وکیل آنلاین

رای شماره ۲۵۶۹۹۸۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۵۶۹۹۸۲ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمتي از بند ۳ مصوبه هيات وزيران شماره ۲۶۱۵۲۵/۴۴۲۵۶هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ (ابطال عبارت «اصلاح مرز منطقه حفاظت شده سراج») ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۰۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۹۹۸۲ تاریخ:۰۴/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی: آقای حسین صالحی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت وزیران ـ سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۳ مصوبه هیات وزیران شماره ۲۶۱۵۲۵/۴۴۲۵۶هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ (ابطال عبارت «اصلاح مرز منطقه حفاظت شده سراج»)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ هیئت وزیران ـ سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

بند۳ـ اصلاح مرز مناطق حفاظت شده گنو در محدوده روستاهای ایسین درگیر ـ بنو بند ـ تازیان ـ بالا کنارو ـ محمد آباد و قلات بالا) و سراج و به موازات آن ارتقای سطح مناطق کوه کشار و جزیره هندورابی ـ و همچنین ارتقای سطح حفاظتی مناطق کوه هماگ کوه بازـ برزوییه و طارم به مناطق حفاظت شده

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

صدور مجوز به سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به اصلاح مرز منطقه حفاظت شده سراج غیر قانونی بوده و بر خلاف اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نیز مغایر مواد ۳ و ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و همچنین مغایر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ میباشد.

ـ در جریان مصوبه فوق حدود عرصه منطقه حفاظت شده سراج ـ واقع در سواحل بخش شیب کوه از توابع شهرستان بندر لنگه بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصلاح شده است و طبق ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی حق واگذاری و اصلاح عرصه مناطق حفاظت شده مانند منطقه سراج موضوع بند الف ماده سه قانون مذکور و همچنین تالابها متعلق به دولت که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد قانونگذار هر گونه تغییر و اصلاح و واگذاری را ممنوع اعلام کرده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۷۹۵۲۲/۴۷۶۹۱ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بنابر مصوبه مورد شکایت چنین مقرر شده است:

«هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۸ که در مرکز استان هرمزگان تشکیل شد موافقت نمود:

الف: سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید…:

۳ ـ اصلاح مرز مناطق حفاظت شده گنو (در محدوده روستاهای ایسین، درگیر، بنوبند، تازیان بالا، کنارو، محمدآباد و قلات بالا) و سراج و به موازات آن، ارتقای سطح مناطق کوه کشار و جزیره هندورایی و همچنین ارتقای سطح حفاظتی مناطق کوه هماگ، کوه باز، برزوئیه و طارم به مناطق حفاظت شده.»

بنابراین در مقرره مورد شکایت به صراحت، رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مورد حکم قرار گرفته است. ضمن اینکه در جزء (۳) بند (الف) اقدام برای اصلاح مرز مناطق حفاظت شده مورد نظر پیشبینی شده است نه آنکه اصلاح مرزی صورت گرفته باشد. متعاقب آن بر اساس اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست و در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاحات مورد نظر شورای عالی محافظت محیط زیست طی مصوبه شماره ۳۵۷ (آگهی رسمی مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹) ابلاغ و منتشر شده است.

۲ـ جزء (۳) بند (الف) مصوبه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی متضمن حکمی درباره واگذاری عرصه و اعیان متعلق به دولت، آن هم توسط سازمان محیط زیست نیست و حکم اصلاح مرز مناطق مورد نظر نیز با رعایت ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن و همچنین ماده (۲۱) همان قانون و در راستای اجرای وظیفه تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تعیین حدود توسط شورای عالی محافظت محیط زیست موضوعیت یافته است و استناد به ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برای بیان مغایرت جزء (۳) از بند (الف) مصوبه مورد اعتراض، نه از نظر حکم و نه از نظر موضوع وارد نبوده و بلا وجه است.

۳ـ اقدام برای اصلاح مرز حفاظت شده سراج و چند منطقه دیگر علاوه بر مستند بودن به مواد قانونی فوق الذکر، موافق با رویکرد کلان نظام حقوقی کشور نیز هست. از جمله آن که قانونگذار در بند (ظ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به وضوح مقرر داشته است که دولت موظف است توسط سازمان محیط زیست اقدام به بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) نماید.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

تقاضای ماده ۱۳ و ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ندارد.

پرونده های شماره هـ ت۰۲۰۰۲۰۷/ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «اصلاح مرز مناطق حفاظت شده … سراج» از بند ۳ مصوبه شماره ۲۶۱۵۲۵/ت۴۴۲۵۶ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا به موجب بند ۳ مصوبه معترض عنه، سازمان حفاظت محیط زیست از سوی هیات وزیران موظف گردیده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح مرز مناطق حفاظت شده گنو و سراج که همانا تدارک مقدمات و گزارشهای کارشناسی جهت ارجاع و طرح موضوع در شورای عالی حفاظت محیط زیست میباشد، صورت دهد.

ثانیا براساس بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ «تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ـ آثار طبیعی ملی ـ پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق» از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست دانسته شده است.

ثالثا شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز به موجب مصوبه شماره ۳۵۷ منتشره در روزنامه رسمی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ در راستای اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ،۱۳۵۳ حدود منطقه حفاظت شده سراج را با لحاظ بند ۳ مصوبه مورد اعتراض تعیین نموده است.

بنابه مراتب مذکور عبارت «اصلاح مرز مناطق حفاظت شده … سراج» از بند ۳ مصوبه شماره /۲۶۱۵۲۵ت۴۴۲۵۶ هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز