رای شماره ھای ۳۴۹ الی ۳۶۲ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۲ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۹ مورخ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲/۲۳ /۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۴۹ الی ۳۶۲
شماره پـرونده: ۹۶۰۰۹۴۳، ۹۶۰۰۷۴۰، ۹۶۰۰۷۳۳ ،۹۶۰۱۰۴۴، ۹۶۰۰۵۷۱ ،۹۶۰۰۵۶۷،۹۶۰۱۳۵۷ ،۹۶۰۱۳۶۲ ،۹۶۰۱۵۴۵ ،۹۵۰۱۰۳۶ ،۹۶۰۰۵۰۲ ،۹۶۰۰۵۵۹، ۹۶۰۰۹۵۷ ،۹۶۰۰۹۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی نوین، وحید کلانتری، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفری و محمد نظری، احمد پاک نژاد، علیرضا دایی بارنجی، ستار قلی زاده همگی با وکالت آقای محمد فرضی، محمد، مرتضی، مهدی برزگر اکرامی با وکالت آقای فرامرز صمدی، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران با وکالت خانم مریم ایرانی و آقای فرهاد آدینه وند، محمد خاکی کویچ، جواد یدی زنجناب، داود نورزاده قندیلو، محمدعلی دارایی، حمزه شکریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ مواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ ( موضوع عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) ب- ذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰ ،مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱-۴ـ بند (۱)و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹ ، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ ( موضوع عوارض زیر بنا ی پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی ها، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری) ج ـ بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ ( موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف۲- ۱۰ ماده ۱۸ ،جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵( موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسر ی پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) هـ ـ مواد ۳، ۸ و ۹ ، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰ ،مواد ۱۱ ، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱-۴ بند ( ۱ ) و بند (۳ ) و ردیف ۲ ـ ۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ ( موضوع عوارض بها ی خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز، قطار شهری ، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانی ها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی ، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرح های شهری) از تعرفه های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ، ابطال : الف ـ مواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقا ی اعیانی ها و حذف پارکینگ ) ب- ذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱-۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیربنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)
ج- بندهای ۲و ۳ ماده ۱۸و ماده ۲۰سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقا ی اعیانی ها و تفکیک عرصه و افراز)د ـ ردیف ۲- ۱۰ماده ۱۸، جدول ذیل بند ۲و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسر ی پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) و هــ – مواد ۳، ۸ و ۹ ، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و۱۷و ردیف ۱-۴ بند(۱) و بند (۳) و ردیف ۲ ـ ۱۰بند آخر ماده ۱۸و همچنین مواد ۲۰، ۲۱ ، ۲۳ و ۲۶سال ۱۳۹۶(موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنا ی پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز، قطار شهری پیش آمدگی در معابر، ابقا ی اعیانی ها،تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصاد ی و مزایای کاربر ی های جدید بر اساس طرح های شهر ی(از تعرفه های عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند:
۱ـ به استناد نظریه شماره ۸۴۰ ـ۱۲ / ۱ / ۷۴و ۵۶۹سال ۱۳۷۵شورا ی نگهبان، وصول هرگونه وجهی از اشخاص با ید مستند به قانون باشد.
۲ـ به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱) و در فراز پایانی ماده ۱قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ماده ۶۲قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹)و مطابق ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ و… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
۳ـ به استناد بند ۸ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) اموال منقول از پرداخت مالیات معاف میباشندو طبق ماده ۵همان قانون، ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال ما به ازاء است و با توجه به اینکه تکلیف چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده صد شهرداریها داده شده و خدمت یارائه نمی گردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و وضع قاعـده آمره در این خصـوص اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد و مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن است.
۴ـ به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسی و همچنین به موجب ماده ۸۰و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی … مصوبات مذکور می بایست توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد.
۵-مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده خلاف قانون است.
۶- مطابق نص صریح ماده ۱۵۰قانون ثبت (مصوب ۱۳۱۰) تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزینه آن در یهمن ماده تصویب و مبنای عوارض تفکیک، ارزش معاملاتی روز ملک قرار گرفته است. بنابراین شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در افراز و یا تفکیک اراضی ندارد تا مبنای عوارض تفکیک قرار گیرد.
۷-با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۱۳۱۴ الی ۱۳۱۶ ـ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ :«شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساسا ﹰ ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است.»
۸-وضع عوارض با عناوین «ارزش اضافه شده» و«کسری پارکینگ» بر اعیانی های ابقاء شده توسط کمیسیون های ماده صد که مشمول جریمه می باشد، مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون شهرداری می باشد.
۹ـ تجویز عوارض تغییرکاربری مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آرای شماره ۴-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ و ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱۰- همچنین مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداری ها، صرفاً کمیسیون های موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.
۱۱- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
۱۳۸۰: ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ (عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)
۱۳۸۲: ۳۶۱- ۱۳۸۲/۹/۹ ۱۳۸۶: ۱۴۴۲- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۳۱۶- ۱۳۸۶/۵/۲ و ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۲۲
۱۳۸۷: ۸۴۸ـ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷ ،۱۴۸ـ ۳ / ۱۲ /۱۳۸۷و۲۱۸ ۹/۴/ ۱۳۸۷
۱۳۸۹: ۴۵۹ ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ،۴۹۲ ۴ /۱۱ /۱۳۸۹و ۳۹۳ـ ۲۹/ ۹ / ۱۳۸۹
۱۳۹۰: ۳۸۱ـ ۷/ ۹ / ۱۳۹۰و ۳۳۶ـ ۹ /۸ / ۱۳۹۰
۱۳۹۱ :۷۷۰ـ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ،۱۴۷۸ الی ۱۴۸۱ ـ۱۳۹۱ ،۶۲۱ ـ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۱ ،۶۳۴ـ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ،۶۲۷ ـ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۱ ،۲۷۵ ـ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۱و ۷۹۹ ـ ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۱
۱۳۹۲: ۴۲۷- ۱۳۹۲/۷/۱، ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶- ۱۳۹۲/۲/۲۳
۱۳۹۳: ۱۰۱۸ – ۱۳۹۳/۶/۱۷
۱۳۹۴: ۱۰۸۶ – ۱۳۹۴/۹/۱۰ و ۳۵۰ – ۱۳۹۴/۳/۲۵
۱۳۹۵: ۴۲۸- ۱۳۹۵/۷/۱۶، ۷۵۲- ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۵۹۳- ۱۳۹۵/۱۰/۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶- ۱۳۹۵/۵/۱۲، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹- ۱۳۹۵/۱/۱۷، ۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶- ۱۳۹۵/۱۲/۱۰، ۱۳۱۲- ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۵۱۸- ۱۳۹۵/۸/۱۱
۱۳۹۶: ۱۸۲- ۱۳۹۶/۳/۲
و همچنین نظریه مشورتی شماره ۹۱/۷۳- ۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن مقرره های مورد شکایت:
ماده ۱۸- عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۱۳۹۱)
۴-۱- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضا ی سبزنمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضا ی باز و ابقاء اعیانی های احداثی ازطریق کمیسیون های ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسر ی فضا ی باز × P ۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
بند ۲ ماده ۱۸(سال ۱۳۹۳)
۲-غیر مسکونی
بناهایی بدون اخذ پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آن ها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود:
| ردیف | شرح | نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | مطابق ضوابط و مطابق کاربری | ۱/۵ برابر عوارض پروانه و عوارض روز مشمول این تعرفه |
| ۲ | خلاف ضوابط و مطابق کاربری | ٪۲۰ ارزش تقویم روز و ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
| ۳ | خلاف ضوابط و خلاف کاربری | ٪۳۰ ارزش تقویم روز و ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
۱-۲- در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیرمسکونی به جزء کاربری های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریـستی-تفریحی و صدور رأی ابقاء از سو ی کمیسیونهای ماده ۱۰۰عوارض آنها ۲۰درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و اخذ می شود.
۲-۲-در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ۲۰درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد.
۳-۲- عوارض زیر بنای غیرمسکونی در کاربری مربوطه بر اساس ماده (۱۰) همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره ۲این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰
| ٪۲۰ p (ارزش روز)+ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل=ارزش معاملاتی اعیانی ها |
| ردیف | شرح | ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع (ریال) |
| الف-انواع ساختمان-اسکلت اعیانی | ||
| ۱ | اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا ۵طبقه سازه ای ـ هر متر مربع | ۳۳۰۰۰۰ |
| ۲ | سکلت بتونی با هر نوع سقف بیش از ۵طبقه سازه ای ـ هر متر مربع | ۴۱۵۰۰۰ |
| ۳ | اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ۵طبقه سازه ای ـ هر متر مربع | ۳۰۰۰۰۰ |
| ۴ | اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از ۵طبقه سازه ای ـ هر متر مربع | ۳۸۰۰۰۰ |
| ۵ | اسکلت مختلط بنائی با ستون های فلزی یا بتونی که معمولاﹰ در وسط ساختمان اجرا می شود. | ۲۷۵۰۰۰ |
| ۶ | اسکلت آجر (سقف فلزی) | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۷ | اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب) | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۸ | اسکلت آجری (فقط سقف چوبی) | ۱۳۰۰۰۰ |
| ۹ | ساختمان تمام صنعتی (پیش ساخته شده از چوب های صنعتی و اشباع شده) | ۴۰۰۰۰۰ |
| ب- انبارها با دهنه بیش از ۴ متر طول | ||
| ۱ | اسکلت آجر یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۲ | اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۳ | اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف | ۲۰۰۰۰۰ |
| ج- سالن ها یا توقفگاه ها | ||
| ۱ | با مصالح بنایی سنگـ – آجرـ بلوک سیمانی | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۲ | اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه یا فلزی | ۲۶۰۰۰۰ |
| ۳ | اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی | ۲۰۵۰۰۰ |
| ۴ | گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف | ۵۰۰۰۰ |
| د- آشیانه ها و سایه بان ها | ||
| ۱ | با پایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقف | ۶۳۰۰۰ |
| ۲ | با پایه های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف | ۸۵۰۰۰ |
| ه- تأسیسات | ||
| ۱ | دستگاه های حرارتی مرکزی شوفاژـ سانترال | ۱۴۰۰۰ |
| ۲ | تهویه مطبوع (گرمایشی و خنک کننده) | ۲۵۰۰۰ |
| ۳ | آسانسور برای هر متر مربع | ۶۰۰۰۰ |
| و- سایر موارد | ||
| ۱ | انواع مخازن اعم از زیر زمینی هوای از ۶متر مکعب بالاتر | ۴۰۰۰۰ |
| ۲ | سکوها و باراندازهای هر متر مربع | ۵۰۰۰۰ |
| ۳ | دیوار کشی با هر نوع مصالح | |
۲-۴- در صورت پرداخت حداقل ۳۰درصد از عوارض و جرایم از سوی ذینفع به صورت پیش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه برای تسویه حساب تا ۳ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن ۳ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذینفع منظور و به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد.
۵-۲- در صورتی که آراء کمیسیون ماده صد دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی ،انباری تجاری و بالکن داخل مغازه و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۰۰) بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان باشد (موضوع جدول شماره سه این ماده) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس ۳۵% ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات واحدها ی تجاری خـدماتی عوارض مندرج در بند (ج) ماده ۱۰همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره دو ماده ۱۸اقدام خواهد شد.
۶-۲- در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شهرساز ی در کاربر یهای مسکونی و غیرمسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰نحوه محاسبه عوارض آن به ازای هر مترمربعp ۲۶خواهد بود. (ضمنا ﹰ بالکن های مطابق ضوابط شهرسازی برابر عوارض مربوط با اعمال ضرایب جداول همین ماده محاسبه می گردد.)
۷ ـ ۲ـ در صورتی که واحدهای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی کمیسیون های ماده صد حکم به ابقاء آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده ۱۰همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.
۸-۲- در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیون های ماده صد، ۲۰درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ می باشد.
۹ـ۲ـ در صورت تفکیک اعیانی غیرمسکونی ۱۵درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول میباشد.
۲-۱۰-عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجـاری بر اساس بند (الف ـ ۱) ماده ۱۰و مطابق ضرایب جدول ردیف ۲همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۸ـ عوارض ابقا ی اعیانی ها (سال ۱۳۹۶)
۱ـ ۴ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و صدور رأی ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد تا آخر سال۱۳۹۵به ازاء هر مترمربع فضای باز از بین رفتهp۱۵۰و از اول سال ۱۳۹۶عوارض آنp۲۰۰محاسبه و وصول خواهد شد.
۱ـ ۵ـ عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های مسـکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ می باشد، شامل نمی گردد.
ماده۲۲ ـ عوارض حذف پارکینگ (سال ۱۳۹۱)
احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ها ممنوع است ولی در مواقع غیرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.
۱ـ عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانهای موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی ،تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و …) به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکربه مساحت ۲۵مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت ۵۰مترمربع میباشد) ۲۰برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰برابر ارزش معاملاتی اراضی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه جایی با تأییدشهرسازی صرفا ﹰ به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.
۱ـ۱ ـ در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول(تراکم ۱۲۰درصد در دو واحد مسکونی)استفاده از حیاط تا حد ۵۰مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزو فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی می باشد. ضمناﹰ پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی میشود، ابعاد پارکینگ ۳×۵ خواهد بود.
۲-حذف پارکینگ صرفا ﹰ شامل موارد زیر خواهد بود.
الف)ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک نباشد، در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می شود.
ب)در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد، در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ بلامانع میباشد.
ج) تجدیدبنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند؛ هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.
د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد،تأمین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفا ﹰ عوارض کسر ی پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.
همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفا ﹰ در حد تراکم پایه(۱۲۰درصد) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از ۲۰۰مترمربع باشد کل طبقات از ۳واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰مترمربع ۲طبقه با سطح اشغال ۱۰۰درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.
۳ـ عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی | ۱۵P*۲*۲۵ |
| ۲ | غیر مسکونی | ۲۰P*۲*۲۵ |
الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ۱۸در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳از سوی کمیسیون های ماده صد معادل (p۳ ×۲۵) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند، در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات،تأمین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.
تبصره۱ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تأیید هیأت تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و درخصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازها ی پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ در ساختمانهای اداری، نظامـی، انتظامـی، بهداشتی، درمانی، صنعتی ،آمـوزشی میزان پارکینگ مـورد نیاز می تواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمنا ﹰ این گونه اماکن عمومی باید محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره۳ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی ،تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره۴ـ عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ عوارض حذف پارکینگ (سال ۱۳۹۳)
احداث پارکینگ در ساختمان هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمانها ممنوع است ولی در مواقع غیرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.
۱ـ عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان های موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بهداشتی و درمانی و …)وجود ندارد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهری عوارض حذف پارکینگ به ازای هر واحد قابل بهره برداری از واحدهای فوق الذکربه مساحت ۲۵مترمربع و برای واحدهای صنعتی این مساحت ۵۰مترمربع میباشد) ۲۰برابر و در محدوده بافت فرسوده ۱۰برابر ارزش معاملاتی اراضی برا ی واحدهای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تأیید شهرسازی صرفا ﹰ به متراژ کسری مساحت کاهش یافته محاسبه و وصول خواهد شد.
۱ ـ۱ـ در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ۱۲۰درصد در دو واحد مسکونی)استفاده از حیاط تا حد ۵۰مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جزو فضای باز تلقی نمی شود بدیهی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدها الزامی باشد. ضمنا ﹰ پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد پارکینگ ۳× ۵خواهد بود.
۲-حذف پارکینگ صرفاﹰ شامل موارد زیر خواهد بود.
الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد، در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلا مانع اعلام می شود.
ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد، در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلا مانع می باشد.
ج) تجدید بنای مغازه های مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند؛ هرچند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.
د) در معابر و گذرهایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ۱۵درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد،تأمین پارکینگ الزامی نخواهد بود و صرفا ﹰ عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک همین ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومی محله ای و منطقه ای هزینه نماید.
همچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفا ﹰ در حد تراکم پایه (۱۲۰درصد) خواهد بود و در املاکی که زیربنای مجاز هر طبقه آنها بیش از ۲۰۰مترمربع باشد کل طبقات از ۳واحد مسکونی تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ۱۰۰مترمربع ۲طبقه با سطح اشغال ۱۰۰درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.
۳ـ عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی | ۱۵P*۲*۲۵ |
| ۲ | غیر مسکونی | ۲۰P*۲*۲۵ |
الف) ضرایب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲) ماده ۱۸در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳از سوی کمیسیون های ماده صد معادل (p۴ ×۲۵) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند، در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات،تأمین پارکینگ برای واحدهای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواهد بود.
تبصره۱ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای اصلی و چهار راهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تأیید هیأت تشخیص شهرسازی شامل معاون یا رییس شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و درخصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازها ی پیرامون تقاطع های سطح شهر نظریه کارشناسی سازمان حمل و نقل و ترافیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره۲ـ در ساختمانهای اداری، نظامـی، انتظامـی، بهداشتی، درمانی، صنعتی ،آمـوزشی میزان پارکینگ مـورد نیاز می تواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحی و احداث شود. ضمنا ﹰ این گونه اماکن عمومی باید محلی را برای پارکینگ خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نظر بگیرند و در غیر این صورت و به این گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهای فعال، شهرداری مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره۳ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمع های مسکونی ،تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره۴ـ عواید حاصل از عوارض حذف پارکینگ به حساب های جاری افتتاح شده توسط مناطق واریز و به منظور احداث پارکینگ های عمومی طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزینه خواهد شد.
بند ۳ماده ۱۸(سال ۱۳۹۴)
۳- عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقا شده:
عوارض کسری پارکینگ اعیانی های ابقاء شده توسط آرای کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
جدول شماره ۴
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی | ۱۵P*۲*۲۵ |
| ۲ | غیر مسکونی | ۲۰P*۲*۲۵ |
الف) ضرایب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲) ماده ۱۸در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد.
ب) عوارض کسری پارکینگ واحدهای ابقاء شده قبل از سال ۱۳۸۳از سوی کمیسیون های ماده صد معادل (p۴ ×۲۵) محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۰ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز (سال ۱۳۹۴)
۱ـ به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱قانون شهرداری ها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شـوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.
الف) عوارض تفکیک عرصه های تا ۵۰۰ مترمربع دو برابر ارزش معاملات اراضی برای هر مترمربع خواهد بود. ضمنا ﹰ در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد.
ب) در عرصه های بیشتر از ۵۰۰مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت. ضمنا ﹰ در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افرازمیسر نباشد، شهرداری میتواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمین شده در محل | درصد سهم خدمات عمومی | ردیف | درصد سهم شوارع تأمین شده در محل | درصد سهم خدمات عمومی |
| ۱ | ۲۵ درصد و بالاتر | ۷ | ۸ | ۱۳ و ۱۲ | ۱۴ |
| ۲ | ۲۴ و ۲۳ | ۸ | ۹ | ۱۱ و ۱۰ | ۱۵ |
| ۳ | ۲۳ و ۲۱ | ۹ | ۱۰ | ۹ و ۸ | ۱۶ |
| ۴ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ و ۶ | ۱۷ |
| ۵ | ۱۹ و ۱۸ | ۱۱ | ۱۲ | ۵ و ۴ | ۱۸ |
| ۶ | ۱۷ و ۱۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۳ و ۲ | ۱۹ |
| ۷ | ۱۵ و ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۱ و ۰ | ۲۰ |
۲- در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر ازحدنصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت ۲۰% آخرین قطعه برابر ضوابط به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.
ماده ۲۱ـ اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی (مسکونی و غیرمسکونی)عوارض تفکیک سال ۱۳۹۶
نحوه محاسبه عوارض تفکیک طبقات برای مساحت ناخالص واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که با ارزش معاملاتی اراضی گران ترین جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتی مانند اعلام کاربری و واقع شدن ملک در طرحهای شهری(محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل می باشد.
رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی
(σ(p+x
جدول تفکیک طبقاتی
| ردیف | تعداد طبقات | (ضریب) |
| ۱ | تا ۲۵ واحد | ۰/۱۰ |
| ۲ | از ۲۶ واحد تا الی ۵۰ واحد | ۰/۰۹ |
| ۳ | از ۵۱ واحد تا ۱۰۰ واحد | ۰/۰۸ |
| ۴ | از ۱۰۱ واحد الی ۲۰۰ واحد | ۰/۰۷ |
| ۵ | از ۲۰۱ واحد به بالا | ۰/۰۵ |
x: میانگین مجموع بند یک و چهار بخش اول دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۳
p= ارزش معاملاتی اراضی
σ= ضریب
۱ـ عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است.
۲ـ در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
۳- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.
۴ـ در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری ابقاء شده،حدنصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری برابر ضوابط طرح تفصیلی اقدام و هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون های ماده صد تأییدگردد، به ازای هر مترمربع کسری مساحت ازحدنصاب معادل ۸برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.
۵- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تأمین پارکینگ معادل ۱۵% ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین می گردد. (با کسر مشترکات)
ماده ۱۱ ـ عوارض فضای سبز (سال ۱۳۹۳)
عوارض فضای سبز معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود. این عوارض باید به حساب ویژه توسعه فضا سبز واریز و هزینه شود.
۸ـ عوارض فضای سبز (سال ۱۳۹۶)
عوارض فضای سبز معادل ۵درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ۱۰محاسبه خواهد شد.) و عـوارض تفکیک اراضـی و ۲ % از عـوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز و هزینه شود.
ماده ۴۷ ـ ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری(سال ۱۳۹۳)
در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲آیین نامه مالی شهرداری ها تقسیط مطالبات شهرداری به شرح جدول زیر می باشد.
| میزان بدهی مؤدیان | میزان پیش پرداخت مؤدیان جهت تقسیط مابقی بده |
| تا ۳۰۰میلیون ریال | حداقل ۲۰درصد |
| بیش از ۳۰۰میلیون ریال | حداقل ۲۵درصد |
الف) پس از وصول پیش پرداخت به شرح جدول فوق، مابقی بدهی مؤدیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز ثبت شده در حوزه استحفاظی شهر تبریز به شرح زیر قابل تقسیط است.
تا یکسال بدون اعمال کارمزد
تا دو سال با اعمال ۶درصد کارمزد
بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال ۸درصد کارمزد
ب)در صورت تأخیردر پرداخت سه قسط متوالی که حداکثر از سه ماه بیشتر نخواهد بود، مطالبات باقی مانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی مانده بدهی مؤدیان به صورت یکجا وصول خواهد شد و شهرداری میتواند اقدام قانونی را از طریق مبادی و مراجع قانونی ذیربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد و کلیه هزینه های اجرایی و قضایی که برای وصول اقساط عقب افتاده مؤدیان از سوی شهرداری هزینه شده باشد بر اساس اسناد مثبته در اولین مراجعه ازمؤدیان وصول نماید.
ج)به تعداد اقساط، چک از مؤدی اخذ در صورتی که مؤدی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید، شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور را به امضای مالک ملک برساند.
د)در صورت تأخیردر هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه، عوارض تأخیر ۲ درصد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
(مدت تأخیر به روز*(۲+کارمزد)*مبلغ قسط معوقه)/ ۳۶۵۰۰ =فرمول دیرکرد
ه)املاکی که جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارسال می شوند یا تجار ی هایی که در حد ضوابط طرح تفصیلی موافقت می شود کل عوارض برآورد، وآن به طور علی الحساب وصول و با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر اینکه پس ازتأیید کمیسیون ماده پنج کل عوارض به قیمت روز محاسبه و مبلغ علی الحساب پرداختی به تناسب کارسازی خواهد شد، در صورت عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج مبلغ دریافت شده عینا ﹰ مسترد خواهد شد و هرگونه ایراد و اعتراض بعدی از سوی ذینفع ساقط و بلااثر است.
ماده ۱۹ ـ عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز (سال ۱۳۹۳)
از مجموع عوارض پروانه های ساختمانی و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد، نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.
ماده ۱۱ـ عوارض کمک به کتابخانه های عمومی شهر تبریز (سال ۱۳۹۶)
از مجموع عوارض پروانه های ساختمانی (نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ۱۰محاسبه خواهد شد.(و عوارض مربوط به پرونده های کمیسیون ماده صد، نیم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر تبریز وصول خواهد شد.
بند ۴ماده ۹ (سال۱۳۹۶)
بهای خدمات «تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری ـتحویل قطعات ـتنظیم سند» قطعات واگذاری شهرداری تبریز
| ردیف | عنوان بهای خدمات | مساحت عرصه قطعات
(به متر مربع) |
مبلغ عوارض (به ریال) |
| الف | به هنگام تغییر نام طرف قرارداد | تا ۲۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ |
| از ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰ | ||
| از ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| از ۴۰۱ و بیشتر | ۶۰۰۰۰۰ | ||
| ب | در موقع تحویل مجدد قطعات | تا ۲۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
| از ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ||
| از ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ||
| از ۴۰۱ و بیشتر | ۱۰۰۰۰۰۰ | ||
| ج | به هنگام معرفی به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت ششدانگ | تا ۲۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ |
| از ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ||
| از ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ||
| از ۴۰۱ و بیشتر | ۲۰۰۰۰۰۰ |
تبصره۱ـ برای آن دسته از شهروندان که به عنوان طرف قرارداد اولیه بوده و تا زمان تنظیم سند شش دانگ، همچنان به عنوان مالک اولیه می باشد عوارض بند «ج» جدول فوق اخذ نخواهد شد.
تبصره ـ در خصوص فروش معبر متروکه قیمت گذاری بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۹۰ قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری با جلب نظر کارشناسان رسمی خواهد بود.
ماده ۲۶ ـ عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری(سال ۱۳۹۵۴)
در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه
۱ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله،عدم خلاف، پایان کار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا ۵۰۰مترمربع از عرصه
| ردیف | سابقه نوع زمین یا نوع سند | کاربری قبلی | کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید | ضریبPبه ازای هر مترمربع |
| ۱ | عمومی و یا بایر مسکونی | عمومی یا خیلی کم | مسکونی | ۱۰ |
| ۲ | مزروعی ـ باغ مزروعی- باغ | عمومی یا خیلی کم | مسکونی | ۳۰ |
| ۳ | مسکونی | فضای سبز | مسکونی | ۳۵ |
| ۴ | مزروعی ـ باغ | مسکونی تراکم کم | مسکونی تراکم متوسط | ۵ |
| ۵ | مزروعی ـ باغ | فضای سبز یاخیلی کم | غیر مسکونی (عمومی) | ۱۳ |
| ۶ | مزروعی ـ باغ | فضای سبز یاخیلی کم | کارگاهی | ۳۲ |
| ۷ | بایر مسکونی – کارگاهی | کارگاهی | مسکونی | ۱۶ |
| ۸ | بایر مسکونی | فضای سبز | کارگاهی | ۱۳ |
| ۹ | بایر مسکونی | عمومی | کارگاهی | ۷ |
| ۱۰ | مزروعی ـ باغ | کارگاهی | مسکونی | ۲۶ |
| ۱۱ | مزروعی ـ باغ | عمومی | کارگاهی | ۲۰ |
| ۱۲ | مزروعی ـ باغ | عمومی – فضای سبز | توریستی تفریح | ۷ |
| ۱۳ | بایر مسکونی | عمومی – فضای سبز | توریستی تفریح | ۳ |
| ۱۴ | مزروعی ـ باغ | عمومی | عمومی | ۳ |
۱-۱- در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳۵۸دارای کاربری مسکونی بوده و بعدا ﹰ به دلیل نیاز ارگانها و شهرداری و یا طبق طرح های موضعی مصوب به کاربری های عمومی تبدیل شده و مجددا ﹰ بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳۵۸ بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامـل آنهانمی گردد.
۲ـ ۱ـ در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت ۵۰۰مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش دانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواهد بود و مازاد بر ۵۰۰مترمربع تا ۱۰۰۰مترمربع P ۵۰و از ۱۰۰۱مترمربع به بالا P ۴۰ و به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد (به استثناء کاربری های عمومی شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، پارکینگ، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر ۵۰۰مترمربع ۱/۵برابر ردیف مربوطه جدول خواهد بود.
۳ـ۱ ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برا ی آنها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود.
۴ ـ۱ـ برابر بند (د)ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹، باغ به محلی اطـلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف)سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه ی رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری
ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷آیین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شود.
۵ـ۱- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵۰۰مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برا ی خانه باغچه هایی با مساحت ۵۰۰مترمربع و بیشتر مطابق ردیف ک بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷همان آیین نامه اقدام می گردد.
۲ـ عوارض تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری با ۳۰درصد ارزش عرصه قیمت روز تجاری با تقویم هیأت ارزیابی محاسبه خواهد شد و برای تغییر کاربری های صورت گرفته از کاربری های غیرمسکونی به تجاری و خدماتی در مرحله اول بر اساس مفاد جدول ماده ۲۶ مسکونی محاسبه و سپس برابر همین بند اقدام خواهد شد.
۲ـ ۱ـ در مورد املاکی که عوارض تغییرکاربری آن برابر بند ۲ برای عرصه محاسـبه و وصول شـده و ملک دارای اعیانی می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیرمسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم ۱۲۰% برابر بند (ج() ماده ۱۰و برای بیش از ۱۲۰% یاد شده، عوارضی بر مبنا ی۳۵% قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواهد شد.
۲ـ ۲ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاهی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاهی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاهی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
۳ ـ۲ـ در صورت تعلق و تسری همزمان عوارض ماده های ۲۴ و ۲۶به یک ملک فقط با وصول عوارض موضوع ماده ۲۶اقدام خواهد شد.
۳ـ در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده یا سهم خدمات عمومی وصول شده باشد فقط ۳۰% عوارض تغییر کاربری موضوع ماده ۲۶محاسبه و وصول خواهد شد.
۴ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعهد محضری کاربری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵جهت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد.
در پاسخ به شکایات مذکور، شورای اسلامی شهر تبریز طی لوا یح متعدد به شماره های ۱۹۹۹ ۵ـ/ش/ت ـ۱۷/۸/۱۳۹۶(کلاسه ۵۶۷) ،۵۰۱۹۹۸/ش/ت ـ۱۷/۸/۱۳۹۶(کلاسه ۵۷۱) ،۱۸ ـ ۳۹۱۷/ش/ت ـ ۱۱/۱۳۹۶/ ۵ (کلاسه ۵۵۹)،۳۶۸۹۵ـ /ش/تـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ (کلاسه ۹۴۳) ،۳۶۹۱/۵ـ ش/تـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ (کلاسه ۱۰۴۴)و۳۲۴۲ـ /۵ش/تـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶چنین پاسخ داده است که:
۱ـ مستندا ﹰ به بند (ب) دادنامههای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که دلالت دارد به این که: «احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زاید بر پروانه مخالف ……… نیست.»دلیل عمده وضع عوارض مازاد بر تراکم اعیانی ها در پروانه ساختمانی است و ادعای شاکی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. کما اینکه وضع عوارض مذکور (موضوع ماده ۱۸تعرفه عوارض) به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ـ ۱۰/۵/۱۳۹۰ و۵۸۷ ـ۲۵/۱۱/۱۳۸۳در حیطه وظایف شوراهای اسلامی شهر وفق اختیارات مندرج در بند ۱۶ماده ۷۱مجاز شناخته شده و ایراد مطروحه واجد اشکال قانونی است.
۲- بـه موجب دادنامـه شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳، انـواع مختلف عوارض قانونی خارج از جـرایم مندرج درتبصره های ماده ۱۰۰قانون شهرداری، از نوع حقوق دیوانی(سازمانی و اداری) ناشی از اعمـال مجاز محسوب می شود و استفاده عوارض قانونی مندرج در مواد و ۱۸ ۲۲تعرفه عوارض(ابقای اعیانی ها و حذف پارکینگ) طبق رأی موصوف مغایر با قانون شناخته نشده است.
۳ـ به استناد ماده ۶قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور (مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲) شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و شهرداری صرفا ﹰ نقش وصول و ایصال آن را به کتابخانه های مذکور وفق ماده فوق و نیز ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن به شماره ۴۳۸۰۲/ت/۳۱۱۱۹ـ ه ـ /۱۴/۹/۱۳۸۳و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز (به شرح مندرج در ماده ۱۹)تعرفه بر عهده دارد.
۴ـ وظایف شهرداری به موجب بند (۱) و (۲۱) ماده ۵۵و ماده ۹۶قانون شهرداری در ایجاد فضای سبز تعریف شده و به منظورتأمین منابع مالی متناسب با هز ینه های هنگفت مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.
۵ـ به استناد ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۵) به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا سقف ۵۰درصد از هزینه های مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری بااولویت تأمین لوازم و تجهیزات عمومی را تأمین نماید و مابقی اعتبار مورد نیاز طرح از محل منابع درآمدهای مذکور از جمله تملک مسیر، ایستگاه های قطار شهری و سایر هزینه های مربوطه می بایست توسط شهرداری و از منابع داخلی خود تأمین شود. از این رو شورای اسلامی شهر با اجازه حاصل از ماده ۹همان قانون اقدام به وضوع مصوبه در خصوص عوارض قطار شهری نموده است.
۶- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری از شهروندان مندرج در ماده ۴۷تعرفه عوارض محلی سال ۹۳کاملا ﹰ منتفی بوده و شهرداری در حال حاضر در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴) اقدام می نماید.
۷ـ در ارتباط با مواد ۲۰ و ۲۶تعرفه (موضوع عوارض تفکیک و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) مستندا ﹰ به مفاد دادنامه شماره ۷۳۱ ـ۱۳۹۶ /۲/۸معطوف می دارد که طی آن شهرداری ها در مساحت تا ۵۰۰متر و در اجرای ماده ۱۰۱قانون شهرداری در مقام تفکیک حق اخذ عوارض ندارند و در مازاد بر این متراژ در تبصره های ذیل این ماده تعیین تکلیف شده است. ضمن آن که برابر رأی مذکور موضوع ماده ۲۶نیز خلاف قانون تشخیص داده نشده است.
۸ـ رأی شماره ۷۸۶ ـ۱۴/۱۰/۱۳۹۶هیأت عمومی نیز ضمن نقض دادنامه شماره ۲۴۲ ـ۱۳۹۵/ ۱/۴)مورد استناد شاکی( وضع و پیش بینی عوارض علاوه بر جرایم ماده صد قانون شهرداری را خلاف قانون تشخیص نداد و این امر را در صلاحیت شوراهای اسلامی دانست.
۹ـ در ارتباط با حق مشرفیت نیز برابر قوانین موضوعه و ایضا ﹰ قاعده «من له الغنم یفعله الغرم» مالکین محترمی که در پی اجرایی شدن طرحهایی که املاک آنان در وضعیت جغرافیایی مناسبی از حیث گذر و … قرار می گیرند، مکلف به کارسازی عوارض مربوط به آن خواهند بود.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه ۶۵۷و ۶۴۹ـ ۳۰/۹/۱۳۹۸(بند ۱ردیف ۲ـ ۱۰ماده ۱۸، ماده ۱۶ ردیف ۱۴ماده ۱۰ سال ۱۳۹۳)، (بند ۱ردیف ـ ۲ ۱۰ماده ۱۸سال ۱۳۹۳)، (بند ۱ردیف ۲ـ ۱۰ماده ۱۸سال ۱۳۹۳)، (مواد ۳ ـ۹ـ۱۶ ـ ۱۰سال ۱۳۹۶)، (ماده ۳۴سال ۱۳۹۶) ،(ماده ۱۰سال ۱۳۹۶)، (ماده ۱۰سال ۱۳۹۶)، (ماده ۲۳سال ۱۳۹۶)، (ماده ۱۰سال ۱۳۹۶ )را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین د یوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۸۷ ـ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و۷۸۶ـ ۹ /۱۳۹۶/۸عوارض اضافه بناها ی احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون های ماده ۱۰۰تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات می باشد بنابراین ردیف ۳ جدول شماره ۲از بند ۲ماده ۱۸(سال ۱۳۹۳) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری پارکینگ،حذف یا عدم تأمین پارکینگ، در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند،بنابراین ردیف ۱ـ ۴از بند ۱ماده ۱۸سال ۱۳۹۱و ۱۳۹۳و ۱۳۹۶، ماده ۲۲عوارض حذف پارکینگ سالها ی۱۳۹۱و ۱۳۹۳، بند ۳ماده ۱۸عوارض حذف پارکینگ واحدهای ابقاء شده سال ۱۳۹۴مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷الی۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶و رأی شماره ۱۳۵۶الی ۱۳۵۹ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تفکیک در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص گردیده است، ماده ۲۰عوارض تفکیک عرصه و افراز به دلائل مندرج در رأی۴۳۹ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ۲۱از تعرفه سال ۱۳۹۶به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ ـ ۲۶/۲/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ه- هر چند در بند ۱۶ماده ۸۰ ( ۷۱سابق)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عـنوان یک سیاست کلی کاهـش نرخ عوارض صدور پروانه ساخـتمانی را در کاربری های مختلف موردتأکیدقرار داده است و این در حالی است که شورای اسلامی شهر تبریز در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارض تحت عنوان عوارض فضای سبز نیز به آن افزوده است. از سوی دیگر قوانین مرتبط با فضای سبز، از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین ماده (۱۱) سال ۱۳۹۳و ماده (۸) سال ۱۳۹۶شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض فضای سبز به علت مغایرت با قانون و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
و- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴۷ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری در سال ۱۳۹۲مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۷۸۹ ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳و ۳۶۷ ـ۲۶/۵/۱۳۹۵هیأت عمومی دیوان عدالت ادار ی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده و ۱۲مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ز- با توجه به عدم اختیار شوراها در تغییر کاربری و آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴ـ ۱۴/۱/۱۳۹۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند هـ ماده ۴۷مصوب سال ۱۳۹۳شورای اسلامی شهر تبریز و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ح- طبق ماده ۶قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند. بنابراین وصول نیم درصد از عوارض پروانه های ساختمانی مندرج در ماده ۱۹سال ۱۳۹۳و ماده ۱۱سال ۱۳۹۶با عنوان کمک به کتابخانه عمومی شهر تبریز به این منظور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ط- طبق بند ۱۶ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره ۱ماده «۵۰ » قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷وضع عوارض محلی جد ید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ماده ۲۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: »عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. »همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی ز جمله رأی شماره ۱۳۰۸ـ ۱۳۹۷ /۹/۵مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۲۶تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری سال ۱۳۹۴شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.
ی ـ با توجه به اینکه در آراءنقل و انتقال املاک و اراضی و سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند خارج از ۴ماده ۹تحت عنوان بهای خدمات (تغییر نام قراردادهای املاک واگذاری ـ تحویل قطعات تنظیم سند)قطعات واگذاری شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریزبرای سال ۱۳۹۶به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ماده ۱۲و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی