نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧شماره
٣٢۴
شماره پرونده ١۴۵٠ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
سؤال
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده ی دیگر تعویض می شود.
١ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
٢ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواھد بود؟
٣/٩/١٣٩٣ ـ ٢٠٨٢/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض
شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ می باشد.
٢ـ در بزه موضوع ماده ۶٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ ،انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد .
٭٭٭٭٭
٣٢۵
شماره پرونده ١۴٠٣ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٣
سؤال
آیا تبصره ٢ ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
١٣٧۵ دارد؟
١/٩/١٣٩٣ ـ ٢٠۵۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به ھرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴٧ قانون مجازات اسلامی
١٣٩٢ براساس ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ تعیین می شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ٢ ماده ١٢٧
قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده
تعیین می شود، بنابراین به نظر می رسد تبصره ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ منسوخ است.
٭٭٭٭٭
٢۶/١/١٣٩۴ ٣٣٣۴/٩۴/٧شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه ١٣٩٣ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان
ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
٣٢۶
شماره پرونده ١۶۵٣ ـ ١۶٨/١ ـ ٩٣
سؤال
به استناد بند ک ماده ٣ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع
متھم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظھار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور
قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
٣/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٠٧/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم
است که بازپرس نیز در اظھارعقیدھ اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظھارعقیده نماید؛ زیرا مجرم
دانستن متھم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می باشد. شایان ذکر است در ماده ٢۶۴
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ که متعاقباً لازم الاجراء خواھد شد، به لزوم مستند بودن اظھار عقیده بازپرس
تصریح شده است.
٭٭٭٭٭
٣٢٧
شماره پرونده ۵٩٩ ـ ١٢٧/١ ـ ٩٣
سؤال
چنانچه خواھان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می باشد، به عنوان خوانده ای که اصلا دعوی متوجه وی
نیست (به صورت صوری) ھمراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری
نماید و دادگاه احراز می نماید که دعوی متوجه خوانده ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می تواند نسبت به
خوانده ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی باشد قرار رد دعوی طبق ماده٨٩ ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ١١
قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟
۶/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٢۶/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و
دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواھان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ١۶ قانون آیین دادرسی
درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده ٨٨ قانون آیین دادرسی
درامورمدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماھیت دعوا نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم
نماید، به نظر می رسد چون اظھارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف برتوجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است،
دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظھارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی
اتخاذ تصمیم کند.
٭٭٭٭٭
٣٢٨
شماره پرونده ١۴۶۵ ـ ٢۵ ـ ٩٣
سؤال
یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متھم از خدمت اطلاع داشته باشند،
مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم
(اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به
اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟
٧/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٣٩/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جھت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی
شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده۶٣٨ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در خصوص مورد،
تعیین تکلیف نموده است.
٭٭٭٭٭
٣٢٩
شماره پرونده ١۶٧٧ ـ ١١۶ ـ ٩٣
سؤال
با عنایت به ماده ١٢۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «ھیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به
مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند….» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک
نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات ھر کدام قانونی است یا خیر؟
٨/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴۵٠/٩٣/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ١٢۴ قانون تجارت، به نظر می رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده
است، ھرچند که در عمل مشاھده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات
شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات ھریک از آنھا باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.