رخسار کبود جویندگان امنیت
این روزها خبرهای گوناگون ناگواری را از سر تا سر کشور و گوشه و کنار شهر به گوش می رسد. خبرهایی از جنس خشونت علیه کودکان و زنان، می شنویم و می بینیم که زنان، دختران و کودکانی با صورت هایی کبود یا روانی پریشان به دلیل خشونت آسیب می بینند که برای هیچکس خوشایند نیست.
در هر محفلی و در تمام اخبار رسانه ها، خشونت علیه زنان دیده می شود، هر روز خبرهایی از خشونت علیه کودکان، دختران و زنان هست. اما این نوع حرکات زشت و شنیع باید تا کی ادامه داشته باشد؛ هنوز مشخص نیست.
در آمارهای همسرآزاری در ایران،تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.
هزاران اعظم که در مشهد مورد آزار و اذیت همسرش قرار گرفت، در جامعه هستند. ستایش ها و آتناهایی کوچک که از آزار جنسی مردان نااهل در امان نیستند، در کشور وجود دارد. دختران ایرانشهری که هیچ به زبان نیاوردند اما مورد خشونت قرار گرفتند، همه لرزش دستان مادر آتنا، اشک های زجرآور و ضجه های مادر ستایش را دیدیم که دل همه را به درد آورد، اما گویا این دردها تمامی ندارد، دردهایی که زندگی چندین خانواده را به جهنم تبدیل می کند، آن هم تجاوز یا خشونت هایی که هنوز در جامعه به چشم می خورد.
در این میان جای قانونی برای تامین امنیت زنان خالی است، قانونی که لایحه آن از چندین سال پیش در دستور کار است اما هنوز به تصویب نرسیده که در قالب قانون در جامعه اجرا شود.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «لایحه تامین زنان در برابر خشونت» را دنبال کرده است تا شاهد کاهش آمار خشونت ها علیه زنان در جامعه باشیم. اکنون این لایحه منتظر دستور رئیس قوه قضائیه است تا پس از آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برای اجرا برسد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
همچنین حمایت های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می شود. در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.
براساس آمار سازمان بهزیستی، 49درصد گزارش های خشونت همسرآزاری مربوط به آزارهای جسمی، 27 درصد آزارهای عاطفی و روانی و 22 درصد نیز مسامحه و غفلت بوده است. بیشترین علت خشونت با فراوانی 35 درصد مربوط به مصرف مواد مخدر و بعد از آن تندخویی و بهانه گیری های بی مورد بوده است.
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در یک مصاحبه اختصاصی صفر تا صد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تشریح می کند. او می گوید: برای این لایحه از زوایای مختلف موضوع را بررسی کرده ایم و حتی بر تعریف خشونت نیز تاکید جدی داریم.
وی تصریح می کند: خشونت نسبت به زنان عبارت است از هر رفتار عمدی که بر مبنای جنسیت واقع شده است و می تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی، روانی، حیثیت، شخصیت، کرامت یا حقوق آزادی زن گردد یا هر کدام از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد. معتقدیم تهدید جدی یک پارامتر حقوقی بسیار خوبی دارد. قبلا می گفتند تهدید کافی نیست و یک اقدامی صورت می گرفت که تهدید منجر به واقعیت می شد و پیشگیری را نداشت اما این واژه نشان می دهد که اگر کسی در معرض تهدید جدی باشد شامل این قانون می شود و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به طبقه بندی اشکال خشونت نیز اشاره می کند و می گوید: خشونت جسمانی، روانی، عاطفی، جنسی، تجاوز، تعرض، آزار، مزاحمت، بهره کشی جنسی و خشونت اقتصادی، مواردی است که در مجموع به عنوان خشونت ها در این لایحه در نظر شده است.
گرامی زادگان به برخی ابعاد این لایحه نیز اشاره می کند و ادامه می دهد: نگاه در این لایحه به سمت جرم زدایی بوده است و بیشتر جنبه پیشگیری و آموزش را به عنوان نکات کلیدی مدنظر داریم. به خاطر همین بهره گیری این بود که اگر خشونت رخ می دهد و برخی می گویند شما می خواهید مردان را زندانی کنید دقیقا مغایر این است چون چه این قانون را باشد و چه نباشد. هرکسی که مرتکب این جرائم می شد طبق قانون مجازات اسلامی، باید زندانی می شد و خسارت و دیه می داد. در این قانون چون زنان جزو طیف آسیب پذیرتر جامعه هستند، مجازات آنها به نحو متناسب تنظیم شده است.
