فرافکنی آل خلیفه، فرار از پاسخگویی به مطالبات مردمی

رژیم حاکم بر بحرین تلاش می کند با طرح مسایل فرعی مانند ادعاهای ارضی علیه قطر، از پیامدهای ورشکستگی اقتصادی و سیاسی و پاسخگویی به مطالبات مردمی شانه خالی کند، با این وجود مردم با برگزاری راهپیمایی همچنان بر لزوم تحقق خواسته های مشروع و قانونی خود پافشاری می کنند.

مردم بحرین با وجود شرایط پلیسی و خفقان حاکم بر این کشور، پس از آنکه برای یکصد و دهمین هفته ناچار شدند نماز جمعه را به صورت انفرادی اقامه کنند، در اطراف مسجد جامع امام جعفر صادق (ع) گردهم آمدند و ضمن حمایت از ‘شیخ عیسی قاسم’ رهبر شیعیان بحرین، بر خواسته های بر حق و قانونی خود پافشاری کردند.
‘حمد بن عیسی آل خلیفه ‘ شاه بحرین از ابتدای روی کار آمدن در سال 1999 میلادی سیاست در تنگنا قرار دادن و حذف شیعیان این کشور از عرصه های مختلف را در پیش گرفته و این در حالی است که شیعیان از دستکم سه قرن گذشته اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل داده اند.
رژیم بحرین برای تحقق هدف خود سه راهبرد را در پیش گرفته است.

** فرصت های نابرابر در عرصه اجتماعی

از دهه 90 میلادی تاکنون بیکاری مهمترین عامل ناآرامی به ویژه در میان جوانان شیعه بوده است. آمارهای رسمی، میزان بیکاری در بحرین را 15 درصد اعلام می‌کنند، در حالی که آمارهای واقعی، به خصوص در میان شیعیان بسیار بالاتر از این میزان است.
به رغم نبود آمارهای مشخص از تعداد بیکاران شیعه، بسیاری معتقدند که در دهه آینده چنانچه اقدامات سیاسی در زمینه اصلاح بازار کار انجام نگیرد، شیعیان در این زمینه بیشترین مشکل را در بحرین خواهند داشت.
مشکلات ناشی از بیکاری، وضعیت شیعیان بحرین را به شدت تحت تأثیر قرارداده که مهمترین آن استخدام رو به کاهش و دستمزد اندک است.
در روستاهای فقیر که غالباً جمعیت آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مثل بیکاری و فقر و حتی مشکلات بهداشتی رو به افزایش است. به گونه‌ای که روستاهای فقیرنشین شیعه به خرابه‌های حاشیه‌ای تبدیل شده و ساکنان آن ناچار به ترک آن می‌شوند. هزینه نگهداری، خرید و اجاره ساختمان نیز در سال‌های اخیر در بحرین به شدت بالا رفته است.
اخیرا هم که دولت بحرین با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شده است ، کارشناسان اقتصادی پدید آمدن شرایط بدتری را برای مردم این کشور به ویژه جوانان پیش بینی می کنند.
به طور کلی نگاهی گذرا به وضعیت استخدام در بخش عمومی که دولت بحرین بر آن سیطره کامل دارد، نشان می دهد که شیعیان سهم چندانی در آن ندارند. مناصب عالی و مشاغل حساس مثل نیروهای مسلح و وزارت دفاع، تحت سیطره خانواده حاکم است.
اقدامات منفی دولت بحرین به حدی آشکار و غیرقابل کتمان بوده که حتی مقام‌های سیاسی کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز مجبور به اقرار به این مساله شده‌اند که حکومت بحرین علیه شیعیان تبعیض‌های بزرگی را اعمال می‌کند.
گزارش جدید موسسه مطالعاتی آمریکایی ‘دمکراسی و حقوق بشر در بحرین’ که اگوست 2018 و همزمان با روز جهانی اقلیتها منتشر شد، نشان می دهد: ‘بحارنه’ یا همان شیعیانی که به آن‌ها ‘عجم’ نیز می‌گویند، حدود 70 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما در زمینه‌های مختلف رفاه اجتماعی، اشتغال، آموزشی و فرهنگی مورد تبعیض‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، بَحرانی‌ها از حق آموزش به مذهب خود در مقاطع تحصیلی محروم بوده و در دست‌یابی به فرصت‌های شغلی با مانع بزرگ مواجه هستند.
در گزارش موسسه مطالعاتی آمریکایی‌ها برای دمکراسی و حقوق بشر در بحرین تصریح شده که جمعیت عجم یا همان شیعیان بومی بحرین، از نظر اقتصادی بیشتر در دسته طبقات پایین جامعه قرار دارند و حکومت منامه به شکلی هدفمند آن‌ها را از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی محروم کرده است.

** تغییر بافت جمعیتی از شیعه به سنی

حکومت دولت صفوی و سلطه ایران بر بحرین موجب گردید که اکثریت جمعیت این کشور شیعه مذهب و از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) شوند. حدود 80 درصد جمعیت بحرین شیعه هستند. تشیع توسط قبیله ‘عبدالقیس’ وارد بحرین شده‌ است. بحرین پس از ایران و عراق و آذربایجان چهارمین مرکز شیعی در جهان اسلام است. حوزه علمیهٔ بحرین از حدود 400 سال گذشته بسیار فعال بوده است.
خاندان حاکم بر بحرین از این وضعیت احساس خطر کرد و مبارزه نامحسوس که گاهی به دلیل شدت گرفتن به مبارزه محسوس و علنی تبدیل می شد را علیه شیعیان آغاز نمود و سیاست تغییر بافت جمعیتی برای تبدیل کردن اهل سنت به اکثریت، در بحرین آغاز شد.
خاندان حاکم در این کشور با پذیرفتن مهاجران سنی مذهب از دو کشور اردن و سوریه و اعطای گذرنامه بحرینی به آنان، کم کم تلاش کردند تا جمعیت اهل سنت را افزایش دهد.
حتی پس از حوادث 14 فوریه2011 نیز حدود 15 هزار بعثی عراقی طرفدار صدام از اردن به بحرین آورده شدند.
نکته جالب توجه این است که کشور بحرین به رغم جمعیت حدود 600 هزار نفری که دارد، اما از فرصت شغلی بسیار کمی نیز برخوردار است و اکثر جوانان این کشور از بیکاری رنج می برند. این در حالیست که مهاجران اردنی و سوریه ای تبار بلافاصله پس از دریافت گذرنامه بحرین در پست های مهم به ویژه در سازمانهای نظامی مانند ارتش و پلیس مشغول به کار می شوند.
این گروه که به «المجنسین » معروف هستند موجب کاهش نسبی جمعیت شیعیان بحرین شده اند. درصد جمعیت شیعیان این کشور در سال 2001 میلادی 85 درصد بود، اما در سال2008 به 65-70 درصد کاهش یافت.
در همین راستا، گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعیت بحرین در سال 1999 میلادی حدود700هزار نفر بوده اما در سال2012 به حدود یک ‌میلیون و 250 هزار نفر افزایش یافت که 350 هزار نفر از آنان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. اکنون با توجه به این رویکرد کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به رویه موجود در سال 2050 بیش از 80 درصد جمعیت کشور بحرین سنی مذهب خواهند بود.
چندی پیش ”سید مرتضی السندی’ معارض بحرینی و از مسئولان جریان اسلامی ‘الوفاء’ اعلام کرد که رژیم آل خلیفه به طور عمدی درحال تحریف تاریخ بحرین است.
رژیم آل خلیفه برای این کار، برنامه ریزی و بودجه اختصاص داده و نویسندگان مزدوری اجیر کرده است.
وی افزود: هدف آل خلیفه از تالیف برخی کتاب های درسی، تخریب مساجد و قبرستان ها و هرچیزی که ارتباطی با تاریخ واقعی بحرین دارد، بازنویسی تاریخ براساس عقده و اعتقاد خود است.
السندی اضافه کرد: ملت بحرین یک ملت اصیل است که ریشه در پیش از بعثت پیامبر(ص) دارد و پیامبر در سال هفتم هجری ملت بحرین را به اسلام دعوت کرد.
عضو جریان اسلامی الوفاء بحرین افزود: پیامبر اسلام(ص) با ارسال نامه به ‘المنذر بن ساوی التمیمی’ حاکم وقت بحرین ساکنان این منطقه را به اسلام فراخواند و آن ها به طور داوطلبانه مسلمان شدند.

** دستگیری، زندان و سلب تابعیت شیعیان

بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
دولت بحرین در قبال این درخواست های مسالمت آمیز سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و به جای برخورد منطقی و رفتار در چارچوب عدالت با خواسته های مدنی مردم ، دستگیری ، زندان ، شکنجه و سلب تابعیت اکثریت معترضان را در پیش گرفته است .
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون 738 نفر را سلب تابعیت کرده است.
برخورد رژیم حاکم بر بحرین با ‘شیخ عیسی قاسم’ رهبر شیعیان بحرین نمونه مشخصی از این سیاست آل خلیفه است .
دولت بحرین از خرداد سال 95 شیخ قاسم را به اتهام جمع‌آوری ‘خمس’ سلب تابعیت کرده و منطقه ‘الدراز’ محل سکونت وی را به محاصره درآورده است.
دادگاه بحرین نیز از سال گذشته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به بعد بود که وضعیت جسمانی وی وخیم شد.
شیخ عیسی قاسم پس از 2 سال حصر خانگی نیروهای امنیتی رژیم آل‌خلیفه، 18 تیرماه گذشته برای درمان وارد لندن شد که بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و دوم مرداد ماه تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت.
جمعیت ملی – اسلامی الوفاق (بزرگترین جریان مخالف دولت بحرین) تیر ماه گذشته اعلام کرد : از آغاز انقلاب این کشور در سال 2011 میلادی (1390 ) تاکنون 5 هزار و 98 نفر قربانی شکنجه در زندان های آل خلیفه شده اند.
این جمعیت افزود : تنها طی شش ماه اول سال جاری میلادی شمار قربانیان شکنجه از سوی دولت بحرین به 201 نفر رسیده است.
در گزارشی که این جمعیت به مناسبت روز حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن (5 تیر ) منتشر کرد، آمده است : با این که بحرین تفاهم نامه مبارزه با شکنجه را امضا کرده، اما حکومت این کشور انواع شکنجه های جسمی و روحی را از زمان بازداشت فعالان در اتاق های مخفی تحقیق و در طول دوران زندان با هدف اعتراف گیری اجباری انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، حکومت بحرین علاوه بر اعتراف گیری اجباری از محکومین، از اعمال شکنجه، اهدافی همچون تعطیل شدن درخواست های مدنی و ایجاد ترس در جامعه و ممانعت از تلاش فعالان مدنی برای پیگیری حقوق خود را دارد.
این بیانیه افزود : جنایت شکنجه علیه زندانیان عقیدتی تاکنون منجر به شهادت شماری از آنها در داخل زندانی های رژیم بحرین یا بعد از آزادی آنها شده است، ضمن اینکه بسیاری از زندانیان آزاد شده از بیماری هایی که بر اثر شکنجه به آن مبتلا شده اند، رنج می برند.
الوفاق در بیانیه خود به مواردی مانند ضرب و شتم ، اهانت ، بدرفتاری ، تجاوز جنسی، جلوگیری از خوابیدن ، ممانعت از درمان و ارتباط با خانواده در حق زندانیان اشاره کرده و افزود : شکنجه، سیاست سازمان یافته رژیم بحرین و هزینه دمکراسی خواهی حقیقی در بحرین است و نبود کنترل و بازخواست باعث تشدید روند شکنجه شده است.
اقدامات دولت بحرین علیه اکثریت شعیه این کشور با مخالفت گروههای مدافع حقوق بشر هم موجه شده است . سازمان های حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند، اما رژیم منامه نه تنها به این تذکرات توجهی نکرده که در سایه حمایت برخی کشورهای غربی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود ادامه می دهد.
در مقابل این رفتار ، مردم بحرین همچنان بر خواست های منطقی خود پافشاری می کنند و هر جمعه با برگزاری راهپیمایی های با شکوهی رفتار رژیم را به چالش می کشند.