مقاله
موضوع: جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
به قلمِ وحید خسروی
چکیده:
در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می‌شود و با اصل برائت مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می‌شود. به هر روی، قانونگذار ایران با ترجیح نظام تفتیشی بر اتهامی در این مرحله، همیشه سعی در ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می‌باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر نیز مخالف آن و همچنین مغایر اصل آزادی اراده اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می‌باشد. از این رو پرداختن به این موضوع حایز اهمیت است. نگارنده در مقاله پیش رو، به تبیین و تحلیل مقررات و تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی جرایم می‌پردازد.
واژگان کلیدی: وکیل. حق. تحقیقات مقدماتی. دادسرا.
مقدمه:
در بیشتر اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر، دادرسی عادلانه و معیارهای آن به چشم می‌خورد. دادرسی عادلانه ایجاب می کند اصول و قواعد خاص بر فرایند رسیدگی کیفری حاکم باشند تا این فرایند به اهداف خود دست یابد. این نوع دادرسی جلوه های متعددی دارد که یکی از آن‌ها حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری است. یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. در این مرحله نیز متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می‌باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرف های دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می‌باشد.
قانونگذار ایران در قوانین مربوط به حقوق دفاعی متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل ۳۵ قانون اساسی و معیارهای اساسی دادرسی عادلانه در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده، با اتخاذ رویکرد امنیت مدار، در طول دوره های گوناگون، پاره ای از اصول مسلم حقوق کیفری را تعدیل کرده، به نحوی که حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در عرصه تحقیقات مقدماتی را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود؛ تا این که در سال ۱۳۳۵ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون این که بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. مضمون تبصره یاد شده بعدها در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸، عیناً تکرار شد. لکن تبصره این ماده با افزودن قیودی مبهم و کلی، برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات را با محدودیت های قابل ملاحظه ای مواجه نمود. مطابق تبصره یاد شده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. در آخرین تغییرات قانونی نیز که مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات آن در سال ۱۳۸۴ می‌باشد، محدودیت‌های جدید و بی سابقه‌ای به وجود آمده است؛ از جمله آن که در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم مهم، فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه حق وکالت و دفاع از متهم را خواهند داشت. به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، هنوز در مرحله مقدماتی، قایل به پذیرش سیستم اسست؛ به گونه ای که تحقیقات، محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به شرایطی خاص است. حال آن که این دیدگاه مورد انتقاد می‌باشد و لزوم تغییر رویکرد نظام قانونگذاری و همچنین قوه‌قضاییه در برخورد با وکلا احساس می‌شود. بنابراین بازپژوهی تفکر قانونگذار در رابطه با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم و تبیین تحولات مذکور اهمیت می یابد. به همین دلیل، در ادامه، نگارندگان در این مقاله به بررسی جایگاه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی با تأکید بر مقررات جدید آیین دادرسی کیفری خواهند پرداخت.
الف. مفهوم وکیل
وکالت واژه ای عربی و به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او می‌باشد. در حقیقت وکالت، اسم مصدر از توکیل است و توکیل را تفویض امری به دیگری و نایب قرار دادن او معنا کرده اند. وکیل نیز در لغت به معنای گماشته، نماینده، کسی که از طرف فرد دیگر برای انجام کاری تعیین می‌شود و کسی که کاری را به او بسپارند آمده است .. همچنین وکیل در معنی حفظ و نگه داری، مانند «لااله هو فاتخذه وکیلا» که وکیل به معنای «حافظ» است؛ حمایت و همراهی، مانند: «و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل» وکیل «حامی» معنا شده است؛ تفویض و واگذاری، مانند: «و علی الله فلیتوکل المتوکلون» توکل که ریشه « وکالت » دارد، به معنای «تفویض»آمده است.
بیشتر فقهای امامیه، تعریف کوتاهی از وکالت ارائه داده اند و آن را «اعطای نمایندگی در تصرف» معنا نموده‌اند و گاهی قید « بالذات» را هم افزوده‌اند که آشکار سازند که هدف اصلی و مقصود ذاتی وکالت، نیابت در تصرفات حقوقی است. برخی از فقها به تکمیل تعریف پرداخته و نوشته اند: وکالت «عقدی است که انسان، دیگری را در زمان حیات خویش، در تصرفی که مالکیت دارد جانشین خود سازد». و تکیه گاه «استنابت» را «تفویض» و «اعتماد» گرفته اند که معانی حقیقی وکالت است. شهید اول و ثانی هم نوشته اند «وهی استنابه فی التصرف بالذات» نایب گرفتن در تصرف بالذات را وکالت نامند. امام خمینی (ره) هم آورده است: « وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد». معجم الفاظ الجعفری:«جایگزینی از جانب اصیل در پیشبرد کاری، گاهی از ناحیه تصرف عام و متعلق خاص و گاهی بر عکس، بعضی اوقات از هر دو ناحیه خاص و زمانی هم از هر دو ناحیه عام است که به نام‌های وکالت خاصه و عامه و مطلقه در کتب فقه معروف است» . ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران نیز در تعریف وکالت مقرر می دارد: «وکالت یعنی کسی، دیگری ار جانشین خود قرار دهد که به نیابت از او کاری را انجام دهد، نفر اول را موکل دیگری را که نایب او شده وکیل گویند».
بنابراین وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط و منوط به ایجاب و قبول است. قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول، شرط صحت آن است. همچنین عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام دهد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می‌گردد. اثر عقد وکالت نیز اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می‌دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می‌شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. با جمع بندی تعاریف ذکر شده می توان گفت: وکالت عبارت از سپردن صلاحیت تصرف از جانب موکل به کسی است، در زمان حیات، مطلق باشد یا مقید، در آن مواردی که جائزالتصریف بوده و نیابت از آن مشروع است، لزومی ندارد که اختیاری و یا اضطراری باشد. وکالت‌دهنده را موکل و قبول‌کننده وکالت را وکیل می گویند. به دیگر سخن وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی- به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می‌شود. اما وکیل دادگستری نیز شخصی است که با دارا بودن شرایط و تخصص لازم، ضمن قبولی در آزمون و پس از گذراندن دوره آموزشی مخصوص، پروانه وکالت را دریافت نموده و حق وکالت در مراجع قضایی را پیدا می‌نماید.
ب. مفهوم تحقیقات مقدماتی
طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.» طبق این تعریف، از زمان وقوع جرم تا خاتمه اجرای مجازات به پنج مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب متهم، دادرسی و اجرای حکم تقسیم می‌شود. در این نوشتار، منظور از تحقیقات مقدماتی که یکی از مهمترین مراحل فرایند کیفری و در واقع زیربنای آن را تشکیل می‌دهد، مفهوم عام آن است. در این صورت کلیه اقدامات و تحقیقات مقدم بر رسیدگی دادگاه را که در نهادهای پلیس و دادسرا و در راستای کشف، تحقیق و تعقیب جرائم انجام می گیرد، می توان داخل در عنوان تحقیقات مقدماتی دانست.به دیگر روی، مرحله کشف جرم و تعقیب متهم نیز می‌تواند داخل در این تعریف باشد. حال آن که در مفهوم خاص، تحقیقات مقدماتی از زمانی شروع می‌شود که پرونده حسب درخواست مقام تعقیب به بازپرس ارجاع می‌شود و اقداماتی معین شامل جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم، بازجویی از وی و اتخاذ تصمیم احتیاطی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و اظهار نظر قضایی راجع به جلب متهم به محاکمه و یا عدم آن را در برمی گیرد. تعریفی که به صورت ناقص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز پذیرفته شده است. اهمیت تحقیقات مقدماتی نیز از آن جهت است که نتایج به دست‌آمده از این تحقیقات در صدور حکم بسیار موثر هستند. از این رو مقامات دادسرا باید بر تحقیقات و اقدامات ضابطان دادگستری نظارت کامل داشته باشند و در نهایت بی طرفی تحقیقات را به انجام برسانند.
ج. پیشینه وکیل در نظام کیفری ایران
شغل وکالت هم زمان با پیدایش تمدن به وجود آمده و از زمانی که افراد ، زندگی اجتماعی و جمعی را تجربه نمودند متوجه لزوم داوران در میان خود شدند تا در میانشان به قضاوت بپردازند و در کنار آن‌ها ، وکیل دادگستری که از همان ابتدا در کنار قاضی قرار داشت ، ایجاد شد. در عهد اسلامی نیز با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده و یکی از القاب خداوند، وکیل است و به استناد آیه شریفه «نعم المولی، و نعم الوکیل» بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می‌گرفت.
در ادامه و با تخصصی‌تر شدن امور و از جمله وکالت، به تبع بسیاری از نظام های حقوقی در کشور ما نیز نهادی که مسئولیت امور مربوط به وکلای دادگستری را برعهده گیرد تحت عنوان کانون وکلای دادگستری به وجود آمد. شخصیت حقوقی کانون وکلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. البته نخستین بار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰ شمسی ، مجمع وکلای رسمی تشکیل شد و نظامنامه‌ای مرکب از ۲۴ ماده تصویب نمود که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا به ۲۰ نفر می رسید ، می توانستند مجمع وکلای آن حوزه را تشکیل دهند و هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر انتخاب کنند؛ اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۰۲ منحل شد . بار دیگر در ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه با حضور اکثریت وکلا به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت رسماَ افتتاح شد. به موجب قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصول تشکیلات وکلا و طریقه انتخاب هیئت مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد. همچنین اولین باری که در نصوص قانونی اشاره به استقلال کانون وکلا شده است، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد . البته در این قانون تنها به استقلال کانون در زمینه «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدلیه» تبعیت می کرد. اما به موجب قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ این استقلال حیطه گسترده تری یافت. در قانون مذکور آمده است: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.» در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ و آیین نامه آن ، اموری نظیر دادن پروانه وکالت ، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا ، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا جزء وظایف و اختیارات کانون وکلا ذکر شده است . بدین ترتیب پس از سال ها تلاش و یک مبارزه پی گیر و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه آن از اوایل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور قانونی وکلای دادگستری درآمد.
اولین ماده قانونی که در آیین دادرسی کیفری مجوز شرکت وکیل در مقام دفاع از متهم را تجویز نمود، ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ شمسی بود. البته در متن اولیه این قانون، واژه صریحی درباره دخالت وکیل متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی وجود نداشت؛ اما پس از تحولاتی که در سطح بین المللی در زمینه شناسایی بیشتر حقوق متهم رخ داد، قانون گذار ایران نیز در سال ۱۳۳۵ تبصره ای به ماده ۱۱۲ قانون الحاق نمود که طبق آن: « متهم می‌تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی می‌تواند و مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌گردد». بنابراین از ابتدای قانونگذاری، مجوز شرکت وکیل در دادرسی کیفری بطور محدود بوده و حق دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی کم رنگ شده است. این امر از رعایت صرف اصول نظام دادرسی تفتیشی ناشی شده است که نه متهم و نه وکیل وی حق دفاع و اقامه دلایل بطور مستقل و آزادانه را نداشته اند.
با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی می توان گفت مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آن را باز هم بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال ۱۳۷۸ می‌باشد. امکان برخورداری قانون گذار از نتایج اقدامات و تجارب کشورها در زمینه تقویت قوانین ، شکل گیری رویه قضایی مستحکم و تنظیم اسناد بین‌المللی حقوق بشر این نوید را می داد که در قانون جدید محدودیت‌های مقرر در تبصره ماده ۱۱۲ برداشته شود و اختیارات بیشتری برای دفاع از متهم به وکیل داده می‌شود. اما این امیدواری به طور کامل حاصل نشد و ماده ۱۲۸ قانون پیش گفته مصوب ۱۳۷۸ به این شرح به تصویب رسید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بودن مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند که به قاضی اعدام می‌نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود.» بدین ترتیب موقعیت متهم در تحقیقات مقدماتی بهبود قابل ملاحظه‌ای نیافت.
در بعضی دیگر از قوانین و مصوبات بعد از انقلاب نیز از حکم دفاع متهم و استفاده از وکیل در دادسرا سخن به میان آمده است. قانونگذار در بند ۳ ماده واحد قانون حفظ حقوق شهروندی که در تاریخ ۱۵/۲/۸۳ به تصویب رسید صریحاً اعلام نمود که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنه را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آن‌ها فراهم آورند. اطلاق عبارت این بند که مفید حق برخورداری بی‌قید و شرط متهم از وکیل در دادسرا می‌باشد به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ ولی در عمل، عمل به مفاد ماده ۱۲۸ در اولویت قضات دادگستری قرار گرفت.
د. تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
قانون آیین دادرسی کیفری، از مهمترین قوانین پایه‌ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی‌نظمی و نابهنجاری‌های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده‌اند.
با گذشت بیش از ده سال از تهیه اولین پیش‌نویس، قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال و تائید شورای نگهبان مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجراء می‌شود. در نهایت این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ اجرایی شد.
۱.حق آگاهی از حقوق
طبق ماده ۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.» ماده ۶ این قانون نیز مقرر می دارد : «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.» همچنین، وفق ماده ۷ قانون مزبور: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات‌های شدید تری مقرر شده باشد.» همچنین طبق ماده ۵۲ این قانون: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.» این در حالی است که تاکنون در خصوص حق آگاهی متهم از حقوق خود از جمله داشتن وکیل به همراه خود چیزی در قوانین قبلی نیامده بود و تنها در قانون حفظ حقوق شهروندی به آن اشاره شده بود که این قانون نیز تاکنون ضمانت اجرایی نداشت و گویا حالت مشورتی داشت. اما خوشبختانه قانونگذار در راستای ترافعی‌تر کردن هر چه بیشتر دادرسی ها و رعایت حفظ حقوق طرفین دعوی این احکام جدید را مقرر و تدوین کرده است. بی تردید حضور وکیل مدافع در فرایند تحقیقات مقدماتی و تحقق دادرسی عادلانه می‌تواند تامین کننده منظور قانونگذار در جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی کیفری از طریق روشن نمودن حدود و ثغور اتهام ، کیفیت ادله و نیز ایجاد فضای تحصیل دلیل در مورد ادله باالقوه برای مقام قضایی در راستای کشف حقیقت و آگاهی آحاد مردم و حتی مقام تحقیق از حقوق اشخاص در جامعه باشد.
۲.حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر
در اقدامی جدید و به موجب ماده ۴۸ قانون آدک مصوب ۱۳۹۲: «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده : «اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.» هر چند محدودیت های فوق بر خلاف حقوق دفاعی متهم بود؛ اما این بار و در حالی که قانون هنوز لازم‌الاجرا نشده بود، طرح اصلاح قانون آیین دارسی کیفری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ نیز به تصویب و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید. بر اساس این قانون، تبصره فوق الذکر حذف و به جای آن مقرر گردید: « در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ( ۳۰۲ ) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»
ز. مهمترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می‌تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد. در این ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بینجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می‌تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید. هر چند حذف تبصره قبلی ماده ۴۸، اقدامی مناسب بود؛ اما تصویب تبصره جدید و ایجاد قشری جدید از وکلا تحت عنوان وکلای مورد تأیید قوه‌قضاییه، خلاف شأن جامعه وکالت است؛ زیرا از یک سو، وکلا برای بر تن کردن لباس وکالت، طی تشریفات معنوی و رسمی مکلف به اتیان سوگند «مراسم تحلیف» هستند.مگر چه تفاوتی میان تحلیف قضات و وکلا که در راستای احترام به قوانین و مقدسات جامعه اسلامی و صیانت از عرض، مال و جان آحاد مردم و سایر اشخاص بر اساس قانون برگزار می‌شود ، وجود دارد که قانونگذار تأیید رئیس قوه‌قضاییه را به مثابه مهر تأییدی بر اهلیت وکیل دادگستری می داند؟ از دیگر سو، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه‌ای از جمله حفظ اسرار جامعه «چه در جرایم امنیتی و چه غیر از آن» و اشخاص می‌دانند و اینکه بخواهیم حتی برای وکیل مدافع در این زمینه‌ها محدودیت قائل شویم با فلسفه تحلیف و وضع ضمانت اجرا برای افشای اسرار دیگران در تضادی آشکار است. اتفاقا یکی از رسالت های مهم وکیل در امور کیفری، کمک به کشف حقیقت و یاریگری نظام قضایی در این زمینه است. در واقع تشریک مساعی قضات و وکلا می‌تواند عدالت کیفری را به نحوی که مطلوب جامعه ، بزه‌دیده و حتی بزهکار باشد فراهم سازد.
۳.حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی
برخلاف ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، مطابق ماده ۱۹۰ قانون جدید: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.» این ماده، از مواد بدیع و رو به پیشرفت مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول دادرسی عادلانه نیز می‌باشد. حال آن که در قانون سابق قانونگذار چنین حقی را برای وکیل قائل نشده بود.
تبصره های این ماده نیز حاوی مفاد جدیدی در نظام حقوقی کشور ما هستند. مطابق تبصره یک: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود». البته این تبصره نیز در اصلاحات قانونی حذف و به جای ان مقرر شد« سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و ۳ است.» هر چند قانونگذار برای رعایت نکردن حق حضور و مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرا تعیین نموده و سلب حق همراه داشتن وکیل را مجازات انتظامی می داند و چنین تضمینی در باب حمایت از وکلا تاکنون در هیچ یک از قوانین قبلی کشور ما سابقه نداشته است؛ اما حذف ضمانت اجرای قبلی مبنی بر بطلان تحقیقات و جایگزینی آن با ضمانت اجرایی سبک برای مقام قضایی متخلف، امری دور از انتظار است. گویا قانونگذار هنوز حضور وکیل در جریان تحقیقات را واجد اهمیت زیادی نمی‌داند. ضمن اینکه مجازات سبک درجه ۸ برای قاضی نمی‌تواند در همه حالات حق حضور وکیل در تحقیقات را تضمین نماید.
تبصره ۲ ماده ۱۹۰ نیز مقرر میدارد: «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.» و طبق تبصره ۳: «درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.» در ادامه به ماده ۱۹۱ که تا حدودی محدودیت هایی را برای مطالعه پرونده از سوی وکیل ایجاد کرده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق این ماده: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها را صادر میکند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» لزوم صدور قرار عدم دسترسی به پرونده که حتما باید با ذکر دلیل باشد و همچنین امکان اعتراض به آن، جلوی بسیاری از اقدامات خودسرانه قضات را که چه بسا منجر به تضییع حقوق متهم می‌شود می گیرد و به نحو کامل تری حقوق متهمین را تضمین می‌نماید. حتی، قانونگذار مقرر داشته، در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل می‌تواند به وی تذکر دهد. (تبصره ماده ۱۹۵) همه این تحولات در قانون جدید نشان دهنده توجه بیش از پیش قانونگذار به حقوق متهم و تلاش در جهت اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد.
در ادامه شایسته است نگاهی نیز به سایر تحولات راجع به مقام وکیل در فرایند دادرسی کیفری در قانون جدید داشته باشیم. حق برگزیدن «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت می‌باشد که در قانون جدید بر آن تاکید شده است. طبق ماده ۳۷۱ قانون جدید: «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.» همچنین طبق ماده ۳۴۶: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.» و طبق تبصره این ماده «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.» به موجب ماده ۳۴۷ این قانون: «متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید… تبصره ۲٫ در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. تبصره ۳٫ در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است.» علاوه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور: «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم مهم)، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.» لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون: «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست… تبصره ۱، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود.»
بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پرنگ شده و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش‌بینی شده است. گویا رعایت تساوی در حقوق جامعه، بزه‌دیده و متهم از اهم اهداف اجرای قانون جدید می‌باشد.
نتیجه گیری:
قوانین آیین دادرسی کیفری بنابر تحولات جوامع و اصول کلی قوانین، رو به پیشرفت و تکامل می‌باشد. اکنون یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی،رعایت قاعده تساوی سلاح ها می‌باشد که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است؛ لذا باید شرایط به گونه ای فراهم شود که متهم بتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم از حضور وکیل بهره مند شود. اما در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود؛ یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. حال آن که در جهان امروزى با پیشرفت هایى که در اصول دادرسى هاى کیفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتى نیز از حضور وکیل مدافع بهره مند شوند. البته صرف حق حضور نیز کفایت نمی کند بلکه وکیل باید حق داشته باشد تا همانند مرحله دادگاه به صورت ماهوی نیز از موکل خود دفاع نماید، ادله طرف مقابل را رد نماید و دلایل ادعایی خود را نیز در دادسرا ارائه یا درخواست انجام تحقیقات خاصی را از مقام قضایی بنماید. عدم حضور وکیل مدافع متهم، آفات زیادی برای دادرسی های کیفری در پی خواهد داشت. چنین امری با عنایت به اینکه متهم اصولا شخصی است غیر آشنا به مسائل حقوقی، موجبات تضییع حقوق او از طرف مقامات قضایی و همچنین ضابطان دادگستری را فراهم خواهد نمود؛ زیرا هر چند این اشخاص عموما در مسیر حق و عدالت گام بر می دارند، اما مواردی همچون تورم پرونده های کیفری می‌تواند از دقت آن ها کاسته و باعث تضییع حقوق متهم شود. همچنین عدم حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی چه بسا اشتباهات قضایی را افزایش دهد و در نهایت شخص بی گناهی محکوم یا گنه کاری از چنگال عدالت بگریزد که این امر نیز ناگفته تبعات سوء بسیاری در پی دارد.
خوشبختانه از یک طرف با انتقادات به حقی که طی چند سال گذشته از سوی جامعه حقوقی کشور به این موضع نابجای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ وارد شد و از طرف دیگر بازخوردهای منفی اجرای این قانون که تالی فاسد هم داشت، مقنن را بر آن داشت که طرحی دیگر دراندازد و موضع خود را تا حدودی تعدیل نماید. چنان که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حق حضور وکیل مدافع متهم هم در مرحله تحقیقات و هم در مرحله تعیقب جرم و تحت نظر بودن متهم به شکل موسع تر و ماهوی تری به رسمیت شناخته شده است.طبق این قانون متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. همچنین حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر توسط پلیس نیز به صورت جداگانه و خاص به رسمیت شناخته شده است و شاید مهمترین تغییر رویکرد قانونگذار در این حوزه را بتوان محدود کردن محدودیت های حضور وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی دانست که در این فروض نیز مقام قضایی حق تصمیم گیری مطلق را ندارد و تصمیم او در این رابطه قابل نظارت از طرف مقام عالی تر می‌باشد؛ به گونه ای که مقام دادسرایی که بر اساس قانون مخالف حضور وکیل باشد باید قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر نماید که این قرار نیز ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد. البته قانون جدید معایبی نیز دارد؛ از جمله اینکه قانونگذار با تصویب تبصره ماده ۴۸، حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم را منوط به تأیید آن ها از طرف رییس قوه‌قضاییه نموده است که این امر بر خلاف اختیار اشخاص در تعیین وکلای مدافع خود و همچنین استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری می‌باشد. به هر روی، قانون کشور ما با دادرسی مبتنی بر سیستم اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله زیادی ندارد.
منابع
۱. ابوعطا، محمد، موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره سوم، زمستان ۱۳۸۹
۲. انصافداران، محمدرضا، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، چ اول، جنگل، تهران، ۱۳۸۶
۳. آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، چاپ دوم، دانشگاه قم، ۱۳۸۲
۴. آذرفر، مجید، وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، به راهنمایی دکتر محمود آخوندی،۱۳۸۷
۵. وحید خسروی. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تندرو، حمزه، نقش «وکیل مدافع» در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به نقل از: http://tadbir24.ir/fa/news/23539/
۶. جوانمرد، بهروز، تضمینات حقوق بشری یا اصول رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی، ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، شماره ۶۵، آذر و دی ۱۳۸۶
۷. خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری، چ چهارم، انتشارات شهر دانش، تهران، ۱۳۸۹
۸. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چ اول، انتشارات راه رشد، تهران، ۱۳۸۹
۹. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۴، چ سوم، انتشارات شرکت سهامی، تهران، ۱۳۷۸
۱۰. لطفی، اسدالله، سلسله مباحث فقهی و حقوقی عقد وکالت، چ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۲
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
منبع: پایگاه خبری اختبار
