رأی شماره ٣٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کار ـ
ابلاغی به شماره ١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ـ ١٣٨٢/١١/١٨ مصوب شورای اسلامی شھر تھران
شماره ١١٣۴ /٩۵/ھـ ١٣٩٧/٣/٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٠٨ مورخ ١٣٩٧/٢/١٨ با موضوع: «ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ
عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کار ـ ابلاغی به شماره ١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ـ ١٣٨٢/١١/١٨ مصوب شورای اسلامی شھر تھران.»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/١٨
شماره دادنامه: ٣٠٨
کلاسه پرونده: ١١٣۴/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ـ ابلاغی به شماره
١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ ـ ١٣٨٢/١١/١٨ «مصوب شورای اسلامی شھر تھران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال « اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ـ ابلاغی به
شماره ١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ ـ ١٣٨٢/١١/١٨ «مصوب شورای اسلامی شھر تھران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده
است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراما،؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر تھران «مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای
نیمهکاره ـ ابلاغی به شماره ١۶۵٩٢/۴٣٨/١۶٠ ـ ١٨ /١١ /١٣٨٢ تحت عنوان عوارض تطویل» اصلاحیه آن موضوع جلسات ٢٣۴ و ٢۴١ ـ
١٣٩۴/١١/١۴ و ١٣٩۴/١٢/۵ راجع به عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب
مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله
اجحاف اعمال شده در حق شھروندان برطرف گردد:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض مصوبه شورای شھر تھران در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره شورای
اسلامی شھر تھران طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره را
تجویز نموده است: متن مصوبه شورای اسلامی شھر تھران به شرح ذیل است:
١
٢
«به استناد تبصره یکم ( ١ (ماده پنجاھم ( ۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چھاردھم ( ١۴ (ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا، به منظور کاھش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شھری، ایمنی عابرین و
امنیت شھر و ھمچنین پیشگیری از آسیبھای اجتماعی مفاد مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانھای نیمه کاره» ـ ابلاغی به
شماره ١۶۵٩٢/۴٣٨/١۶٠ ـ ١٨ /١١ /١٣٨٢ اصلاح و شھرداری تھران موظف است از ١ /٧ /١٣٩۵ ،برای کلیه ساختمانھای (ادارات
دولتی، عمومی، خصوصی و شھرداری تھران) که در مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آنھا به اتمام نرسیده و
نیمه کاره رھا شده اند، به ازای ھر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی
مطابق فرمول و جداول زیر دریافت نماید:
DE= PS
P : ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک براساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب (موضوع ماده ۶۴
قانون مالیاتھای مستقیم) که از ابتدای ھر سال ملاک عمل خواھد بود.
S : مساحت ناخالص کل زیربنا
تبصره یکم ( ١:(
عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت ٢ سال اضافی از اتمام مھلت مقرر مندرج
در پروانه ساختمانی دریافت می گردد و پس از مدت مذکور درصورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای ھر سال تأخیر به میزان پنج درصد (
۵ (%به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواھد شد.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و
قوانین و مقررات است:
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جھات
اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):
دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان
١ ـ مغایرت با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه ھای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
سالھای ١٣٨٠ ،١٣٨٣ و ١٣٩۵ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا
تشخیص داده شده است. با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی در شھری دیگر را خلاف قانون
قلمداد کرده حفظ حقوق شھروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی {بند١۴ اصل ٣ و اصل ٢٠ قانون اساسی}
و قاعده «ھماھنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط
شوراھای شھرھا سال ١٣٧٨ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون
شناخته شده نمی توان اخذ ھمان وجه را از مردمان شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
ابطالی ھای عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء ھیأت عمومی
علاوه بر آرای فوق از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت وجود دارد که موید غیرقانونی بودن «اخذ
عوارض تمدید پروانه» یا «مابه التفاوت صدور پروانه» می باشد. (مانند دادنامه شماره ٩١٠٩٩٩٧٠٩٠٣٢٠٣١۵١ ـ ١٣٩١/١٠/٢۵ شعبه
٣٢ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴٢ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوھشگاه قوه قضائیه)
٢ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:
تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مھلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور
پروانه ساختمان که نتیجتاً مفھم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد. لازم به ذکر است در
تبصره ٣ بند (ب) دستورالعمل شماره ٣٩٠٠/١/٣/٣۴ ـ ١٣۶٩/٢/١٧ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدھای مسکونی (تک واحدی
ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مھلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار
تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواھند بود. دادنامه ھای ذیل به طور
کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنھا با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:
دادنامه ١٢٩٩ ـ ١٣٨۶/١١/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١۵٠١ الی ١۵٢٧ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ و رأی ھیأت عمومی به شماره ۶۶
الی ٨٨ ـ ١٣٩٢/٢/٢ اخذ عوارض مجدد تحت ھر عنوان از سوی شوراھای مختلف ممنوع است.
دادنامه ١۵٢٨ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٧٩۶ لغایت ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ٢١٠ ـ ١٣٩۵/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در ھنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر
در اتمام آن، پس از اتمام مھلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:
مطابق تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ مقرر شده است که: «در پروانه ھای ساختمانی که از
طرف شھرداریھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانھا و
معابر اصلی شھر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ھا ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو
سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز ھم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن
به بعد نیز اگر ساختمان ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواھد
یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم
رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ھر نوع مصوبه شورای اسلامی شھر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید
پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. یکی از اصول حاکم
بر قانون این است که{قانون باید به گونه ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود.} معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در
خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد!
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت مصوب ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ١٣٩۴/٢/١ مندرج در روزنامه رسمی ٧٧٧ ـ ١٣٩۴/٢/٣٠ مقرر می دارد: «…درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض
قانونی ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» ھمچنین به موجب نظر فقھای شورای نگھبان،
دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز ھست. ھمچنین
شورای نگھبان در نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته
باشد خلاف موازین شرع می باشد. از سوی دیگر نظریه شماره ٧٨/٢١/۵۶٢١ ـ ١٣٧٨/٨/١٣ شورای نگھبان مشعر داشته اخذ ھرگونه
وجھی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود. به ھمین علت می توان مغایرت عوارض مأخوذه از مودی
برخلاف قانون نوسازی و عمران شھری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگھبان مورد توجه قرار داد. البته تبیین این امر از باب
تشحیذ اذھان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگھبان باشد. با
عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض صدور یا تمدید پروانه ساختمانی و یا ھر
عنوان دیگر مانند عوارض مشارکت و … فاقد مھمل قانونی است.
از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تبدیل واحد، اخذ
وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ١٣٨٠ نیز می باشد. ھمچنین با توجه به حکم مقرر در
تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ مبنی بر ممنوعیت دریافت ھرگونه
وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف
قانون است. لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت
ھرگونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. به طور کلی ذکر این نکته
لازم است که شورای نگھبان در پاسخ به نامه شماره ١٨١٧۵/د ـ ۴١ ـ ١٣٨٣/٩/٢۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره
٨٣/٣٠/٩۴٨۶ ـ ١٣٨٣/١١/٧ چنین اظھار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با ھمان مضمون و یا مبتنی بر
ھمان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره
٨٠/٢١/١٢٧٩ ـ ١٣٨٠/٢/١٨ شورای نگھبان می باشد.» ھمان طور که ملاحظه می گردد، شورای نگھبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه
جدیدی که با ھمان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر ھمان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد
اثر می باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال
شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ قانون مدنی و قاعده «أکل
مال به باطل» از سوی شھرداریھا و شوراھا بر موضوع حاکم است.
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان
عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری
می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری تھران گردد. به علاوه مستنداً به ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه ١٣٨٩
شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار
شھرداریھا با اعمال سیاستھای ذیل اقدام نماید: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شھرداریھا از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از
مصرف و خدمات ھمچنین به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھرھا سال ١٣٧٨
ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی ھای شھرھای دیگر و در نظر داشتن آنھا در مصوبات
و یا پیشنھاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. ھمچنین به استناد بند (ج) ماده ١۴ آیین نامه مذکور «ھماھنگی و وحدت رویه
در نظام عوارض» از جمله سیاستھای عمومی دولت است که شوراھا مکلفند به ھنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات
نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ٣ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ١۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است. در
نظر داشتن سیاستھای دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش
واحدھای تولیدی در منطقه به ھنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندھای ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھا
سال ١٣٧٨ و ماده ۵٩ قانون رفع موانع تولید سال ١٣٩۴ که مقرر می دارد «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از
صدور پروانه توسط شھرداریھا ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه ھای شورای اسلامی شھر تھران در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال
مصوبات شورای اسلامی شھر تھران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری تھران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. “
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«عنوان مصوبه :
« اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه کاره ، ابلاغی به شماره ١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ مورخ ١٣٨٢/١١/١٨«
( مشتمل بر ماده واحده و چھارده (١۴ (تبصره با اصلاحات بعدی آن)
مصوب جلسه ٢٣۴ شورای اسلامی شھر تھران (دوره چھارم)، ابلاغی به شماره: ١۶٠/٢١۵٨/٣٠٢۵٧ ـ ١٣٩۴/١١/١۴ و اصلاحیه آن
مصوب جلسه ٢۴١ شورای اسلامی شھر تھران ( دوره چھارم )
ابلاغی به شماره: ۵/١٢/١٣٩۴ ـ ٣٢٨٩٨/٢١۶٧/١۶٠
توجه: موارد اصلاحی مطابق دویست و چھل و یکمین جلسه (دوره چھار)، ابلاغی به شماره ١۶٠/٢١۶٧/٣٢٨٩٨ ـ ١٣٩۴/١٢/۵ در متن
مصوبه اعمال شده است.
ماده واحده:
به استناد تبصره یکم (١ (ماده پنجاھم (۵٠ (قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند چھاردھم (١۴ (ماده ۵۵ قانون
شھرداریھا، به منظور کاھش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شھری، ایمنی عابرین و
امینت شھر و ھمچنین پیشگیری از آسیب ھای اجتماعی مفاد مصوبه « مجوز اخذ عوارض تمدید ساختمانھای نیمه کاره »، ابلاغی به
شماره ١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ ـ ١٣٨٢/١١/١٨ اصلاح و شھرداری تھران موظف است از ١٣٩۵/٧/١ ،برای کلیه ساختمانھای ( ادارات دولتی،
عمومی، خصوصی و شھرداری تھران) که در مھلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی، عملیات آنھا به اتمام نرسیده و نیمه کاره رھا
شده اند، به ازای ھر ماه تطویل بر اساس مفاد این مصوبه، عوارضی تحت عنوان عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی مطابق
فرمول و جدول زیر دریافت نماید:
١
١٢
DE= PS
P : ارزش مـعاملاتی گرانترین گـذر قابل دسترسی ملک بر اسـاس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی امـلاک مـصوب ( موضوع ماده ۶۴
قانون مالیاتھای مستقیم ) که از ابتدای ھر سال ملاک عمل خواھد بود.
S : مساحت ناخالص کل زیربنا
تبصره یکم (١ :(عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی با توجه به مرحله ساختمانی ملک پس از گذشت ٢ سال اضافی از اتمام
مھلت مقرر مندرج در پروانه ساختمانی دریافت می گردد و پس از مدت مذکور در صورت نیمه تمام بودن بنا، به ازای ھر سال تأخیر به
میزان پنج درصد (۵ (%به مبالغ محاسبه شده در جدول فوق اضافه خواھد شد.
تبصره دوم (٢ :(ساختمانھایی که نماسازی آنھا در کلیه سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیر اساسی متصل به ساختمان
جمع آوری گردیده و موانع لازم جھت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره ھا در نمای عمومی نصب شده
باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی نمی باشد.
تبصره سوم (٣ :(در خصوص ساختمانھایی که از تاریخ ١٣٩۵/١/١ در ھنگام ساخت، « پروانه تغییر نقشه » اخذ می نمایند، ملاک
محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه می باشد.
تبصره چھارم (۴) (اصلاحی): در صورتی که تا زمان اتمام مھلت پروانه ساختمان، مجوز شروع عملیات ساختمانی اخذ نگردد و عملیات
ساختمانی شروع نشود، ملک مذکور مشمول عوارض این مصوبه نمی گردد. تمدید پروانه این گونه ساختمانھا با حفظ حقوق قبلی،
صرفاً یک بار امکان پذیر است. برای این گونه پروانه ھا، مـلاک مـحاسبه « عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی » از زمان مندرج در
پروانه تمدید شده می باشد.
١
٢
تبصره پنجم (۵ :(عوارض تأخیر در تکمیل ساختمان سازی برای کلیه ساختمانھای نیمه کاره که پروانه ساختمانی آنھا قبل یا بعد از
سال ١٣٧٩ صادر شده است، تا تاریخ ١٣٩۵/۶/٣١ مطابق با مصوبه سال ١٣٨٢ ) بر مبنای PS به ازای ھر ماه تطویل) و در صورت
عدم اتمام ساختمان، از تاریخ ١٣٩۵/٧/١ مشمول این مصوبه می گردند.
الف ـ برای ساختمانھای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنھا بعد از سال ١٣٧٩ صادر شده است، با توجه به درج مھلت اتمام
عملیات در پروانه ساختمانی صادره نیازی به صدور اخطار نبوده و اطلاع رسانی ذیل پروانه ساختمانی جھت شمول اخذ عوارض
ساختمانھای نیمه کاره کفایت می نماید.
ب ـ شھرداری تھران مکلف است ضمن شناسایی ساختمانھای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنھا قبل از سال ١٣٧٩ صادر شده
است، نسبت به صدور اخطار جھت اتمام ساختمان با مھلت یک (١ (ساله اقدام نماید.
تبصره ششم (۶ :(شھرداری موظف است با رعایت ترتیبات قانونی، عوارض موضوع این مصوبه را به مؤدی ابلاغ نماید تا آن را ظرف
مدت سه (٣ (ماه به حساب شھرداری پرداخت کند. چنانچه مؤدی در مھلت مقرر به عوارض اعلامی اعتراض نکند، عوارض قطعی
شده و لازم الاجراء خواھد بود و در صورت اعتراض وی، مراتب جھت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری
ارسال می شود.
تبصره ھفتم (٧ :(به منظور تصمیم گیری در خصوص بناھا و تأسیساتی که از لحاظ اصول شھرسازی، فنی یا بھداشتی، خلاف
مشخصات مندرج در پروانه باشد به طوری که قطع آن ضرورت یابد و یا بنا بدون پروانه شھرداری احداث گردیده و یا شروع به احداث
شده باشد، شھرداری مکلف است موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره یکم (١ (ماده صد قانون شھرداریھا مورد پیگیری قرار دھد.
تبصره ھشتم (٨ :(شھرداری تھران مکلف است به موجب بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و به منظور رفع خطر، ایمن سازی و
نماسازی کیله ساختمانھای نیمه کاره ( ادارات دولتی، عمومی، خصوصی و شھرداری تھران) با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه
سالیانه اعتبارات لازم را پیش بینی نماید. چنانچه مھلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و بنا مخاطراتی را متوجه ساکنین
نموده است، شھرداری تھران مکلف است پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ
نموده تا ظرف مدت ٧ روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مالک و یا عدم دسترسی به وی و یا در
مواردی که ضرورت و فوریت امر ایجاب کند رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت نماید و ھزینه مصروف را به اضافه
صدی پانزده خسارت از طرف دریافت نماید. در صورت ممانعت مالک از انجام وظیفه شھرداری، مراتب به مرجع صالح قضایی اعلام و
برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم معمول خواھد شد.
تبصره نھم (٩ :(چـنانچه در خصـوص ساختمانھـای نیمه کـاره از طرف مراجع صالح قضایی دستور توقف عملیات اجرایی صادر شده
باشد، مدت زمان مذکور از شروع دستور توقف عملیات اجرائی تا بلا اثر شدن آن، مشمول عوارض موضوع این مصوبه نمی باشد.
تبصره دھم (١٠ :(کـلیه تعاونی ھای مسکن کارمندی و کارگری، مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵٠ (%عـوارض مـوضوع این مصوبه
می باشند.
تبصره یازدھم (١١ :(انجام ھرگونه گودبرداری ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد و شھرداری تھران مکلف است
با اتخاذ تدابیر لازم از گودبرداری ھای غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.
تبصره دوازدھم (١٢ :(شھرداری تھران مکلف است کلیه ساختمانھای رھا شده در شھر تھران را شناسایی و برابر مقررات موضوع را
جھت تعیین تکلیف به مرجع صالح قضایی ارسال و پیگیری ھای لازم را معمول نماید.
تبصره سیزدھم (١٣ :(در صورت تصویب دو مرحله ای شدن صدور پروانه ساختمانی مبنای اخذ عوارض موضوع این مصوبه زمان صدور
پروانه اصلی خواھد بود.
تبصره چھاردھم (١۴ :(مدت زمان تأخیر عملیات ساختمانی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه در شھر تھران مشمول اخذ عوارض
موضوع مصوبه نمی گردد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تھران به موجب لایحه شماره ١۶٠/٣۴۶٣٧ ـ ١٣٩۵/١٢/٢۴ توضیح داده است
که:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی
ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ١١٣۴/٩۵ با شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٠٧٣۵
سلام علیکم
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ١١٣۴/٩۵ موضوع مکاتبه مورخ ١٣٩۵/١١/٢٣ مدیریت دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده
به شماره ١۶٠/٣٢١۵۵ ـ ١٣٩۵/١٢/٣ در دبیرخانه شورای اسلامی شھر تھران در خصوص ارسال نسخ دوم دادخواست آقای امید
محمدی به خواسته «ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانھای نیمه کاره ـ ابلاغی به شماره ١۶٠/۴٣٨/١۶۵٩٢ ـ
١٣٨٢/١١/١٨ به عنوان عوارض تطویل و اصلاحیه ھای آن» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
١ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شھر از
خطرات در معابر عمومی، کوچه ھا و اماکن عمومی از جمله وظایف شھرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در
ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرورت اعمال مقررات جدید در ساختماھایی که احداث آنھا بیش از مدت پیش
بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراھای اسلامی شھرھا برای پروانه ھای ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیھی است
پس از اتمام مھلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه ھای ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات
جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواھد شد.
٢ ـ حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب
١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای
اسلامی شھر است.
٣ ـ ھمان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که
تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
۴ ـ ھمچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفھوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه
دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١/١٠/٢٢ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ١ آن که بھترین دلیل بر وجود
این مفھوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عھده شورای
اسلامی شھر تھران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده یک و ماده ١۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١/١٢/٢٨
ھیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ١۶٩٢٧ ـ ١٣٨٢/١/٢٣ نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراھای اسلامی شھرھا
در وضع این گونه عوارض بوده است.
۵ ـ برخلاف ادعای شاکی در بند ٢ لایحه شرح شکایت خود، دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مھلت اعتبار آن
تاکنون در ھیچ مرجعی، عواض مضاعف محسوب نشده است. در غیر این صورت، تمامی مدارکی که دارای مھلت اعتبار ھستند مانند
گواھینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و … که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت میگردد از جمله
عوارض مضاعف محسوب می شد. در حالی که چنین نگاھی به عوارض تمدید پروانه از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد یاد
شده ملاحظه نشده است.
۶ ـ علاوه بر مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض ھمانند وضع اصل
عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شھر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای
اسلامی شھر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون عمران و نوسازی شھری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ھای ساختمانی پیش
بینی کرده است و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر ھمین اساس صادر شده است، لذا مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون
مذکور بوده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال
می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
