رای شماره ۲۳۹۱۷۸۳ هيات تخصصی مالياتی، بانکی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالياتهاي مستقيم» از بند د ماده ۵۸ آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ به جهت مغايرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم ابطال نشد

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ ـ ۰۲۰۰۱۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۱۷۸۳ تاریخ:۱۴/۰۹/۱۴۰۲

* شاکیان: آقایان امید یاهو ـ نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم» از بند د ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ به جهت مغایرت با تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

ماده۵۸ ـ شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمیگردد مگر در موارد ذیل:

د) پرونده های موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی میگردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتی متفاوت از هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم است چرا که هیات ۲۱۶ ق مالیاتهای مستقیم صرفا در سه حوزه «۱ـ شکایت از عملیات اجرایی ۲ـ شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت ۳ـ شکایت از مالیاتهای غیر مستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش بینی نشده است» بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیأت موضوع ماده ۱۵۷ صرفا در مطالبه مالیات از غیر مودی صالح به رسیدگی است با این وجود در آئین نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آئین نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده ۱۵۷ ق م م هیات مختص به موضوع این اختلاف هیات موضوع ماده است که تفاوتهای متعددی با هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م داشته و اساسا هیچ مطابقتی میان این دو هیات وجود ندارد اما به نظر میرسد مرجع مصوب این دو هیات کامال متفاوت را یکسان دانسته است. گواه تفاوت این دو هیات در شیوه و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت میپردازیم:

الف) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق م م:

بنا بر مفاد ماده ۲۱۶ ق م م و رای هیات تخصصی به تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی

۱ـ اعتراض مؤدی به امور شکلی را نپذیرفت، رأی صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.

۲ـ اعتراض مؤدی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی مینماید.

۲) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده ۱۵۷ ق م م:

مستند به ماده ۱۵۷ ق م م و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۵۷ وفق تبصره های ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم از سوی مؤدیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار میگیرد)

بنا بر مراتب فوق در هیات مندرج در مواد ۱۵۷ و ۲۱۶ ق م م دو نهاد کاملا متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مودی پس از قطعیت امری است بلاوجه که میتواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودی و سازمان امور مالیاتی) را فراهم آورد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱۰۹۰/۹۱ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (۱۵۷) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد، پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد، کان لم یکن تلقی میگردد.

ب) برابر مقررات ماده (۲۱۶) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

ج) در ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون یاد شده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده های موضوع تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح میباشد.

۱) صدر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) صرفًا در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت پذیرفته باشد، می بایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیأت موضوع این تبصره ، هیاتی خاص و متمایز از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ،۲۴۷،۲۴۴ ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بلکه با توجه به این که پرونده در چه مرحله ای قرار دارد، هیأت رسیدگی کننده به موضوع متفاوت خواهد بود.

۲) با توجه به مفاد ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (۲۱۶) قانون یاد شده، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۲ در جلسه مورخ ۲۸/۸/۱۴۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیأت و با موضوع ابطال تقاضای ابطال عبارتی از بند (د) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی مینماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه شکایت شاکیان، راجع به این موضوع است که در مقرره مورد شکایت، پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (در صورت قطعیت مالیات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هیأت ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است، که با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فرایند اعتراض به قطعیت مالیات و اقدامات اجرایی میباشد که اگر مؤدیان به این امور اعتراض دارند یا مدعی باشند که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته میشود میتوانند اعتراض خود را در هیأت موضوع ماده مزبور طرح نمایند و در مقرره مورد شکایت نیز در خصوص مطالبه از غیر مؤدی در فرض قطعیت مالیات، بیان نموده است که پرونده با اعتراض در هیأت ماده ۲۱۶ قانون مطرح میشود و برخلاف مفاد قانون، حکمی ذکر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده