رای شماره ۱۰۵۷۹۹۴ هيات تخصصی اداری و امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۲۷۹۱۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بند ۱۳/۲ ابلاغيه نحوه واگذاري و تعيين قيمت قبور در بقاع متبرکه ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۷۹۹۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شاکی: آقای طاهر میرزاکریمی

*طرف شکایت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۹۱۶۷/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۹ و بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۹۱۶۷/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۹ و بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

نامه شماره ۹۹/۲۷۹۱۶۷ مورخ ۹/۴/۹۹

اداره اوقاف و امور خیریه ورامین

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۵۳۲۵/۹۹ مورخ ۹۹/۴/۳ آن اداره، با عنایت بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه با شماره ۱۰۸۳۹۸۴ قرار گرفتن تصویر متوفی، به صورت لیزری و با کنده کاری برروی سنگ قبر در صحن های امامزادگان و بقاع متبرکه ممنوع میباشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان تهران

ابالغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه

۱۳/۲ .قرار گرفتن تصویر متوفی به صورت لیزری و یا کنده کاری بر روی سنگ قبر در صحن های امامزادگان (ع) و بقاع متبرکه ممنوع میباشد اما در آرامستان های خارج از بقاع متبرکه با در نظر گرفتن شرایط منطقه، تصمیم گیری به عهده کمیته استان میباشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی عدم شناسایی قبور توسط بستگان بی سواد و نیز خلاف قانون و شرع بودن این تصمیم را جهت ابطال مقرره ذکر کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۳۲۶۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

طرف شکایت اعلام داشته ممنوعیت مورد نظر فقط در مورد تصاویر لیزری و کنده کاری شده در صحن بقاع است!!! و لزوم این امر با توجه به پیشینه فرهنگی و دینی مردم، خواست کاربران بوده است و دفن کنندگان ملزم به پذیرش ضوابط اوقاف، هستند.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۶۷۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است که:

اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذی نفعان اجازه معتبر مطلقی داشته اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم میتوانند در آن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند، در خصوص مواردی که شرعًا مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد. مگر آنکه اختیار ویژه ای از ناحیه ولایت امر برای وضع چنین محدودیتی وجود داشته باشد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۶۴ با خواسته ابطال نامه شماره ۲۷۹۱۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و اعضای هیأت تخصصی به شرح آتی رأی صادر کردند:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای معظم شورای نگهبان اطلاق بند مورد شکایت نسبت به مواردی که ذینفعان اجازه معتبر مطلقی داشته اند و نیز مواردی که مشمول اوقاف عامه است که مردم میتوانند در آن محل صاحب قبر بوده و در آن تصرفات داشته باشند در خصوص مواردی که شرعًا مجاز است خلاف موازین شرع شناخته نشد و با عنایت به اینکه واگذاری قبور در محوطه امامزادگان در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان اوقاف و قرارداد واگذاری قبر صورت می پذیرد و اشخاص با رعایت این ضوابط و قرارداد میتوانند اقدام به خرید قبر کنند بنابراین و با التفات به موارد مذکور و همچنین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأتهای تخصصی و عمومی از نظر فقهای معظم شورای نگهبان و اینکه مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۲۷۹۱۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۹ و بند ۱۳/۲ ابلاغیه نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه) مغایرتی با قانون ندارد، در نتیجه قابل اعتراض مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی