نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره جبران خسارات ناشی از هزینه‌های درمان

به قلم محمد‌عبدالصالح شاهنوش فروشانی

دادگاه عمومی حقوقی تهران در مرحله بدوی خواسته فردی را که به جهت هزینه‌های درمان ناشی از قصور پزشک معالجش دادخواست جبران خسارت داده است را با این استدلال که خواهان بنابر حکم دادگاه عمومی کیفری دیه نقصان عضو را گرفته است، رد می‌کند. دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به قاعده فقهی لاضرر رأی دادگاه بدوی را نقض می‌کند. یک حقوقدان به حکم دادگاه تجدید نظر نقدی وارد کرده است.

وقایع پرونده

فردی در اثر زمین خوردن دچار شکستگی پا می شود و تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. پس از عمل جراحی دچار عارضه جابجایی پروتز و عفونت محل جراحی می‌گردد و در نتیجه به‌دست پزشک معالج دیگری تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد.

پزشک معالج اول مقصر شناخته شده و بنابر حکم دادگاه عمومی جزایی به پرداخت ده درصد دیه کامل محکوم می‌گردد.

خواهان دادخواستی مبنی بر «جبران خسارت مازاد بر دیه» به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم می‌کند و خواسته وی توسط دادگاه رد می‌شود با این استدلال که:

از آنجا که قانونگذار در صدمات بدنی غیرعمد مشخصاً دیه را به عنوان جبران خسارت وارده به مجنی علیه منظور نموده و حکم به پرداخت دیه نیز توسط دادگاه عمومی جزایی صادر شده است، فلذا خواسته خواهان به جبران خسارت مازاد بر دیه رد می‌شود.

خواهان از حکم دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر اعتراض می‌کند و دادگاه تجدیدنظر با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» رأی دادگاه بدوی را نقض می‌کند و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال محکوم می‌نماید.

محمد‌عبدالصالح شاهنوش فروشانی در نقد حکم دادگاه تجدیدنظر چنین می‌نویسد:

به‌نظر می‌رسد هم مسیری که دادگاه بدوی در رد ادعای خواهان پیموده و هم راهی که دادگاه تجدیدنظر برای صدور حکم به الزام جبران هزینه‌های درمان انتخاب کرده است موافق با موازین یک استدلال صحیح حقوقی نیست. برای توضیح این مطلب توجه به سه مقدمه ضروری است:

مقدمه اول: قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و جبران خسارت در حقوق موضوعه ایران پراکنده است و برای درک درستی از نظام مسئولیت مدنی باید همه آن‌ها را با هم در نظرگرفت. بخشی از این قواعد در قانون مدنی و در ذیل مباحثی همچون غصب، اتلاف و تسبیب بیان شده است. برخی دیگر با رویکردی متفاوت در قانون مسئولیت مدنی ترسیم شده است و حتی برخی دیگر را در قانون مجازات اسلامی می‌یابیم. و پیش از آنکه احکام مسئولیت مدنی را جاری کنیم باید موضوع آن را بشناسیم که لازمه شناخت آن، بررسی قوانین پراکنده در خصوص مسئولیت مدنی می‌باشد.

نکته لازم به تأکید اینکه هیچ قاعده عامی که جبران همه خسارات وارده را الزام نموده باشد در نظام حقوق موضوعه ایران وجود ندارد. قواعد اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و مانند آ‌ن‌ها در قانون مدنی متضمن موضوعات خاص هستند نه عام. قانون مسئولیت مدنی هم به استناد ماده ۱ آن، فقط موضوعاتی را شامل می‌شود که ناشی از بی‌احتیاطی و تقصیر باشد. قانون مجازات اسلامی هم صرفا در باب خسارات بدنی سخن گفته است. عدم بیان قاعده عام ناآگاهانه نبوده است بلکه عقل و منطق بیانِ چنین قاعده‌ای را به صورت عام نمی‌پذیرد. و با توجه به عدم وجود قاعده عام حقوق موضوعه در باب مسئولیت مدنی، قضات تلاش می‌کنند با استناد به قاعده فقهی لاضرر راهی بیابند تا خسارات جبران شود.

مقدمه دوم: این تفسیر از قاعده فقهی لاضرر که هر خسارتی باید جبران شود تفسیری است که در میان فقها جای مناقشه دارد، دارای اشکالات فراوانی است و نمی‌توان با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر تفسیری از یک قاعده فقهی تکیه کرد که دارای اشکالات فراوانی است و در فقه نیز در زمره تفاسیر معتبر شناخته نمی‌شود.

مقدمه سوم: طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در صورتی که حکم در قوانین مدونه یافت نشود و قانون نقض یا اجمال یا سکوت داشته باشد قاضی می‌تواند به فقه رجوع کند. لکن جواز رجوع به فقه در صورتی است که موضوعی مقتضی حکم باشد و در باب موضوع مورد بحث چنین اقتضایی وجود ندارد لذا قاضی نمی‌تواند برای یافتن حکم به فقه رجوع و بر اساس آن قاعده‌سازی کند.

نکته قابل توجه این است که بنظر می‌رسد بر اساس مواد مختلف قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی به سادگی می‌توان حکم مورد این پرونده را معلوم نمود و اساسا جایی برای استناد به قواعد فقهی در این پرونده باقی نمی‌ماند.زیرا با فرض وجود شرایط مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار و رابطه سببیت میان آن و خسارت وارده و تقصیر و بی‌احتیاطی پزشک و با توجه به عمومیت ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در حیطه همین موضوع می‌توان پزشک را مسئول برخی خسارات و پرداخت هزینه‌های درمانی ناشی از بی‌احتیاطی او دانست. بنابراین اساسا جایی برای تمسک به قواعد فقهی در این پرونده باقی نمی‌ماند زیرا نسبت به موضوع پرونده نه قانون ساکت است و نه نقص یا اجمال یا تعارض دارد. دیه نیز صرفا خسارت بدنی وارده به جسم را جبران می‌کند ولی درباره هزینه‌های درمانی به‌ هیچ وجه سخنی ندارد تا از اطلاق قواعد آن بتوان نفی لزوم جبران خسارت‌های اینچنینی را نتیجه گرفت. به تعبیر دیگر اساسا قواعد مربوط به دیه در مقام بیان همه خسارات قابل مطالبه نیست.