نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ۲۹۰۲/۹۳/۷شماره
۳۲۴
شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده ی دیگر تعویض می شود.
۱ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
۲ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواھد بود؟
۳/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۰۸۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض
شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
۲ـ در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ،انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد .
٭٭٭٭٭
۳۲۵
شماره پرونده ۱۴۰۳ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
۱۳۷۵ دارد؟
۱/۹/۱۳۹۳ ـ ۲۰۵۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به ھرعلت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی
۱۳۹۲ براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده
تعیین می شود، بنابراین به نظر می رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.
٭٭٭٭٭
۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۳۳۴/۹۴/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه ۱۳۹۳ به ھمراه سؤال در قالب فایل word جھت انتشار حضورتان
ارسال می گردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
۳۲۶
شماره پرونده ۱۶۵۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع
متھم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظھار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور
قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
۳/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۰۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم
است که بازپرس نیز در اظھارعقیدھ اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظھارعقیده نماید؛ زیرا مجرم
دانستن متھم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواھد شد، به لزوم مستند بودن اظھار عقیده بازپرس
تصریح شده است.
٭٭٭٭٭
۳۲۷
شماره پرونده ۵۹۹ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه خواھان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی می باشد، به عنوان خوانده ای که اصلا دعوی متوجه وی
نیست (به صورت صوری) ھمراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری
نماید و دادگاه احراز می نماید که دعوی متوجه خوانده ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می تواند نسبت به
خوانده ای که دعوی اصلاً متوجه وی نمی باشد قرار رد دعوی طبق ماده۸۹ ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱
قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟
۶/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۲۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و
دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواھان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی
درامور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی
درامورمدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماھیت دعوا نسبت به ایرادات واعتراضات وارده اتخاذ تصمیم
نماید، به نظر می رسد چون اظھارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف برتوجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است،
دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظھارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی
اتخاذ تصمیم کند.
٭٭٭٭٭
۳۲۸
شماره پرونده ۱۴۶۵ ـ ۲۵ ـ ۹۳
سؤال
یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متھم از خدمت اطلاع داشته باشند،
مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم
(اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به
اینکه حکم محکومیت قابلیت اجرا ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟
۷/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۳۹/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جھت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی
شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده۶۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد،
تعیین تکلیف نموده است.
٭٭٭٭٭
۳۲۹
شماره پرونده ۱۶۷۷ ـ ۱۱۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «ھیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به
مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند….» اعلام فرمائید که آیا انتخاب بیش از یک
نفر بعنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات ھر کدام قانونی است یا خیر؟
۸/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده
است، ھرچند که در عمل مشاھده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات
شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که دراین صورت نیز حدود اختیارات ھریک از آنھا باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :