رای شماره ھای١٨٣۶ و ١٨٣٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره٢١۶ـ ٩۵ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاھین شھر
١٣٩٧/١٢/٧ ٩۶٠٠٠۴٩ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١٨٣٧ و ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨٢١٨٣۶ مورخ ٩/١١/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢١۶ـ ٩۵ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاھین شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٨٣۶/٢ ـ ١٨٣٧/٢ :دادنامه شماره ١٣٩٧/١١/٩ :دادنامه تاریخ ۴٩/٩۶ ،١۵٢١/٩۶ :پرونده شماره
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مھدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ (تعرفه شماره ٢٠٣ـ ٩۵ عوارض پذیره، زیربنا، صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر تجاری ٢ (تعرفه شماره ٣٠۴ـ ٩۵ عوارض ارزش افزوده طرحھای مصوب برتر ٣ (تعرفه شماره ٢١٢ـ ٩۵ عوارض تأمین پارکینگ، عوارض عدم احداث پارکینگ (جھت ھر واحد پارکینگ) ۴ (تعرفه شماره ٢١۶ ـ ٩۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاھین شھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۴ مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شاھین شھر در سال ١٣٩۵ از تاریخ صدور ١ (ابطال عوارض تغییرکاربری مسکونی به تجاری ٢ (ابطال عوارض کسری پارکینگ ٣ (ابطال عوارض پذیره تجاری ۴ (ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحھای مصوب برتر و ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ و الزام به ارجاع به کمیسیون ھمعرض ماده ٧٧ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و دعای خیر احتراماً اینجانب مھدی باقریان تولیدکننده و کارآفرین پوشاک مالک پلاک ثبتی ٣۴۶٩/۴٠۶ با کد نوسازی ١ـ ١۶ ـ ١۶٧ ـ ٢ـ ١ واقع در شاھین شھر به استحضار آن عالی مقامان می رساند که درسال ١٣٩۴ ملک مسکونی خود را جھت فروش محصولات تولید شده پوشاک تبدیل به فروشگاه نموده و درب سکوریت گذاشتم لذا پرونده اینجانب در کمیسیون ماد ١٠٠ شھرداری مطرح گشت و طبق رأی بدوی و تجدیدنظر تبصره ھای ٣ و ۵ ماده ١٠٠ حکم به ابقاء بنا و جریمه صادر گردید که طی فیش شماره ١٩۵٠١۴۶۴٩ ـ ١۴/۶/١٣٩۵ و ممھور به مھر شھرداری شاھین شھر مبلغ جریمه ٠٠٠/٢٠٠/٣١٣ ریال آن را پرداخت نمودم لذا شھرداری شاھین شھر طی فاکتور محاسبات به شماره ٨٣۵١٢ تقاضای مبلغ ٧۴٩/۴٢٩/٩٢۵/٨ ریال را از اینجانب در کمیسیون ماده ٧٧ نموده است. عوارض غیرقانونی شورای اسلامی شاھین شھر به ترتیب شماره اول:
١ـ عوارض تعیین یا تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری (تی ١١۶( در خصوص مصوبه شورای شاھین شھر در سال ١٣٩۵ راجع به عوارض تغییرکاربری به علت خروج شورای اسلامی شھر شاھین شھر از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن مصوب سال ١٣۵٣ طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح مختلف شھر و موقعیت ھر یک از آنھا تعیین می شود (تعیین کاربری) و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیون خاص محول شده است (کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری) و از سویی وظایف شورای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١/٣/١٣٧۵ با اصلاحـات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است، بنابراین تغییرکاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی است نه شھرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری می باشد. نظر به اینکه در آراء ـ٢١١ و ١٣٩٠/١٢/٨ ـ۵۶٣ ،١٣٩١/۵/٢ ـ ٢۴٧ ،١٣٩١/١٠/١١ ـ ٧١٧ ،١٣٩١/٢/٢ ـ۴ ھای شماره به دیوان متعدد ١١/۴/١٣٨۵ که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون خارج از حدود اختیارات ابطال شده است.
٢ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در خصوص مصوبه شورای شاھین شھر راجع به عوارض حذف یا کسری پارکینگ به علت خروج شورای اسلامی از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ھای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه از تاریخ صدور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی که در این خصوص در عملیات ساختمانی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراھم می نمایند مشخص کرده است و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ١٠٠ مستقر در شھرداریھا است لکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شھرداری شاھین شھر ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونھای بدوی و تجدیدنظر ماده ١٠٠ شھرداریھا که اینجانب حکم به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است و لذا شھرداری تقاضای عوارض حذف یا کسری پارکینگ را می نماید. (تی ١١٢ (مطابق تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون ماده ١٠٠ می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شھرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد، بنابراین اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با ھمان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری فاقد مبنا و محل قانونی بوده و محکوم به بطلان است. مضافاً اینکه در خصوص مصوبه معترض عنه آراء شماره ١۴٨١ ،١۴٨٠ ،١۴٧٩ ،١۴٧٨ ،١۴٧٧ ـ ٢/١٠/١٣٨۶ و ٧٧٠ ـ ١٨/١٠/١٣٩١ ،٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است.
٣ـ عوارض پذیره تجاری (تی ١٠٣( در خصوص مصوبه شورای شاھین شھر راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره تجاری به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار می رسانم. شورای اسلامی شھر شاھین شھر طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده١٠٠ شھرداری مبالغی تحت عنوان عـوارض پذیره تجاری از شھروندان اخذ می گردد (لازم به ذکر است که پذیره تجاری به منظور اینکه تجاری محل پذیرفته شده است ولی این تجاری باید در کمیسیون ماده ۵ مسکن و شھرسازی لحاظ شود نه در کمیسیون تخلفات شھرداری ماده ١٠٠( مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی: قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی، فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده است و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شاھین شھر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات شورای شھر می باشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور (پذیره تجاری) در صورتی که ملک در کمیسیون ماده ۵ تجاری نگردیده است (فقط در کمیسیون ماده ١٠٠ حکم به ابقای بنا صادر شده است) برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض پذیره تجاری خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شوراھا جھت وضع و تعیین عوارض پذیره تجاری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. رأی شماره ٢۴٢ـ ١/۴/١٣٩۵ ابطال مصوبه شورای شھر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب پذیره رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ۴/١١/١٣٨٠ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا پذیره تغییر کاربری رأی شماره ١٨١٨ ـ ۶/١١/١٣٩٣ ابطال بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوب ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری)
۴ـ عوارض ارز ش افزوده ناشی از طرحھای مصوب برتر (تی ٢٠٢( طبق دفترچه عوارض محلی شاھین شھر عوارض این تعرفه از املاکی دریافت خواھد شد که مجوز مازاد بر طرحھای مصوب جامع ھادی تفصیلی و یا طرح ساماندھی تجاری و خدماتی آنھا توسط شھرداری از مراجع ذیصلاح اخذ شده باشد.
اولاً: این عوارض ھمان گونه که در دفترچه توضیح داده شده است مازاد بر طرحھای مصوب جامع ھادی و تفصیلی باید باشد که این ملک در سال ١٣٩٣ـ ١٣٩۴ طی دو مرحله در کمیسیون ماده ۵ مخالفت شده است و در ھیچ کدام از این طرحھا قرار نگرفته است و طرح ساماندھی تجاری یا خدماتی آن از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ (اخذ نشده است. ھمچنین طی آخرین استعلام بانک قوامین از شھرداری شاھین شھر طی نامه ٩۴٢١۵٢١ـ ٢٢/٩/١٣٩۴ ملک به متراژ ٢۵٠ مترمربع با توجه به طرح جامع در تعریض گذر واقع شده است و ھیچ گونه مجوز تجاری برای ملک صادر نشده است علاوه بـر آن عوارض ارزش افـزده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شاھین شھر منافات و مغایرت دارد. گرفتن عوارض غیراز آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاھت قانونی ندارد و اقدامات شھرداری و شورای شھر خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و این امر علاوه بر اینکه با جوھر قانون و وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورداستفاده توسط شورا را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. رأی شماره ٨۴٨ ـ ١١/١٢/١٣٨٧ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی و ارزش افزوده شورای اسلامی شھر اردبیل رأی شماره ۵٢٩ ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. در قسمت آخر به استحضار قضات دیوان عدالت اداری می رساند که شھرداری شاھین شھر تمامی محاسبات خود را بـه شمـاره ٨٣۵١٢ تجاری اعلام نموده و فـاکتور محاسبات صادر نموده کـه مبلغ آن ٧۴٩/۴٢٩/٩٢۵/٨ ریال می باشد و اعتبار رأی کمیسیون ماده ٧٧ را به تاریخ ٣٠/٧/١٣٩۵ صادر نموده در صورتی که این رأی به تاریخ ٩/٩/١٣٩۵ به اینجانب ابلاغ شده است. لذا تقاضای ابطال کمیسیون ماده ٧٧ و کمیسیون ھمعرض را از قضات برجسته دیوان خواستارم.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه شماره ٢١۶ ـ ٩۵ مصوب شورای اسلامی شاھین شھر: تعرفه ٢١۶ ـ ٩۵ شھرداری شاھین شھر شماره ابلاغ مصوبه تاریخ ابلاغ مصوبه موضوع تعرفه: عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر می باشد ردیف تعیین کاربری مسکونی عوارض ١ تجاری T=S×١٣٠ A
٢ خدماتی T=S×۶۵ A ٣ اداری T=S×٢۵ A ۴ صنعتی T=S×٢۶ A ۵ مختلط T=S×١٠٠ A ۶ سایر کاربریھا T=S×۴۵ A توضیحات محاسبه عوارض:
١ـ منظور از S متراژ کل عرصه تغییر یافته و یا متراژ کل اعیان تغییر یافته توسط مراجع قانونی و یا عرصه و اعیانی که برای آن تقاضای تعیین و یا تغییر می گردد می باشد. ضمناً در معادله تعیین کاربری عرصه یک پلاک، متراژ کل آن در محاسبات لحاظ خواھد شد.
٢ـ عوارض اعیان محاسبه شده مربوط به طبقه ھمکف بوده و جھت طبقات پایین تر و بالاتر از آن به ازاء ھر طبقه پایین تر ۵ % و حداکثر تا ٢٠ % و ھر طبقه بالاتر ١٠ % و حداکثر تا ۴٠ % از ضریب تعرفه مربوطه کاسته خواھد شد.
٣ـ در صورتی که کاربری عرصه تعیین گردد و کاربری اعیان در کلیه طبقات اعم از زیرزمینھا، ھمکف و فوقانی ھا مطابق با کاربری عرصه احداث گردد، عوارض تعیین کاربری اعیان به صورت مجزا محاسبه و اخذ نخواھد شد ولیکن در صورتی که کاربری اعیان با کاربری عرصه متفاوت باشد، عوارض تعیین کاربری اعیان طبقاتی که کاربری آنھا با کاربری عرصه متفاوت است در ھر طبقه به صورت مجزا محاسبه و اخذ خواھد شد.
۴ـ کلیه املاک واقع در محدوده شھر که قصد تغییر کاربری به سایر املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط را دارند، بایستی قبل از تعیین کاربری نھایی، بدواً به کاربری مسکونی تغییر و ضمن پرداخت عوارض ارزش افزوده فوق و عوارض مورد درخواست به کاربری جدید تغییر یابند.
۵ ـ جھت کلیه املاک برتر شامل تجاری، خدماتی، اداری، صنعتی و مختلط که قصد تبدیل به یکدیگر را دارند بایستی ضریب تعیین کاربری وضعیت موجود از ضریب تعیین کاربری وضعیت نھایی کسر و ضریب این تعرفه به آن اضافه و ضریب بدست آمده به عنوان ضریب تعیین کاربری مورد درخواست در معادله محاسبه مربوطه قرار گرفته و عوارض آن اخذ گردد. ضمناً درصورتی که ضریب به دست آمده منفی گردد، عوارضی اخذ نگردیده و یا مسترد نخواھد شد ولی سایر عوارض قانونی قابل مطالبه و وصول خواھد بود.
۶ ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می باشد.
٧ـ منظور از مختلط عرصه و یا اعیانی است که دارای چند نوع کاربری باشد.
٨ ـ در صورتی که مالکین و یا متصرفین رأساً مبادرت به تعیین و یا تغییر کاربری املاک نموده و این تعیین و یا تغییر مورد تأیید مراجع مربوطه قرار گیرد، عوارض این تعرفه با ٢٠ % افزایش وصول گردد.
٩ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحھای کلی و جزئی تفصیلی، ھادی و جامع قرار گرفته و کاربری آنھا تغییر کند مشمول تعرفه فوق الذکر در موقع درخواست شھرداری و یا دریافت ھر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و… به قیمت زمان یوم الاداء خواھند بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لایحه شماره ٢۶۵١/ش ـ ١۵/٨/١٣٩۶ توضیح داده است که:
«به: مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
از: شورای اسلامی شھر شاھین شھر
موضوع: پرونده کلاسه ٩۶/۴٩
احتراماً در پاسخ به دادخواست خواھان آقای مھدی باقریان خوزانی مبنی بر ابطال تعرفه ھای این شھرداری و به جھت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:
١ـ در پاسخ به بند ١ دادخواست با موضوع عوارض تغییر کاربری به شماره ١١۶ T اعلام می دارد این تعرفه قبلاً طی دادنامه شماره ١٢۵ ـ ١٩/٢/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ضمناً تعرفه مذکور به ھیچ عنوان از خواھان مطالبه نشده و آن تعرفه قبل از ابطال آن دیوان توسط این شورا ملغی اثر گردیده بود. در ادامه لازم به توضیح است تعرفه ضمیمه دادخواست با تعرفه ھایی که تقاضای ابطال آن شده است متفاوت می باشد و برای تعرفه جدید توضیحات لازم ارائه خواھد شد. لذا خواھشمند است دستور فرمایید تا خواھان در این زمینه مبادرت به رفع نقص نمایند. در ضمن ھمان گونه که ایشان اعلام فرموده و در آراء متعدد دیوان عدالت اداری مشھود است به نظر آن دیوان تغییر کاربری از وظایف شورای شھر نبوده و مشمول عوارض نمی باشد ولیکن بر طبق بند٣۴ ماده ٧١ قانون شوراھا و تبصره ٣ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنھا پیشنھاد شھرداری در تھیه طرحھای جامع ھادی شھری توسط شورای اسلامی شھر تأیید می گردد و در واقع، تعیین کاربری و تصویب آن از وظایف شھرداری و شورای اسلامی شھر است که با توجه به اینکه شھرداریھا و شوراھای اسلامی شھر که در شھرھا به مدیریت شھری می پردازند، مسائل شھری را بررسی و در خصوص آن اتخاذ تصمیم می نمایند و نظر به اینکه این گونه تعیین کاربریھا ممکن است عارضه ھایی را به شھر تحمیل و در سرانه ھای شھری و ضوابط پیش بینی شده برای آن اثراتی بـه جای گذارند و از طرفی موضوع تعیین کاربری، خدماتی است که برای متقاضی آن در نظر گرفته می شود، بنابراین عوارض عارضه ھا و خدمات آن باید پرداخت گردد. مع ھذا برای تعیین کاربری عوارض پیش بینی گردیده که دقیقاً مطابق با قانون و نظر آن دیوان می باشد. لذا در این رابطه تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
٢ـ در پاسخ به بند ٢ دادخواست با موضوع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به استحضار می رساند: این شورا با توجه به آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه، برای کسر پارکینگ در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری تعیین تکلیف گردیده و به این علت عوارضی از آن بابت نمی توان دریافت نمود، این شورا چنین عوارضی را تصویب ننموده و نمی نماید ولیکن برای مواردی که مالک در موقع صدور پروانه نتواند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نماید، عوارض تأمین پارکینگ اخذ می گردد که این موضوع در دادنامه شماره ١٢۴ـ ١٩/٢/١٣٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید و پرونده تعرفه متنازع فیه که تقاضای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است از مصادیق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و در خصوص خواھان نظر به اینکه پارکینگ مورد نیاز برای تجاری خود را نتوانسته تأمین نماید، عوارض تأمین پارکینگ مطالبه شده است و واژه کسر پارکینگ استفاده شده در برگ محاسبات طبق فرمھای موجود در شھرداری می باشد که مربوط به قبل از دادنامه ھای دیوان بوده تا زمان محاسبه عوارض خواھان ھنوز اصلاح نشده و ھم اکنون که این لایحه تنظیم گردیده این فرمھا اصلاح شده است لذا در این خصوص نیز تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
٣ـ در پاسخ به بند ٣ دادخواست معروض می دارد: عوارض پذیره تجاری فارغ از اینکه اشخاص در درخواست صدور پروانه تجاری را در کاربریھای مختلف به شھرداری ارائه و یا موضوع پرونده جریمه آنان در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری مطرح باشد و یا اشخاص با توجه به ضوابط شھرسازی در کاربریھای مرتبط تجاری، تقاضای دریافت پروانه ساختمان را نمایند، دریافت می گردد و این شورا تعرفه عوارض اضافه بنا تصویب ننموده و اعتقادی به تصویب آن ندارد و زمانی که در خصوص اضافه بنا جرایم قانونی از طرف کمیسیون ماده ١٠٠ صادر و عوارض پذیره و ساختمانی آن به حساب شھرداری واریز می گردد، دلیلی برای محاسبه و اخذ عوارض مضاعف اضافه بنا وجود ندارد و برای اشخاصی که پرونده آنھا در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح می گردد، عوارض جداگانه ای به عنوان اضافه بنا دریافت نمی گردد و آراء متعددی که شاکی عنوان نموده اند، در خصوص شھرداریھایی است که پس از اخذ جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ١٠٠ و علاوه بر عوارض پذیره، عوارض مضاعفی به نام اضافه بنا که توسط شوراھای اسلامی آنھا تصویب شده دریافت می نمایند و ھمانگونه که در فوق بیان گردید، این شورا چنین تعرفه ای را مصوب ننموده است. ضمناً آن دیوان در آراء متعددی از جمله ۵٨٧ ـ ٢۵/١١/١٣٨٣ و ۴٨ ـ ٣/٢/١٣٨۵ جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ را به جھت تخلف ساختمانی انجام شده از عوارض ساختمانی که از حقوق دیوانی مجزا دانسته است. این موضوع در آراء ھیأت تخصصی مرتبط تأیید شده و صرفاً عوارض اضافه بنا که مازاد بر عوارض ساختمانی است رد شده است، بنابراین تقاضای رداین قسمت از دادخواست خواھان مورد استدعاست. ۴ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست عنوان می دارد: شماره تعرفه اعلامی در داخواست (٢٠٢ T ( است ولیکن تصویر آن ضمیمه مستندات نبوده است و تعرفه دیگری پیوست شده است که تقاضای رفع نقص در این زمینه را داشته تا پاسخ لازم به آن داده شود ولیکن جھت استحضار آن ھیأت اعلام می دارد، تقاضای ابطال تعرفه (٢٠٢ T ( قبلاً در ھیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره ٢٩۴ـ ٣٠/١١/١٣٩۵ ھیأت تخصصی دیوان و در اجرای ماده ٨۴ قانون دیوان عدالت اداری، به غیر از قسمتی از بند ۶ آن تعرفه تأیید و ھیأت عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره ۴٩۴ـ ٢۴/۵/١٣٩۶ اعلام نموده است که رأی ھیأت تخصصی قطعیت یافته و فقط آن قسمت از عبارت «علاوه بر عوارض قانون کاربری جدید» باطل می گردد. بنابراین تعرفه در آن قسمت که مربوط به شاکی بوده است فاقد ھرگونه اشکال قانونی می باشد. در ضمن اگر شاکی مستند دیگری را مد نظر دارد، باید مراتب آن را اعلام تا پاسخ قانونی آن صادر و ارسال گردد. اما در خصوص تعرفه طرحھای مصوب برتر که خواھان در این بند از دادخواست خود به آن اشاره دارند معروض می دارد، بر طبق طرح تفصیلی، املاک می توانند در حد ۶٠ % از سطح عرصه خود را به احداث بنا اختصاص دھند ولیکن اشخاصی به دلایل مختلف مترصد ساخت مازاد بر آن می گردند که این موضوع باعث تغییر در سرانه ھای شھری گردیده و شھرداریھا مجبور خواھند بود که با تملک سایر املاک شھری مبادرت به تأمین سرانه ھای مذکور نمایند. لذا بدین جھت عوارض مذکور به منظور تأمین مالی آن از متقاضیان این گونه درخواستھا مطالبه و وجوه دریافتی صرف جبران خدمات دریافتی آنان می گردد. لذا نظر به اینکه انجام اقدامات فوق و موافقت با انجام آن از وظایف شھرداریھا می باشد، تعرفه آن مطابق قوانین و مقررات به تصویب این شورا رسیده است. حال با توجه به موارد عنوان شده در فوق تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. » در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره ٢١٢ـ ٩۵ مصوبه ١۴/١١/١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شاھین شھر در خصوص عوارض تأمین پارکینگ و عوارض عدم احداث پارکینگ، نظر به اینکه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ١٣٣۴ـ ١٣٣٣ مورخ ٢٣/۵/١٣٩٧ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ٨۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ١٨٣۶ ـ ١٨٣٧ مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧ صادر شده است. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می شود و ھیـأت مـذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره (٢٠٣ـ ٩۵ (مبنی بر عوارض پذیره، عوارض زیربنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع تجاری و تعرفه شماره (٣٠۴ـ ٩۵ (مبنی بر عوارض ارزش افزوده طرحھای مصوب برتر شھرداری شاھین شھر از مصوبـات شـورای اسلامی شاھین شھر مغـایر قـانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری بـه موجب دادنامـه ھای شماره ١۴۶ ـ ١۴۵ مـورخ ٢۶/۶/١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالتاداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره ٢١۶ ـ ٩۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شاھین شھر در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/١١/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه بـه اینکه اطلاق مصوبه تعرفه ٢١۶ ـ ٩۵ مبنی بـر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی ناظر بر مواردی غیراز کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران و آراء کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ابقاء اعیانی را نیز شامل می شود، اطلاق مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
