رای شماره ۲۵۶۴۴۸۲ هيات تخصصی شهرسازی، منابع طبيعی و محيط زيست ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۲۷ دستورالعمل تفکيک آپارتمانها مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۴۴۸۲ تاریخ:۰۳/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی: آقای میلاد الهی موحد

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

«تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمانها دارد.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه املاک موضوع مصوبه جزو مشاعات نیستند تا نیاز به اجازه مالکین آپارتمانها باشد و با توجه به ماده (۳۰) قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)، سوء استفاده برخی افراد و مطالبه مبالغ نامعقول و بسیار زیاد جهت رضایت و ممانعت در کسب و کار افراد مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و شرع و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

از طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی در مهلت قانونی وصول نشده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۵/۱۰۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

در صورتی که دستورالعمل مورد شکایت توسط مرجع صالح با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

پرونده های شماره هـ ت۰۲۰۰۱۵۲/ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس دادنامه شماره ۱۲۳۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «هرچند مقررات قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن مثبت جواز استیلای ید و استیفاء منفعت مالک از واحد اختصاصی است، لیکن طبق ماده ۳ قانون مزبور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی غیر قابل تفکیک اعلام شده و به موجب ماده ۹ قانون مزبور هر یک از مالکین می توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می داند، انجام دهد و هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند. بنابراین با توجه به اعتبار مندرجات پروانه های ساختمانی صادره از طرف شهرداری و ضرورت رعایت مفاد آن از طرف مالک بند ۲۷ بخشنامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که مقرر داشته است «تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه گواهی پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمانها دارد.» مغایرتی با قانون ندارد.»، لذا پیش از این بند ۲۷ دستورالعمل معترض عنه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال از لحاظ مغایرت با قانون تشخیص داده نشده است.

ثانیا به موجب نامه شماره ۳۵۶۳۵/۱۰۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ فقهای محترم شورای نگهبان عنوان گردیده: در صورتی که دستورالعمل تفکیک آپارتمانها ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی وضع شده باشد، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، بند ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریم