رای شماره ۳۲۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري شهرداري جلين در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خودياري شهروندان و هداياي دريافتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ مبالغي از شهروندان براي اجراي زيرسازي، آسفالت و جدول بندي و … است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۳ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و … است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۳ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جلین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اولاً: هدایا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شکایت طبق بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، هبه هایی است که مردم با رضایت و با اراده آزاد خود به شهرداری میپردازند و این مهم، منصرف از اجبار غیرمستقیم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند ۱ماده ۵۵ قانون شهرداریها ایجاد خیابان ها، کوچه ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (صرفًا جهت تقریب به ذهن) تحت شماره های ۲۳۹ – ۲۳/۳/۱۳۹۶، ۵۶۴- ۱۴/۶/۱۳۹۶ ،۶۶۷- ۱۸/۷/۱۳۹۶ و ۱۱۵۱ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده سازی معـابر که از وظایف شهرداریها است، مغایر قـانون و خارج از حـدود اختیار شـورا تشخیص گردیده است. همچنین با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، در زمان تفکیک یا افراز زمین، شهرداری ۲۵ درصد از خالص زمین را رایگان جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی دریافت میکند و از طرفی ۲۵ درصد از باقیمانده را رایگان جهت ایجاد معابر و شوارع دریافت میکند، طبق قاعده «الاذن فی شیء الاذن فی لوازمه» اذن قانونگذار به شهرداری در خصوص دریافت حدود نصب زمین یا قیمت آن از مالکین مستلزم برنامه ریزی زمانی و صرف هزینه از طرف شهرداری است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از این موضوع که محق به دریافت چنین وجوهی از شهروندان نیستند، بدوًا شهروندان را با اخطار مکلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنین وجوهی را قرار دادن عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت و غیره در اولویتهای بعدی که زمان آن نامشخص است نموده اند که به نوعی اعمال فشار غیر مستقیم بر شهروندان در پرداخت هزینه های معنونه است. همچنین شایان ذکر است نوعی جریمه ومجازات برای عدم پرداخت وجوهی است که فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است. لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده هفده: خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی

شهرداری با استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری میتواند هدایا و اعانات را قبول نماید همچنین بند ۱ ماده ۵۵ قانون، ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و پارکها و بوستانها و باغهای عمومی و مجاری عمومی و توسعه معابر از وظایف شهرداری میباشد.

با عنایت باینکه هزینه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و موزائیک فرش خیابانهای سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار فراوانی داشته و شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمت نمیباشد مگر با مشارکت و همیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه قصد انجام عملیات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداری درصدی از مبلغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند. در غیر اینصورت شهرداری انجام عملیات عمرانی آن محله را در اولویتهای بعدی قرار میدهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی هزینه های استاد کار و دستمزد مربوطه پرداخت نمایند توافق نماید. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسالمی شهر جلین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفًا در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و … است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری