رای شماره ۳۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی احمدآباد مستوفی از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۴ مور ۸خ /۳/۱۴۰۰ :« با موضوع ابطال بندهای ۱۰ ۱۱و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ ۱۴و بند تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ ۲۴و بند تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی احمدآباد مستوفی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .
مدیرکل هیأت عمومی وهیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۳۶۴ شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا عطاءالهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ ۱۰بندهای ۱۱و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) شهرداری احمدآباد مستوفی
ب ـ ۱۴بند تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری احمدآباد مستوفی
ج ـ ۲۴بند تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز شهرداری احمدآباد مستوفی
گردش کار: آقای محمدرضا عطاءالهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی به موجب دادخواستی ابطال بندهایی از بخش عوارض و منابع درآمدی شهرداری دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی در سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمان از جمله (عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنا ) مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا و اضافه تراکم (بیش از حد تراکم) علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر است. همچنین ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره ۲های ۳و ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ۲های ، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد، لیکن شورای شهر احمدآباد مستوفی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به تصویب مصوبه فوق الذکر نموده و در آن دریافت عوارض زیربنا و اضافه تراکم و… نسبت به بنای خلاف را مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر از موازین قانونی میباشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ۱۲ماده ، ۸۸ ۹۲و قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری احمدآباد مستوفی را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. “
ضمناً شاکی در متن دادخواست به ۲۸ فقره از دادنامه های هیأت عمومی در رابطه با کلیه دعاوی مستند اشاره کرده است.
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند ۱۰ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) (کد ۱۰۲۰۰۴)
برای محاسبه عوارض تفکیک عرضه و اعیان املاک مجاز با کاربری های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از جدول ذیل استفاده میشود.
| درصد عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک مجاز (K) | ||||||
| عنوان | مسکونی | تجاری | صنعتی و مشاغل مزاحم | اداری | کشاورزی | خدماتی،فرهنگی، درمانی و سایر |
| عرصه | P۴ | P۱۰ | P۶ | P۵ | P | P۲ |
| اعیان | %۳۰ | ۱۴۰ | %۸۰ | %۶۰ | %۳۰ | %۶۰ |
| A=S×K×P
ضریب تفکیک عرصه × قیمت منطقه ای × مساحت زمین = تفکیک عرصه (اراضی) |
||||||
تبصره ـ برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان چنانچه ملک در کاربری مغایر ساخته شده باشد نوع استفاده ملاک عمل قرار گرفته و محاسبه میشود .
تبصره ۲ـ برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه اراضی به اسناد عادی که در سنوات گذشته بدون استعلام از شهرداری تفکیک و به افراد غیر(خرده مالکین) واگذار گردیده و یا از طریق مواد اصلاحی ۱۴۷ ۱۴۸و قانون اداره ثبت اقدام به اخذ سند نموده اند طبق جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۳ـ بناهای پارکینگ، انباری نیز با توجه به اینکه در سند قید میشوند شامل تفکیک اعیانی می باشد .
بند۱۱ ـ ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) تبدیل واحدغیرمجاز (کد ۱۰۲۰۰۴)
ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر شامل املاکی میشود که دارای شرایط ذیل باشند:
۱ـ صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده باشد.
۲ـ بناهای مطروحه درکمیسیون ماده صد قانون شهرداریها،که رأی برابقاء صادر باشد.
ماده۳ـ از طریق ۱۴های ۷ ۱۴۸و ۱۳۳و اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که بصورت غیرمجاز تفکیک شده باشند.
توضیح۱ ) ماده ۱۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک شامل آن دسته از زمینهایی که توسط بنیاد مسکن کارشناسی و مراحل صدور سند مهیا شده است می باشد.
توضیح۲) ماده ۴۵ قانون ثبت شامل آن گروه از زمینهایی میشود که پس از رعایت مقدار اصلاحی، سند آنها اصلاح شده و سند جدید دریافت نموده اند می باشد.
تبصره۱ ) چنانچه ملکی برابر عبور بر. ….. خیابان، تأسیسات آب، برق، گاز، تلفن مصوب دستگاههای دولتی به ۲ یا چند قطعه تفکیک شده به عنوان عوامل قهری تلقی و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.
عوارض مورد اشاره به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شرح فرمول ذیل محاسبه میگردد.
A=S×K×P
الف) با متراژ رعایت حد نصاب ضوابط تفکیک عرصه براساس ضرایب ذیل
| ضرایب عوارض ارزش افزوده تفکیک غیرمجاز (K) با رعایت حدنصاب در محدوده خدماتی | ||||
| عنوان | مسکونی | تجاری | اداری | خدماتی،فرهنگی،ورزشی،درمانی و سایر |
| ضریب | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴ | ۸ |
| اراضی باغی و زراعی براساس مساحت و ضرایب ذیل محاسبه خواهد گردید. | ||||
| عنوان | تا ۲۰۰۰ مترمربع | از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مترمربع | بالای ۱۰۰۰۰ مترمربع |
| ضریب | %۱۰۰ | %۹۰ | %۸۰ | %۷۰ |
ب) ضریب تفکیک اراضی زیر حد نصاب تفکیک واقع در محدوده خدماتی مصوب شهر برابر طرح هادی با جامع:
| ضرایب عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک غیرمجاز (K) زیر حدنصاب تفکیک | |||||
| عنوان | مسکونی | تجاری | صنعتی | اداری | خدماتی،فرهنگی،ورزشی،درمانی و سایر |
| ضریب | ۲۰ | ۳۶ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۶ |
| اراضی باغی و زراعی براساس مساحت و ضرایب ذیل محاسبه خواهد گردید. | |||||
| عنوان | تا ۲۰۰۰ مترمربع | از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مترمربع | بالای ۱۰۰۰۰ مترمربع | |
| ضریب | %۱۰۰ | %۹۰ | %۸۰ | %۷۰ | |
بند۱۴ـ بـهای خدمات صدور استعلام (کد ۱۰۲۰۰۶) بهای خدمات صدور استعلام موضوع بخشنامه ۷۴۹/۳۴/۳/۱ ۱۸ـ /۵/۱۳۶۶ وزارت کشور عبارت است از درصدی از ارزش معاملاتی املاک (عرصه و اعیان) که در هر نوبت نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعلام طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد.
| نوع کاربری | مسکونی | تجاری | اداری | صنعتی | کشاورزی | سایر |
| درصد قیمت منطقهای (K) |
۸ % | ۲۰ % | ۲۰ % | ۱۸ % | ۵ % | ۸ % |
| A=(S1×P1)+(S2×P2)×K S : P : مساحت عرصه ۱ قیمت منطقه ای ملک S P : مساحت اعیانی ۲ :ارزش معاملاتی اعیان |
||||||
نکات
۱ـ کلیه انتقال دهندگان املاک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت بهای خدمات فوق می گردند.
۲ـ بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال حق کسب و پیشه و یا مصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل آگاه گردد بهای خدمات فوق را به شرح ذیل وصول می نماید.
| واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا حتی تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) | ۳ % |
| سرقفلی املاک تجاری | ۵ % |
۳ـ املاکی که در طرح تعریض گذر و یا سایر طرحهای شهرداری قرار می گیرند هنگام واگذاری زمین به نام شهرداری فقط عرصه محتمل پرداخت بهای خدمات ناشی از نقل و انتقال نمی گردد.
توضیح: مستند به نظریه حقوقی شماره ۱۷۵۹۰/۶۰ح ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ با توجه به اینکه اصل بر پرداخت عوارض میباشد و معافیت از پرداخت عوارض جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح مقنن دارد و نظر به بند ب مصوبه مذکور، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً در خصوص معافیت از پرداخت عوارض نقل و انتقال ملک اعلام نظر نموده است.
ماده۴ ـ تبصره ذیل ه ۷۴ قانون شهرداریها: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصا حساب شهرداری را مطالبه و قبل از ارایه مفاصا حساب از تنظیم سند خودداری نمایند.
۵ـ با عنایت به اینکه به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵/۲/۱۳۸۵ متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا حساب از شهرداری نمیباشند و ایشان تنها ضمن سند تنظیمی متعهد می گردند بدهی های ملک مورد نظر را پرداخت نمایند و مسئولیت نامبردگان نسبت به این بدهی ها تضامنی خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض قانونی شهرداری، به شهرداری اجازه داده میشود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و نوسازی، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعرض با توسعه مغایر شهری و هزینه خدمات را از مالک با مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادر شده به روز محاسبه و وصول نمایند.
۶ ـ در مجتمع های مسکونی مقدار عرصه برای هر واحد مسکونی، متراژ همان واحد ملاک عمل خواهد بود.
۷ـ با توجه به اینکه شهرداری براساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی، مبلغی را تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام براساس آخرین ارزش معاملاتی از متعاملین اخذ مینماید. بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداری کلیه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ میگردد. همچنین بهای خدمات صدور استعلام املاکی که قبل از تاریخ تصویب این مصوبه مستقل شده بر مبنای نرخ زمان تنظیم سند وصول خواهد شد.
بند۲۴ـ بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (کد۳۰۱۰۹۹) به منظور حفظ و تأمین فضای سبز شهری (سرانه فضای سبز) در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ میشود.
الف) اراضی با کاربری مسکونی براساس طرح مصوب توسعه شهری
%×( A+B)×D×P25H=
A: متراژ کل بنای صادره (بنای مقصد و غیرمقصد)
B: متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران (عدد ثابت ۲۰ ) مترمربع
D: پیشسرانه بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی)(عدد ثابت۸ )
F: حداقل هزینه ایجاد یک متر مربع فضای سبز در شهرها (۳۰۰۰۰ ) ریال
ب) اراضی با کاربری غیرمسکونی (براساس طرح مصوب توسعه شهری):
برای سایر کاربریها به شرح موارد ذیل D برابر۱۵ است :
۱ـ در هنگام صدور پروانه احداث تجاری (۱۵) =D
تبصره) در صورتی که بنای انجام تجاری احداث شده غیرمجاز باشد بعد از رأی کمیسیونهای مربوطه حاصل فرمول ضریب ۲ اعلام گردد = D ×۲)
۳) اراضی غیرمسکونی و غیرتجاری که در اثر رأی کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های اساسی، غیر ۵اساسی و ماده کاربری آنها تغییر یافته و یا براساس ساخت و ساز غیرمجاز طی کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی جریمه گردیده است. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۲ مترمربع میباشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین میگردد ولی در صورتی که موضوع شامل رأی تأیید شده کمیسیونهای اعلامی در بند فوق باشد به جاری پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب نامه شماره ۵۱۷۰/۵س ـ س الفـ ۳۰ـ /۱۱/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۸۰۳۱۳۹ ،شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۷۴ و دادخواست آقای اله ویردی تابعی مبنی بر اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی که مقرر گردیده در جلسه هیأت عمومی دیوان مطرح گردد توجه آن مقامات را به نکات و مطالب ذیل معطوف مینماید :
۱ـ مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار میدارد وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت مینمایند، مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل (۵ %پنج درصد) آن بابت علی الحساب مالیاتی بر روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر باشد و همچنین تبصره ۱ آن که بیان میدارد درهر موردی که طبق مفاد این قانون عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود که با توجه به تصویر برگه وکالت نامه، مشخص میباشد به میزان مبلغ حق الوکاله تمبر الصاق نگردیده است بنابراین به استناد ماده فوق الذکر وکیل شاکی هیچ گونه سمتی در پرونده نداشته و صلاحیت طرح دعوا در مراجع قضایی و شعب تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری و غیره را از طرف مالک دارا نمیباشد، لذا مستدعی است به موضوع رسیدگی و در خصوص عدم قبول وکالت وکیل، تصمیم گیری فرمایید.
۲ـ همان گونه که مستحضرید تعرفه عوارض شهرداریها به استناد ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و بند ۲۶ ۵۵ماده قانون شهرداری تنظیم ها تهیه و میگردد و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال و شورای اسلامی نیز مطابق قوانین و مقررات از جمله ۱۶بند ۸۰ماده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ در جلسه مورد رسیدگی قرار میدهد و پس از تصویب شورای اسلامی جهت طی مراحل قانونی و طرح در هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری شهرستان به آن نهاد ارسال میگردد. بر این اساس پس از ارسال لایحه تعرفه عوارض توسط شهرداری، شورای اسلامی آن را بررسی و به تصویب رسانده است و اعضای هیأت تطبیق پس از بررسی بندهای مندرج در تعرفه عوارض شهرداری و انطباق آن با قوانین جاری حاکمیتی، طی نامه شماره ۱۱۸۷۴/۱/۳۰۰۰ ۱۵ـ /۱۱/۱۳۹۷ عدم مغایرت تعرفه مذکور با قوانین را به این شورا اعلام نموده اند. همچنین مفاد دفترچه مذکور و بندهای آن توسط کارشناسان متخصص استانداری که نهاد اجرایی اصلح در استان میباشد مورد رسیدگی قرار گرفته و با تأیید آن مقام تعرفه مزبور از طریق روزنامه رسمی اعلام عمومی گردیده است. لذا با توجه به مطالب مذکور مشخص میباشد کلیه مراحل قانونی از سوی شهرداری و نهادهای مرتبط جهت تهیه و تنظیم تعرفه مذکور صورت پذیرفته است لذا توجه حضرات و قضات به مطالب فوق مورد استدعاست.
۳ـ شاکی در بند (ب) دادخواست خود اظهار نموده است مطابق بند ۱۶ ۸۰ماده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۴/۱۳۹۶ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و از سوی وزارت کشور اعلام شده و صورت پذیرد. در این خصوص به استحضار میرساند مطابق نامه شماره ۵۶۲۸۶/۰۱/۹۷ ۱۵ـ /۱۱/۱۳۹۷ آقای انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، در اجرای بند ۱۱ تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۸۳۸۶ ۱۴ـ /۱۰/۱۳۹۲ وزیر کشور تعرفه مذکور مورد بررسی و تأیید استانداری تهران (وزارت کشور) قرار گرفته و به شهرداری ارسال گردیده است که بیانگر قانونی بودن مراحل تصویب و تأیید تعرفه عوارض مذکور میباشد و اظهارات شاکی در خصوص تصویب دفترچه تعرفه عوارض در شورای اسلامی شهر، کذب و واهی میباشد .
۴ـ شاکی در اظهاراتی ادعا نموده است با توجه به جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری دیگر نیاز به پرداخت عوارض شهرداری نمیباشد بدون اینکه هیچ گونه دلایل و مستندات محکمه پسندی ارائه نماید. لیکن همان گونه که مستحضرید جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری به صورت کاملاً مجزا و منفک از عوارض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض میباشد. لذا دلیل اینگونه ادعاها از سوی نامبرده محرز و مشخص نمی باشد. با توجه به عرایض و مطالب فوق الذکر محرز و مشخص میباشد که این شورا کلیه مراحل قانونی در خصوص تصویب تعرفه عوارض از جمله تأیید و تصویب وزیر کشور را به عمل آورده است و با توجه به اختیارات قانونی وزیر کشور و تنفیذ آن به استاندار مشخص میباشد که تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری احمدآباد مستوفی مطابق قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده است. لذا با عنایت به عدم مغایرت با قوانین حاکمیتی و جاری از محضر آن قضات و مقامات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳ـ ۱۶/۱/۱۴۰۰ ،بند (ب/۱) را تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند ۲ تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند ۸ عوارض تأمین هزینه های عمومی و شهری، بند ۹ تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند ۱۲ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند ۱۹ تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۱۰ ۱۱و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) شهرداری احمدآباد مستوفی، ۱۴بند تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری احمدآباد مستوفی، بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز شهرداری احمدآباد مستوفی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیـأت عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله دادنامـه شمـاره ۳۱۵ ۱۳ـ /۴/۱۳۹۶ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۱۰ ۱۱و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری احمد آباد مستوفی که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳مواد و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳ ۱ـ /۴/۱۳۹۵ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است،بنابراین بند ۱۴ تعرفه عوارض ۱۳۹۸سال شهرداری احمدآباد مستوفی که متضمن وضع عوارض درخصوص نقل و انتقال املاک بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده،خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳مواد و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
ج ـ هرچند در بند ۱۶ ۸۰ماده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق یک سیاست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگردر قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، ۲۴بند تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری احمد آباد مستوفی با عنوان بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳مواد و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق