رای شماره ھای ٣۴٩ الی ٣۶٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: عوارض ابقای اعیانی ها و حذف پارکينگ
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٢ الي ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٩ مورخ۲۳/ ٢/ ١٣٩٩ جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: ٢/٢٣ /١٣٩٩ شماره دادنامه: ٣٤٩ الي ٣٦٢
شماره پـرونده: ٩٦٠٠٩٤٣، ٩٦٠٠٧٤٠، ٩٦٠٠٧٣٣ ،٩٦٠١٠٤٤، ٩٦٠٠٥٧١ ،٩٦٠٠٥٦٧،٩٦٠١٣٥٧ ،٩٦٠١٣٦٢ ،٩٦٠١٥٤٥ ،٩٥٠١٠٣٦ ،٩٦٠٠٥٠٢ ،٩٦٠٠٥٥٩، ٩٦٠٠٩٥٧ ،٩٦٠٠٩٧١
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان علي نوين، وحيد کلانتري، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفري و محمد نظري، احمد پاک نژاد، عليرضا دايي بارنجي، ستار قلي زاده همگي با وکالت آقاي محمد فرضي، محمد، مرتضي، مهدي برزگر اکرامي با وکالت آقاي فرامرز صمدي، شرکت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران با وکالت خانم مريم ايراني و آقاي فرهاد آدينه وند، محمد خاکي کويچ، جواد يدي زنجناب، داود نورزاده قنديلو، محمدعلي دارايي، حمزه شکريان
طرف شکايت: شوراي اسلامي شهر تبريز
موضوع شکايت و خواسته: الف ـ مواد ١٨ و ٢٢ سال ١٣٩١ ( موضوع عوارض ابقاي اعیانی ها و حذف پارکينگ) ب- ذیل بند آخر رديف ١٤ ماده ١٠ ،مواد ١١ و ١٦، رديف ۱-٤ـ بند (١)و ٢ ١٠ بند آخر و بند (٢) ذيل ماده ١٨ و همچنين مواد ١٩ ، ٢٢ و ٤٧ سال ١٣٩٣ ( موضوع عوارض زير بنا ي پروانه ساختماني، فضاي سبز، قطار شهري، ابقاي اعیانی ها، کمک به کتابخانه هاي عمومي، حذف پارکينگ و ضوابط تقسيم مطالبات شهرداري) ج ـ بندهاي ٢ و ٣ ماده ١٨ و ماده ٢٠ سال ١٣٩٤ ( موضوع: عوارض ابقاي اعیانی ها و تفکيک عرصه و افراز) د ـ ردیف۲- ١٠ ماده ١٨ ،جدول ٢ ذيل بند ٢ و بند ٣ همان ماده و مواد ٢٠ و ٢٦ سال ١٣٩٥( موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسر ي پارکينگ، تفکيک عرصه و افراز و عوارض ناشي از تغییر يا تثبيت کاربري) هـ ـ مواد ٣، ٨ و ٩ ، ذيل بند آخر رديف ١٤ از ماده ١٠ ،مواد ١١ ، ١٦ و ١٧ و رديف ۱-۴ بند ( ١ ) و بند (٣ ) و رديف ٢ ـ ١٠ بند آخر ماده ١٨ و همچنين مواد ٢٠ ، ٢١ ، ٢٣ و ٢٦ سال ١٣٩٦ ( موضوع عوارض بها ي خدمات بازديد شهرسازي و تشکيل پرونده، فضاي سبز، ارزش اضافه شده، زير بناي پروانه ساختماني، کمک به کتابخانه هاي عمومي شهر تبريز، قطار شهري ، پیش آمدگي در معابر، ابقاي اعیانی ها، تفکيک عرصه و افراز، تفکيک اعياني ، حق مشرفيت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادي و مزايايي کاربريهاي جديد بر اساس طرح هاي شهري) از تعرفه هاي عوارض محلي شوراي اسلامي شهر تبريز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هاي جداگانه ، ابطال : الف ـ مواد ١٨ و ٢٢ سال ١٣٩١ (موضوع عوارض ابقا ي اعیانی ها و حذف پارکينگ ) ب- ذیل بند آخر رديف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱-۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیربنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانی، کمک به کتابخانه های عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)
ج- بندهای ٢و ۳ ماده ١٨و ماده ٢٠سال ١٣٩٤ (موضوع: عوارض ابقا ي اعیاني ها و تفکيک عرصه و افراز)د ـ ردیف ۲- ١٠ماده ١٨، جدول ذیل بند ٢و بند ٣ همان ماده و مواد ٢٠ و ٢٦سال ١٣٩٥ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسر ي پارکينگ، تفکيک عرصه و افراز و عوارض ناشي از تغییر يا تثبيت کاربري) و هــ – مواد ٣، ٨ و ٩ ، ذيل بند آخر رديف ١٤ از ماده ١٠، مواد ١١، ١٦ و١٧و رديف ١-٤ بند(١) و بند (٣) و رديف ٢ ـ ١٠بند آخر ماده ١٨و همچنين مواد ٢٠، ٢١ ، ٢٣ و ٢٦سال ١٣٩٦(موضوع عوارض بهاي خدمات بازديد شهرسازي و تشکیل پرونده، فضاي سبز، ارزش اضافه شده، زير بنا ي پروانه ساختماني، کمک به کتابخانه هاي عمومي شهر تبريز، قطار شهري پیش آمدگي در معابر، ابقا ي اعیانی ها،تفکيک عرصه و افراز، تفکيک اعياني، حق مشرفيت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصاد ي و مزاياي کاربر ي هاي جدید بر اساس طرح هاي شهر ي(از تعرفه هاي عوارض محلي شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار گرديده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده اند:
۱ـ به استناد نظريه شماره ٨٤٠ ـ١٢ / ١ / ٧٤و ٥٦٩سال ١٣٧٥شورا ي نگهبان، وصول هرگونه وجهي از اشخاص با يد مستند به قانون باشد.
٢ـ به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي (مصوب ٢٢ / ١٠ / ١٣٨١) و در فراز پایانی ماده ١قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ٣ماده ٦٢قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ١٣٨٩)و مطابق ماده ٥٠قانون ماليات بر ارزش افزوده، دريافت هرگونه وجه از جمله ماليات عوارض اعم از ملي و محلي و غیره به موجب قانون تجميع عوارض صورت می پذیرد و برقراري عوارض به درآمدهاي مآخذ و… توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.
٣ـ به استناد بند ٨ماده ١٢قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب ١٣٨٧) اموال منقول از پرداخت ماليات معاف ميباشندو طبق ماده ٥همان قانون، ارائه خدمات به معني انجام خدمت براي غيردر قبال ما به ازاء است و با توجه به اينکه تکليف چنين مواردي برابر قانون به کميسيون ماده صد شهرداريها داده شده و خدمت يارائه نمي گردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حيطه اختیارات شوراي اسلامي شهر تبریز بوده و وضع قاعـده آمره در اين خصـوص اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد و مغاير اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و هدف و احکام مقنن است.
٤ـ به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠قانون اساسي و همچنين به موجب ماده ٨٠و بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات ، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي … مصوبات مذکور می بايست توسط هيأتي مرکب از وزير کشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسلامي وضع گردد.
٥-مطابق اصل ٥١ قانون اساسي و ماده ٤ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز، دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده خلاف قانون است.
٦- مطابق نص صريح ماده ١٥٠قانون ثبت (مصوب ١٣١٠) تفکيک اعياني از زمره وظایف ذاتي و ماهيتي ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزينه آن در يهمن ماده تصویب و مبناي عوارض تفکيک، ارزش معاملاتي روز ملک قرار گرفته است. بنابراين شهرداري هيچ گونه دخل و تصرفي در افراز و يا تفکيک اراضي ندارد تا مبناي عوارض تفکيک قرار گيرد.
٧-با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آراي شماره ١٣١٤ الي ١٣١٦ ـ ١٠/ ١٢/ ١٣٩٥ :«شهرداري در خصوص تفکيک و افراز ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده ٥ قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراري عوارض براي خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١قانون شهرداري (مصوب ١٣٩٠) و تبصره ٣ آن صرف نظر از اينکه مطابق ماده ٤ قانون مدني عطف به ماسبق نميشود، اساسا ﹰ ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان مقرر در تبصره مذکور است.»
٨-وضع عوارض با عناوين «ارزش اضافه شده» و«کسري پارکينگ» بر اعياني هاي ابقاء شده توسط کميسيون هاي ماده صد که مشمول جريمه مي باشد، مغاير با ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره ٥ ماده ١٠٠قانون شهرداري مي باشد.
٩ـ تجويز عوارض تغييرکاربري مغاير با ماده ٥ قانون تأسيس شوراي عالی شهرسازي و معماري و آراي شماره ۴-۱۳۹۱/۱۱/۱۴ و ۱۱۲۱-۱۳۹۴/۱/۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
۱۰- همچنین مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداری ها، صرفاً کمیسیون های موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.
۱۱- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
۱۳۸۰: ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ (عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)
۱۳۸۲: ۳۶۱- ۱۳۸۲/۹/۹ ۱۳۸۶: ۱۴۴۲- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۳۱۶- ۱۳۸۶/۵/۲ و ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۲۲
۱۳۸۷: ٨٤٨ـ ١١ /١٢ /١٣٨٧ ،١٤٨ـ ٣ / ١٢ /١٣٨٧و٢١٨ ٩/٤/ ١٣۸۷
١٣٨٩: ٤٥٩ ـ٢٠/١٠/١٣٨٩ ،٤٩٢ ٤ /١١ /١٣٨٩و ٣٩٣ـ ٢٩/ ٩ / ۱۳۸۹
١٣٩٠: ٣٨١ـ ٧/ ۹ / ١٣٩٠و ٣٣٦ـ ٩ /۸ / ۱۳۹۰
١۳۹۱ :٧٧٠ـ ٢ / ١١ / ١٣٩١ ،١٤٧٨ الی ١٤٨١ ـ١٣٩١ ،٦٢١ ـ١٣/ ٩/ ١٣٩١ ،٦٣٤ـ ٢١ / ١١ / ١٣٩١ ،٦٢٧ ـ٢١ / ٩ / ١٣٩١ ،٢٧٥ ـ ١٦ / ٥ / ١٣۹۱و ٧٩٩ ـ ٢ / ١١ / ١٣٩١
١٣٩٢: ٤٢٧- ۱۳۹۲/۷/۱، ۹۷ الی ۱۰۰ – ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۱۱۶- ۱۳۹۲/۲/۲۳
۱۳۹۳: ۱۰۱۸ – ۱۳۹۳/۶/۱۷
۱۳۹۴: ۱۰۸۶ – ۱۳۹۴/۹/۱۰ و ۳۵۰ – ۱۳۹۴/۳/۲۵
۱۳۹۵: ۴۲۸- ۱۳۹۵/۷/۱۶، ۷۵۲- ۱۳۹۵/۹/۳۰، ۵۹۳- ۱۳۹۵/۱۰/۲، ۳۲۱ الی ۳۲۶- ۱۳۹۵/۵/۱۲، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹- ۱۳۹۵/۱/۱۷، ۲۴۲- ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶- ۱۳۹۵/۱۲/۱۰، ۱۳۱۲- ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۵۱۸- ۱۳۹۵/۸/۱۱
۱۳۹۶: ۱۸۲- ۱۳۹۶/۳/۲
و همچنین نظریه مشورتی شماره ۹۱/۷۳- ۱۳۹۱/۱/۲۷ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن مقرره های مورد شکایت:
ماده ۱۸- عوارض ابقای اعیانی ها (سال ۱۳۹۱)
۴-۱- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمين پارکينگ و فضا ي سبزنمي باشد، در صورت تخلف ساختماني بدون تأمين فضا ي باز و ابقاء اعياني هاي احداثی ازطریق کميسيون هاي ماده صد از هر مترمربع فضاي باز از بين رفته به شرح فرمول (مقدار کسر ي فضا ي باز × P ٧٥) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
بند ۲ ماده ١٨(سال ١٣٩٣)
۲-غیر مسکونی
بناهایی بدون اخذ پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آن ها صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود:
| ردیف | شرح | نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | مطابق ضوابط و مطابق کاربری | ۱/۵ برابر عوارض پروانه و عوارض روز مشمول این تعرفه |
| ۲ | خلاف ضوابط و مطابق کاربری | ٪۲۰ ارزش تقویم روز و ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
| ۳ | خلاف ضوابط و خلاف کاربری | ٪۳۰ ارزش تقویم روز و ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه |
١-۲- در صورت افزايش عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي غيرمسکوني به جزء کاربري هاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي درماني، ورزشي، توريـستی-تفریحی و صدور رأي ابقاء از سو ي کميسيونهاي ماده ١٠٠عوارض آنها ٢٠درصد ارزش اضافه شده تقويم روز محاسبه و اخذ می شود.
٢-۲-در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و يا افزايش سطح بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ٢٠درصد ارزش اضافه شده تقويم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه مي باشد.
٣-۲- عوارض زير بناي غيرمسکوني در کاربري مربوطه بر اساس ماده (١٠) همين تعرفه با اعمال ضرايب جدول شماره ٢این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰
| ٪۲۰ p (ارزش روز)+ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل=ارزش معاملاتی اعیانی ها |
| ردیف | شرح | ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع (ریال) |
| الف-انواع ساختمان-اسکلت اعیانی | ||
| ۱ | اسکلت بتوني با هر نوع سقف تا ٥طبقه سازه اي ـ هر متر مربع | ۳۳۰۰۰۰ |
| ۲ | سکلت بتوني با هر نوع سقف بيش از ٥طبقه سازه اي ـ هر متر مربع | ۴۱۵۰۰۰ |
| ۳ | اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا ٥طبقه سازه اي ـ هر متر مربع | ۳۰۰۰۰۰ |
| ۴ | اسکلت فلزي با هر نوع سقف بيش از ٥طبقه سازه اي ـ هر متر مربع | ۳۸۰۰۰۰ |
| ۵ | اسکلت مختلط بنائي با ستون هاي فلزي يا بتوني که معمولاﹰ در وسط ساختمان اجرا مي شود. | ۲۷۵۰۰۰ |
| ۶ | اسکلت آجر (سقف فلزي) | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۷ | اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب) | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۸ | اسکلت آجري (فقط سقف چوبی) | ۱۳۰۰۰۰ |
| ۹ | ساختمان تمام صنعتي (پيش ساخته شده از چوب هاي صنعتي و اشباع شده) | ۴۰۰۰۰۰ |
| ب- انبارها با دهنه بیش از ۴ متر طول | ||
| ۱ | اسکلت آجر يا بتوني يا سنگي با هر نوع سقف | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۲ | اسکلت فلزي يا سوله پيش ساخته با هر نوع سقف | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۳ | اسکلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني پيش ساخته با هر نوع سقف | ۲۰۰۰۰۰ |
| ج- سالن ها یا توقفگاه ها | ||
| ۱ | با مصالح بنايي سنگـ – آجرـ بلوک سيمانی | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۲ | اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه يا فلزی | ۲۶۰۰۰۰ |
| ۳ | اسکلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني | ۲۰۵۰۰۰ |
| ۴ | گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف | ۵۰۰۰۰ |
| د- آشیانه ها و سایه بان ها | ||
| ۱ | با پايه هاي چوبي و مصالح بنائي با هر نوع سقف | ۶۳۰۰۰ |
| ۲ | با پايه هاي فلزي يا بتون آرمه با هر نوع سقف | ۸۵۰۰۰ |
| ه- تأسیسات | ||
| ۱ | دستگاه هاي حرارتي مرکزي شوفاژـ سانترال | ۱۴۰۰۰ |
| ۲ | تهویه مطبوع (گرمايشي و خنک کننده) | ۲۵۰۰۰ |
| ۳ | آسانسور براي هر متر مربع | ۶۰۰۰۰ |
| و- سایر موارد | ||
| ۱ | انواع مخازن اعم از زير زميني هواي از ٦متر مکعب بالاتر | ۴۰۰۰۰ |
| ۲ | سکوها و باراندازهاي هر متر مربع | ۵۰۰۰۰ |
| ۳ | ديوار کشي با هر نوع مصالح | |
۲-۴- در صورت پرداخت حداقل ٣٠درصد از عوارض و جرايم از سوي ذينفع به صورت پيش پرداخت در سنوات قبل و در هنگام مراجعه براي تسويه حساب تا ٣ماه از زمان واریزي بدون افزايش و پس از سپري شدن ٣ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذينفع منظور و به صورت تناسب مستقيم کارسازي خواهد شد.
٥-۲- در صورتي که آراء کميسيون ماده صد داير بر ابقاي اعیاني تجاري، خدماتي ،انباري تجاري و بالکن داخل مغازه و به استناد تبصره (٣) ماده (١٠٠) بر اساس ارزش معاملاتي ساختمان باشد (موضوع جدول شماره سه این ماده) صادر شده باشد عوارض آن بر اساس ٣٥% ارزش تقويم روز محاسبه و عمل خواهد شد و براي مساحت مشاعات واحدها ي تجاري خـدماتي عوارض مندرج در بند (ج) ماده ١٠همین تعرفه با اعمال ضرايب جدول شماره دو ماده ١٨اقدام خواهد شد.
٦-۲- در صورت احداث بالکن رو پوشيده به شارع خلاف ضوابط شهرساز ي در کاربر يهاي مسکونی و غيرمسکوني و بدون پروانه، يا مازاد بر پروانه ساختماني و ابقاء از سوي کمیسیون ماده ١٠٠نحوه محاسبه عوارض آن به ازاي هر مترمربعp ٢٦خواهد بود. (ضمنا ﹰ بالکن هاي مطابق ضوابط شهرسازي برابر عوارض مربوط با اعمال ضرايب جداول همین ماده محاسبه مي گردد.)
٧ ـ ٢ـ در صورتي که واحدهاي تجاري و خدماتي مجاز بدون دريافت مجوز اقدام به تجديد بنا يا تعويض سقف نمايند و سپس از سوي کمیسیون های ماده صد حکم به ابقاء آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده ١٠همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.
٨-۲- در صورت تبدیل انباری تجاري مجاز به تجاري و ابقاء آن در کميسيون هاي ماده صد، ٢٠درصد ارزش اضافه شده تقويم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ مي باشد.
٩ـ٢ـ در صورت تفکيک اعیاني غيرمسکوني ١٥درصد ارزش اضافه شده تقويم روز حاصل از تفکيک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول ميباشد.
۲-۱۰-عوارض مازاد بر تراکم زيربناي تجاري و خدماتي و انباري تجـاري بر اساس بند (الف ـ ١) ماده ١٠و مطابق ضرايب جدول رديف ٢همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ١٨ـ عوارض ابقا ي اعیانی ها (سال ١٣٩٦)
١ـ ٤ـ شهرداري مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين فضاي باز و پارکينگ نمي باشد، در صورت تخلف ساختماني بدون تأمين فضاي باز و صدور رأي ابقاء اعياني هاي احداثي از طريق کميسيونهاي ماده صد تا آخر سال١٣٩٥به ازاء هر مترمربع فضاي باز از بین رفتهp١٥٠و از اول سال ١٣٩٦عوارض آنp٢٠٠محاسبه و وصول خواهد شد.
١ـ ٥ـ عوارض مازاد بر تراکم براي اعیاني هاي مسـکوني ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال ١٣٧٤ مي باشد، شامل نمي گردد.
ماده٢٢ ـ عوارض حذف پارکينگ (سال ١۳۹۱)
احداث پارکينگ در ساختمان هايي که امکان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پارکينگ برای این گونه ساختمان ها ممنوع است ولي در مواقع غيرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زير تعيين مي گردد.
١ـ عوارض حذف پارکينگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطقي که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانهاي موضوع بند ٢ اين ماده (اعم از مسکونی ،تجاري، اداري خدماتي، صنعتي و بهداشتي و درماني و …) به هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ و کسري مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهري عوارض حذف پارکينگ به ازاي هر واحد قابل بهره برداري از واحدهاي فوق الذکربه مساحت ٢٥مترمربع و براي واحدهاي صنعتي این مساحت ٥٠مترمربع ميباشد) ٢٠برابر و در محدوده بافت فرسوده ١٠برابر ارزش معاملاتی اراضي به عنوان عوارض حذف پارکينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه جایی با تأييدشهرسازی صرفا ﹰ به متراژ کسري مساحت کاهش يافته محاسبه و وصول خواهد شد.
١ـ١ ـ در قطعات شمالي در صورت احداث طبقه همکف و اول(تراکم ١٢٠درصد در دو واحد مسکوني)استفاده از حياط تا حد ٥٠مترمربع براي دو باب پارکينگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکينگ جزو فضاي باز تلقي نمي شود بديهي است در صورت افزايش طبقه يا واحد، احداث پارکينگ براي کليه واحدها الزامي مي باشد. ضمناﹰ پارکينگي که با ورودي مستقل طراحي ميشود، ابعاد پارکينگ ٣×٥ خواهد بود.
٢-حذف پارکينگ صرفا ﹰ شامل موارد زير خواهد بود.
الف)ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحي و تعبيه درب پارکينگ از ساير نقاط بر ملک نباشد، در اين قطعه عدم احداث پارکينگ بلامانع اعلام مي شود.
ب)در صورتي که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتي باشد که از نظر موقعيت و عرض معبر امکان تردد و دسترسي خودرو به پارکينگ مقدور نباشد، در اين گونه قطعات عدم احداث پارکينگ بلامانع ميباشد.
ج) تجديدبناي مغازه هاي مجاز موجود شامل کسري پارکينگ نمي شوند؛ هرچند که بدون دريافت پروانه ساختماني باشند.
د) در معابر و گذرهايي که به صورت پله اي و يا داراي شيب بیش از ١٥درصد بوده و در طرح تفصيلي شامل تعريض نباشد،تأمين پارکينگ الزامي نخواهد بود و صرفا ﹰ عوارض کسر ي پارکينگ برابر بند يک همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداري منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمين پارکينگ را در تملک و احداث پارکينگ هاي عمومي محله اي و منطقه اي هزينه نماید.
همچنين در قطعات مشمول حذف پارکينگ احداث بنا صرفا ﹰ در حد تراکم پایه(١٢٠درصد) خواهد بود و در املاکي که زيربناي مجاز هر طبقه آنها بيش از ٢٠٠مترمربع باشد کل طبقات از ٣واحد مسکوني تجاوز نخواهد کرد و در املاک زير ١٠٠مترمربع ٢طبقه با سطح اشغال ١٠٠درصد در دو واحد مسکونی خواهد بود.
٣ـ عوارض کسري پارکينگ اعياني هاي ابقاء شده توسط آراي کمیسیون هاي ماده صد به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی | ۱۵P*۲*۲۵ |
| ۲ | غیر مسکونی | ۲۰P*۲*۲۵ |
الف) ضرايب جداول (الف) و (ب) ماده ١٨در محاسبه عوارض کسري پارکينگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به این بند نمي باشد.
ب) عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقاء شده قبل از سال ١٣٨٣از سوي کمیسیون هاي ماده صد معادل (p٣ ×٢٥) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاکي که در طرح تفصيلي شامل تعريض شوند، در صورت عقب کشي با لحاظ عرض گذر آتی براي محاسبه عوارض و تعداد طبقات،تأمين پارکينگ براي واحدهای احداثي الزامي بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتي، مجاز به تغيير کاربري پارکينگ به دليل عدم تعريض ساير املاک نخواهد بود.
تبصره١ـ مالکين املاک مشرف به معابر و خيابانهاي اصلي و چهار راهها و تقاطع ها بايستی راه دسترسي خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد و اين دسترسي بايد به تأييد هیأت تشخيص شهرسازي شامل معاون يا ريیس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه و کارشناس فنی بازديد از محل و درخصوص احداث يا عدم احداث پارکينگ در ساخت و سازها ي پیرامون تقاطع هاي سطح شهر نظريه کارشناسي سازمان حمل و نقل و ترافيک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره٢ـ در ساختمانهاي اداري، نظامـي، انتظامـي، بهداشتي، درماني، صنعتي ،آمـوزشي ميزان پارکينگ مـورد نیاز مي تواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحي و احداث شود. ضمنا ﹰ اين گونه اماکن عمومي بايد محلي را براي پارکينگ خودرو مراجعين در محوطه ملک خود در نظر بگيرند و در غیر این صورت و به اين گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهاي فعال، شهرداري مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کميسيون بند ٢٠ ماده ٥٥ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره٣ـ در رابطه با تعداد پارکينگ و محل احداث آنها در مجتمع هاي مسکوني ،تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.
تبصره٤ـ عواید حاصل از عوارض حذف پارکينگ به حساب هاي جاري افتتاح شده توسط مناطق واريز و به منظور احداث پارکينگ هاي عمومي طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزينه خواهد شد.
ماده ٢٢ ـ عوارض حذف پارکينگ (سال ۱۳۹۳)
احداث پارکينگ در ساختمان هايي که امکان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پارکينگ براي اين گونه ساختمانها ممنوع است ولي در مواقع غيرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زير تعیین مي گردد.
١ـ عوارض حذف پارکينگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطقي که امکان تأمين پارکینگ در ساختمان هاي موضوع بند ۲ این ماده (اعم از مسکوني، تجاري، اداري خدماتي، صنعتي و بهداشتي و درماني و …)وجود ندارد به هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ و کسري مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهري عوارض حذف پارکينگ به ازاي هر واحد قابل بهره برداري از واحدهاي فوق الذکربه مساحت ٢٥مترمربع و براي واحدهاي صنعتي اين مساحت ٥٠مترمربع ميباشد) ٢٠برابر و در محدوده بافت فرسوده ١٠برابر ارزش معاملاتي اراضی برا ي واحدهاي مسکوني به عنوان عوارض حذف پارکينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجايي با تأييد شهرسازي صرفا ﹰ به متراژ کسري مساحت کاهش يافته محاسبه و وصول خواهد شد.
١ ـ١ـ در قطعات شمالي در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم ١٢٠درصد در دو واحد مسکوني)استفاده از حياط تا حد ٥٠مترمربع براي دو باب پارکينگ بلامانع است. لازم به ذکر است مساحت پارکينگ جزو فضای باز تلقی نمي شود بديهي است در صورت افزايش طبقه يا واحد، احداث پارکينگ براي کلیه واحدها الزامي باشد. ضمنا ﹰ پارکينگي که با ورودي مستقل طراحي مي شود، ابعاد پارکينگ ٣× ٥خواهد بود.
٢-حذف پارکينگ صرفاﹰ شامل موارد زير خواهد بود.
الف) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحي و تعبيه درب پارکينگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمين مقدور نباشد، در اين قطعه عدم احداث پارکينگ بلا مانع اعلام مي شود.
ب) در صورتي که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتي باشد که از نظر موقعيت و عرض معبر امکان تردد و دسترسي خودرو به پارکينگ مقدور نباشد، در اين گونه قطعات عدم احداث پارکينگ برابر شرايط قید شده در اين تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلا مانع مي باشد.
ج) تجديد بناي مغازه هاي مجاز موجود شامل کسري پارکينگ نمي شوند؛ هرچند که بدون دريافت پروانه ساختماني باشند.
د) در معابر و گذرهايي که به صورت پله اي و يا داراي شيب بیش از ١٥درصد بوده و در طرح تفصيلي شامل تعريض نباشد،تأمين پارکينگ الزامي نخواهد بود و صرفا ﹰ عوارض کسري پارکينگ برابر بند يک همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداري منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمين پارکينگ را در تملک و احداث پارکینگ های عمومي محله اي و منطقه اي هزینه نماید.
همچنين در قطعات مشمول حذف پارکينگ احداث بنا صرفا ﹰ در حد تراکم پایه (١٢٠درصد) خواهد بود و در املاکي که زيربناي مجاز هر طبقه آنها بيش از ٢٠٠مترمربع باشد کل طبقات از ٣واحد مسکوني تجاوز نخواهد کرد و در املاک زیر ١٠٠مترمربع ٢طبقه با سطح اشغال ١٠٠درصد در دو واحد مسکوني خواهد بود.
۳ـ عوارض کسري پارکينگ اعياني هاي ابقاء شده توسط آراي کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی | ۱۵P*۲*۲۵ |
| ۲ | غیر مسکونی | ۲۰P*۲*۲۵ |
الف) ضرايب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲) ماده ١٨در محاسبه عوارض کسري پارکينگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به این بند نمي باشد.
ب) عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقاء شده قبل از سال ١٣٨٣از سوي کمیسیون هاي ماده صد معادل (p۴ ×٢٥) محاسبه خواهد شد.
۴ـ املاکي که در طرح تفصيلي شامل تعريض شوند، در صورت عقب کشي با لحاظ عرض گذر آتی براي محاسبه عوارض و تعداد طبقات،تأمين پارکينگ براي واحدهای احداثي الزامي بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتي، مجاز به تغيير کاربري پارکينگ به دليل عدم تعريض ساير املاک نخواهد بود.
تبصره١ـ مالکين املاک مشرف به معابر و خيابانهاي اصلي و چهار راهها و تقاطع ها بايستی راه دسترسي خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نياورد و اين دسترسي بايد به تأييد هیأت تشخيص شهرسازي شامل معاون يا ريیس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه و کارشناس فنی بازديد از محل و درخصوص احداث يا عدم احداث پارکينگ در ساخت و سازها ي پیرامون تقاطع هاي سطح شهر نظريه کارشناسي سازمان حمل و نقل و ترافيک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره٢ـ در ساختمانهاي اداري، نظامـي، انتظامـي، بهداشتي، درماني، صنعتي ،آمـوزشي ميزان پارکينگ مـورد نیاز مي تواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان نیز طراحي و احداث شود. ضمنا ﹰ اين گونه اماکن عمومي بايد محلي را براي پارکينگ خودرو مراجعين در محوطه ملک خود در نظر بگيرند و در غیر این صورت و به اين گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهاي فعال، شهرداري مکلف است مزاحم بودن فعالیت آنها را در کميسيون بند ٢٠ ماده ٥٥ مطرح تا رسیدگی شود.
تبصره٣ـ در رابطه با تعداد پارکينگ و محل احداث آنها در مجتمع هاي مسکوني ،تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.
تبصره٤ـ عواید حاصل از عوارض حذف پارکينگ به حساب هاي جاري افتتاح شده توسط مناطق واريز و به منظور احداث پارکينگ هاي عمومي طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزينه خواهد شد.
بند ٣ماده ١٨(سال ۱۳۹۴)
۳- عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقا شده:
عوارض کسري پارکينگ اعياني هاي ابقاء شده توسط آراي کمیسیون های ماده صد به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
جدول شماره ۴
| ردیف | نوع کاربری | رابطه عوارض |
| ۱ | مسکونی | ۱۵P*۲*۲۵ |
| ۲ | غیر مسکونی | ۲۰P*۲*۲۵ |
الف) ضرايب جداول (شماره ۱) و (شماره ۲) ماده ١٨در محاسبه عوارض کسري پارکينگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به این بند نمي باشد.
ب) عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقاء شده قبل از سال ١٣٨٣از سوي کمیسیون هاي ماده صد معادل (p۴ ×٢٥) محاسبه خواهد شد.
ماده ٢٠ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز (سال ١۳۹۴)
۱ـ به استناد تبصره ٣ اصلاح ماده ١٠١قانون شهرداري ها عوارض تفکيک و افراز و سهم خدمات عمومي و سرانه شـوارع عرصه ها به شرح زير تعیین مي گردد.
الف) عوارض تفکيک عرصه هاي تا ٥٠٠ مترمربع دو برابر ارزش معاملات اراضي براي هر مترمربع خواهد بود. ضمنا ﹰ در موقع الحاق عوارض تفکيک فقط براي اندازه الحاقي محاسبه خواهد شد.
ب) در عرصه هاي بیشتر از ٥٠٠مترمربع برابر جدول ذيل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداري اختصاص خواهد يافت. ضمنا ﹰ در مواردي که امکان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفکيک و افرازمیسر نباشد، شهرداري ميتواند معادل قيمت آن را به نرخ کارشناسي دريافت نماید.
| ردیف | درصد سهم شوارع تأمين شده در محل | درصد سهم خدمات عمومی | ردیف | درصد سهم شوارع تأمين شده در محل | درصد سهم خدمات عمومی |
| ۱ | ۲۵ درصد و بالاتر | ۷ | ۸ | ۱۳ و ۱۲ | ۱۴ |
| ۲ | ۲۴ و ۲۳ | ۸ | ۹ | ۱۱ و ۱۰ | ۱۵ |
| ۳ | ۲۳ و ۲۱ | ۹ | ۱۰ | ۹ و ۸ | ۱۶ |
| ۴ | ۲۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۷ و ۶ | ۱۷ |
| ۵ | ۱۹ و ۱۸ | ۱۱ | ۱۲ | ۵ و ۴ | ۱۸ |
| ۶ | ۱۷ و ۱۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۳ و ۲ | ۱۹ |
| ۷ | ۱۵ و ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۱ و ۰ | ۲۰ |
۲- در ارتباط با عوارض کسري مساحت، مواقعي که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي کمتر ازحدنصاب تفکيک طرح جامع و تفصيلي، تفکيک يا قطعه بندي شده و منجر به صدور سند گردد يا در مورد کاهش مساحت ٢٠% آخرين قطعه برابر ضوابط به شرح بندهاي ذيل عوارض کسري مساحت محاسبه خواهد شد.
ماده ٢١ـ اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي (مسکوني و غيرمسکوني)عوارض تفکيک سال ١۳۹۶
نحوه محاسبه عوارض تفکيک طبقات براي مساحت ناخالص واحدهاي مسکونی و غيرمسکوني که با ارزش معاملاتي اراضي گران ترين جبهه ملک (در مقابل ارائه خدماتي مانند اعلام کاربري و واقع شدن ملک در طرحهاي شهري(محاسبه خواهد شد به شرح فرمول و جدول ذیل مي باشد.
رابطه عوارض هر متر مربع تفکيک طبقاتي
(σ(p+x
جدول تفکيک طبقاتي
| ردیف | تعداد طبقات | (ضريب) |
| ۱ | تا ۲۵ واحد | ۰/۱۰ |
| ۲ | از ۲۶ واحد تا الی ۵۰ واحد | ۰/۰۹ |
| ۳ | از ۵۱ واحد تا ۱۰۰ واحد | ۰/۰۸ |
| ۴ | از ۱۰۱ واحد الی ۲۰۰ واحد | ۰/۰۷ |
| ۵ | از ۲۰۱ واحد به بالا | ۰/۰۵ |
x: ميانگين مجموع بند يک و چهار بخش اول دفترچه ارزش معاملاتي سال ١۳۹۳
p= ارزش معاملاتي اراضي
σ= ضریب
١ـ عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی براي دريافت پايان کار الزامی و قابل محاسبه است.
٢ـ در صورتي که بدون گواهي شهرداري و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکيک صورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر يک از واحدهاي تفکيک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
٣- عوارض اين ماده تا سه واحد مسکوني در صورت عدم درخواست تفکيک از سوي مالک مطالبه نخواهد شد.
۴ـ در مورد کسري مساحت واحدهاي تجاري ابقاء شده،حدنصاب حداقل تفکيک واحدهاي تجاري برابر ضوابط طرح تفصيلي اقدام و هرگاه اعتبار تفکيک واحدهاي تجاري با آراي کمیسیون های ماده صد تأييدگردد، به ازاي هر مترمربع کسري مساحت ازحدنصاب معادل ٨برابر ارزش معاملاتي اراضي محاسبه خواهد شد.
٥- عوارض تفکیک یک واحد تجاري و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلامانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازي و تأمين پارکينگ معادل ١٥% ارزش افزوده حاصل از تفکيک تعیین مي گردد. (با کسر مشترکات)
ماده ١١ ـ عوارض فضاي سبز (سال ۱۳۹۳)
عوارض فضاي سبز معادل ٥ درصد عوارض پروانه ساختماني و تفکيک اراضی و ٢ درصد از عوارض پرونده هاي تخلف ساختمانی تعیین مي شود. اين عوارض بايد به حساب ویژه توسعه فضا سبز واريز و هزينه شود.
٨ـ عوارض فضاي سبز (سال ١۳۹۶)
عوارض فضاي سبز معادل ٥درصد عوارض پروانه ساختماني (٥ درصد عوارض پروانه ساختماني غيرمسکوني ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ١٠محاسبه خواهد شد.) و عـوارض تفکيک اراضـي و ٢ % از عـوارض پرونده هاي تخلف ساختمانی تعیین مي شود و اين عوارض به حساب ويژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضاي سبز واريز و هزينه شود.
ماده ٤٧ ـ ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري(سال ١۳۹۳)
در اجراي ماده ٧٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاح ماده ٣٢آيين نامه مالی شهرداري ها تقسيط مطالبات شهرداري به شرح جدول زیر مي باشد.
| ميزان بدهي مؤديان | ميزان پيش پرداخت مؤديان جهت تقسيط مابقي بده |
| تا ٣٠٠ميليون ريال | حداقل ٢٠درصد |
| بيش از ٣٠٠ميليون ريال | حداقل ٢٥درصد |
الف) پس از وصول پيش پرداخت به شرح جدول فوق، مابقي بدهي مؤديان با اخذ چک معتبر از بانک هاي مجاز ثبت شده در حوزه استحفاظي شهر تبريز به شرح زير قابل تقسيط است.
تا یکسال بدون اعمال کارمزد
تا دو سال با اعمال ٦درصد کارمزد
بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال ٨درصد کارمزد
ب)در صورت تأخيردر پرداخت سه قسط متوالي که حداکثر از سه ماه بيشتر نخواهد بود، مطالبات باقي مانده تبديل به دين حال شده يعني باقي مانده بدهي مؤديان به صورت يکجا وصول خواهد شد و شهرداري ميتواند اقدام قانوني را از طريق مبادي و مراجع قانوني ذيربط براي وصول کليه مطالبات خود به عمل آورد و کليه هزینه های اجرايي و قضايي که براي وصول اقساط عقب افتاده مؤديان از سوي شهرداري هزينه شده باشد بر اساس اسناد مثبته در اولين مراجعه ازمؤديان وصول نماید.
ج)به تعداد اقساط، چک از مؤدي اخذ در صورتي که مؤدي چک اشخاص حقیقی و حقوقی ديگر را از بابت اقساط بدهي خود تسليم شهرداري نمايد، شهرداري موظف است به عنوان پشت نويسي چک هاي مذکور را به امضاي مالک ملک برساند.
د)در صورت تأخيردر هر يک از اقساط توسط بدهکاران به ازاي هر ماه، عوارض تأخير ٢ درصد مطابق فرمول زير محاسبه خواهد شد.
(مدت تأخیر به روز*(۲+کارمزد)*مبلغ قسط معوقه)/ ۳۶۵۰۰ =فرمول دیرکرد
ه)املاکي که جهت تغيير کاربري به کميسيون ماده پنج ارسال مي شوند یا تجار ي هايي که در حد ضوابط طرح تفصيلي موافقت مي شود کل عوارض برآورد، وآن به طور علي الحساب وصول و با اخذ تعهد ثبتي مبني بر اینکه پس ازتأييد کمیسیون ماده پنج کل عوارض به قيمت روز محاسبه و مبلغ علي الحساب پرداختي به تناسب کارسازي خواهد شد، در صورت عدم تصويب در کميسيون ماده پنج مبلغ دريافت شده عينا ﹰ مسترد خواهد شد و هرگونه ايراد و اعتراض بعدي از سوي ذينفع ساقط و بلااثر است.
ماده ١٩ ـ عوارض کمک به کتابخانه هاي عمومي شهر تبريز (سال ١٣٩٣)
از مجموع عوارض پروانه هاي ساختماني و عوارض مربوط به پرونده هاي کمیسیون ماده صد، نيم درصد به عنوان کمک به کتابخانه هاي شهر تبريز وصول خواهد شد.
ماده ١١ـ عوارض کمک به کتابخانه هاي عمومی شهر تبريز (سال ۱۳۹۶)
از مجموع عوارض پروانه هاي ساختماني (نیم درصد عوارض پروانه ساختماني غيرمسکوني ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده ١٠محاسبه خواهد شد.(و عوارض مربوط به پرونده هاي کمیسیون ماده صد، نيم درصد به عنوان کمک به کتابخانه هاي شهر تبريز وصول خواهد شد.
بند ٤ماده ٩ (سال١۳۹۶)
بهاي خدمات «تغییر نام قراردادهاي املاک واگذاري ـتحويل قطعات ـتنظيم سند» قطعات واگذاري شهرداري تبریز
| ردیف | عنوان بهای خدمات | مساحت عرصه قطعات
(به متر مربع) |
مبلغ عوارض (به ریال) |
| الف | به هنگام تغيير نام طرف قرارداد | تا ۲۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ |
| از ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰ | ||
| از ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ | ||
| از ۴۰۱ و بیشتر | ۶۰۰۰۰۰ | ||
| ب | در موقع تحويل مجدد قطعات | تا ۲۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
| از ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ||
| از ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ||
| از ۴۰۱ و بیشتر | ۱۰۰۰۰۰۰ | ||
| ج | به هنگام معرفي به دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند مالکيت ششدانگ | تا ۲۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ |
| از ۲۰۱ تا ۳۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ||
| از ۳۰۱ تا ۴۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ||
| از ۴۰۱ و بیشتر | ۲۰۰۰۰۰۰ |
تبصره١ـ براي آن دسته از شهروندان که به عنوان طرف قرارداد اوليه بوده و تا زمان تنظیم سند شش دانگ، همچنان به عنوان مالک اولیه مي باشد عوارض بند «ج» جدول فوق اخذ نخواهد شد.
تبصره ـ در خصوص فروش معبر متروکه قيمت گذاري بر اساس تبصره ١ ماده ٣ آيين نامه مصوب ١٣٩٠ قانون اصلاح ماده ١٩ قانون نوسازي و عمران شهري با جلب نظر کارشناسان رسمي خواهد بود.
ماده ٢٦ ـ عوارض ناشي از تغییر یا تثبيت کاربري(سال ۱۳۹۵۴)
در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه
١ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشي از تغيير کاربري صورت گرفته در طرح تفصيلي جديد و یا ساير طرح ها و مصوبات براي املاک فاقد اعياني يا داراي اعیانی عوارض تغییر کاربري برابر جدول و بند و تبصره هاي ذیل و در زمان صدور گواهي هاي معامله،عدم خلاف، پايان کار، پروانه ساختماني و ساير مجوزهاي احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول نحوه محاسبه عوارض ناشي از تغيير کاربري به غيرتجاري با اعمال تمام بندهاي اين ماده تا ٥٠٠مترمربع از عرصه
| ردیف | سابقه نوع زمين يا نوع سند | کاربري قبلي | کاربري فعلي بر اساس طرح تفصيلي جديد | ضريبPبه ازاي هر مترمربع |
| ۱ | عمومي و يا باير مسکوني | عمومي يا خيلي کم | مسکوني | ۱۰ |
| ۲ | مزروعي ـ باغ مزروعي- باغ | عمومي يا خيلي کم | مسکوني | ۳۰ |
| ۳ | مسکوني | فضاي سبز | مسکوني | ۳۵ |
| ۴ | مزروعي ـ باغ | مسکوني تراکم کم | مسکوني تراکم متوسط | ۵ |
| ۵ | مزروعي ـ باغ | فضاي سبز ياخيلي کم | غير مسکوني (عمومي) | ۱۳ |
| ۶ | مزروعي ـ باغ | فضاي سبز ياخيلي کم | کارگاهي | ۳۲ |
| ۷ | باير مسکوني – کارگاهي | کارگاهي | مسکوني | ۱۶ |
| ۸ | باير مسکوني | فضاي سبز | کارگاهي | ۱۳ |
| ۹ | باير مسکوني | عمومي | کارگاهي | ۷ |
| ۱۰ | مزروعي ـ باغ | کارگاهي | مسکوني | ۲۶ |
| ۱۱ | مزروعي ـ باغ | عمومي | کارگاهي | ۲۰ |
| ۱۲ | مزروعي ـ باغ | عمومي – فضاي سبز | توريستي تفريح | ۷ |
| ۱۳ | باير مسکوني | عمومي – فضاي سبز | توريستي تفريح | ۳ |
| ۱۴ | مزروعي ـ باغ | عمومي | عمومي | ۳ |
١-۱- در صورتي که ملکي قبل از سال ١٣٥٨داراي کاربري مسکوني بوده و بعدا ﹰ به دليل نیاز ارگانها و شهرداري و يا طبق طرح هاي موضعی مصوب به کاربري هاي عمومي تبديل شده و مجددا ﹰ بدون انجام معامله در طرح تفصيلي جديد به کاربري اوليه قبل از سال ١٣٥٨ بر مي گردند اين امر تبديل کاربري ملک به حالت اوليه محسوب و عوارض موضوع اين ماده شامـل آنهانمي گردد.
٢ـ ١ـ در صورتي که وضع موجود عرصه با مساحت ٥٠٠مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزاي شش دانگ مشمول عوارض جدول اين ماده خواهد بود و مازاد بر ٥٠٠مترمربع تا ١٠٠٠مترمربع P ٥٠و از ١٠٠١مترمربع به بالا P ٤٠ و به صورت پلکاني محاسبه خواهد شد (به استثناء کاربري هاي عمومي شامل ورزشي، بهداشتي و درمانی، پارکينگ، فرهنگي و اجتماعي، توريستی و تفریحي که عوارض آن برای مازاد بر ٥٠٠مترمربع ۱/۵برابر رديف مربوطه جدول خواهد بود.
٣ـ١ ـ آن دسته از املاکي که بدون مراجعه به شهرداری برا ي آنها از طريق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغيير کاربري در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض اين ماده خواهد بود.
٤ ـ١ـ برابر بند (د)ماده يک آيين نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال ١٣٨٩، باغ به محلي اطـلاق مي شود که حداقل يکي از مشخصات ذيل را داشته باشد.
الف)سند مالکيت و يا سند مادر قبل از تفکيک به عنوان باغ، باغچه، زمين مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه ي رای داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از کميسيون ماده ١٢قانون زمين شهری
ج) محل هايي که در حريم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزي باغ شناخته شده اند.
د) محل هايي که به تشخيص کميسيون ماده ٧آيين نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته مي شود.
٥ـ۱- سندهايي با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ٥٠٠مترمربع باشد به عنوان خانه تلقي شده و مشمول رديف مسکوني در جدول فوق خواهد بود ولی برا ي خانه باغچه هايي با مساحت ٥٠٠مترمربع و بيشتر مطابق رديف ک بند (د) ماده يک آيين نامه قانون حفظ و گسترش از طريق کميسيون ماده ٧همان آيين نامه اقدام مي گردد.
٢ـ عوارض تغيير کاربري عرصه مسکوني به تجاري با ٣٠درصد ارزش عرصه قيمت روز تجاري با تقويم هيأت ارزيابي محاسبه خواهد شد و براي تغيير کاربري هاي صورت گرفته از کاربري هاي غيرمسکوني به تجاري و خدماتي در مرحله اول بر اساس مفاد جدول ماده ٢٦ مسکوني محاسبه و سپس برابر همين بند اقدام خواهد شد.
۲ـ ١ـ در مورد املاکي که عوارض تغييرکاربري آن برابر بند ٢ براي عرصه محاسـبه و وصول شـده و ملک دارای اعیاني مي باشد در صورت درخواست تبديل اعیانی به استفاده غيرمسکوني مطابق کاربري، عوارض آن تا تراکم ١٢٠% برابر بند (ج() ماده ١٠و براي بيش از ١٢٠% ياد شده، عوارضي بر مبنا ي٣٥% قیمت تقويم روز محاسبه و وصول خواهد شد.
٢ـ ٢ـ املاکي که در وضع موجود داراي اعیانی تجاري و کارگاهي مجاز مي باشند و کاربري عرصه آن به تجاري و يا کارگاهي تغییر یافته است در حد اعياني تجاري و کارگاهي موجود شامل عوارض تغيير کاربري نمي باشد.
٣ ـ٢ـ در صورت تعلق و تسري همزمان عوارض ماده هاي ٢٤ و ٢٦به یک ملک فقط با وصول عوارض موضوع ماده ٢٦اقدام خواهد شد.
٣ـ در صورتي که در سنوات گذشته از ملکي عوارض ورود به محدوده يا سهم خدمات عمومي وصول شده باشد فقط ٣٠% عوارض تغيير کاربري موضوع ماده ٢٦محاسبه و وصول خواهد شد.
٤ـ اگر مالک از پرداخت عوارض اين ماده خودداري نموده و درخواست تبديل کاربري قبلي را داشته باشد با تسليم تقاضاي کتبي و سپردن تعهد محضري کاربري مبنی بر سلب ايراد و اعتراض بعدي از خود، مراتب از سوي شهرداري به کمیسیون ماده ٥جهت اعاده به کاربری قبلي ارجاع خواهد شد.
در پاسخ به شکايات مذکور، شوراي اسلامي شهر تبريز طي لوا يح متعدد به شماره هاي ١٩٩٩ ٥ـ/ش/ت ـ١٧/٨/١٣٩٦(کلاسه ٥٦٧) ،٥٠١٩٩٨/ش/ت ـ١٧/٨/١٣٩٦(کلاسه ٥٧١) ،١٨ ـ ٣٩١٧/ش/ت ـ ١١/١٣٩٦/ ٥ (کلاسه ٥٥٩)،٣٦٨٩٥ـ /ش/تـ ٢٧/١٠/١٣٩٦ (کلاسه ٩٤٣) ،٣٦٩١/٥ـ ش/تـ ٢٧/١٠/١٣٩٦ (کلاسه ١٠٤٤)و٣٢٤٢ـ /٥ش/تـ ١٢/١٠/١٣٩٦چنین پاسخ داده است که:
١ـ مستندا ﹰ به بند (ب) دادنامههاي شماره ١٤٧٧ الی ١٤٨١ ـ١٢/١٢/١٣٨٦هیأت عمومي ديوان عدالت اداري، که دلالت دارد به اين که: «احداث ساختمان به ميزان بيش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداري جواز قانوني ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بناي زايد بر پروانه مخالف ……… نيست.»دلیل عمده وضع عوارض مازاد بر تراکم اعياني ها در پروانه ساختماني است و ادعاي شاکي در این خصوص فاقد وجاهت قانوني است. کما اينکه وضع عوارض مذکور (موضوع ماده ١٨تعرفه عوارض) به موجب دادنامه شماره ١٩٩ـ ١٠/٥/١٣٩٠ و٥٨٧ ـ٢٥/١١/١٣٨٣در حیطه وظايف شوراهاي اسلامي شهر وفق اختيارات مندرج در بند ١٦ماده ٧١مجاز شناخته شده و ايراد مطروحه واجد اشکال قانوني است.
۲- بـه موجب دادنامـه شماره ٥٨٧ ـ ٢٥/١١/١٣٨٣، انـواع مختلف عوارض قانوني خارج از جـرايم مندرج درتبصره هاي ماده ١٠٠قانون شهرداري، از نوع حقوق ديواني(سازماني و اداري) ناشي از اعمـال مجاز محسوب مي شود و استفاده عوارض قانوني مندرج در مواد و ١٨ ٢٢تعرفه عوارض(ابقاي اعياني ها و حذف پارکينگ) طبق رأي موصوف مغاير با قانون شناخته نشده است.
٣ـ به استناد ماده ٦قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور (مصوب ١٧/١٢/١٣٨٢) شهرداري ها مکلفند همه ساله حداقل نيم درصد از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختيار انجمن هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند و شهرداري صرفا ﹰ نقش وصول و ايصال آن را به کتابخانه هاي مذکور وفق ماده فوق و نيز ماده ١٧ آيين نامه اجرايي آن به شماره ٤٣٨٠٢/ت/٣١١١٩ـ ه ـ /١٤/٩/١٣٨٣و همچنين مصوبه شوراي اسلامي شهر تبریز (به شرح مندرج در ماده ١٩)تعرفه بر عهده دارد.
٤ـ وظايف شهرداري به موجب بند (١) و (٢١) ماده ٥٥و ماده ٩٦قانون شهرداري در ايجاد فضاي سبز تعريف شده و به منظورتأمين منابع مالي متناسب با هز ينه هاي هنگفت مورد تصويب شوراي اسلامي شهر قرار گرفته است.
٥ـ به استناد ماده ٥ قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه (مصوب ٢٢/٥/١٣٨٥) به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا سقف ٥٠درصد از هزينه هاي مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري بااولويت تأمين لوازم و تجهيزات عمومي را تأمين نمايد و مابقي اعتبار مورد نياز طرح از محل منابع درآمدهاي مذکور از جمله تملک مسير، ايستگاه هاي قطار شهري و ساير هزينه هاي مربوطه مي بايست توسط شهرداري و از منابع داخلي خود تأمين شود. از اين رو شوراي اسلامي شهر با اجازه حاصل از ماده ٩همان قانون اقدام به وضوع مصوبه در خصوص عوارض قطار شهري نموده است.
٦- ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري از شهروندان مندرج در ماده ٤٧تعرفه عوارض محلي سال ٩٣کاملا ﹰ منتفي بوده و شهرداري در حال حاضر در اجراي ماده ٧٣ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاح ماده ٣٢ آيين نامه مالی شهرداري ها و ماده ٥٩ قانون رفع موانع توليد (مصوب ١/٢/١٣٩٤) اقدام مي نماید.
٧ـ در ارتباط با مواد ٢٠ و ٢٦تعرفه (موضوع عوارض تفکيک و افراز و عوارض ناشي از تغيير يا تثبيت کاربري) مستندا ﹰ به مفاد دادنامه شماره ٧٣١ ـ١٣٩٦ /٢/٨معطوف مي دارد که طي آن شهرداري ها در مساحت تا ٥٠٠متر و در اجراي ماده ١٠١قانون شهرداري در مقام تفکيک حق اخذ عوارض ندارند و در مازاد بر اين متراژ در تبصره هاي ذيل اين ماده تعيين تکليف شده است. ضمن آن که برابر رأي مذکور موضوع ماده ٢٦نيز خلاف قانون تشخيص داده نشده است.
٨ـ رأي شماره ٧٨٦ ـ١٤/١٠/١٣٩٦هيأت عمومي نيز ضمن نقض دادنامه شماره ٢٤٢ ـ١٣٩٥/ ۱/٤)مورد استناد شاکي( وضع و پيش بيني عوارض علاوه بر جرايم ماده صد قانون شهرداري را خلاف قانون تشخيص نداد و اين امر را در صلاحيت شوراهاي اسلامي دانست.
٩ـ در ارتباط با حق مشرفيت نیز برابر قوانين موضوعه و ايضا ﹰ قاعده «من له الغنم يفعله الغرم» مالکين محترمي که در پي اجرايي شدن طرحهايي که املاک آنان در وضعيت جغرافیايي مناسبي از حيث گذر و … قرار می گیرند، مکلف به کارسازي عوارض مربوط به آن خواهند بود.
در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذکور به موجب دادنامه ٦٥٧و ٦٤٩ـ ٣٠/٩/١٣٩٨(بند ١رديف ٢ـ ١٠ماده ١٨، ماده ۱۶ ردیف ۱۴ماده ۱۰ سال ۱۳۹۳)، (بند ١رديف ـ ٢ ١٠ماده ١٨سال ١٣٩٣)، (بند ١رديف ٢ـ ١٠ماده ١٨سال ١٣٩٣)، (مواد ٣ ـ٩ـ١٦ ـ ١٠سال ١٣٩٦)، (ماده ٣٤سال ١٣٩٦) ،(ماده ١٠سال ١٣٩٦)، (ماده ١٠سال ١٣٩٦)، (ماده ٢٣سال ١٣٩٦)، (ماده ١٠سال ١٣٩٦ )را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رییس ديوان عدالت اداري و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعيت يافت.
هیأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٢٣/٢/١٣٩٩با حضور رئيس و معاونين د يوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هيأت عمومی
الف ـ هرچند طبق مقررات قانوني و آراء هيأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره هاي ٥٨٧ ـ٢٥/١١/١٣٨٣ و٧٨٦ـ ٩ /١٣٩٦/٨عوارض اضافه بناها ي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در کميسيون هاي ماده ١٠٠تجويز شده است، ليکن افزايش آن به دو يا سه و نيم برابر بدون مجوز قانوني و خارج از حدود اختيارات مي باشد بنابراين رديف ٣ جدول شماره ٢از بند ٢ماده ١٨(سال ١٣٩٣) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ب- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي کسري پارکينگ،حذف يا عدم تأمين پارکينگ، در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال گرديده اند،بنابراين رديف ١ـ ٤از بند ١ماده ١٨سال ١٣٩١و ١٣٩٣و ١٣٩٦، ماده ٢٢عوارض حذف پارکينگ سالها ي١٣٩١و ١٣٩٣، بند ٣ماده ١٨عوارض حذف پارکينگ واحدهاي ابقاء شده سال ١٣٩٤مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به دلائل مندرج در رأي شماره ٩٧الی١٠٠ـ ١٦/٢/١٣٩٢، رأي شماره ٥٧٣ـ ١٤/٦/١٣٩٦و رأي شماره ١٣٥٦الي ١٣٥٩ـ ١٧/١١/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ج- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداری براي تفکيک در اشکال مختلف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديده است، ماده ٢٠عوارض تفکيک عرصه و افراز به دلائل مندرج در رأي٤٣٩ـ ١٠/٥/١٣٩٦هیأت عمومي ديوان عدالت اداري مغایر قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
د- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تفکيک اعياني اعم از مسکوني، تجاري و غیره در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض تفکيک اعياني در ماده ٢١از تعرفه سال ١٣٩٦به دلائل مندرج در رأي شماره ٩٧ ـ ٢٦/٢/١٣٩٥هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ه- هر چند در بند ١٦ماده ٨٠ ( ٧١سابق)قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ١٧٤قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ١٣٩٠ به عـنوان يک سياست کلي کاهـش نرخ عوارض صدور پروانه ساخـتماني را در کاربري هاي مختلف موردتأکيدقرار داده است و اين در حالي است که شوراي اسلامي شهر تبريز در هنگام صدور پروانه ساختماني عوارض تحت عنوان عوارض فضاي سبز نيز به آن افزوده است. از سوي ديگر قوانين مرتبط با فضاي سبز، از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحیه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز شهري پيش بيني نشده است. بنابراين ماده (١١) سال ١٣٩٣و ماده (٨) سال ١٣٩٦شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر وضع عوارض فضاي سبز به علت مغايرت با قانون و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
و- با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تقسيط عوارض در شهرداري و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ٤٧ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري در سال ١٣٩٢مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به دلائل مندرج در رأي شماره ١٧٨٩ ـ٢٣/١٠/١٣٩٣و ٣٦٧ ـ٢٦/٥/١٣٩٥هیأت عمومي ديوان عدالت ادار ي مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ماده و ١٢مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ز- با توجه به عدم اختيار شوراها در تغيير کاربري و آراي سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ٤ـ ١٤/١/١٣٩١هیأت عمومي ديوان عدالت اداري بند هـ ماده ٤٧مصوب سال ١٣٩٣شوراي اسلامي شهر تبريز و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ح- طبق ماده ٦قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور مصوب ١٧/١٢/١٣٨٢شهرداري ها مکلفند همه ساله حداقل نيم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختيار انجمن هاي کتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند. بنابراين وصول نيم درصد از عوارض پروانه هاي ساختماني مندرج در ماده ١٩سال ١٣٩٣و ماده ١١سال ١٣٩٦با عنوان کمک به کتابخانه عمومي شهر تبريز به اين منظور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
ط- طبق بند ١٦ماده ٨٠قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره ١ماده «٥٠ » قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧وضع عوارض محلي جد يد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، در بند ٤ماده ٢٢قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ١٣٨٠با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: »عوارض ناشي از تغيير کاربري و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد. »همچنين در بند (الف) ماده ١٧٤قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاک ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هيأت عمومي ز جمله رأي شماره ١٣٠٨ـ ١٣٩٧ /٩/٥مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي تغییر کاربري مغایر قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين ماده ٢٦تحت عنوان عوارض ناشي از تغيیر يا تثبيت کاربری سال ١٣٩٤شوراي اسلامي شهر تبريز ابطال نشد.
ي ـ با توجه به اينکه در آراءنقل و انتقال املاک و اراضي و سرقفلي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند خارج از ٤ماده ٩تحت عنوان بهاي خدمات (تغيير نام قراردادهاي املاک واگذاري ـ تحويل قطعات تنظيم سند)قطعات واگذاري شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر تبريزبراي سال ١٣٩٦به دلائل مندرج در رأي شماره ٢٤٣ـ ١٣٩٥/٤/١ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ١ماده ١٢و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي