دولت به وعده شفافیت بودجه ای عمل کرد
جلب اعتماد و افزایش مشارکت عمومی، آگاهی بخشی و احقاق حقوق شهروندی جزو مهم ترین دستاوردهای ایجاد شفافیت در بودجه و اسناد مالی کشور است که به نظر می رسد دولت دوازدهم امسال نشان داد به وعده های اقتصادی خود از جمله مبارزه با رانت و بازگشایی مسیر دسترسی به اطلاعات پایبند است.
بودجه سال 97 را می توان نسبت به برنامه های بودجه سال های گذشته متفاوت تر دانست. چیزی که باعث تمایز برنامه بودجه امسال نسبت به دوره های گذشته شد، شفافیت در بودجه ریزی بود که در نهایت انضباط مالی بیشتر مهم ترین سند مالی برای دولت را به ارمغان آورد.
بررسی لایحه بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرد نشان می دهد، 340 دستگاه و ردیف ملی و صددرصد دستگاه های استانی در راستای استقرار کامل بودجه ریزی مبتنی برعملکرد، اعتبارات هزینه ای خود را بر مبنای بهای تمام شده فعالیت خود ارائه کرده اند.
همچنین برای ایجاد شفافیت و انضباط مالی دولت نسبت به کاهش ردیف های متفرقه از 337 به 138 ردیف، حذف یا انتقال 199 ردیف متفرقه اقدام کرد. حذف انتقال یا ادغام 45 ردیف، کاهش سهم اعتبارات متفرقه از 20 درصد در سال 1396 به 11.8 درصد تنها بخشی از تصمیمات بودجه ای دولت برای تحقق شعار شفافیت در اقتصاد بوده است. البته ایجاد شفافیت به تمام بخش های اقتصادی کشور و دستگاه های تصمیم سازی تعمیم پیدا می کند اما شفافیت بودجه ای، به دلیل اینکه بودجه مهم ترین سند مالی کشور است، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
به طور قطع یکی از دلایل اشاعه رانت و فساد در بخش های اقتصادی نبود شفافیت در اطلاعات است حال اینکه دولت برای عملیاتی کردن یکی از وعده های اقتصادی خود مبنی بر مبارزه با فساد، اقدام به انتشار جزییات همه فهم اطلاعات بودجه 97 کرد که البته حواشی و مخالفانی را هم در پی داشت اما طبق گفته کارشناسان اقتصادی مهم ترین ارمغان شفاف سازی در حوزه اقتصادی، جلب اعتماد و آگاهی عمومی است.
** ضمانت اجرا و شفافیت
«بهمن آرمان» در گفت وگو با گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا درباره ضرورت شفافیت در بودجه ریزی و نتایج آن گفت: هر چند که وجود شفافیت در بودجه می تواند پیامدهای مثبت قابل توجهی در پی داشته باشد اما معتقدم موضوع مهم تر از شفافیت وجود ضمانت اجرایی برای مصوبه های مجلس است.
وی گفت: پیش از اینکه بخواهیم از لزوم شفافیت در بودجه صحبت کنیم باید به موضوع ضمانت های اجرایی مصوبه های مجلس از جمله قانون بودجه بپردازیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حالی که سال گذشته اعلام شد، بودجه عمرانی کشور برابر با 370 هزار میلیارد ریال است اما در عمل حدود 100 هزار میلیارد ریال از این رقم محقق شد ، از این رو باید بودجه ای تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
آرمان با بیان اینکه در جهان امروز وظایف سنتی دولت ها دیگر مطرح نیست و آنها کوچک تر شده و در حد سیاست گذاری ها عمل می کنند، تاکید کرد: در برنامه بودجه باید به طور شفاف برای نهادهای کلیدی اقتصادی و عمرانی از جمله وزارت اقتصاد، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت تکالیف عملیاتی و اجرایی مشخص شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای مثال به جای اینکه بودجه در بخش عمران، وزارت راه و شهرسازی را به ساخت 500 کیلومتر در سال مکلف کند این تکلیف با تمام جزییات و به صورت شفاف از جمله مسیر های ساخت، منبع تامین مالی و غیره به تصویب برسد.
وی با بیان این جمله که یکی از مزایای شفافیت در بودجه، آگاهی بخشی به مردم جامعه است، گفت: همین که دولت در سال گذشته اقدام به انتشار جزییات بودجه سال 97 کرد و جزییات پرداخت ها در ماه فروردین اعلام عمومی شد اقدامی در جهت شفاف سازی بودجه بود.
آرمان با اشاره براینکه ایجاد شفافیت در بودجه باید منتج به حل مسائل و مشکلات اقتصادی شود، گفت: منظور از شفافیت در بودجه این است که به طور واضح مشخص شود چه مقداری اعتبارات دولتی به چه نهاد و دستگاهی بابت چه اقداماتی ارایه شده است از این رو یکی دیگر از مزایا و نتایج شفاف سازی در بودجه ایجاد اعتماد بین مردم و دولت است.
این کارشناس اقتصادی افزود: مثال واضح و روشن اعتماد بین مردم و دولت یک کشور را در پرداخت مالیات دید. در کشورهای توسعه یافته و اروپایی مردم این اطمینان را کسب کرده اند مالیاتی که پرداخت می کنند صرف توسعه زیرساخت ها می شود اما همین پرداخت مالیات در ایران به مثابه خراج است چرا که دولت نسبت به اطلاع رسانی و شفاف سازی در این باره که مالیات در چه بخشی هزینه می شود، اقدام نمی کند.
وی تاکید کرد: در هیچ کشوری شرایط ایده آل اقتصادی وجود ندارد در کشور ما هم هر چند این شرایط فراهم نیست اما دولت می تواند در کنار کاهش تصدی گری ها و دخالت نکردن در هر حوزه و کوچک سازی در مسیر ایجاد شفافیت در اقتصاد قدم بردارد.
** شفافیت در اطلاعات بودجه جزو حقوق شهروندی است
یکی از حقوق شهروندان در حوزه اقتصاد این است که دسترسی آزاد به داده های بودجه ای داشته باشند و مفاهیم این داده ها توسط دستگاه های اقتصادی برنامه ریز آسان و همه فهم شود. یکی از اقدامات دولت در تنظیم بودجه سال جاری و انتشار آن هم عملیاتی سازی همین حق شهروندی بود که این اقدام دولت را در حذف اعتبارات بودجه جدول شماره 17 که متعلق به برخی از نهادهای فرهنگی بود، مشاهده می شود.
هر چند این تصمیم و اقدام دولت حواشی بسیاری را به دنبال داشت اما نشان داد که دولت در جایگاه مطالبه گری از نهادهای وابسته به بودجه قراردارد، بودجه ای که همه مردم در آن سهم دارند از این رو هر نهادی که از بودجه ارتزاق می کند باید در برابر دولت در باره عملکرد خود پاسخگو باشد. دولت تنها زمانی می تواند از مردم انتظار مشارکت عمومی داشته باشد که اصل شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در تمام بخش ها به ویژه اقتصاد در تمام سطوح را رعایت و در احقاق این حق فروگذار نباشد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