وی اظهار می کند: گفته شده است اگر به عنوان نمونه سلب حیات، نقصان و فقدان دائمی بود نوع مجازات ها از مادی، نقدی تا حبس مشخص است. هر قاضی مکلف است هر پرونده ای را به صورت فردی نگاه کند و کلان آن را به عنوان یک تابلو رو به روی خودش داشته باشد و این قاضی است که تشخیص می دهد هر پرونده ای به چه صورتی است.
گرامی زادگان خاطرنشان می کند: قاضی آسیب جسمی، روحی و روانی هر فرد را بررسی می کند، مجازات ها هم در قانون آمده است و کسانی که دیدگاهی مغایر دارند، فکر می کنند که ما روی مرد خانواده تمرکز کرده ایم و خانواده از هم پاشیده می شود اما انتظار داریم چون دو انسان با هم زندگی می کنند باید همدیگر را درک کنند و در زندگی با هم مشارکت داشته باشند. با این لایحه نمی خواهیم مردان زندانی شوند و به هیچ عنوان چنین موردی مد نظر نیست و همه مسائل در این لایحه دیده شده است.
گرامی زادگان درباره نقش وزارتخانه های مختلف در برابر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز می گوید: تمام دستگاه های متولی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ما مهم هستند. این وزارتخانه باید شاخص ها و دستورالعمل حفاظتی داشته باشد تا بانوان در حین کار مورد خشونت قرار نگیرند و به آنها افزایش ایمنی در محیط کار آموزش داده شود.
وی ادامه می دهد: در حوزه زنان برنامه هایی داریم که ارائه آموزش های حرفه ای برای افراد است تا زنان قربانی خشونت توسط سازمان فنی و حرفه ای آموزش داده شود. آگاهی حقوقی آنها افزایش یابد و باید بدانند ضریب ایمنی آنها در کار هم تا چه حدی است.
گرامی زادگان به وظایف سازمان بهزیستی در این لایحه نیز اشاره می کند و می افزاید: سازمان بهزیستی برای افراد آسیب پذیر نیز وظیفه ساماندهی، تشخیص، پذیرش، نگهداری و ارائه خدمات به زنان خشونت دیده و فرزندان را دارد.
وی اضافه می کند: در مواد قانونی لایحه این موضوعات گنجانده شده است و معتقدیم چون در قوانین اسلامی و کار بسیاری از این موارد را داریم، حتما در حوزه خشونت کوتاهی کرده ایم البته بهزیستی در صورت اثبات عسر و حرج مالی خدمات رایگان در اختیار زن خشونت دیده قرار می دهد چون می دانیم این فرد قدرت دفاع نداشته است تا اقدامی انجام دهد.
گرامی زادگان تکلیف وزارت بهداشت در این لایحه را این گونه تشریح می کند و می گوید: وزارت بهداشت نیز خدمات تخصصی درمانی، مشاوره و روانپزشکی باید ارائه دهد. نیروی متخصص تربیت کند و مراکز درمانی را مکلف به درمان کند و زن بزده دیده از پرداخت هزینه درمانی معاف شود.
وی برنامه های نیروی انتظامی در قبال این لایحه را این گونه توضیح می دهد و اضافه می کند: قرار است واحدهایی ویژه برای مبارزه با خشونت در کلانتری ها ایجاد شود. زنان پلیس آموزش دیده در این مراکز باشد، نیروی متخصص تربیت شود و حتی دستورالعمل های رفتاری و متون آموزشی برای نیروهای زن تدوین شده است.
کانون های آسیب زا باید ایجاد شود تا اگر زنی دچار خشونت شد همکاری لازم با دیگر سازمان ها داشته باشند البته نیروی انتظامی باید با مراکز اورژانس اجتماعی و خانه های امن نیز همکاری جدی تری داشته باشند.
گرامی زادگان برنامه های قوه قضائیه در این لایحه را تشکیل شعبه های تخصصی برای پیشگیری از بزهکاری زنان بیان می کند و می گوید: حتی برای بزه دیدگی ثانویه در صورتی که بزه تکرار شود باید اقدام کنند و دوره های آموزشی برای کارکنان مراجع قضایی، قضات، زندان ها، ضابطان قضایی و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی برگزار کنند. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای تسهیل رفت و آمد افراد خشونت دیده در چارچوب بند 5 اصل 105 قانون اساسی و قانون پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده است و این جزء وظایف قوه قضائیه است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه می دهد: اکنون خشونت نیز جزء موارد آسیب زا است و همین اندازه که قانون تصویب شود نشان می دهد که زنان تاکنون تحمل کرده اند و ما در تدوین چنین مسائلی کوتاهی کرده ایم، دیگر درک شده است که این مساله چقدر حاد شده و باید دقت بیشتری از سوی متولیان امر صورت گیرد.
گرامی زادگان ادامه می دهد: برای وزارت کشور نیز برنامه هایی وجود دارد تا برای مهاجرت و پناهندگی آسیب دیدگان (اتباع خارجی) که ساکن ایران هستند اقداماتی انجام دهد و تسهیل صدور مجوز برای تاسیس تشکل های مردم نهاد با موضوع توانمندسازی و حمایت از زنان برنامه ریزی شده است چون مردم بهتر می توانند به این افراد خدمت دهند.
وی تصریح می کند: وزارت راه و شهرسازی تکلیفی برای تامین مسکن و مناسب سازی فضاهای عمومی برای ایمنی افراد دارد و برای وزارت علوم و تحقیقات نیز برنامه ها و سرفصل های آموزشی دیده شده است تا دستورالعملی برای محیط های دانشگاهی و فضاهای خوابگاهی داده شود تا در صورتی که خشونتی مشاهده شد با آن برخورد شود.
گرامی زادگان می افزاید: وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف شده است برای حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به پدیده خشونت برنامه های آموزشی داشته باشد، تهیه متون آموزشی برای اولیا و کارکنان، دوره های آموزشی برای والدین، بررسی بزه دیدگی دختران در آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت های مشاوره ای، نگهداری دختران بدسرپرست و بی سرپست در مراکز شبانه روزی تحصیلی و استفاده از مددکاران اجتماعی از دیگر برنامه های این وزارتخانه است البته باید گفت تمام این مسائل تا حکم دادگاه نباشد اجرایی نخواهد شد.
مشاور حقوقی معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه می دهد: همچنین در این لایحه از کانون وکلای دادگستری خواسته شده است که وکیل معاضدتی برای زنان خشونت دیده معرفی کنند و نظارت بر این وکلا هم داشته باشند. باید علاوه بر معاضدت قضایی برای زنان، دوره های آموزشی برای وکلا داشته باشند تا به زنان کمک کنند.
گرامی زادگان گفت: موضوع مهم اسیدپاشی در لایحه مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. مجازات ها در آیین دادرسی کیفری برای هر پرونده متفاوت است و در رابطه با اسیدپاشی اعلام شده است چون شنیع ترین نوع خشونت نسبت به زنان بوده است خود قضات 2 درجه افزایش مجازات را درخواست می دهند و هرکسی از اسید استفاده کند به هیچ عنوان شامل تخفیف، عفو و مرخصی نمی شود.
وی اضافه می کند: روی اسیدپاشی خیلی توجه شد چون تبعات روحی و روانی زیادی برای بانوان گرفتار اسیدپاشی در جامعه دارد و ممکن است فرد دیگر نتواند تشکیل خانواده بدهد یا از نظر روحی و روانی بسیار ضربه پذیر شده و نمی تواند به جامعه برگردد، به همین دلیل خسارت معنوی برای این موضوع در لایحه در نظر گرفته شده است. البته موضوع خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی آمده است اما تبصره ای داشت که مانع بود تا بتوانیم همه مواردی که ما می خواهیم مشمول آن شود و به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه همه را شامل می شد اما برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری کافی نبود.
سه ماه پیش لایحه جدید درباره خسارت معنوی را به معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تقدیم شد که می تواند خسارت هایی که فقط جنبه مادی ندارد را پوشش دهد و در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح می کند: حتی یک مورد تشدید مجازات دیگر در این لایحه دیده شده است که وقتی بزه دیده کمتر از 18 سال باشد. اگر جرم به صورت سازمان یافته باشد. مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند، استفاده از سلاح سرد و گرم، مهمات، سم یا اقلام و مواد تحت کنترل در قانون داشته باشد، کسی که از این موارد استفاده کند یک درجه مجازاتش تشدید می شود. در این موضوع روی آسیب پذیری زنان تاکید شده است هرگاه ارتکاب جرم با ربایش بزه دیده باشد و مرتکب جرم شود، ربایش مجازات دیگر و خشونت دیده یک جرم دیگر دارد و در این صورت نیز مجازات تشدید می شود.
گرامی زادگان اضافه می کند: در این لایحه روی موضوع مهم خانواده هم تاکید شده است و وقتی زوج دچار مشکل شوند ما چه کاری می توانیم انجام دهیم که دستور قضایی برای این موضوع دارد و برای این کار به اخذ تعهد، فاصله گرفتن زن و شوهر از هم، منع ورود متهم به محل کار یا اقامت بزه دیده نیاز است. زوج باید مسکن جداگانه برای زن خشونت دیده تهیه کند، برای استفاده از اسکان موقت 6 ابزار در نظر گرفته شده است که قاضی برای هرکدام از آنها حکم جداگانه صادر می کند.
وی می گوید: در این لایحه با هر بار خشونت علیه زنان پرونده تشکیل می شود.
وی درباره چگونگی تشکیل و اینکه اکنون لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در چه مرحله ای است نیز می گوید:
تهیه این لایحه از دولت یازدهم آغاز و تدوین آن با 92 ماده در واقع در کمیسیون لوایح دولت هیات دولت بود و چون فصلی به عنوان مجازات و آیین دادرسی در لایحه وجود داشت به خاطر ویژگی خاص آن می بایست در قوه قضائیه بررسی شود. که در مجموع دولت آن را در یک نامه نگاری به قوه قضائیه ارجاع داد و قرار شد واحد حقوقی به عنوان نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست ها شرکت کند.
گرامی زادگان اضافه می کند: از زمان تصویب تا بررسی حدود چهار تا پنج سال طول کشید. دلیل عمده طولانی شدن این موضوع فشارهای اجتماعی و سیاسی بود و اینکه زنان این قانون را می خواستند و برخی آن را مغایر با تحکیم خانواده می دانستند. البته باید گفت که هدف اصلی قانون، تحکیم بنیان خانواده است اما به روشی که ما بتوانیم زن و شوهر را به یک مسالمت درونی و مستحکم برسانیم.
وی ادامه می دهد: در سال 96 در قوه قضائیه به عنوان نماینده معاونت زنان هر هفته در جلسات شرکت می کردیم. 18 قاضی از بخش های مختلف یا حقوقدان درجه یک بنا بر تصویب معاونت حقوقی قوه قضائیه در این نشست شرکت کردند و در واقع مسئول اصلاح این لایحه بودند. اما دلیل فاصله بین سال 92 تا 96 این بود که قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال های 92 و 94 اصلاح شده بود و برخی از مطالبی که ما پیشنهاد داده بودیم در آن قانون درج شده بود. بعد برخی از مواد لایحه در این نشست تکراری اعلام شد. پس از اصلاحات تعداد مواد این قانون از 92 به 52 ماده تبدیل شد چون برخی از آنها تکراری بود یا باید اصلاح می شد.
وی برخی از مشکلات موجود جامعه را وجود قانون های نانوشته می داند و می گوید: ما دارای یکسری قانون های مشخص و علنی و چاپ شده هستیم اما یک مواردی مربوط به نظرات شخصی است. باید به گونه ای اقدام شود که کشور قانونمدار شود. برای قانونمداری باید قانون های نانوشته را حذف کنیم چون ممکن است تصمیمی که قاضی می گیرد بر اساس این قوانین، تصمیمی واقع گرایانه ای نباشد. البته در این بخش آموزش را ملاک کار قرار داده ایم و تمام کسانی که در موضوع این لایحه فعالیتی انجام دهند باید از ابتدا آموزش های لازم را فراگیرند.
وی اضافه می کند: این لایحه که اسفند سال گذشته تقدیم قوه قضائیه شده است، دائم در حال پیگیری است و اکنون در دفتر رئیس قوه قضائیه است
گرامی زادگان اظهار می کند: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است که این لایحه بسیار خوبی است و تاکنون چنین قانونی برای حمایت از بانوان وجود نداشته است و در واقع این لایحه آغاز رعایت کرامت انسانی زن است و اگر تصویب شود توانسته ایم به موضوع کرامت زن برسیم چون در ماده 21 قانون اساسی نیز به خاطر کرامت مادر آمده است و باید آن را در عمل نشان دهیم و ما از قوه قضائیه انتظار داریم این لایحه را تایید کند تا پاسخگوی نیازهای جامعه زنان باشیم.
وی معتقد است که تغییر ماهیتی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ایجاد نشده است و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون های معاونت حقوقی قوه قضاییه، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.
خداییان در این خصوص توضیح می دهد که یک نظام حقوقی در قوه قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که برخی از مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند، همچنین برخی مواد در قانون آیین دادسری کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه می دهد: به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می شود. همچنین قسمت هایی از لایحه که نقصان داشتند و موادی که جرم زا بودند، حذف شدند یا در بخش های دیگری از لایحه تامین امنیت زنان پیش بینی شده است.
خداییان اظهار می کند: مواردی که خاص تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارائه می شود.
به امید روزی که دیگر شاهد بروز خشونت علیه زنان به عنوان قشر آسیب پذیر در جامعه نباشیم و این لایحه برای حمایت بیشتر بانوان پس از تایید رئیس قوه قضائیه و در آینده ای نه چندان دور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا دیگر زنان خشونت دیده در جامعه را مشاهده نکینم.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
