وکیل آنلاین

رای شماره ۲۴۳۳۵۷۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۴۳۳۵۷۷ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند غ مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هيأت وزيران مبني بر تغيير نام بخش زرآباد به مرکزي و ايجاد شهرستان به نام زرآباد از ترکيب دو بخش مرکزي و کاروان ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۳ـ ۰۲۰۰۱۹۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۳۵۷۷ تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۴۰۲

* شاکی: آقای اسحاق سینگله

*طرف شکایت: ۱ـ وزارت کشور ۲ـ استانداری سیستان و بلوچستان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند غ مصوبه شماره /۴۰۸۳۳ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران مبنی بر تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی و ایجاد شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ وزارت کشور ۲ـ استانداری سیستان و بلوچستان به خواسته ابطال بند غ مصوبه شماره ۴۰۸۳۳/ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران مبنی بر تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی و ایجاد شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

مصوبه شماره /۴۰۸۳۳ت/۵۸۳۵۸/هـ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران

بند غ ـ در استان سیستان و بلوچستان، با تغییر نام بخش زرآباد به مرکزی، یک شهرستان به نام زرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و کاروان ایجاد میشود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اهالی روستاهای بخش کاروان واقع در شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان مبنی بر اعتراض به تصویب نامه شماره ۴۰۸۳۳/ت ۵۸۳۵۸/ هـ تاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران در خصوص طرح ارتقاء بخش زرآباد به شهرستان زرآباد که در روزهای پایانی دولت دوازدهم (یک ماه مانده به پایان مهلت دولت) بدون کارشناسی و بازدید از محل و منطقه و صرفًا با هدف ایجاد بار مالی برای دولت آتی و ایجاد مشکل و نارضایتی در امورات اداری و کاری آن یک بخش جدید ایجاد کردند بنام کاروان به مرکزیت روستای سورو که مرکزیت آن با هیچ کدام از مواد قانونی و تبصره های ذیل تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آییننامه اجرایی آن از جمله ماده ۶ قانون و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ آن و ماده ۷ آیین نامه اجرایی و تبصره ۲ و ۳ آن مطابقت ندارد.

از جمله:

عدم انطباق مرکزیت بخش (سورو) با:

تبصره۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی (اولویت راه های ارتباطی موجود، آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی با قابلیت توسعه و جذب جمعیت بطوریکه به سهولت بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد) تبصره۳ آیین نامه اجرایی (چنانچه در محدوده بخش نقطه شهری فاقد شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۶ قانون باشد روستا حائز شرایط مرکز یکی از دهستانها به مرکزیت بخش انتخاب خواهد شد که در ۲۰ سال گذشته روستای اسلام آباد لاش بعنوان مرکز دهستان زرآباد غربی بوده است و هم اکنون که به بخش ارتقا یافته به روستای سورو تغییر یافته است) تبصره ۲ ماده ۶ قانون و ماده ۷ آیین نامه اجرایی (چنانچه جمعیت بخش کمتر از ده هزار نفر باشد باید جهت تصویب به مجلس ارایه شود.)

به استناد موارد متفن و معتبر ذیل:

(۱) کانون سیلاب منطقه و ریزگردها به خاطر قرارگیری در دشت سیلابی حاشیه رودخانه که در سیلاب سال ۹۸ بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی تخریب گشته است و خلاف قانون رعایت حریم رودخانه و آبراهه ها میباشد (مدارک و مستندات سیلاب به پیوست در سی دی)

۲) محصور در اراضی کشاورزی زراعی و دیمی دارای سند مالکیت، مستثنیات یا ماده ۳۴ و ۵۶ کشاورزی و یا مراتع چراگاهی و لکه های جنگلی و اراضی مسکونی جهت رشد و توسعه با توجه به قانون ممنوعیت تغییر کاربری کشاورزی و مراتع به لحاظ از بین رفتن منبع اصلی درآمد اهالی روستانیان که از طریق کشاورزی و دامداری تامین میشود.

۳) قرار گیری در بن بست راه های ارتباطی و فاصله از جاده اصلی و عدم دسترسی اکثریت اهالی به آن که متاسفانه در طرح توجیهی استانداری به وزارت کشور در صفحه ۱۲ بعنوان روستای واقع در چهارراه مواصلاتی ذکر شده است که کاملا خلاف واقع و کذب میباشد.

۴) عدم مرکزیت اقتصادی و اجتماعی به خاطر نبود هیچ گونه واحد تجاری و خدماتی در روستای سورو (کمتر از ۵ واحد سوپرمارکت) که در حال حاضر همه اهالی بخش خدمات روزانه و هفتگی خود را از روستای سندسر و یا شهر زراباد دریافت میکنند و در طرح توجیهی استانداری در صفحه ۱۲ پتانسیل های اقتصادی و مرکزیت تجاری روستای سندسر بنام روستای سورو ذکر شده که خلاف واقعیت هست.

۵) عدم مرکزیت جغرافیایی بخش که برای دو سوم آبادیها (۱۵روستا) فاصله مرکز شهرستان و فرمانداری نزدیکتر از مرکز بخش (سورو) میباشد

در حالی که ۲ روستای سندسر و تنبلان بالا به استناد موارد و شرایط ذیل:

الف) روستای سندسر بعنوان مرکز خدماتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بخش واقع در محور جاده ترانزیتی چابهار به بندر عباس با داشتن اراضی مسکونی فراوان و دارای بیش از ۲۰۰ باب واحد تجاری، تولیدی و خدماتی و امکانات زیرساختی از جمله: طرح هادی، پایگاه اورژانس، پایگاه بسیج، پایگاه دسته رزمی محور عملیاتی نیروی زمینی سپاه واحد تولیدی آب معدنی، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی پسرانه و دخترانه، حوزه علمیه، نماز جمعه، پوشش تلفن همراه اول، ایرانسل و های وب، خانه بهداشت

ب) روستای تنبلان بالا واقع در مسیر سه راهی جاده نیکشهر به زرآباد و جاسک دارای اراضی مسکونی فراوان و ایمن از مخاطرات طبیعی (سیلاب و ریزگردها) و مرکز جغرافیایی بخش کاروان با امکانات ذیل:

مرکز جامع سلامت، پوشش تلفن همراه اول و های وب، مدارس ابتدای و راهنمایی، نماز جمعه مصداق بارز ماده ۶ قانون تقسیمات و ماده ۷ آیین نامه اجرایی و تبصره های ذیل آن و حائز مهمترین شاخصها و شرایط قانونی برای تحصیل مرکزیت بخش کاروان بوده و با امکانات و ساختار موجود و توسعه همه جانبه خود از جمله کانون فرهنگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مرکز ارایه خدمات به کل اهالی و سهولت دسترسی اکثریت جمعیت آن بخش به لحاظ قرارگیری در چهارراه مواصلاتی و تقاطع محدوده های اقتصادی با داشتن اراضی مسکونی فراوان جهت رشد و توسعه آتی و ایمن از لحاظ مخاطرات طبیعی (سیلاب و ریزگردها) و امکان سرمایه گذاری اکثریت مردم جهت اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و خدماتی تلقی میشوند.

لذا ما مردم بخش کاروان (۱۸ روستا دارای شورای اسلامی و بیش از ۳۵ مزرعه، مکان و آبادی) با جمعیت بالای ۷۰۰۰ نفری از کل جمعیت ۸۹۰۰ نفری بخش که شغل اکثریت مطلق ما کشاورزی و دامداری هست به این مصوبه اعتراض داریم و از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال بند ظ و ع مصوبه مذکور و انتقال مرکزیت بخش با کارشناسی مجدد به یکی از سه روستای واجد شرایط مرکزیت ۱) سندسر ۲) تنبلان بالا و ۳) اسلام آباد لاش بعنوان مرکز دهستان سابق زرآباد غربی (که هم اکنون به بخش کاروان ارتقاء یافته است با توجه به اولویت مرکزیت آن طبق تبصره ۳ آیین نامه اجرایی تقسیمات) هستیم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به نظر میرسد که علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن از ناحیه طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.

پرونده های شماره هـ ت،۰۲۰۰۱۹۳/ هـ ت۰۲۰۰۱۹۴/ مبنی بر درخواست ابطال بند (غ) مصوبه شماره /۴۰۸۳۳ت ۵۸۳۵۸ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می شود.

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر . ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.» بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد.

ثانیا بر اساس بررسی های و گزارشات کارشناسی، بخش زرآباد با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارای مناسب ترین موقعیت جهت اعطای مرکزیت شهرستان ایجاد شده زرآباد در آن ناحیه میباشد.

ثالثا به موجب نامه شماره ۱۲۴۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ سرپرست معاونت پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی مرکز وافا، امنیت فضای مجازی مرکز آمار ایران، جمعیت بخش زرآباد بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ مجموعًا ۲۰۱۹۷ نفر بوده است.

بنابه مراتب مذکور ایجاد شهرستان زرآباد در استان سیستان و بلوچستان بر اساس بند (غ) مصوبه شماره /۴۰۸۳۳ت ۵۸۳۵۸ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ هیات وزیران در حدود صلاحیت هیات وزیران بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز