آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
شماره ٩٠٠٠/٧٢۶٠٣/١٠٠-١٣٩٣/١١/٢٧
جناب آقای سینجلی جاسبی
ریاست محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ٩٠٠٠/٧٢۵٨۵/١٠٠ مورخ ١٣٩٣/١١/٢٧ ریاست محترم قوه قضاییه جھت درج در
روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث
شماره ٩٠٠٠/٧٢۵٨۵/١٠٠-١٣٩٣/١١/٢٧آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
در اجرای مواد ١٧ ،٢١ ،۴١ و ۵٧ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنھاد وزیر دادگستری،
«آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ دادگاه خانواده
مبحث اول: کلیات
ماده١ـ واژه ھای به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:
الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ مجلس شورای اسلامی
ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/١ مجلس شورای اسلامی
ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه ، خانواده موضوع قانون
د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکیل و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
ماده٢ـ از زمان لازم الاجراء شدن قانون در حوزه ھای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد
نشده است تا استقرار کامل دادگاھھای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه
رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی
خواھند کرد.
تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ نکاح آن در دادگاه خانواده
نزدیکترین حوزه قضایی ھر استان رسیدگی خواھد شد.
ماده٣ـ رئیس کل دادگستری ھر استان موظف است تمھیدات لازم جھت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک
مسؤولان قوه قضاییه و ھمکاری رؤسای حوزه ھای قضایی شھرستانھای مربوط ظرف مھلت مقرر در قانون، فراھم نماید.
ماده۴ـ مراجع عالی اقلیت ھای دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساھا، دارالشرع کلیمیان و انجمن ھا و نھادھای زرتشتی
سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواھد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه
اقلیت ھای یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواھد کرد.
تبصره ـ قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاھھای خانواده معرفی خواھد کرد.
ماده۵ ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم
اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواھد داد.
ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن
مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات،
موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.
مبحث دوم: ارائه گواھی پزشکی توسط زوجین
ماده٧ ـ
الف ـ وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فھرست بیماریھای موضوع صدر ماده٢٣ قانون و ھرگونه تغییری که در
فھرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فھرست
مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عھده سازمان مذکور می باشد.
ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواھی واکسینه شدن نسبت به بیماریھای مزبور و گواھی عدم اعتیاد زوجین به مواد
مخدر و عدم ابتلاء به بیماریھای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می نمایند.
ج ـ چنانچه گواھی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت
درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.
د ـ چنانچه گواھی صادر شده بر وجود بیماریھای مسری و خطرناک مذکور در فھرست یاد شده دلالت کند، طرفین جھت مراقبت و
نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند. دفتر مذکور پس
از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.
تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از
بچه دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دھند. در صورت
تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.
ھـ ـ گواھی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری ھای موضوع ماده ٢٣ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواھد داشت.
مبحث سوم: طلاق توافقی
ماده٨ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دھد. مرکز فوق در
صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جھت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم
حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظھارات آنھا و
نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دھد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نماید.
تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ٢۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند، در صورت انصراف طرفین از
طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز
فوق اظھارات آنھا و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز
فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای ھر یک از طرفین به دادگاه جھت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.
ماده٩ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش نامه با ذکر شروط و
تعھدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواھد شد. در این صورت، دادگاه تعھدات و شروط مورد توافق طرفین در
مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواھی عدم امکان سازش قید می نماید.
ماده١٠ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین،
مھلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواھد بود.
مبحث چھارم: داوری
ماده١١ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
ماده١٢ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ھر یک از زوجین مکلف است ظرف یک ھفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای
شرایط مقرر در ماده ٢٨ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.
ماده١٣ـ مھلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواھد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنھا و احراز
ضرورت، مھلت را تمدید نماید.
ماده١۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در
جھت رفع اختلاف و اصلاح ذات البین تلاش کنند و نتیجه را در مھلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.
ماده١۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری کند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵
قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواھد کرد.
مبحث پنجم: حقوق زوجه
ماده١۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواھی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ٢٩ قانون،
تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جھیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجھول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور
رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواھد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید
تعیین تکلیف گردد.
ماده١٧ـ ھزینه ھای حضانت و نگھداری طفل اعم از نفقه و سایر ھزینه ھای لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال
طفل و شخصی که حضانت و نگھداری طفل به عھده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا
خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواھد شد.
مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواھی عدم امکان سازش
ماده١٨ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ٣٣ قانون، در صورتی موجه تلقی خواھد شد که از معاذیر پیش بینی شده
در ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابھام باشد، باید از دادگاه
صادرکننده حکم تقاضای رفع ابھام نماید.
ماده١٩ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ٣٣ قانون بدون ھرگونه ھزینه خواھد بود.
ماده٢٠ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواھی عدم امکان سازش را در مھلت سه ماھه تسلیم کند ولی از جھت پرداخت
حقوق مالی زوجه اظھار عجز نماید و گواھی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مھلت مذکور به دفترخانه
تحویل دھد، اعتبار گواھی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواھد ماند.
ماده٢١ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواھی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی
که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ٢٩ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواھی عدم امکان سازش نماید، به
تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می شود. از جھت حفظ و نگھداری حقوق مالی زوجه،
اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ٧٨ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواھد کرد. ھزینه نگھداری اشیاء و اموال و سکه ھا از
زمان تحویل توسط زوج، به عھده زوجه خواھد بود.
مبحث ھفتم: حضانت و نگھداری اطفال
ماده٢٢ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی
ویژه آن را تشکیل دھد و ھر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.
ماده٢٣ـ در مواردی که طفل به ھر دلیل از ملاقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با ھماھنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع
موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس
مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواھد کرد،
اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراھم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.
ماده٢۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگھداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده،
موضوع ماده ۶٨ آیین نامه، و واجد مھارتھای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بھره گیرد.
مبحث ھشتم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده٢۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول
صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده٨٧ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣۴۵/٣/٣١ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده٨۶ ھمان
قانون و اصلاحیه ھای بعدی آن تقسیم و پرداخت می گردد.
ماده٢۶ـ ازدواج دائم ھمسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی باشد. صندوقھای بازنشستگی
و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد ھمسرانی که مستمری آنھا به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع
شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در ھر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به ھمسر متوفی و سایر وراث نباید
از حداقل مستمری مربوط به ھر صندوق کمتر باشد.
ماده٢٧ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوھر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که
مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواھد شد. ھمسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به
صندوقھای بازنشستگی مربوط اطلاع دھد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری
پرداختی آن کمتر است مجاز خواھد بود کلیه مستمری ھای پرداختی و سایر ھزینه ھایی را که من غیر حق دریافت شده براساس
آخرین مستمری دریافتی و تعرفه ھای جاری مربوط به سایر ھزینه ھا از زوجه وصول نمایند.
تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در ھر یک از صندوقھا، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب
می شوند.
ماده٢٨ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق ھر یک از والدین باشند، از ھر دو مستمری برخوردار
خواھند شد.
مبحث نھم: مقررات کیفری
ماده٢٩ـ به جرایم موضوع مواد ۴٩ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواھد شد.
تبصره ـ در مورد ماده ۴٩ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح
یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواھد داد. محکوم علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت ھر یک از وقایع فوق را مطابق دستور
دادگاه در مھلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در ھر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون
دریافت برخی از مدارک خواھدبود.
فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول: اھداف و تشکیلات
ماده٣٠ـ در ھر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می آید، تشکیل می شود.
ماده٣١ـ ھر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به ھر دلیل تعداد مشاوران خانواده
از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواھند ماند.
ماده٣٢ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جھت ساماندھی امور مشاوران خانواده بر
عھده دارد:
الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین نامه.
ب ـ برگزاری آزمونھای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.
ج ـ برگزاری دوره ھای آموزشی و کارآموزی در تھران و سایر استانھا برای پذیرفته شدگان.
د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.
ھ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین نامه.
و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعھدنامه از دریافت کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.
ز ـ پیشنھاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن، ھر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جھت تصویب.
ح ـ تھیه و تنظیم دستورالعمل ھا و پیشنھاد آن جھت تصویب به رئیس قوه قضاییه.
ط ـ بررسی و پیشنھاد اعتبار مورد نیاز ھر سال با ھمکاری معاونت ھای ذیربط قوه قضاییه جھت سیر مراحل بعدی.
ی ـ ھماھنگی و تعامل لازم با سازمانھا و دستگاھھای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اھداف مورد نظر.
ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه.
ل ـ پیشنھاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه.
مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانھا
ماده٣٣ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در ھر استان، واحد مشاوره خانواده در شھرستان مرکز استان و تحت ریاست و
نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواھد شد که وظایف آن به
شرح زیر خواھد بود:
الف ـ پیشنھاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاھھای خانواده حوزه ھای قضائی استان به مرکز امور مشاوران.
ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه در استان.
ج ـ ھمکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنھا.
د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده
ھ ـ برگزاری آزمونھای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با ھماھنگی با مرکز امور مشاوران.
و ـ برگزاری دوره ھای آموزشی ضمن خدمت مشاوران با ھماھنگی مرکز امورمشاوران.
ز ـ برگزاری دوره ھای آموزشی علمی و عملی کارآموزی با ھماھنگی مرکز امور مشاوران.
ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جھت
رسیدگی.
ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاھھای خانواده و صاحبنظران و پیشنھاد راھکارھای مناسب به
مرکز امور مشاوران.
مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:
ماده٣۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل
باشند:
الف ـ تابعیت دولت جمھوری اسلامی ایران.
ب ـ تأھل و داشتن حداقل ۴٠ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ٣۵ سال سن و حداقل ٨ سال سابقه کار مرتبط.
ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده ھای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا
معادل حوزوی آن در رشته ھای مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی
حقوق اسلامی و ھمچنین رشته ھای ھمسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.
د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
ھ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی
ز ـ نداشتن سوء شھرت و عدم تجاھر به فسق.
ح ـ داشتن وثاقت و تعھد به اصل نظام جمھوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ط ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.
ماده٣۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای ھر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای
تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تھیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده٣۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواھد آمد.
زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه ھای کثیرالانتشار اعلام می گردد.
ماده٣٧ـ مرکز امور مشاوران می تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از ھسته گزینش قوه قضاییه یا ھسته
گزینش قوه قضاییه در استانھا درخواست نماید. ھسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مھلت
مقرر اعلام نماید.
ماده٣٨ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای ھر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل
می شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و
گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس
می نماید.
ماده٣٩ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از
قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است.
ماده۴٠ـ قضات بازنشسته و ھمچنین اعضای ھیأت علمی رسمی دانشگاھھای معتبر در رشته ھای مذکور در بند ج ماده٣۴ آیین نامه
جھت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می باشند.
ماده۴١ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی
را طی نمایند. دوره کارآموزی ٣ماه می باشد.
تبصره ـ ھر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواھد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و
ارزیابی خواھد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت،
تجدید خواھد شد.
مبحث چھارم: اتیان سوگند
ماده۴٢ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد
نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می نمایند.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می باشد:
بسمالله الرحمان الرحیم
در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که ھمواره قوانین و نظامات
را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظھاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات
قضائی، اداری، ھمکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه توزی، انتقام جویی احتراز و در امور و کارھایی
که انجام می دھم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه
را امضا می نمایم.
مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده۴٣ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل
دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه بلامانع است.
تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواھد بود و
مستوجب لغو مجوز خواھد بود.
ماده۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاھھای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به ھر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در
نزدیکی دادگاھھای خانواده فراھم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواھد بود.
مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ماده۴۵ ـ پرداخت ھزینه مطابق تعرفه با خواھان و در طلاقھای توافقی بر عھده زوجین است. در مورد افراد بی بضاعت مطابق حکم
ماده۵ قانون عمل خواھد شد.
مبحث ھفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
ماده۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع
قضائی ارجاع می شود، اقدام می کند. دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مھلت، نظر مرکز
فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین و سعی در سازش طرفین،
خواسته ھای دادگاه را در مھلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی
خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره١ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می کند.
تبصره٢ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ١٨٣ و ١٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.
مبحث ھشتم: تخلفات و مجازاتھای انتظامی
ماده۴٧ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، ھمان است که در مورد وکلا و
کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتھای انتظامی این افراد عبارت است از ١ـ توبیخ کتبی
بدون درج در پرونده ٢ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ٣ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به طور موقت حداکثر
به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.
تبصره ـ مرجع رسیدگی به صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاھھای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می باشد.
مبحث نھم: سایر موارد
ماده۴٨ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می شود. مجوز مذکور قابل انتقال به غیر (حقیقی و حقوقی) نمی باشد.
ماده۴٩ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به ھر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی ھای
بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می شود.
ماده۵٠ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.
ماده۵١ ـ فھرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده
ھمراه با عکس آنھا و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
طراحی خواھد شد منتشر و ھمچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.
ماده۵٢ ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسھای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز
امور مشاوران ابلاغ می شود، می باشند.
ماده۵٣ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته ھای بالینی و شرح خدمات
درمانی ارائه شده به آنھا را در فرمھای مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می شود، درج و نگھداری
نماید و آمار ماھانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دھد. پرونده و سوابق مراجعان دور از
دسترس سایر مراجعه کنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگھداری می شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با
نظر دادگاه خواھد بود. سوابق مشاوره ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنھا برابر مقررات قابل تعقیب
خواھد بود.
ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.
ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر مجموعه خود می باشد. ھرگونه بی نظمی و اعمال خلاف
موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواھد شد و برابر آیین نامه و قوانین مربوط
قابل پیگیری است.
ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عھده رئیس حوزه قضائی مربوط است.
فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
ماده۵٧ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و
انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.
ماده۵٨ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواھی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از
متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق
مالی خود بنماید، و ھمچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دھد، سر دفتر مکلف است مراتب را در
سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه
صادرکننده گواھی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواھد شد.
ماده۵٩ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواھی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و
مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنھا در سند طلاق و
ثبت دفتر الزامی است.
ماده۶٠ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواھی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مھلت
فرجام خواھی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن
ممنوع است.
ماده۶١ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف
یک ھفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مھلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با
تعیین مھلت مناسبی که کمتر از یک ھفته نباشد، به زوجین ابلاغ می نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر
شوند. عذرھای قابل قبول برای تعیین مھلت دیگر، ھمان موارد مندرج در ماده ٣٠۶ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در
امور مدنی یا اعذار شرعی است.
ماده۶٢ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواھی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید
کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت
آن، گواھی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواھی عدم امکان سازش تلقی می شود.
ماده۶٣ ـ چنانچه گواھی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ ھای لازم
را انجام می دھد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق
ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجھول المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگھی لازم را کتباً
توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می کند و نسخه ای از روزنامه را که آگھی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه
مربوط نگھداری می نماید.
ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر
طلاق یا حکم مرجع ذی صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی
یا حکم مرجع ذی صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مھر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می نماید. در این
صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه ای از آن در سابقه
مربوط بایگانی خواھد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواھی کتبی دو شاھد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان
عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت
طلاق ارائه شود.
ماده۶۵ ـ ھرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف
است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.
فصل چھارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل
ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴١ قانون باید حتی الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأھل و مجرب باشد و چنانچه
انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأھل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت
امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنھاد و توسط
دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواھی عدم امکان سازش منصوب خواھد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار
دھد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.
ماده۶٧ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنھایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می تواند
ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتھایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد.
ماده۶٨ ـ در اجرای تبصره ماده ۴١ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در ھر حوزه قضائی، محل یا محل ھایی را با فضای
متناسب با روحیات اطفال با ھمکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بھزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و
بھداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جھت ملاقات والدین
با اطفال اختصاص دھد.
ماده۶٩ ـ این آیین نامه مشتمل بر ۶٩ ماده و ١٠ تبصره در تاریخ ١٣٩٣/١١/٢٧ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
