دادستانھا فرآیند آزادی
مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.
ماده١٣ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ١ ماده ٣١ قانون مبارزه
با مواد مخدر در خصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن
اقدام نمایند.
توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسھیل در مرخصی ھا
ماده١۴ـ لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل ھفته ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشکیل
جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواست ھای آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آئین نامه اجرایی
سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم گیری نماید.
ماده١۵ـ امتیاز لازم جھت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئین نامه سازمان از ٢٠٠ به ١٠٠ تغییر و میزان مرخصی در ھر نوبت از
٣ تا ۵ روز به ۵ تا ١٠ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بھره مند گردند.
ماده١۶ـ تأمین لازم جھت اعطاء مرخصی به زندانیان، ھمان تأمینات مندرج در ماده ١٣٢ قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد
محکومیت ھای سبک و افرادی که باقیـمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، ھمچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود
دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام،
نسبت به اعطاء مرخصی اقدام می شود.
نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی
ماده١٧ـ در مورد اجرای ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ١٨
آئین نامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد:
١ـ١٧ (ھرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مھلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی
وحدت رویه شماره ٧٢٢ مورخه ١٣٩٠/١٠/١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواھان اصلی و
خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.
٢ـ١٧ (در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جھت امتناع از پرداخت
محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواھد نمود:
الف) ھرگاه وضعیت سابق محکومعلیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییرحالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده
باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواھد نمود.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال
و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواھد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.
ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجھول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم نباشد، مانند: مھریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که
خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواھد بود.
٣ـ١٧ (رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواھد بود. دادگاه به
نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر ٢٠ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواھد نمود.
ھرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواھدنمود؛ ھر چند رأی صادره غیرقطعی
باشد.
۴ـ١٧ (ھرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دھد، با
پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواھد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد
محکوم علیه تعیین گردد.
ماده١٨ـ چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده ٢ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ٢۴ قانون اجرای احکام مدنی،
دادگاھی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاھی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به
صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مھلت به محکوم علیه جھت پرداخت محکوم به یا
جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.
تکالیف قضات ناظر زندان
ماده١٩ـ قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانھا و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و
مستمر در زندانھا حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا،
طولانی شدن ایام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتھام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم
بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و… را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری
نمایند.
ماده٢٠ـ قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی ھای ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جھت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاھی که حکم تحت
نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ب) در صورتی که زندانی جھت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب
مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراھم گردد.
ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و ھدایت قانونی درخواست وی را
اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.
د) چنانچه رسیدگی به موضوع جھت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل
اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ١٩ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نھائی پیگیری لازم بعمل خواھد آمد.
ماده٢١ـ با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاھش جمعیت کیفری زندانھا، لازم است دادستانھا
نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان
ماده٢٢ـ مرکز امور شوراھای حل اختلاف با ھمکاری سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق
کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد موردنیاز تشکیل دھد. اعضای شوراھای مزبور
می بایست از تمامی ظرفیت موجود در جھت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیان خصوصی استفاده نمایند و در مسیر
حل مشکلات آنان و ایجاد تفاھم که منجر به آزادی زندانی می گردد، کوتاھی ننمایند.
سایر مقررات
ماده٢٣ـ در اجرای بند «ح» ماده ٢١١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با ھمکاری سازمان
زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص ھویت زندانیان و مشخصات کامل آنھا (به
صورت بر خط) به دادستان ھا و رؤسای کل دادگستری ھا، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید.
ماده٢۴ـ سازمان زندانھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با ھمکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت ھای
قانونی، موظف است تسھیلات لازم جھت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراھم نماید.
ماده٢۵ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری ھا، رؤسای سازمان ھا، نھادھا و واحدھای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و
املاک، زندان ھا و… که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عھده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری ھای لازم را به منظور
اجرای دقیق آنھا بعمل آورند.
ماده٢۶ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره ھای آموزشی جھت مدیران، قضات و
ضابطین با موضوع «کاھش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی ازقبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور
حکم… با ھمکاری سایر بخش ھای مرتبط اقدام نماید.
ماده٢٧ـ معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار
دھد.
ماده٢٨ـ نـظارت، ھماھنـگی و پیـگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در ھمین راستا
جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راھبردی، رئیس سازمان زندان ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و
فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ھا نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور
اعضاء مرتبط جھت کاھش جمعیت کیفری زندانھا تشکیل و نسبت به گزارش ھا و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.
ماده٢٩ـ این دستـورالعمل در ٢٩ ماده در تاریخ ١٣٩٢/٢/٢٩ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آیین نامه ھا و دستورالعمل ھای مغایر
با آن لغو می گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :