رأی شماره ۱۴۰۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال موادی از تعرفه ھای وارض و بھای خدمات سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ مصوب
شورای اسلامی شھر بوکان
شماره ۹۶/۹۱۲ ۱۳۹۷/۷/۴
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹/۶/۱۳ ۷ جھت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۱۲/۹۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالکریم کریمی با وکالت آقای انور مینایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از تعرفه ھای عوارض و بھای خدمات سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ شھرداری بوکان مصوب
شورای اسلامی شھر بوکان
گردش کار: آقای انور مینایی به وکالت از آقای عبدالکریم کریمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از تعرفه ھای عوارض و بھای
خدمات سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۹۳۶ شھرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شھر بوکان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته
اعلام کرده است که:
«با سلام احتراماً، به وکالت از سوی موکل به استحضار عالی می رساند: نظر به اینکه شورای اسلامی شھر بوکان در راستای قوانین
و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجراء «قانون شھرداریها و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور
مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب
۱۳۵۱ و غیره» خارج از حیطه اختیارات خود، اقدام به صدور مصوبات غیرقانونی، مبنی بر عوارض پذیره ھای مسکونی، تجاری، خدماتی
و اداری مازاد بر پروانه که مشمول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شده، کرده است. (سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (عوارض تغییر کاربری یا
استفاده از کاربری غیرمرتبط (تعرفه سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (عوارض کسر فضای باز (تعرفه سال ۱۳۹۵ (و عوارض کسر پارکینگ مصوب
سال ۱۳۹۳ وصول ناصواب آنان از مرتبطین نموده است، از این رو با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و با
استناد به قوانین جاری فوق الاشعار، تقاضای نقض مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب را از ھیأت عمومی دیوان را دارم». از آن جھت
که شورای اسلامی شھر بوکان از سال ۱۳۸۲ لغایت حال از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی امتناع می نماید
و تنھا در بھمن ماه ھر سال با صدور مصوبه ای، پیشنھاد شھرداری بوکان که اغلب افزایش درصدی به عوارض سال قبل می باشد را
مورد تایید قرار می دھد و به صورت کتابچه ای تحت عنوان «قوانین و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شھرداری بوکان» فقط در اختیار
شھرداری بوکان قرار می دھد، حتی سالھا بعد نیز از در اختیار قرار دادن ھمان کتابچه به اشخاص خودداری می نماید، از این رو تصویب
مصدق ھمان مصوبات شورای اسلامی شھر بوکان، خطاب به شھرداری بوکان را به عنوان مستند شکایت به پیوست تقدیم می گردد.
در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات
مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و
اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر
میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض پذیره، تغییر کاربری، کسر فضای آزاد و کسر پارکینگ خلاف قانون
است.
۱ـ در خصوص عوارض پذیره ھا، از آنجا که موکل به موجب صورت جلسات شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون
شھرداری بوکان در سال ۱۳۹۳ مرتکب تخلفات ساختمانی گردیده و جرایم آن را تماماً مطابق نظر کمیسیون پرداخت نموده است و
شھرداری بوکان، در یک اقدام غیرقانونی، چند سال بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جرایم آن از سوی موکلین، با ارسال
برگ مطالبه عوارض به شماره ۴۹۳۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ اقدام به مطالبه ۷/۱۹۰/۱۱۳/۴۵۷ ریال مورد عوارض مجدد برای ھمان تخلفات به
شرح ذیل از موکلین نموده است «۱ـ عوارض پذیره مسکونی ۲ـ عوارض پذیره تجاری ۳ـ عوارض پذیره استفاده از کاربری غیرمرتبط ۴ـ
عوارض پذیره مازاد بر تراکم بدون تفکیک فضاھای مفید و غیرمفید»، با کمال تاسف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری نیز به جای
رسیدگی به صحیح بودن یا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موکلین، نسبت به قانونی بودن وصول عوارض مورد تصویب شورای اسلامی
از متخلفین ساختمان اظھار نظر نموده است. ناچاراً موکل اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تا فرجی بر ممانعت شھرداری
و شورای اسلامی شھر بوکان در وصول عوارض خلاف قانون حاصل شود. بنابراین به استناد آرای شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۴ ،۴۵۰ ـ
سال ۱۰۰ و ۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۱۱۶ و ۱۳۹۱ سال ۷۷۰ و ۶۴۴ ،۱/۴/۱۳۹۵ ـ ۲۴۲ ،۲۴/۹/۱۳۹۳ـ ۱۵۲۹ ،۲۷/۴/۱۳۹۶ ـ ۳۸۲ ،۱۰/۵/۱۳۹۶
۱۳۹۲ھیأت عمومی دیوان ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال۱۳۹۳ ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات
محلی سال۱۳۹۴ و بند ۸ تعرفه شماره (۱ ـ۲ (صفحه ۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از
حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می گردد.
۲ـ در خصوص عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط از ملک به استحضار می رسد به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا در
صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، محل کسب و پیشه و تجارت دایر گردد شھرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰
طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شھرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مھلت مناسب که
نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل اقدام نماید و مطلب مھمتر اینکه صلاحیت ذاتی ھر نوع تغییر کاربری نیز با کمیسیون
ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران است و شھرداری نمی تواند برای تغییر کابری مالکین عوارض اخذ
نماید. بنابراین بند ۱۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می گردد.
۳ـ در خصوص عوارض کسر فضای باز: نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان
عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است. مطابق ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ
پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم
آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان
جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان ع ـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض و
بھای خدمات محلی سال۱۳۹۴ شورای اسلامی شھر بوکان در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات
شورای اسلامی است و ابطال آن تقاضا می گردد. (آرای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹سال ۱۳۹۱ و آرای شماره ۱۵۲۹ـ۱۳۹۳/۸/۲۴ و ۴۵۰
ـ۱۳۹۶/۵/۱۰ ھیأت عمومی دیوان و آرای متعدد دیگر)
۴ـ در خصوص عوارض کسر پارکینگ بعد از صدور رأی ماده ۱۰۰ بر ابقاء: با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا
کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین بند ب
ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ و ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای
اسلامی شھر بوکان در تعیین عوارض ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می گردد.
مستندات: به استناد به آرای شماره ۶۴۴ و ۷۷۰ سال ۱۳۹۱ و آرای شماره ۱۱۶ ،۹۷ ،۹۸ ،۹۹ و ۱۰۰ سال ۱۳۹۲ و رأی شماره
۲۴۲ـ۱۳۹۵/۴/۱ و رأی شماره ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایر و خارج از حدود اختیارات بودن
مصوبات شوراھا، در موارد مصرح بشرح فوق الذکر دادخواست جاری طرح گردیده است.
استناد به دادنامه شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ھیأت عمومی دیوان در امور مشابه در شھر کرج، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات
بودن مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در مورد مطالبه ھر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی
کمیسیونھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مبنی بر تعیین عوارض برای ھمان تخلف. استناد به دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ ھیأت
عمومی دیوان در امور مشابه در شھر اردبیل، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا در مورد
مطالبه ھر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مبنی بر
تعیین عوارض برای ھمان تخلف.
استناد به دادنامه شماره ۳۸۲ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ھیأت عمومی دیوان ابطال تعرفه عوارض و بھای خدمات مصوب شورای اسلامی شھر
رشت در قسمتھای مربوط به: نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض استفاده
اعیانات در کاربری غیرمرتبط.
به استناد آرای شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۴ و ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ھیأت عمومی دیوان و با تصریح اخذ ھرگونه وجه مازاد بر جریمه
کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوین کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد ممنوع است
با استناد به سایر دادنامه ھای متعدد صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختیارات قانونی بودن مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا در مورد تصویب مصوباتی جھت مطالبه عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و به تجویز بند ۱ ماده
۱۲ مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات شورای شھر بوکان از تاریخ
تصویب، مبنی بر مجاز دانستن مطالبه ھرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی شھر بوکان من جمله موکلین در مورد تخلفاتی که
قبلاً به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری جرایم تعیین و از آنان وصول گردیده را از زمان تصویب تقاضا می گردد.»
متن تعرفه ھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱ (بند ۸ تعرفه شماره (۱ـ۲ (سال ۱۳۹۶ شھرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شھر بوکان:
«تعرفه شماره (۱ـ۲ (عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی
بند ۸ :در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ،عوارض کل (مورد
تقاضا و قبلی با ھم) به نرخ روز و ضریب مربوطه محاسبه شده و عوارض زیربنای مسکونی قبلی (مجاز) نیز به نرخ روز محاسبه و از
ھم کسر می گردد. لازم به ذکر است که فقط پذیره ھای ھم نوع کسر می شوند.»
۲ (بند (ب) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ شھرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شھر بوکان:
«ماده ۱۸ ـ عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ
الف) ……..
ب) در اغلب موارد املاک سطح شھر فاقد مشکلات و محدودیتھای صدرالذکر می باشند ولی در نقشه ساختمانی طراحی و ارائه
شده به شھرداری حداقل مساحت و تعداد پارکینگ پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی؛ لحاظ نگردیده است. در چنین مواردی
مسئولین کنترل نقشه ھای ساختمانی مکلف به عودت نقشه جھت اصلاح آن می باشند و اخذ عوارض کسر پارکینگ مجاز نمی باشد.
اما چنانچه مالکین بعد از اخذ پروانه و در ھنگام احداث بنا به این امر توجه ننمایند و یا بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنایی نمایند که
پارکینگ مورد نیاز در آن لحاظ نگردیده و یا کمتر از ضوابط پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی باشد؛ موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰
قانون شھرداری مطرح و در صورت موافقت کمیسیون با ابقاء بنا علاوه بر اخذ جرایم ماده ۱۰۰؛ عوارض حذف یا کسر پارکینگ به شرح
جدول (۱ ـ۱۳ (محاسبه و اخذ خواھد گردید.
نکته۱ :به ازای ھر واحد تجاری ـ خدماتی به مساحت تا ۲۵ مترمربع تأمین یک واحد پارکینگ به مساحت ۲۵ مترمربع الزامی است و
به ازای افزایش مساحت واحد تجاری از میزان ۲۵ مترمربع به ھمان میزان به مساحت پارکینگ اضافه خواھد شد. (صفحه ۳۱ ضوابط
طرح تفصیلی).
نکته۲ :پیرو نامه شماره ۴۶۵۱ـ ۱۳۹۲/۱/۲۷ و استانداری مبنی بر اینکه شھرداری مکلف است کلیه عواید حاصل از حذف پارکینگ را در
حساب جداگانه ای واریز و درآمد حاصله صرفاً جھت تامین پارکینگ ھای عمومی در سطح شھر و بھبود ترافیک شھری گردد. ھرگونه
ھزینه کردن دیگر آن خارج از موارد مذکور، تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است.»
۳ (ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ شھرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شھر بوکان:
«ماده ۱۷ ـ عوارض کسری فضای باز واحدھای مسکونی حین صدور پایانکار (برابر نامه شماره ۱۶۲۸۵ ـ ۱۳۹۴/۳/۲ استانداری: عوارض
این ماده برابر ضوابط طرح تفصیلی خواھد بود)
به ازاء ھر واحد مسکونی طبق طرح تفصیلی حداقل ۲۵ مترمربع فضای باز الزامی است. لذا در صورت عدم تامین فضای باز کافی
عوارض کسری فضای باز به ازاء ھر مترمربع کسری آن معادل P ۵۰ محاسبه می گردد.
تبصره۱ :کسری فضای باز شامل احداثی ھایی می گردد که از ابتدای سال ۱۳۸۳ و تصویب طرح تفصیلی احداث گردیده است.
تبصره۲ :در ھنگام صدور پروانه می بایست فضای باز مورد نیاز از طرف مالکین تامین گردد و شھرداری نمی تواند عوارض آن را دریافت
نماید.»
۴ (تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲ (در خصوص عوارض تغییر کاربری در سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:
«تعرفه شماره (۱۳ ـ۲ (ـ عوارض تغییر کاربری
به استناد نامه شماره ۱۴/۹۵/۱۱۱۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۵ استاندار: شھرداری فقط تا حد تراکم مجاز در طرح توسعه شھری می توان مجوز
صادر نماید و حد فاصل بین تراکم پایه و تراکم مجاز در طرح را با اخذ عوارض به مالک واگذار نماید و بیشتر از آن به ھر استنادی به غیر
از کمیسیون ماده ۵ ،تخلف محسوب می شود.»
۵ (تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲ (در خصوص عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط در سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:
تعرفه شماره (۱۴ ـ۲ (ـ عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط
) ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۳ شھرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شھر بوکان:
«ماده ۲۳ ـ جرایم ابقاء بناء (جرایم ماده ۱۰۰(
توضیح مھم: ھمان گونه که در ماده ۶ ھمین تعرفه ذکر گردید کلیه بناھایی که به صورت غیرمجاز (بدون پروانه)؛ مازاد بر پروانه
ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری رأی به ابقاء آنھا صادر گردد
علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰؛ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوارضات (اعیانی، تفکیک،
مازاد تراکم و …) خواھند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواھد گردید.»
۷ (ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شھر بوکان:
«ماده ۲۴ ـ جرایم ابقاء بناء (جرایم ماده ۱۰۰(
توضیح مھم: ھمان گونه که در ماده ۶ ھمین تعرفه ذکر گردید کلیه بناھایی که به صورت غیرمجاز (بدون پروانه) مازاد بر پروانه
ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداری رأی به ابقاء آنھا صادر گردد
علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوار ضات (پذیره اعیان، تفکیک،
مازاد تراکم و …) خواھند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواھد گردید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر بوکان به موجب لایحه ھای شماره ۹۵۳/ش/الف ـ ۱۳۹۶/۹/۵ و ۱۱۱۵/ش/الف
ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وکمال احترام
احتراماً، عطف به نامه ۹۱۲/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ که منضم به دادخواست شکایت آقای عبدالکریم کریمی به خواسته ابطال تعرفه مصوب
عوارض و بھای خدمات سالھای ۱۳۹۶ ،۱۳۹۵ ،۱۳۹۴ ،۱۳۹۳ شورای اسلامی شھر بوکان مربوط به ۱ـ عوارض پذیره مسکونی و تجاری
مازاد بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ،۲ ـ عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط ۳ـ عوارض کسر فضای باز سال ۱۳۹۵ و ۴
ـ عوارض کسر پارکینگ بعد از حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مصوب ۱۳۹۳ می باشد، اینک به تجویز و اختیار حاصله از ماده ۸۳ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب ذیل را پاسخاً به سمع و نظر می رساند که ضمن استدعای صدور رأی به رد
شکایت مذکور تقاضای صدور حکم به تایید مصوبات مذکور را دارد.
در ماھیت موضوع دفاعاً مراتب ذیل را نیز به استحضار می رساند:
۱ـ استحضار دارند که مستنداً به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی
شھر قانوناً برای یک سال تصویب خواھد شد و صرفاً در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و ماخذ عمل می باشد و از حیث
زمانی، حاکمیت آن یک سال می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می گردد و به ھیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از
طرفی دیگر قانوناً و بر اساس آرای وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض به نرخ روز پرداخت و محاسبه و وصول خواھد
شد لذا با توصیف مراتب مذکور، مصوبه تعرفه عوارض سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ که از حیث حاکمیت زمانی از اعتبار ساقط و
علی الخصوص در مورد پرونده شاکی که محاسبات آن بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۶ می باشد، منتفی شده است و درخواست ابطال آن
سالبه به انتقاء موضوع می باشد و چیزی که خود به خود اعتبارش را از دست داده است، درخواست ابطال آن کار عبث و بیھود
می باشد. لذا دعوای مذکور قابلیت استماع و پذیرش را ندارد. (بند ۱۶ماده ۷۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی)
۲ـ نظر اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره ۵۸۷/۸۳ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸/۸۵ ـ۱۳۸۵/۲/۳ جلب و
معطوف می نماید که براساس مفھوم و منطوق آرای مذکور جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا در واقع و نفس الامر
به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست که انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق
دیوانی می باشد قرار داده است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف می باشد ماھیتاً مستقل و متمایز از انواع
عوارضات که حقوق دیوانی است می باشد. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانون مداری و رعایت قواعد و اصول شھرسازی که جزء
قواعد آمره می باشد مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نموده تا عامل بازدارندگی داشته
باشد و انواع مختلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند ۱۶ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورای اسلامی شھر به عنوان
مرجع صالح و مقنن، پارلمان محلی انواع عوارضات را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می نماید لذا عوارضات
مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بھای خدمات برقرار و تصویب می گردد کاملاً قانونی می باشد و خدشه ای بر آن وارد نیست.
۳ـ مستحضر ھستند تخلف ساختمانی، نقض قواعد آمره شھرسازی که تعیین ضمانت اجرایی بر آن (جرایم مقرر در ماده ۱۰۰ (به قصد
و انگیزه تامین رفاه عموم تصویب و برقرار شده اند و جزء قواعد آمره است، محسوب می گردد و به ھمین خاطر مقنن برای آن ضمانت
اجرایی، جرایمی برقرار نموده است. اینک شاکی که مرتکب تخلف ساختمانی شده و به جھت تخلفات ساختمانی ایشان در
کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۳۰۸/۱۲۹/۰۰۰ ریال جریمه تعیین شده است حال چنانچه به صورت مجاز احداث می کرد، چه بسا ھمان
مبلغ به عنوان عوارض تعلق می گرفت. حال نامبرده که مقررات آمره را نقض نموده و مرتکب تخلف شده می باید علاوه بر جرایم،
عوارضات آن را ھم پرداخت نماید چرا که مقنن به لحاظ داشتن عامل بازدارندگی علاوه بر عوارض، تعیین جریمه تخلف را ھم مقرر و
مجاز دانسته است، در غیراین صورت معنی و مفھوم ندارد که متخلف را با کسی که با رعایت مقررات اقدام به احداث بنا می نماید به
صورت یکسان برخورد نمود که خلاف اصول انصاف و عدالت می باشد و مغایر مقصود و مراد مقنن است.
۴ـ برخلاف ادعای شاکی عوارضات ۱ـ عوارض کسر فضای باز ۲ـ عوارض کسری پارکینگ در سال ۱۳۹۶ که ملاک عمل برای شھرداری
می باشد مورد تصویب شورا واقع نشده و چون شاکی در سالھای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ تاکنون ھنوز ھیچ گونه عوارضی تحت عنوان موارد
اعلامی پرداخت ننموده است و به لحاظ اینکه عوارض به روز پرداخت محاسبه و وصول می گردد، تعرفه سال ۱۳۹۶ در این رابطه ملاک
عمل برای شھرداری است و در تعرفه عوارضات ایشان ھم برآورد نشده است و نمی شود، لذا موضوع سالبه به انتفاء موضوع
می باشد و مصوبات مربوط به سالھای قبل از ۱۳۹۶ به صورت خودکار به لحاظ انقضای مدت اعتبار آن از درجه اعتبار ساقط شده است
و در سال ۱۳۹۶ مورد تصویب و لحوق مصوبه شورای اسلامی شھر واقع نشده، لذا ادعای ایشان در این رابطه ھم مقرون به واقع و
صحت نیست و در فرم برآورد ایشان ھم عوارضی تحت عنوان کسری پارکینگ، عوارض کسر فضای باز برآورد نشده و از ایشان ھم
مورد مطالبه واقع نشده است.
۵ ـ در خصوص ادعای واھی شاکی در سطر سوم، صفحه دوم دادخواست، مبنی بر عدم ارائه شماره و تاریخ مصوبات در مورد عوارض
تعیینی معروض می دارد که شھرداری علاوه بر اینکه فایل پی دی اف، تعرفه درآمدی را بر روی سایت شھرداری به نشانی ir.boukan
قرار داده و تمامی شھروندان به آن دسترسی دارند بلکه قبل از اجرا نیز آن را از طریق ھفته نامه ھا و روزنامه ھای محلی جھت
دسترسی شھروندان گرامی و اطلاع آنان و از کم وکیف آن منتشر می نماید و اعلان عمومی نموده است لذا ادعای مذکور بر خلاف
واقع می باشد.
۶ ـ شاکی در بند ۳ ستون موضوع شکایت و خواسته دادخواست تقدیمی، درخواست ابطال عوارض کسر فضای باز سال ۱۳۹۵ را
نموده است که در این خصوص باید به عرض برسانم که این شورا به ھیچ عنوان در تعرفه سال ۱۳۹۵ عوارضی تحت عنوان مذکور را
مصوب ننموده است و ای کاش شاکی مستندات مربوط به این خواسته خود را پیوست دادخواست می نمودند تا این شورا نیز از این
ردیف عوارضی مورد ادعای ایشان در جریان قرار می گرفت.
نظر به اینکه شاکی یکی از دلایلی که به استناد آن دعوای خود را مطرح نموده، رأی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری می باشد، لازم است بیان نمایم، ھمان طور که مستحضر می باشید اخیراً ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه
شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ تحت پرونده کلاسه ۱۰۷۹/۹۶ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی مورد
استناد شاکی را نقض نموده است و در رأی مذکور مجدداً و ھمانند آرای شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و شماره ۴۸/۸۵ ـ۱۳۸۵/۲/۳
ماھیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ را متفاوت از عوارض به عنوان حقوق دیوانی اعلام نموده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بند ۸ تعرفه شماره (۱ـ ۲ (تعرفه سال ۱۳۹۶
شھرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شھر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و
پایانکار بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد
۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر
کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته
است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندھای قسمت (ب) ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۳ ،ماده ۱۷ تعرفه عوارض
محلی و بھای خدمات سال ۱۳۹۴ ،تعرفه شماره (۱۳ ـ ۲ (در خصوص عوارض تغییر کاربری در سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،تعرفه شماره
(۱۴ ـ ۲ (در خصوص عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط در سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ،ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بھای خدمات
محلی سال ۱۳۹۳ و ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بھای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ از تعرفه ھای شھرداری بوکان مصوب شورای
اسلامی شھر بوکان در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در
مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۸ تعرفه
عوارض محلی سال ۱۳۹۳ با موضوع عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر بوکان به دلایل
مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه اعیانی
ساختمانھا در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین حکم
ذیل ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ و حکم ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شھرداری بوکان مصوب شورای
اسلامی شھر بوکان در خصوص عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض کسری فضای باز در اشکال مختلف اعم از کسری
حد نصاب در آپارتمان و کسر فضای باز در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده
۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض کسری فضای باز واحدھای مسکونی حین صدور پایانکار مصوب شورای اسلامی
شھر بوکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۸۶۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸
و۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی در آراء مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء
شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۲/۲ و ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۳ ـ ۲
با عنوان عوارض تغییر کاربری در سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ در مورد عوارض بھره برداری در کاربری غیرمرتبط در
سالھای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آراء یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار