رای شماره ۷۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ ،ماده۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ ،ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ ،تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «بند یک تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ ،ماده۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ ،تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۷۲۹ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مؤسسه اعتباری کاسپین با وکالت خانم سیده خدیجه حسینی سرچشمی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان

۲ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سمنان

۳ـ ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان

۴ـ تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سمنان

۵ ـ ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسالمی شهر سمنان

۶ ـ ماده ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ ،۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ ،۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،۱۰۵ و ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ،۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،۸۷ و ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ ،۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ ،۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ ،۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای شهر سمنان از سال ۱۳۸۸ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه، مشاغل و محلی مینماید و متعاقبًا پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای مؤسسه موکل غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

۱ـ وحدت مالک آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ۲۹۱/۸۷ و ۶۳۳/۸۸ ،آراء شماره ۲۱۹ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ،۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸ و تعداد کثیری رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوا با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس اراء مذکور مصوبات صادر شده از سوی شهرهای مذکور در دادنامه مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

۲ـ نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها ممنوع میباشد و با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ به صورت شرکتهای سهامی فعالیت مینمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه میدهند، مالیات پرداخت مینمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای مؤسسه کاسپین (که یک شرکت سهامی میباشد) توسط شورای اسلامی شهر سمنان غیرقانونی میباشد.

۳ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها و مؤسسات اعتباری توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر میدارد «برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازف توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

۴ـ ماده ۵۲ قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها و مؤسسات اعتباری است. ماده مذکور مقرر میدارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد».

۵ ـ بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار میدارد: «وضع هرگونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری». با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها و مؤسسات مالی از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفًا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت میکنند.

۶ ـ حسب دادنامه های صادر شده متعدد و استدلال های هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ،مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند مـوارد را حـداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هـر سال برای اجرا در سال بعد تعیین و تصویب و اعلام دارند. دلالت بر این معنی دارد که شـوراهای اسلامی شهر برای تصویب عـوارض محلی صلاحیت دارند صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض برای بانکها و مؤسسات اعتباری را ندارند». لذا شورای شهر سمنان مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات بانکها و مؤسسات اعتباری نمیباشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا تخلف واضح و آشکار از متن قانون میباشد.

۷ـ شورای شهر سمنان در موارد بسیاری اقدام به تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات اعتباری نموده در حالی که حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه میباشد لذا تقاضای ابطال عوارض مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سمنان

” تبصره ۲ :از ابتدای سال ۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمانهایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده مینمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

۱ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانکها “

ب ـ بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سمنان

” تبصره ۲ :از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانکها و ساختمان هایی که از فضای پیاده رو جهت مشتریان بانکی استفاده مینمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

۱ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ %عوارض افتتاح بانکها “

ج ـ ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان

” وصول عوارض از جا به جایی و یا انتقال واحد صنفی:

تبصره: هرگونه نقل و انتقال، تغییر نام و تغییر شغل جا به جایی واحد صنفی مشمول اخذ معادل یک برابر عوارض کسبی…………….. “

د ـ تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سمنان

” با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز میباشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک هایی که در پیاده روها نصب و باعث ترافیک میگردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب ۱ × p ۴۰

” ۲۰ p × ۱ سالیانه عوارض

هـ ـ ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

” به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و… برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

” ۴۰p×s (زیربنا مساحت = )

و ـ ماده ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سمنان

” بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال ۹۴ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانکها معادل p) ۶p برابر قیمت ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و… که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد .

“در پاسخ بـه شکایت مذکور، رئیس شـورای اسلامی شهر سمنان به مـوجب لایحه شمـاره ۱۵/۹۹/۸۵۲ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ توضیح داده است که:

” با احترام به استحضار میرساند در خصوص دادخواست مؤسسه اعتباری کاسپین به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تقاضای ابطال موادی از تعرفه عوارض سالیانه کسب و پیشه و خدمات شهری شهرداری سمنان مربوط به سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به شرح مواد مندرج در ستون موضوع شکایت که طی کلاسه پرونده ۹۹۰۱۲۱۹ در آن هیأت عمومی مطرح رسیدگی است و نسخه دوم دادخواست و ضمائم جهت پاسخگویی به شورای اسلامی شهر سمنان ارسال گردیده و به شماره ۱۵/۱/۲۰/۶۸۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ در دفتر شورای اسلامی شهر سمنان به ثبت رسیده در مهلت مقرر قانونی به شرح زیر مبادرت به پاسخ مینماید و با عنایت به اینکه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سالهای مورد اعتراض مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده و از طرفی مستندات و دلایل ارائه شده شاکی به شرح متن دادخواست فاقد ادله اثباتی و قانونی است لذا صدور رأی هیأت عمومی مبنی بر رد دادخواست مطروحه شاکی مورد استدعاست و توضیحًا به استحضار میرساند شاکی در توضیح شکایت خود اعلام نموده که شورای اسلامی شهر سمنان از سال ۱۳۸۸ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالیانه کسب و پیشه مشاغل و محلی مینماید و متعاقبًا پیش آگهی عوارض از سوی شهرداری سمنان صادر شده است و بنا به جهات و مستندات دادخواست وضع عوارض تحت عنوان مزبور برای مؤسسه اعتباری خواهان غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است شاکی در اثبات ادعای خود و ارائه دلایل مستندات مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض با قانون مغایرت دارد در بند یک شرح متن دادخواست به وحدت آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و رأی شماره ۲۲۱ مذکور را لغو نماید ارائه نداده است لذا از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت مؤسسه اعتباری شاکی مورد استدعاست. “

در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ ،۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ،۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ ،۱۱۶ تعرفه عوارض عدالت اداری اجراع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مواد ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸، محلی سال ۱۳۹۷ ،۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ ،۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ ،۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ به استثناء بند ۱ تبصره ۲ ،۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ به استثناء بند ۱ تبصره ۲ و ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ به استثناء تبصره آن همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مواد ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ ،تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ،بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ،بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ و مواد ۸۷ و ۸۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری سمنان درخصوص عوارض افتتاح بانکها که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۱۰۰۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مو ّظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه در ماده ۸۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سمنان (تحت عنوان اماکن بانکها) اخذ بهای خدمات سالیانه از اماکن و مستحدثات بانکها مقرر شده و این مورد از موارد مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است، لذا مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالکین جهت صدور پروانه ساختمانی و اخذ عوارض سالیانه از بانکها، احکام مقرر در ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ ،تبصره ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۸۷ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سمنان در خصوص عوارض احداث و جابجایی و شروع فعالیت شعب جدید بانکها و واحدهای صنفی که توسط شورای اسالمی شهر سمنان به تصویب رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق