وکیل آنلاین

رأی شماره ٩٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-936

رأی شماره ٩٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص وضع
عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری باغھا

شماره    ٩۵/١١٩۶   ١٣٩٧/۴/٢٧

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣۶ مورخ ١٣٩/۴/١٢ ٧ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی شھری
باغھا.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٢

شماره دادنامه: ٩٣۶

کلاسه پرونده: ١١٩۶/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای اسلامی شھر شیراز

گردش کار: آقای محمد اله فروزش به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای اسلامی شھر شیراز را
خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً با تقدیم این دادخواست با توجه به دلائل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده ٩٢ قانون
تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای شھر شیراز را از «تاریخ
تصویب» از محضرتان خواستارم.

١ـ در خصوص عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری مصوبات شماره ١۶۶۴ش/الف ـ ١٣٨۶/۵/١٨ و ١٢٨۶٨ش/الف ـ
١٣٨۶/۶/١٢ و ١۴٣٩١ش/الف ـ ١٣٨۴/٨/٢٣ و بند (ب) ١٣۵١ مورخ ١٣٨٢/۶/۴ که طی رأی شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ھیأت عمومی
ابطال گردیده دقیقاً با ھمان مضمون و مبتنی بر ھمان ملاک مصوبه شماره ٧۵٨۵/ش الف س ـ١٣٨٧/١٠/٣٠ می باشد.

٢ـ بـه اطلاع می رساند شـورای شھر شیـراز قبلاً در خصـوص «عـوارض ھزینه خـدمات» مصوبـاتی بـه شمـاره ٧۵٨۵/ش الف س
ـ١٣٨٧/١٠/٣٠ داشته که طی رأی شماره ٣٨١ـ١٣٩٠/٩/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

٣ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر ھمان مصوبه مذکور شماره ٢۶٣٧٣/ش الف س و ٢۶۴۴۴/ش الف س مورخ ١٣٩٠/١١/١١
که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ٣۴٠ الی ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ آن را ابطال نموده است.

ھمان طور که ملاحظه می فرمایید: شھرداری و شورای شھر شیراز از سال ٨٢ کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «ھزینه خدمات»
نموده است که در قبال آن عوارض ھیچگونه خدمات مستقیم ارائه نمی نماید. تاکنون ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد
مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی» اعلام نموده
است. لذا بدواً مستنداً به مواد ٣۴ و ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جھت
جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور و نھایتاً اعمال مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال
مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای شھر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.»

شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«از آنجائیکه در دادخواست تقدیمی موکل مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ١٣٩٢/١١/٧ صراحتاً اعلام نموده:

اولاً: با مطالعه دقیق مصوبه ٣۶۶۴٢ مورخ ٩٢/١١/٧ ملاحظه می فرمایید که مصوبه مذکور به تبع مصوبه ٣١١٢١ مورخ ٩١/١١/٩ صادر
گردیده است. و در این مصوبه صرفاً شواری شھر صرفاً قیمت B را اصلاح نموده و از ٢۵ B برای باغھای دارای سند شش دانگ به ١١٠
B افزایش داده است. ھرچند در مصوبه ٣١١٢١ به طور دقیق قیمت B مشخص نگردیده، لیکن بر اساس تبصره ٢ مصوبه ٣١١٢١
شھرداری موظف شده ظرف یک ماه قیمت B را به شورا ارائه نماید. و تا زمان تصویب قیمت B از اراضی و املاک با کاربری باغ (به
استثنا باغات حوزه استحفاظی قصرالدشت) بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات ھای مستقیم عوارض اخذ نماید.
و در مصوبه ٣۶۶۴٢ شورای شھر به شھرداری اجازه داده تا عوارض را بر اساس ١١٠ B اخذ نماید.

ثانیاً: موکل اینجانب در دادخواست تقدیمی ھرگز اعلام ننموده است که مصوبه فوق مخالف با موازین شرع می باشد. و برای اینجانب
مشخص نیست که چرا اداره کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعلام موضوع به فقھای شورای نگھبان اقدام نموده
است. و صرف بیان یک حدیث یا آیه ای از آیات قرآن در دادخواست، دلیل موجھی برای ارسال موضوع به فقھای شورای نگھبان
نمی باشد.

ثالثاً: ھمانطور که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای ١١۵۴ مورخ ٩۶/١١/١٠ به حق اعلام نموده است: «… وضع عوارض تحت
عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شھری از مالکان باغھا، عوارض مضاعف محسوب می شود و قانونگذار در بند ب ماده
١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران تکلیف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای توسعه شھری را مشخص نموده
است. و با توجه به صدر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آنکه برقراری ھرگونه عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین
شده است توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

رابعاً: ھمانطور که قبلاً اعلام نمودم: شورای شھر شیراز با تصویب مصوبات ٢۶٣٧٣ و ٢۶۴۴۴ مورخ ٩٠/١١/١١ برای اراضی با کاربری
باغ ، عوارضی تحت عنوان “تامین سرانه ھزینه خدمات عمومی و شھری” تصویب نمود که طی رای شماره ٣۴٠ـ٣۴١ مورخ ٩۵/۶/٣
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مذکور غیرقانونی اعلام شده است.

خامساً: مزید اطلاع می رساند ھیات محترم دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبات شماره ٣١١٢١ مورخ ٩١/١١/٩ و ٢۶٣٧٢ مورخ
١٣٩٠/١٢/١١ با اعمال مقررات ماده ١٣ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نموده و مصوبات مذکور را از تاریخ
تصویب ابطال نموده است. لذا استدعای بذل توجه و تسریع در رسیدگی را از محضرتان دارم. با تشکر»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره
۶٧۶ـ١٣٩۶/۴/۴ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیر کل محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامآً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ١٣٩۶/٣/٢٠ مبنی بر ذکر نام قانون و ماده قانونی مغایر با مصوبه ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧
شورای شھر شیراز در پرونده کلاسه ١٣٩۶/١١/٩۵ موارد ذیل باستحضار می رسانم:

با مطالعه دقیق مصوبه مذکور ملاحظه می گردد که:

الف) شورای شھر شیراز به منظور پیش گیری از افزایش تقاضای تغییر کاربری و یا تخلفات ناشی از آن در خصوص باغات مصوبه ای به
شماره ٣١١٢١ـ ١٣٩١/١١/٩ تصویب نموده است و راھکار اساسی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغات را، اخذ عوارض تحت
عنوان «عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» اعلام نموده است.

ب) عوارض تعیین شده از سوی شھرداری شیراز در مصوب ٣١١٢١ـ ١٣٩١/١١/٩ ،B ٢۵ اعلام نموده و قیمت B را برای باغات و اراضی
با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده اند، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون
مالیاتھای مستقیم قرار داده شده است. و برای سایر باغات و اراضی با کاربری باغ که مالکین متقاضی تغییر کاربری می باشند از زمان
تصویب مصوبه به بعد، معادل یک درصد قیمت روز زمین (که توسط شھرداری تعیین می گردد) اعلام نموده است.

ج) ھمانطور که ملاحظه می فرمایید: مصوبه مذکور از این جھت که برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور
تغییر کاربری داده شده اند، عطف بماسبق شده است، مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء شماره ۶۴٨ ـ ١٣٨٨/٩/٢ و ١٢٨٢ـ
١٣٨۶/١١/٧ و ٧۴٨ ـ ١٣٨۴/١١/٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

د) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضی با کاربری باغ که از زمان تصویب مصوبه مذکور به بعد، مالکین متقاضی تغییر کاربری بوده
معادل یک درصد ارزش روز (طبق نظر شھرداری شیراز) تعیین تکلیف شده است، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه می باشد.
در این خصوص امیر المومنین (ع) چنین فرمودند: َ من طَلََب َ الخ َ راج َ بغیرِ ِ عمارَ ٍة َ أخر َب البِ َلاد ، و أھلََک ِ الع َ باد ، و لَم یَ َستِقم
أمرُ ُه
إلاّ َ قلیلاً = امام علی (ع) می فرمایند: ھر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شھرھا را ویران کند و ِ بندگان [خدا] را به نابودی کشد و
حکومتش جز اندکی نپاید. مصوبه مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:

١ـ ھمانطور که در دادخواست تقدیمی اعلام گردید شورای شھر شیراز تاکنون مصوبات متعددی در خصوص «عوارض تأمین ھزینه
خدمات عمومی و شھری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» تصویب نموده که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره
١٣١٠ ـ ١٣٩۴/١٢/١٨ آنھا را ابطال نموده است. از آنجائیکه به صراحت مواد ٨٩ و ٩٠ و ١٠٧ و ١٠٩ قانون تشکیلات و آئین دادرسی
دیوان عدالت اداری آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده، لذا تصویب مجدد عوارض با ھمون مضمون عوارض
ابطال شده قبلی مغایر با مواد قانونی فوق الذکر می باشد.

٢ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ٣۴٠ الی ٣۴١ـ ١٣٩۵/۵/١٩ و ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ و ١٧٩ ـ ١٣٨٩/۵/١١ عوارض
مشابه را نیز خلاف قوانین بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است.

٣ـ مواد ۵ و ۵٠ و بند ٨ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٣/١٩ و ماده ١ قانون معروف به تجمیع عوارض.

۴ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠

۵ ـ قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسی

۶ ـ ھمچنین ھر چند قانونگذار بر اساس بند ٢۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب
شھرداران مصوب ١٣٧۵ اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن به شوراھای اسلامی داده
است، لیکن از آنجائیکه شھرداری ھیچگونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای
عالی شھرسازی و معماری کاربری آنھا باغ اعلام گردیده است، نمی دھد لذا مستحق دریافت ھیچگونه عوارضی نمی باشد.
با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضرتان دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر احمدی

استاندار محترم فارس

با سلام

احتراماً، نامه شماره ٩٢/١٧۴۴٢۵ـ ١٣٩٢/٩/٢٠ شھرداری شیراز مثبوت به شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/٩/٢٣ دبیرخانه شورا در خصوص
اصلاح قیمت B جھت محاسبه عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری جھت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبه
شماره ٣١١٢١/ش الف س ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در
بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شھر شیراز مورخ ١٣٩٢/١٠/٣٠ مطرح و به منظور پیشگیری از افزایش تعداد
تقاضاھا و یا تخلفات ناشی از تغییر کاربری باغات مصوبـه شماره ٣١١٢١ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی در خصوص عوارض تأمین
ھزینه خـدمات عمومی و شھری بـه شرح ذیل اصلاح گردید:

مقدمه اصلاحی:

به استناد تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمین ھزینه خدمات
عمومی شھری از باغھای واقع در محدوده قانونی و حریم شھر شیراز به استثناء باغھای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت
که طبق قانون و مقررات و ضوابط شھرسازی امکان صدور مجوز بر روی آنھا فراھم می باشد به شرح ذیل محاسبه می گردد:

بند ١ الحاقی: عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری باغھای دارای سند ششدانگ به ازای ھر مترمربع B ١١٠ محاسبه و اخذ
گردد.

ب: بندهای ۴ ،٣ ،٢ ،١  مصوبه ٩/١١/١٣٩١ ـ٣١١٢١ لغو گردید.

ج: تبصرهھای ١ـ ٢ـ ٣ـ ۴ـ ۵ و ۶ لایحه پیوستی و تبصره ١ مندرج در متن مصوبه ٣١١٢١ـ ١٣٩١/١١/٩ به قوت خود باقی می باشد.

خواھشمند است مستند به مواد ٨٠ و ٩٣ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵/٣/١ مصوبه
مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شھر شیراز»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ ١٣٩٢/١١/٧ شورای اسلامی شھر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام
دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۶/١٠٢/۴٠۴۶ ـ ١٣٩۶/١١/٣ اعلام کرده است که:

«جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد از جھت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عھده آن
دیوان است.»

علـی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تـا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین ھزینه خدمات عمومی و شھری باغھا در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٣۶۶۴٢ـ
١٣٩٢/١١/٧ شورای اسلامی شھر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ١١۵۴ـ ١٣٩۶/١١/١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/۴٠۴۶ ـ ١٣٩۶/١١/٣ اعلام کرده است که فقھای
شورای نگھبان اعلام کرده اند که «جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی باشد و از جھت خلاف
قانون بودن تشخیص امر به عھده دیوان است» و ھیأت عمومی نیز به شرح بند الف این رأی مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بُعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴
و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان و با لحاظ ماده
١٣ قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز