رای شماره ٣٠۵١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٠۵١ مورخ ١٣٩٨/١١/١ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/١ شماره دادنامه: ٣٠۵١ شماره پرونده : ٩۶٠١٢٠۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مرتضی سلیمان زاده

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استناد ماده ٢٢ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢/٩/٧ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه ھای مشمول و برای ایجاد ھماھنگی در کار ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اداری «ھیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانھای مستقل دولتی تشکیل می شود. ھیأت مزبور در صورت مشاھده موارد زیر از سوی ھر یک از ھیأتھای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه ھای مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنھا را ابطال و در صورت تشخیص سھل انگاری در کار ھر یک از ھیأتھا، ھیأت مربوط را منحل می نماید. ھیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه

ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه

ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری

د ـ موارد دیگر که ھیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دھد

آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و نھایتاً در تاریخ ١٣٧٣/٨/٢ به تصویب ھیأت وزیران رسید که در ماده ٣٧ آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل ھیأت عالی نظارت (موضوع ماده ٢٢ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل ھمان ماده (ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی) تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار ھیأت عالی نظارت را به ھیأت یاد شده (ھیأت عـالی نظارت) محـول نموده است که بنا بـه دلایل ذیل تبصره اخیرالـذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار ھیأت عالی نظارت به ھیأت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که ھیأت وزیران و یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه ھای اجرایی قوانین می شود، ھیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانھای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. ھر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات ھیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونھای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونھا در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمھور لازم الاجرا است… لذا نظر به اینکه بر اساس اصل یاد شده تصویب وضع آیین نامه فقط در حیطه صلاحیت ھیأت وزیران و یا ھر یک از وزراء و کمیسیونھا متشکل از چند وزیر می باشد و امکان تفویض اختیار وضع آیین نامه به ھیأت عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل ١٣٨ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران مورد استدعاست. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ماده ٣٧ـ ھیأت عالی نظارت موضوع ماده ٢٢ قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ٣۴ این آیین نامه به پیشنھاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور و تصویب ھیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.

تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار ھیأت عالی نظارت به تصویب ھیأت یاد شده می رسد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ٣۵٠۶٠/١٢۴٠۶۴ ـ ١٣٩۶/١٢/٢۴ توضیح داده است که:

«١ـ ھیأت وزیران در راستای اجرای ماده ٢٧ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیینوظایف قانونی ھیأت موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار ھیأت عـالی نظارت، مقرر داشت: «آیین نامه مربـوط به چگونگی کار ھیأت عالی نظارت به تصویب ھیأت یاد شده می رسد . »

٢ـ ھیأت وزیران آنچه که مربوط به جزئیات داخلی فعالیت ھیأت عالی نظارت نظیر(نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و…) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسائل جزئی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات ھیأتھا و شوراھا و… توسط خود آن ھیأت… و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پایین تر از آیین نامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و… یاد می شود تصویب را به خود ھیأت موکول نموده که در تطابق با اصل ١٣٨ قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آیین نامه» در مقرره محل شکایت شاکی، ھمان ضوابط جزئی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد می شود و واگذاری تصویب آن به ھیأت عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس تبصره ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار ھیأت عالی نظارت به ھمان ھیأت محول شده است و حال آن که بر اساس ماده ٢٧ قانون مذکور آیین نامه اجرایی قانون استنادی می بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ١٣٨ قانون اساسی صرفاً ھیأت وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین نامه ھستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به ھیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ٣٧ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی