رای شماره ٢٨٠٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ـ ٩۵ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمان مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر

بسمه تعالي

جناب آقاي اكبرپور

رئيس هيأت مديره ومديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٨٠٢ مورخ ٣/١٠/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ـ ٩٥ صرفاً در قسمت V در خصوص عوارض تمديد پروانه ساختمان مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.

مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداری مهدي دربين

تاريخ دادنامه: ٣/١٠/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢٨٠٢ شماره پرونده: ٩٦٠٠٩٣٩

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: شرکت پالايش نفت اصفهان باوکالت خانم فرشته احمدي نيا و آقاي حسين همت کار

موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩٥ در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني

گردش کار: شرکت پالايش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدي نيا و آقاي حسين همت کار به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩٥ در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني و ابطال بندهاي ١ و ٢ از تعرفه ٩٥ ـ ١٠١ در مورد وصول عوارض در خارج از حريم شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:«مصوبات مورد شکايت به جهات گوناگون مغاير با قوانين و آيين نامه هاي اجرايي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد. اولاً: با آراء شماره ٤٠٨ ـ ٣/٥/١٣٩٦ و ٥١٥ ـ ١٣/١٠/١٣٨٣ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که وضع عوارض تمديد پروانه را بر خلاف تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازي و خارج از اختيار اعلام نموده مغايرت دارند.

ثانياً: مطابق بندهاي ١٦ و ٢٦ ماده ٧١ و ٧٧ قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي شهر تصويب و برقراري عوارض توسط شوراي شهر را منوط به در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام ميگردد نموده است.

ثالثاً: مطابق آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر و مواد ٣ و ١٤ آن اعلام شده که عوارض از واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مستقر در محدوده قانوني شهر قابل وصول است. همچنين اخذ عوارض به نرخ روز موضوع بندهاي ٤ و ١٧ تعرفه ٩٥ ـ ١٠١ و بند ١٠ ،٢٢٨ ـ ٩٥ حتي در مواردي که از سوي کميسيون ماده ٧٧ رسيدگي گرديده برخلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات است همين طـور اختيار جـلوگيري از ادامـه عمليات ساختماني توسط شهرداري که در بند ١١ مصوبه ٢٢٨ ـ ٩٥ پيش بيني شده مغاير با وظايف و اختيارات شهرداري و مواد ٧٠ و ٧١ قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي ميباشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:

«تعرفه ٢٢٨ ـ ٩٥ ـ شهرداري شاهين شهر ـ موضوع تعرفه: عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر متر مربع

عادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زير ميباشد.

توضيحات محاسبه عوارض:

١ـ منظور از نوع V املاکي است که در موقع تمديد، ساختمان احداث شده يا در حال احداث باشد و منظور از نوع U املاکي است که در موقع تمديد، هيچگونه ساختمان بر اساس پروانه صادره احداث نشده باشد. ضمناً مهلت پروانه ساختمان حداکثر ٣ سال و تا ٢ سال بعد از آن قابل تمديد ميباشد.

٢ـ منظور از سال مندرج در اين تعرفه، سال پروانه ساختمان ميباشد که از تاريخ ثبت پروانه در شهرداري شروع شده و به ازاءهريک سال بعد از آن سال پروانه خواهد بود.

٣ـ کليه مالکين املاک موظف ميباشند قبل از اتمام سال سوم براي سال چهارم براي سال پنجم به شهرداري مراجعه و نسبت به تمديد پروانه ساختمان تا قبل از صدور پايان کار اقدام نمايند و در صورت عدم مراجعه، بايستي عوارض سال چهارم و پنجم را به صورت مجزا و بر مبناي ٢/١ برابر پرداخت نمايند.

٤ـ شهرداري فقط نسبت به تمديد پروانه ساختمان به مدت باقي مانده سال پروانه اقدام خواهد نمود.

٥ ـ اخذ عوارض اين تعرفه و تمديد پروانه ساختمان پس از ٥ سال از تاريخ صدور پروانه، مشروط به تأييد واحد شهرسازي و عدم تغيير در نقشه ها و پرداخت مابه التفاوت بهاي عوارض فقط صدور پروانه به قيمت روز و کسر مبالغ پرداختي قبل و تمديد آن در مدت زمان تعيين شده توسط واحد شهرسازي بلامانع خواهد بود. وليکن در صورت تغيير در نقشه ها عوارض تمديد بر مبناي ٥/١ برابر محاسبه و اخذ خواهد شد.

٦ ـ در صورتي که پروانه ساختمان فاقد اعتبار و باطل گردد، جهت درخواست جديد، عوارض و بهاي خدمات به قيمت و تعرفه زمان يوم الاداء محاسبه و فقط مبالغ پرداختي قبل از مبالغ محاسبه شده جديد کسر و الباقي آن به حساب شهرداري واريز خواهد شد. ضمناً براي اين گونه املاک فقط عوارض و بهاي خدمات مرحله دوم پروانه محاسبه و مبالغ پرداختي قبل که مربوط به مرحله اول ميباشد کسر و باقيمانده مبالغ پرداختي قبل لحاظ خواهد گرديد.

٧ـ تغيير در متراژ ملک و يا وضعيت داخلي آن ربطي به عوارض تمديد نداشته و عوارض تمديد در زمان خود قابل وصول ميباشد.

٨ ـ اصلاح و تغييردر پروانه ساختمان ارتباطي به تمديد پروانه نداشته و مالکين اينگونه املاک موظف ميباشند که نسبت به تمديد پروانه ساختمان خود از زمان صدور پروانه اوليه اقدام نموده و متراژ اوليه پروانه رادر زمان مقرر به اتمام رسانده و متراژ اصلاح پروانه رادر زمان اعتبار اصلاح پروانه که به صورت مجزا معادل پروانه ميباشد به اتمام رسانند در غيراين صورت مشمول عوارض اين تعرفه براي هرمرحله به صورت جدا خواهند بود.

٩ـ در صورتي که بر طبق حکم قانوني مراجع قضايي، احداث ساختمان به تعويق افتد، مدت زمان مذکور جزء ساخت و ساز پروانه و يا اصلاح پروانه نخواهد بود.

۱٠ـ در صورتي که پس از درخواست کتبي و ثبت شده پايان کار توسط متقاضي، صدور پايان کار صرفاً به علت اطاله امور اداري (به غيراز طرح موضوع در کميسيون ماده (١٠٠ (قانون شهرداري) به طول انجامد، عوارض تمديد پروانه تا زمان درخواست مذکور محاسبه و به قيمت و تعرفه زمان يوم الاداء اخذ خواهد شد. اين زمان حداکثر ٤ ماه بعد از درخواست مذکور بوده و پس از آن عوارض تمديد پروانه طبق ضوابط اين تعرفه براي مدت زمان پس از اين ٤ ماه به تعـرفه و قيمت زمان يوم الاداء محاسبه و وصول خواهد شد.

١١ـ در صورتي که مالکين در موقع مقرر جهت تمديد پروانه ساختمان اعم از اوليه يا اصلاح پروانه مراجعه ننمايند، شهرداري ميتواند جهت الزام مالک به تمديد پروانه ساختمان رأساً مراجعه و از ادامه عملياتساختماني، ساختمان مذکورکه پروانه آن فاقد اعتباراتاست جلوگيري به عمل آوردههم زمان عوارض قانوني تمديد رامطالبه وبرابرمقرراتوصول نمايد.»

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شاهين شهر و شهرداري شاهين شهر به موجب لوايح شماره ٣٣١٢/ش ـ ٢٦/١١/١٣٩٦ و ٣١٢٠٢/٩٦/ص ـ ٢٨/١١/١٣٩٦ با متن مشابه به طور خلاصه توضيح داده اند:

«اولاً: رأي وحدت رويه ٤٠٨ ـ ٣/٥/١٣٩٦دلالت بر پذيرش عوارض تمديد دارد نه رد آن و صرفاً در مورد نحوه دريافت آن مورد توجه شعبه ١٤ ديوان عدالت اداري قرار نگرفته است. ثانياً: با صدور دادنامه ٤٠٨ ـ ٣/٥/١٣٩٦ هيأت عمومي موجبي براي استناد به دادنامه ٥١٥ ـ ١٣/١٠/١٣٨٣ که مقدم الصدور بوده وجود ندارد.

ثالثاً: با توجه به انجام تشريفات قانوني طبق بند ١٦ ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراها ايراد مطروحه از سوي شاکي مبني بر عدم تنفيذ ولي امر فاقد وجاهت قانوني است.

رابعاً: آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال١٣٧٨ به موجب قانون موسوم به تجميع عـوارض مصوب سال ١٣٨١ لغو گرديده است خامساً: بر اساس بند ١٦ مـاده ٨٠ قانون شـوراها و تبصره ١ ماده ٥ قانون تجميع، عوارض عوارض در محدوده و حريم توسط شوراها تصويب ميگردد. در مورد يوم الاداء بودن عـوارض نيز آراء کميسيون ماده ٧٧ قطعـي و لازمالاجرا بوده و هيچگونه مابهالتفاوتي را شامل نميگردد. همچنين بند ١٠ تعرفه ٢٢٨ ـ ٩٥ اساساً به نفع متقاضيان بوده چرا که عوارض پايان کار را بر مبناي زمان درخواست پايان کار محاسبه و اعلام نموده نه بر اساس زمان صدور گواهي پايان کار.»

در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٩٣٢ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٥١٣ـ ١٢/٨/١٣٩٨ ،بندهاي ١ و ٢ از تعرفه شماره ٩٥ ـ ١٠١ تحت عنوان مباني و ضوابط مورد استفاده در تعرفه درآمد شهرداري شاهين شهر مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر را قابل ابطال تشخيص
نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان قطعيت يافت. رسيدگي به ابطال تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩٥ در مورد عوارض تمديد پروانه ساختماني در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٣/١٠/١٣٩٨ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

طبق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون عمران، نوسازي و شهري مصوب ١٣٤٧ در پروانه های ساختماني که از طـرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمانسازي ضروري است قيد گردد و کساني که در ميـدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمانسازي ميکنند بايد ظرف مدت مقرردر پروانهها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تادو سال بعد از مدتي که براي اتمام بنادر پروانه قيد شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد، عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به ٤ درصد بالغ گردد. ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.) و با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغايرقانون و خارج از حدوداختيارات تشخيص و ابطال گرديدهاند، بنابراين تعرفه شماره ٢٢٨ ـ ٩٥ صرفاًدر قسمت V تحت عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان جهت هر مترمربع مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر به دلائل مندرج در رأي شماره ٣٠٨ ـ ١٨/٢/١٣٩٧ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرقانون و خارج از حدوداختيارات قانوني و مستند به بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود. در قسمت u مصوبه با قانون مغايرت نداردو ابطال نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي