رای شماره ۳۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و بند ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی احمدآباد مستوفی از تاریخ تصویب
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره ومديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٤ مور ٨خ /٣/١٤٠٠ :« با موضوع ابطال بندهاي ١٠ ١١و تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ ١٤و بند تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ ٢٤و بند تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ شوراي اسلامي احمدآباد مستوفي از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي وهيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: ۸/۳/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ٣٦٤ شماره پرونده: ٩٨٠٣١٣٩
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدرضا عطاءالهي به وکالت از آقاي اله ويردي تابعي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال الف ـ ١٠بندهاي ١١و تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) شهرداري احمدآباد مستوفي
ب ـ ١٤بند تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک شهرداري احمدآباد مستوفي
ج ـ ٢٤بند تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز شهرداري احمدآباد مستوفي
گردش کار: آقاي محمدرضا عطاءالهي به وکالت از آقاي اله ويردي تابعي به موجب دادخواستي ابطال بندهايي از بخش عوارض و منابع درآمدي شهرداري دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي در سال ١٣٩٨ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداري و تبصره هاي آن انواع تخلفات ساختمان از جمله (عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زايد بر مساحت زير بنا ) مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت کميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضيح اينکه با عنايت به اينکه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده ١٠٠ قانون شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا و اضافه تراکم (بيش از حد تراکم) علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني ميباشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر است. همچنين ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن (تبصره ٢هاي ٣و ) حکم بناهاي مازاد بر تراکم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين کرده است. به صراحت تبصره ٢هاي ، ٣ و ٤ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط کميسيون موضوع تبصره يک آن ماده، شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون ميباشد، ليکن شوراي شهر احمدآباد مستوفي بدون وجود اختيار قانوني اقدام به تصويب مصوبه فوق الذکر نموده و در آن دريافت عوارض زيربنا و اضافه تراکم و… نسبت به بناي خلاف را مقرر کرده است. اين در حالي است که در مانحن فيه قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون ماده صد کرده است. بر اين اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاهت قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر از موازين قانوني ميباشد. لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ١٢ماده ، ٨٨ ٩٢و قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري احمدآباد مستوفي را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم. “
ضمناً شاکي در متن دادخواست به ٢٨ فقره از دادنامه هاي هيأت عمومي در رابطه با کليه دعاوي مستند اشاره کرده است.
متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است:
” بند ١٠ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) (کد ١٠٢٠٠٤)
براي محاسبه عوارض تفکيک عرضه و اعيان املاک مجاز با کاربري هاي مختلف با تقاضاي مالک و با رعايت ضوابط فني و شهرسازي از جدول ذيل استفاده ميشود.
| درصد عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک مجاز (K) | ||||||
| عنوان | مسکوني | تجاري | صنعتي و مشاغل مزاحم | اداري | کشاورزي | خدماتي،فرهنگي، درماني و ساير |
| عرصه | P۴ | P۱۰ | P۶ | P۵ | P | P۲ |
| اعيان | %۳۰ | ۱۴۰ | %۸۰ | %۶۰ | %۳۰ | %۶۰ |
| A=S×K×P
ضريب تفکيک عرصه × قيمت منطقه اي × مساحت زمين = تفکيک عرصه (اراضي) |
||||||
تبصره ـ براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه و اعيان چنانچه ملک در کاربري مغاير ساخته شده باشد نوع استفاده ملاک عمل قرار گرفته و محاسبه ميشود .
تبصره ۲ـ براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه اراضي به اسناد عادي که در سنوات گذشته بدون استعلام از شهرداري تفکيک و به افراد غير(خرده مالکين) واگذار گرديده و يا از طريق مواد اصلاحي ۱۴۷ ۱۴۸و قانون اداره ثبت اقدام به اخذ سند نموده اند طبق جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۳ـ بناهاي پارکينگ، انباري نيز با توجه به اينکه در سند قيد ميشوند شامل تفکيک اعياني مي باشد .
بند۱۱ ـ ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) تبديل واحدغيرمجاز (کد ۱۰۲۰۰۴)
ارزش افزوده حاصل از تفکيک اراضي واقع در محدوده و حريم شهر شامل املاکي ميشود که داراي شرايط ذيل باشند:
۱ـ صورتمجلس تفکيکي به تصويب شهرداري نرسيده باشد.
۲ـ بناهاي مطروحه درکميسيون ماده صد قانون شهرداريها،که رأي برابقاء صادر باشد.
ماده۳ـ از طريق ۱۴هاي ۷ ۱۴۸و ۱۳۳و اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه اي که بصورت غيرمجاز تفکيک شده باشند.
توضيح۱ ) ماده ۱۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک شامل آن دسته از زمينهايي که توسط بنياد مسکن کارشناسي و مراحل صدور سند مهيا شده است می باشد.
توضيح۲) ماده ۴۵ قانون ثبت شامل آن گروه از زمينهايي ميشود که پس از رعايت مقدار اصلاحي، سند آنها اصلاح شده و سند جديد دريافت نموده اند مي باشد.
تبصره۱ ) چنانچه ملکي برابر عبور بر. ….. خيابان، تأسيسات آب، برق، گاز، تلفن مصوب دستگاههاي دولتي به ۲ يا چند قطعه تفکيک شده به عنوان عوامل قهري تلقي و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.
عوارض مورد اشاره به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ها به شرح فرمول ذيل محاسبه ميگردد.
A=S×K×P
الف) با متراژ رعايت حد نصاب ضوابط تفکيک عرصه براساس ضرايب ذيل
| ضرايب عوارض ارزش افزوده تفکيک غيرمجاز (K) با رعايت حدنصاب در محدوده خدماتي | ||||
| عنوان | مسکوني | تجاري | اداري | خدماتي،فرهنگي،ورزشي،درماني و ساير |
| ضريب | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴ | ۸ |
| اراضي باغي و زراعي براساس مساحت و ضرايب ذيل محاسبه خواهد گرديد. | ||||
| عنوان | تا ۲۰۰۰ مترمربع | از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مترمربع | بالاي ۱۰۰۰۰ مترمربع |
| ضريب | %۱۰۰ | %۹۰ | %۸۰ | %۷۰ |
ب) ضريب تفکيک اراضي زير حد نصاب تفکيک واقع در محدوده خدماتي مصوب شهر برابر طرح هادي با جامع:
| ضرايب عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک غيرمجاز (K) زير حدنصاب تفکيک | |||||
| عنوان | مسکوني | تجاري | صنعتی | اداري | خدماتي،فرهنگي،ورزشي،درماني و ساير |
| ضريب | ۲۰ | ۳۶ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۶ |
| اراضي باغي و زراعي براساس مساحت و ضرايب ذيل محاسبه خواهد گرديد. | |||||
| عنوان | تا ۲۰۰۰ مترمربع | از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع | از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ مترمربع | بالاي ۱۰۰۰۰ مترمربع | |
| ضريب | %۱۰۰ | %۹۰ | %۸۰ | %۷۰ | |
بند۱۴ـ بـهاي خدمات صدور استعلام (کد ۱۰۲۰۰۶) بهاي خدمات صدور استعلام موضوع بخشنامه ۷۴۹/۳۴/۳/۱ ۱۸ـ /۵/۱۳۶۶ وزارت کشور عبارت است از درصدي از ارزش معاملاتي املاک (عرصه و اعيان) که در هر نوبت نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعلام طبق جدول ذيل محاسبه و وصول مي گردد.
| نوع کاربري | مسکوني | تجاري | اداري | صنعتي | کشاورزي | ساير |
| درصد قيمت منطقهاي (K) |
۸ % | ۲۰ % | ۲۰ % | ۱۸ % | ۵ % | ۸ % |
| A=(S1×P1)+(S2×P2)×K S : P : مساحت عرصه ۱ قيمت منطقه اي ملک S P : مساحت اعياني ۲ :ارزش معاملاتي اعيان |
||||||
نکات
۱ـ کليه انتقال دهندگان املاک اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول پرداخت بهاي خدمات فوق مي گردند.
۲ـ بديهي است هر زمان شهرداري از انتقال حق کسب و پيشه و يا مصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل آگاه گردد بهاي خدمات فوق را به شرح ذيل وصول مي نمايد.
| واگذاري محل (حق کسب و پيشه يا حتي تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل) | ۳ % |
| سرقفلي املاک تجاري | ۵ % |
۳ـ املاکي که در طرح تعريض گذر و يا ساير طرحهاي شهرداري قرار مي گيرند هنگام واگذاري زمين به نام شهرداري فقط عرصه محتمل پرداخت بهاي خدمات ناشي از نقل و انتقال نمي گردد.
توضيح: مستند به نظريه حقوقي شماره ۱۷۵۹۰/۶۰ح ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ با توجه به اينکه اصل بر پرداخت عوارض ميباشد و معافيت از پرداخت عوارض جنبه استثنايي داشته و نياز به تصريح مقنن دارد و نظر به بند ب مصوبه مذکور، قانونگذار در مقام بيان، صرفاً در خصوص معافيت از پرداخت عوارض نقل و انتقال ملک اعلام نظر نموده است.
ماده۴ ـ تبصره ذيل ه ۷۴ قانون شهرداريها: دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصا حساب شهرداري را مطالبه و قبل از ارايه مفاصا حساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
۵ـ با عنايت به اينکه به موجب ماده ۶ آيين نامه اجرايي قانون تعيين تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۵/۲/۱۳۸۵ متعاملين در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا حساب از شهرداري نميباشند و ايشان تنها ضمن سند تنظيمي متعهد مي گردند بدهي هاي ملک مورد نظر را پرداخت نمايند و مسئوليت نامبردگان نسبت به اين بدهي ها تضامني خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض قانوني شهرداري، به شهرداري اجازه داده ميشود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختماني، تراکم و نوسازي، عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعرض با توسعه مغاير شهري و هزينه خدمات را از مالک با مالکين فعلي املاک مذکور بر اساس آخرين نرخ و مصوبات قانوني صادر شده به روز محاسبه و وصول نمايند.
۶ ـ در مجتمع هاي مسکوني مقدار عرصه براي هر واحد مسکوني، متراژ همان واحد ملاک عمل خواهد بود.
۷ـ با توجه به اينکه شهرداري براساس قوانين و مصوبات جاري در هر نقل و انتقال املاک اعم از ملکي و يا سرقفلي، مبلغي را تحت عنوان بهاي خدمات صدور استعلام براساس آخرين ارزش معاملاتي از متعاملين اخذ مينمايد. بنابراين چنانچه ملکي از تاريخ تصويب اين ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري طي يک يا چند مرحله، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداري کليه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ ميگردد. همچنين بهاي خدمات صدور استعلام املاکي که قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه مستقل شده بر مبناي نرخ زمان تنظيم سند وصول خواهد شد.
بند۲۴ـ بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز (کد۳۰۱۰۹۹) به منظور حفظ و تأمين فضاي سبز شهري (سرانه فضاي سبز) در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با کاربريهاي مختلف اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي، اداري و ساير براي وصول عوارض از مالکين يا متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ ميشود.
الف) اراضي با کاربري مسکوني براساس طرح مصوب توسعه شهري
%×( A+B)×D×P25H=
A: متراژ کل بناي صادره (بناي مقصد و غيرمقصد)
B: متوسط سرانه مسکوني براي شهرهاي استان تهران (عدد ثابت ۲۰ ) مترمربع
D: پيشسرانه بيني شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادي)(عدد ثابت۸ )
F: حداقل هزينه ايجاد يک متر مربع فضاي سبز در شهرها (۳۰۰۰۰ ) ريال
ب) اراضي با کاربري غيرمسکوني (براساس طرح مصوب توسعه شهري):
براي ساير کاربريها به شرح موارد ذيل D برابر۱۵ است :
۱ـ در هنگام صدور پروانه احداث تجاري (۱۵) =D
تبصره) در صورتي که بناي انجام تجاري احداث شده غيرمجاز باشد بعد از رأي کميسيونهاي مربوطه حاصل فرمول ضريب ۲ اعلام گردد = D ×۲)
۳) اراضي غيرمسکوني و غيرتجاري که در اثر رأي کميسيون هاي مختلف از قبيل مغايرت هاي اساسي، غير ۵اساسي و ماده کاربري آنها تغيير يافته و يا براساس ساخت و ساز غيرمجاز طي کميسيون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأي جريمه گرديده است. براي نمونه در شهري که در طرح هادي مصوب شهر سرانه فضاي سبز پيش بيني شده ۲ مترمربع ميباشد به جاي پارامتر D عدد ۳ جايگزين ميگردد ولي در صورتي که موضوع شامل رأي تأييد شده کميسيونهاي اعلامي در بند فوق باشد به جاري پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته شود. “
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي به موجب نامه شماره ٥١٧٠/٥س ـ س الفـ ٣٠ـ /١١/١٣٩٨ به طور خلاصه توضيح داده است که:
” در خصوص پرونده کلاسه بايگاني ٩٨٠٣١٣٩ ،شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٣٧٤ و دادخواست آقاي اله ويردي تابعي مبني بر اعتراض به مصوبه شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي که مقرر گرديده در جلسه هيأت عمومي ديوان مطرح گردد توجه آن مقامات را به نکات و مطالب ذيل معطوف مينمايد :
١ـ مطابق ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم که اشعار ميدارد وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت مينمايند، مکلفند در وکالت نامه هاي خود رقم حق الوکاله را قيد و معادل (٥ %پنج درصد) آن بابت علي الحساب مالياتي بر روي وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر باشد و همچنين تبصره ١ آن که بيان ميدارد درهر موردي که طبق مفاد اين قانون عمل نشده باشد وکالت وکيل با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در هيچ يک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود که با توجه به تصوير برگه وکالت نامه، مشخص ميباشد به ميزان مبلغ حق الوکاله تمبر الصاق نگرديده است بنابراين به استناد ماده فوق الذکر وکيل شاکي هيچ گونه سمتي در پرونده نداشته و صلاحيت طرح دعوا در مراجع قضايي و شعب تجديدنظر و ديوان عدالت اداري و غيره را از طرف مالک دارا نميباشد، لذا مستدعي است به موضوع رسيدگي و در خصوص عدم قبول وکالت وکيل، تصميم گيري فرماييد.
٢ـ همان گونه که مستحضريد تعرفه عوارض شهرداريها به استناد ماده ٣٠ آيين نامه مالي شهرداريها و بند ٢٦ ٥٥ماده قانون شهرداري تنظيم ها تهيه و ميگردد و طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال و شوراي اسلامي نيز مطابق قوانين و مقررات از جمله ١٦بند ٨٠ماده قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٢٠/٤/١٣٩٦ در جلسه مورد رسيدگي قرار ميدهد و پس از تصويب شوراي اسلامي جهت طي مراحل قانوني و طرح در هيأت تطبيق مستقر در فرمانداري شهرستان به آن نهاد ارسال ميگردد. بر اين اساس پس از ارسال لايحه تعرفه عوارض توسط شهرداري، شوراي اسلامي آن را بررسي و به تصويب رسانده است و اعضاي هيأت تطبيق پس از بررسي بندهاي مندرج در تعرفه عوارض شهرداري و انطباق آن با قوانين جاري حاکميتي، طي نامه شماره ١١٨٧٤/١/٣٠٠٠ ١٥ـ /١١/١٣٩٧ عدم مغايرت تعرفه مذکور با قوانين را به اين شورا اعلام نموده اند. همچنين مفاد دفترچه مذکور و بندهاي آن توسط کارشناسان متخصص استانداري که نهاد اجرايي اصلح در استان ميباشد مورد رسيدگي قرار گرفته و با تأييد آن مقام تعرفه مزبور از طريق روزنامه رسمي اعلام عمومي گرديده است. لذا با توجه به مطالب مذکور مشخص ميباشد کليه مراحل قانوني از سوي شهرداري و نهادهاي مرتبط جهت تهيه و تنظيم تعرفه مذکور صورت پذيرفته است لذا توجه حضرات و قضات به مطالب فوق مورد استدعاست.
٣ـ شاکي در بند (ب) دادخواست خود اظهار نموده است مطابق بند ١٦ ٨٠ماده قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٢٠/٤/١٣٩٦ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و از سوي وزارت کشور اعلام شده و صورت پذيرد. در اين خصوص به استحضار ميرساند مطابق نامه شماره ٥٦٢٨٦/٠١/٩٧ ١٥ـ /١١/١٣٩٧ آقاي انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران، در اجراي بند ١١ تفويض اختيار شماره ٣٤/٣/١/١١٨٣٨٦ ١٤ـ /١٠/١٣٩٢ وزير کشور تعرفه مذکور مورد بررسي و تأييد استانداري تهران (وزارت کشور) قرار گرفته و به شهرداري ارسال گرديده است که بيانگر قانوني بودن مراحل تصويب و تأييد تعرفه عوارض مذکور ميباشد و اظهارات شاکي در خصوص تصويب دفترچه تعرفه عوارض در شوراي اسلامي شهر، کذب و واهي ميباشد .
٤ـ شاکي در اظهاراتي ادعا نموده است با توجه به جرايم کميسيون ماده صد شهرداري ديگر نياز به پرداخت عوارض شهرداري نميباشد بدون اينکه هيچ گونه دلايل و مستندات محکمه پسندي ارائه نمايد. ليکن همان گونه که مستحضريد جرايم کميسيون ماده صد شهرداري به صورت کاملاً مجزا و منفک از عوارض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض ميباشد. لذا دليل اينگونه ادعاها از سوي نامبرده محرز و مشخص نمي باشد. با توجه به عرايض و مطالب فوق الذکر محرز و مشخص ميباشد که اين شورا کليه مراحل قانوني در خصوص تصويب تعرفه عوارض از جمله تأييد و تصويب وزير کشور را به عمل آورده است و با توجه به اختيارات قانوني وزير کشور و تنفيذ آن به استاندار مشخص ميباشد که تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ شهرداري احمدآباد مستوفي مطابق قوانين و مقررات تهيه و تنظيم گرديده است. لذا با عنايت به عدم مغايرت با قوانين حاکميتي و جاري از محضر آن قضات و مقامات رد شکايت مطروحه مورد استدعاست.”
رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و هيأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٣ـ ١٦/١/١٤٠٠ ،بند (ب/١) را تحت عنوان عوارض زيربناي احداث اعياني يک مترمربع از يک واحد تجاري، اداري و صنعتي و غيره، بند ٢ تحت عنوان حصارکشي و ديوارکشي براي املاک فاقد مستحدثات، بند ٨ عوارض تأمين هزينه هاي عمومي و شهري، بند ٩ تحت عنوان عوارض بيش از حد تراکم، بند ١٢ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک اراضي با رعايت مقررات شهرداري و بند ١٩ تحت عنوان حق بازديد و کارشناسي مصوب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي سال ١٣٩٨ را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
«رسيدگي به بندهاي ١٠ ١١و تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) شهرداري احمدآباد مستوفي، ١٤بند تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک شهرداري احمدآباد مستوفي، بند ٢٤ تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ تحت عنوان ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز شهرداري احمدآباد مستوفي در دستورکار هيأت عمومي قرار گرفت.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٨/٣/١٤٠٠ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به اينکه در آراي متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري از جمله دادنامـه شمـاره ٣١٥ ١٣ـ /٤/١٣٩٦ اين هيأت، وضع عوارض براي تفکيک در تمام اشکال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قانوني تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بندهاي ١٠ ١١و تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ شهرداري احمد آباد مستوفي که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکيک (تفکيک اراضي و ساختماني) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ١٣مواد و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
ب ـ با توجه به اينکه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ٢٤٣ ١ـ /٤/١٣٩٥ اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاک و اراضي با کاربري مسکوني و تجاري و سرقفلي و… در تمام اشکال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است،بنابراين بند ١٤ تعرفه عوارض ١٣٩٨سال شهرداري احمدآباد مستوفي که متضمن وضع عوارض درخصوص نقل و انتقال املاک بوده و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده،خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ١٣مواد و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
ج ـ هرچند در بند ۱۶ ۸۰ماده قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ ،تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذکر شده است، لکن طبق يک سياست کلّي، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهاي مختلف مورد تأکيد قرار گرفته و از سوي ديگردر قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش بيني نشده است. بنا به مراتب فوق، ٢٤بند تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ شهرداري احمد آباد مستوفي با عنوان بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز که به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ١٣مواد و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق