رای شماره ۴۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کندهکاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۴۷۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم و ماده ۸ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“قانونگذار به موجب تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در مورد کسر یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸،۱۴۸۱،۱۴۷۹ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۶ و ۷۳۱ ـ ۱۸/۳/۱۴۰۰ در مـوارد مشابه مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقـدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات …. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. بر اساس ماده ۵۲ قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر تصریح نام است میباشد. مصوبه مورد شکایت دستگاههای مکلف به ارائه خدمات عمومی را که مشمول قانون مالیات بر ارزش ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقرراتهای مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا افزوده میباشند که مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت میگردد، شامل میشود که با عوارض حق الارض بوده و در آراء گوناگون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ ابطال شده است. بنابه مراتب ماده ۱۱ فصل دوم و ماده ۸ فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیأت عمومی مورد درخواست میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۸ ـ هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر:
به استناد ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه دستگاه های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری، حفاری را برابر اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بعد از آن نیز نسبت به پرنمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند. در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه ها مطابق جدول تنظیم شده ذیل دریافت میگردد. در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و مفاد (آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد) مصوب ۱۳۶۶/۱/۴ و اصلاحات بعدی الزم الرعایه میباشد.
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
ضمنًا ۲۰% به مبلغ نهایی برای سال ۱۴۰۰ اضافه میگردد (شامل تمامی بندها)
| ردیف | نوع پوشش | متقاضی حفاری | مبلغ هزینه حفاری |
| ۱ | آسفالت | برای اشخاص حقیقی و حقوقی | ۰۰۰/ ۵۰۰ / ۱ ٭طول حفاری |
| برای دستگاه های حفاری کننده | ۰۰۰/۰۰۰/ ۲٭طول حفاری٭۵/ ۱ | ||
| ۲ | موزائیک | برای اشخاص حقیقی و حقوقی | ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ٭طول حفاری |
| برای دستگاه های حفاری کننده | ۰۰۰/ ۴۰۰ / ۱٭طول حفاری٭۵/ ۱ | ||
| ۳ | بتن | برای اشخاص حقیقی و حقوقی | ۰۰۰/ ۷۰۰٭طول حفاری |
| برای دستگاه های حفاری کننده | ۰۰۰/۰۰۰/ ۱٭طول حفاری٭۵/ ۱ | ||
| ۴ | خاکی زیرسازی شده | برای اشخاص حقیقی و حقوقی | ۰۰۰/ ۵۰۰ ٭طول حفاری |
| برای دستگاه های حفاری کننده | ۰۰۰/۰۰۰/ ۱٭طول حفاری٭۵/ ۱ | ||
| ۵ | خاکی محض | برای اشخاص حقیقی و حقوقی | ۰۰۰/ ۳۰۰٭طول حفاری |
| برای دستگاه های حفاری کننده | ۰۰۰/ ۷۰۰٭طول حفاری٭۵/ ۱ | ||
| ۶ | حق النصب هراصله تیربرق باهر نوع پوشش | برای اشخاص حقیقی و حقوقی | n*p*۱۵ |
| برای دستگاههای حفاری کننده | ۲/۵ (۱۵*p*n) |
n :تعداد اصله تیر برق خواهان نصب یا کاشت
تبصره۱ :این هزینه با هزینه آسفالت شکافی که توسط واحد عمران و حفاری تعیین میگردد نباید تداخل داشته باشد.
تبصره۲ :ضریب حفاری با عنایت به وضعیت معابر و منطقه برای دستگاه های حفاری کننده با نظر مسئول واحد حفاری و عمران تعیین میگردد.
تبصره۳ :کسانی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاری مینمایند مبنای محاسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعیین شده لحاظ میگردد.
تبصره۴ :ضریب حفاری بر روی آسفالت جدید با عنایت به وضعیت معابر و منطقه با نظر واحد حفاری و عمران ۲ برابر میباشد.
تبصره ۵ :به جهت مساعدت متقاضیان جهت حفاری بصورت خاکی محض ۵۰% مبلغ تعیین شده حسب دستور شهردار محاسبه و دریافت گردد.
تبصره۶ :در خصوص جابجایی تأسیسات شبکه برق و تیرهای برق پس از تعریض، برای متقاضیانی که درخواست کاشت و جابجایی تیر برق در شرایط موجود خارج از ضوابط شهرداری رادارند هزینه کاشت و جابجایی در شرایط موجودبرای هر تیرفشار متوسط بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۳۰ ریال وهزینه هرتیرفشار ضعیف بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰ ریال میباشد.
ماده۱۱ـ عوارض حذف پارکینگ:
الف) کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث (زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند).
ب) در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمیباشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۷ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷/۷/۱۳۸۷ این عوارض تصویب میگردد تا برای احداث پارکینگ وصول و هزینه گردد.
چگونگی محاسبه عوارض
تبصره (۱) :در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچههایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
د) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول میگردد.
هـ) این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگهای عمومی در سطح شهر هزینه میشود.
S :مساحت هر یک واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع میباشد.
P :قیمت منطقهای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی
K :ضریب
n :تعداد پارکینگ
| ردیف | نوع استفاده یاکاربری بنای احداثی | فرمول محاسبه عوارض کسری پارکینگ |
| ۱ | مسکونی واقع در معابر اصلی بیش از ۱۲ متر | (۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰+ p ٭۴٭۲۵)٭n |
| ۲ | مسکونی واقع در معابر فرعی کمتراز ۱۲ متر | (۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰+ p ٭۲٭۲۵ )٭n |
| ۳ | تجاری ـ خدماتی واقع در معابراصلی بیش از ۱۲ متر | (۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰+ p ٭۸٭۲۵ )٭n |
| ۴ | تجاری ـ خدماتی واقع در معابر فرعی کمتراز ۱۲ متر | (۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰+ p ٭۴٭۲۵)٭n |
| ۵ | سایرکاربری واقع در معابر اصلی و فرعی | (۰۰۰/۰۰۰/ ۷۰+ p ٭۶٭۲۵ )٭n |
n : تعداد پارکینگ”
پس از ارسـال نسخه دوم دادخـواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر جویبار، شهردار شهر جویبار به موجب لایحه شماره ۱۵۵۲۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
“اولاً: تبصره ۵ یکی از تبصره های ماده صد قانون شهرداریها بوده که توسط قانونگذار ابلاغ گردید برای ساختمانها و ابنیه های بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز دارای کسری پارکینگ بوده به کمیسیون ماده صد ارجاع و تصمیم دریافت جریمه کسری پارکینگ توسط نمایندگان کمیسیون ماده صد که دارای سه عضوبوده (۱ ـ وزارت کشور ۲ـدادگستری ۳ـ شورای شهر) به عهده آنها بوده و شهرداریها در زمان صدور مجوز یا پروانه برابر ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض به استناد دستورالعمل شماره ۴۴/۳/۱/۲۳۳۱ ـ ۷/۲/۷۱ وزارت کشور نسبت به فروش کسری پارکینگ با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اقدام نماید.
دوماً: ماده ۸ هزینه بهای خدمات حفاری وکنده کاری معابر شهری به استناد ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها و رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۶ و با درخواست کتبی و در صورت موافقت شهرداری هزینه ها از دستگاه حفار اخذ میگردد و هیچ گونه هزینه ای ازمتقاضی بابت ترمیم بدون درخواست دستگاه موردنظروموافقت شهرداری مبنی بر همکاری اخذ نمیگردد و در ادامه شهرداری ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک که یکی از شرایط طرح درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ را برابر تعرفه مشخص مینماید که پس از موافقت نهایی دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با درخواست مالک قابل دریافت میباشد و این بند از لوایح عوارضی به استنادبند (د) دادنامه شماره ۳۶۷ و ۳۸۱ دیوان عدالت اداری قابل وصول میباشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد وپس ازبحث وبررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (۱۰%ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است و شهرداری در موضوع حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر خدمتی ارائه نمیکند تا مجاز به دریافت بهای آن باشد، بنابراین ماده ۸ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار که تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ ،۱۳۵۴ ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و ۱۱۸۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۱ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین