رای شماره ۴۷۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکينگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و کندهکاري معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر جويبار از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷ شماره دادنامه: ۴۷۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم و ماده ۸ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانونگذار به موجب تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در مورد کسر یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸،۱۴۸۱،۱۴۷۹ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و  ۸۴۰ الی ۸۶۰  ـ  ۷/۹/۱۳۹۶ و ۷۳۱ ـ ۱۸/۳/۱۴۰۰  در مـوارد  مشابه مصوبات شورای اسلامی  شهرهایی را که اقـدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات …. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. بر اساس ماده ۵۲ قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر تصریح نام است میباشد. مصوبه مورد شکایت دستگاههای مکلف به ارائه خدمات عمومی را که مشمول قانون مالیات بر ارزش ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقرراتهای مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا افزوده میباشند که مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت میگردد، شامل میشود که با عوارض حق الارض بوده و در آراء گوناگون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ ابطال شده است. بنابه مراتب ماده ۱۱ فصل دوم و ماده ۸ فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیأت عمومی مورد درخواست میباشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۸ ـ هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر:

به استناد ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه دستگاه های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری، حفاری را برابر اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بعد از آن نیز نسبت به پرنمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند. در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه ها مطابق جدول تنظیم شده ذیل دریافت میگردد. در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و مفاد (آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات میباشد) مصوب ۱۳۶۶/۱/۴ و اصلاحات بعدی الزم الرعایه میباشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند:

ضمنًا ۲۰% به مبلغ نهایی برای سال ۱۴۰۰ اضافه میگردد (شامل تمامی بندها)

n :تعداد اصله تير برق خواهان نصب يا کاشت

تبصره١ :اين هزينه با هزينه آسفالت شکافي که توسط واحد عمران و حفاري تعيين ميگردد نبايد تداخل داشته باشد.

تبصره٢ :ضريب حفاري با عنايت به وضعيت معابر و منطقه براي دستگاه هاي حفاري کننده با نظر مسئول واحد حفاري و عمران تعيين ميگردد.

تبصره٣ :کساني که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاري مينمايند مبناي محاسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعيين شده لحاظ ميگردد.

تبصره٤ :ضريب حفاري بر روي آسفالت جديد با عنايت به وضعيت معابر و منطقه با نظر واحد حفاري و عمران ٢ برابر ميباشد.

تبصره ٥ :به جهت مساعدت متقاضيان جهت حفاري بصورت خاکي محض ٥٠% مبلغ تعيين شده حسب دستور شهردار محاسبه و دريافت گردد.

تبصره٦ :در خصوص جابجايي تأسيسات شبکه برق و تيرهاي برق پس از تعريض، براي متقاضياني که درخواست کاشت و جابجايي تير برق در شرايط موجود خارج از ضوابط شهرداري رادارند هزينه کاشت و جابجايي در شرايط موجودبراي هر تيرفشار متوسط بالغ بر ٠٠٠/٠٠٠/ ١٣٠ ريال وهزينه هرتيرفشار ضعيف بالغ بر ٠٠٠/٠٠٠/ ٩٠ ريال ميباشد.

ماده١١ـ عوارض حذف پارکينگ:

الف) کليه مالکين مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازي براي احداث (زيربناي خود نسبت به احداث پارکينگ مورد نياز اقدام نمايند).

ب) در مواردي که به تشخيص شهرداري امکان احداث پارکينگ مقدور نميباشد (موارد شش گانه ذيل) به منظور تأمين پارکينگ عمومي سطح شهر که مالکين بتوانند از آنها استفاده نمايند. به استناد بند ٢ ماده ٢٩ آيين نامه مالي شهرداريها مصوب ١٢/٤/١٣٤٦ با اصلاحات بعدي و ماده ٧ آيين نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ٧/٧/١٣٨٧ اين عوارض تصويب ميگردد تا براي احداث پارکينگ وصول و هزينه گردد.

چگونگي محاسبه عوارض

تبصره (١) :در صورتي که بر اساس ضوابط، احداث پارکينگ در يک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پارکينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پارکينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع ميباشد مگر در شرايط خاص که شامل ٦ بند ذيل ميباشد:

١ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل

٣ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.

٤ـ ساختمان در بر کوچههايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل نباشد.

٥ ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.

٦ ـ در صورتيکه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.

د) اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول ميگردد.

هـ) اين عوارض براي مطالعه، خريد زمين، اجاره زمين، احداث در راه اندازي پارکينگهاي عمومي در سطح شهر هزينه ميشود.

S :مساحت هر يک واحد پارکينگ ٢٥ مترمربع ميباشد.

P :قيمت منطقهاي موضوع ماده ٦٤ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات بعدي

K :ضريب

n :تعداد پارکينگ

n : تعداد پارکينگ”

پس از ارسـال نسخه دوم دادخـواست و ضمائم آن براي شوراي اسلامي شهر جويبار، شهردار شهر جويبار به موجب لايحه شماره ١٥٥٢٣ ـ ١٢/١١/١٤٠٠ توضيح داده است که:

“اولاً: تبصره ٥ يکي از تبصره هاي ماده صد قانون شهرداريها بوده که توسط قانونگذار ابلاغ گرديد براي ساختمانها و ابنيه هاي بدون مجوز و يا مازاد بر مجوز داراي کسري پارکينگ بوده به کميسيون ماده صد ارجاع و تصميم دريافت جريمه کسري پارکينگ توسط نمايندگان کميسيون ماده صد که داراي سه عضوبوده (١ ـ وزارت کشور ٢ـدادگستري ٣ـ شوراي شهر) به عهده آنها بوده و شهرداريها در زمان صدور مجوز يا پروانه برابر ضوابط حذف پارکينگ و پرداخت عوارض به استناد دستورالعمل شماره ٤٤/٣/١/٢٣٣١ ـ ٧/٢/٧١ وزارت کشور نسبت به فروش کسري پارکينگ با رعايت ضوابط و مقررات طرح تفصيلي اقدام نمايد.

دوماً: ماده ٨ هزينه بهاي خدمات حفاري وکنده کاري معابر شهري به استناد ماده ١٠٣ قانون شهرداريها و رأي شماره ٢٦٤ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند ١٦ و با درخواست کتبي و در صورت موافقت شهرداري هزينه ها از دستگاه حفار اخذ ميگردد و هيچ گونه هزينه اي ازمتقاضي بابت ترميم بدون درخواست دستگاه موردنظروموافقت شهرداري مبني بر همکاري اخذ نميگردد و در ادامه شهرداري ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک که يکي از شرايط طرح درخواست مالک در کميسيون ماده ٥ را برابر تعرفه مشخص مينمايد که پس از موافقت نهايي دبيرخانه کميسيون ماده ٥ با درخواست مالک قابل دريافت ميباشد و اين بند از لوايح عوارضي به استنادبند (د) دادنامه شماره ٣٦٧ و ٣٨١ ديوان عدالت اداري قابل وصول ميباشد.”

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٧/٣/١٤٠١ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب ديوان تشکيل شد وپس ازبحث وبررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

الف ـ براساس ماده ١٠٣ قانون شهرداري (الحاقي ٢٧/١١/١٣٤٥) مقرر شده است که: «كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده ٩٧ و ٩٨ از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با (١٠%ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اينکه برمبناي حکم قانوني مذکور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد ميشود تعيين تکليف شده است و شهرداري در موضوع حفاري و کنده کاري معابر سطح شهر خدمتي ارائه نميکند تا مجاز به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين ماده ٨ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٤٠٠ شهرداري جويبار که تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و کنده کاري معابر سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود. ب ـ با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره ١١٦ ـ ٢٣/٢/١٣٩٢ ،١٣٥٤ ـ١٧/١٢/١٣٩٥ و ١١٨٦ ـ ٢/١٠/١٣٩٩ اين هيأت، وضع عوارض براي کسري، حذف يا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ١١ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٤٠٠ شهرداري جويبار که تحت عنوان عوارض حذف پارکينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين