رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴/۹۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی
مقدمه
جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستانکل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرھای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می شود، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ۷۴۹-۱۳۹۵/۰۱/۲۴ منتھی شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض می دارد: بر اساس دادنامه ھای پیوست، از شعب دوم و سی وششم از یک طرف و شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان ھر کدام به شرح ذیل منعکس می شود:
۱ .طبق محتویات پرونده ۱۲۳۵ شعبه یازدھم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتھام آقای صفدر… دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه ۱۲۱۵ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شھرستان مذکور نیز حمل و نگھداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به
شعبه یازدھم و ثبت به کلاسه مرقوم، ھیأت شعبه طی دادنامه ۶۵۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ چنین رأی داده اند:
«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می باشد و ھیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده اند صلاحیت رسیدگی را ندارند علی ھذا پرونده جھت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال کننده عودت داده می شود.»
۲ .برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۹۹ شعبه چھاردھم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامه بدون شماره مورخه ۱۳۹۳/۳/۴ در مقام رسیدگی به اتھام حمزه علی … مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع، بند ب ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چھاردھم ارجاع شده و ھیأت شعبه به موجب دادنامه ۹۱۹-۱۳۹۳/۷/۲۹ چنین رأی داده اند:
«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتھام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شھرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می گردد.»
۳ .حسب محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان لردگان طی کیفرخواست مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ،برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبه رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شھرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم ھیأت محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۴۶۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبه دادگاه انقلاب شھرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم ھیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع کشور حمل چوب و ھیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شھرھا بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگل ھا ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواھند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۵/۱/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی ھذا چون طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شھرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواھد بود و علی ھذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»
۴ .حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۲۲۵ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان ببین طی دادنامه ۹۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۵ در مورد اتھام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر ھیزم (درختچه گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواھد بود و رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه ھای انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده… و دادسرای شھرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و ششم ارجاع و ھیأت شعبه طی دادنامه ۵۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:
«موضوع پرونده مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین می باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شھرستان رامیان و مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می آید.» ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ھای مذکور در فوق رسیدگی به اتھام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه ھای عمومی دانسته اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع آراء متھافت صادر کرده اند، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می شود.
حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور
«ھمان طور که ملاحظه می فرمایید شعب یازدھم و چھاردھم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتھام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه ھای عمومی دانسته اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگلھا و مراتع آراء متھافت صادر کرده اند.
بنا به مراتب، ھر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و ھیزم صدق نمی کند زیرا در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«ھر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا ھر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و ھیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شھرھا بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بھره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواھد شد.» و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاھای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده ھای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده ۱۸ قانون اخیر الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدھم و چھاردھم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می دانم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ ھیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه حمل چوب و ھیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
ھیأت عمومی دیوان عالی کشور