رای شماره ۱۰۵۶۹۷۱ هيات تخصصی اداری امور عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: لغو رويه ايجاد شده در خصوص لزوم أخذ مجوز مطبوعات و پايگاه هاي خبري جهت فعاليت صوتي و تصويري در فضاي مجازي توسط سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير (وابسته به سازمان صداوسيما) – لغو دستورالعمل «صدور مجوز براي رسانه هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۵۶۹۷۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۲۶

* شـاکــی: آقای سید ابوالفضل موسوی فاضل

* طرف شکایت: سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ـ لغو رویه ایجاد شده در خصوص لزوم أخذ مجوز مطبوعات و پایگاه های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صداوسیما) ـ لغو دستورالعمل «صدور مجوز برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ـ لغو رویه ایجاد شده در خصوص لزوم أخذ مجوز مطبوعات و پایگاه های خبری جهت فعالیت صوتی و تصویری در فضای مجازی توسط سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (وابسته به سازمان صداوسیما) ـ لغو دستورالعمل «صدور مجوز برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است .

به موجب مصوبه مورد شکایت؛ سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) اقدام به ارائه تعریف از «رسانه صوت و تصویر فراگیر» نموده است و شاکی این تعریف را به دلیل عام بودن آن، مشتمل بر پایگاه های خبری اینترنتی دانسته و عنوان داشته است که مبتنی بر نظریه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد شاخصه های صوت و تصویر فراگیر، پایگاه های خبری خارج از تعریف صوت و تصویر فراگیر محسوب خواهند شد و شمول مقرره مورد شکایت بر این پایگاه ها را که مشمول قانون مطبوعات هستند، غیر قانونی خوانده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:

۳ـ۱ :رسانه صوت و تصویر فراگیر: مجموعه متشکل از سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری «انتشار» صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دست اندر کاِر «انتشار» که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی «صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی انتشار دهد، که در این مقررات به اختصار «رسانه» نامیده میشود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب درخواست اولیه ابطال و مفاد لوایح تکمیلی که در مقام رفع نقص ارائه داشته، به اجمال عنوان نموده است که:

سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) خبرگزاری ها و مطبوعات فعال در فضای مجازی که اقدام به نشر صوت و تصویر خبری و گفتگو محور مینمایند را همچون تولید کنندگان فیلم و سریال ملزم به أخذ مجوز از ساترا نموده است که این اقدام بر اساس موارد ذیل بر خلاف قوانین است:

الف) بر اساس نامه دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صوت و تصویر فراگیر، عبارت است از محتوایی که ۴ شرط ذیل را داشته باشد:

۱ .به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد.

۲ .الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد.

۳ .بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزمان داشته باشد.

۴ .محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.

ب) بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ج) بر اساس ماده ۱ قانون مطبوعات، نشریه الکترونیکی تعریف شده و بر اساس تبصره ۳ این ماده، ذیل احکام این قانون قرار گرفته است. همچنین بر اساس ماده ۴ این قانون مقرر شده است که هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. لذا از آنجا که برنامه های صوتی و تصویری گفتگو محور و خبری با عنایت به زنده نبودن و نداشتن جدول پخش زمانی و کنداکتور در ذیل تعریف صوت و تصویر فراگیر جای ندارند، الزام مطبوعات و پایگاه های خبری به أخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر برخالف قانون میباشد و این در حالی است که بر اساس تعریف مندرج در ماده ۳ـ۱ ،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات در ذیل مصادیق این ماده تعریف شده و ملزم به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر گردیده اند و لذا از این حیث تقاضای ابطال آن را دارم.

لازم به ذکر است که ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی، رسانه های خبری دارای مجوز را به دلیل امکان توبیخ شدن به وسیله ساترا، ملزم به دریافت مجوز از ساترا مینمایند.

*خلاصه مدافعات طراف شکایت:

● وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ اجمالاً عنوان داشته است:

۱ .رویه ای که شاکی نسبت به آن اعلام شکایت نموده، منتسب به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بوده و ارتباطی با این وزارتخانه ندارد.

۲ . مطابق با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز ملی فضای مجازی شده اند و هدف از تأسیس شورای عالی فضای مجازی نیز، «سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی» عنوان گردیده است.

۳ . همچنین در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ معظٌم له، بر وظیفه «هماهنگی و نظارت» از سوی مرکز ملی فضای مجازی تأکید شده و بر راهبرد «انحصار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» تصریح شده است.

با توجه به موارد فوق، هرگونه ارائه تعریف از صوت و تصویر فراگیر بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در طی نامه ۹۷/۱۰۱۰۳۲ مورخ ۹۷/۳/۹ ،اقدام به تعیین ۴ ضابطه فراگیر بودن صوت و تصویر نموده است.

۴ .با توجه به ضابطه تعریف شده، نشریات الکترونیکی از شمول عنوان صوت و تصویر فراگیر خارج هستند و اقدام ساترا در مصوبه فوق از این لحاظ موضوعیت ندارد.

۵ . فعالیت رسانه های خبری و مطبوعات به استناد ماده ۱ قانون مطبوعات با مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات انجام می پذیرد که مطابق با تعریف مندرج در این ماده، این رسانه ها میتوانند در انتشار مطالب خود از قالب های صوت و تصویر استفاده نمایند. لذا اقدام ساترا در ارائه تعریف موسع از صوت وتصویر فراگیر موجب شمول رسانه ها و پایگاه های خبری در ذیل این مصوبه شده که برخلاف اصول حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی و اصل عدم ممیزی قبل از انتشار و همچنین مغایر با ماده ۴ قانون مطبوعات است.

۶ . همانگونه که شق ۲۵ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر نموده، وظیفه سازمان صداوسیما نظارت مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی است که مطبوعات مشمول عنوان آثار حرفه ای نبوده و به تبع از شمول وصف صوت و تصویر فراگیر خارج هستند.

● سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر به موجب لایحه دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ اجمالاً عنوان نموده است:

۱ .براساس فرامین مقام معظم رهبری و سایر قوانین، تنظیم مقررات بر عهده سازمان صداوسیما قرار گرفته و مبتنی بر قاعده «الإذن فی ألشیء إذن فی لوازمه» ارائه تعریف از رسانه در صلاحیت سازمان بوده است.

۲ . تعریف ارائه شده از سوی سازمان از مفهوم رسانه بر اساس اصل منطقی «اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند» به معنای نفی
سایر شروط و قیود مقررات دیگر در مقام ارائه تعریف از این مفهوم نیست.

۳ .بر اساس مصوبه مورد شکایت، فعالیت خبرگزاری ها منوط به کسب مجوز نشده بلکه فعالیت رسانه های صوت و تصویر فراگیر منوط به کسب مجوز شده است.

۴ .شاکی در دعوای مطروحه هرگونه نفعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ندارد که این امر مغایر با ماده ۱۷ و تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

۵ .صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است و از آنجا که شاکی تقاضای «ابطال رویه» را داشته این امر در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

*پرونده کلاسه ۰۰۰۰۷۳۱ هـ ع موضوع شکایت آقای سید ابوالفضل موسوی فاضل با خواسته “لغو دستورالعمل صدور مجوز برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس مـاده ۷ قـانون اساسنامـه سازمــان صـدا و سیمای جمهوری اسلامـی ایران مصوب ۱۳۶۲/۷/۲۷ ،تـأسیس فـرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار ایـن سازمـان است و چنانچه اشـخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تـأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ نیز مقرر شده است اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت در این قانون شامل محـدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهـای مسلح جمهوری اسلامی ایـران نمیشود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

دوم اینکه شورای نگهبان قانون اساسی نیز در نظریه تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام کرده که مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون دولتی و تـأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هـر نحو مغایر این اصل است. بـدین جهت انتشار و پخش برنامـه های صوتی و تصویـری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و …) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.

سوم اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۴۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸بر صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما در صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تصریح کرده و بر اساس قسمت ۵ ـ۲ جزء ۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز این امر منحصرًا بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛

بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه اقدام سازمان اخیرالذکر در تصویب مصوبه مورد شکایت در حوزه صوت و تصویر فراگیر و به ویژه تعریف ذکر شده در بند ۳ـ۱ این مقرره خارج از حدود صلاحیت نبوده و مغایرتی با قانون ندارد لذا مستندًا به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی