رای شماره ٢۴٧۵ الی ٢۵٨١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ١ـ ابطال اصلاح مـاده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه ٢ـ ابطال بند ٧ آگھی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ١٣٩٧ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ٣ـ ابطال فرآیند اجرایی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۴٧۵ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۵٨١ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٨ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/٨/٢٨ شماره دادنامه: ٢۴٧۵ الی ٢۵٨١
شماره پرونده:٩٧/١۵٩٠ ، ٩٧/٩۶١ ،٩٧/١٠٢۵ ،٩٧/١٠٣٢ ،٩٧/١٠٣٧ ،٩٧/١٠۴۵ ،٩٧/١٠۵٨ ،٩٧/١٣٧٧ ،٩٧/١٣٧٨ ،٩٧/١٣٧٩ ،٩٧/٣٠٠١ ،٩٧/٣۴٨٣ ،٩٨/٣٩٢ ،٩٨/۶٢۴ ،٩٧/١٣٨٠ ،٩٧/١٣٨١ ،٩٧/١٣٨٢ ،٩٧/١٣٨٣ ،٩٧/١٣٨۴ ،٩٧/١٣٨۶ ،٩٧/١۴۴٢ ،٩٧/١۵٣۵ ،٩٨/۶٢٧ ،٩٨/۶٢٨ ،٩٨/۶٢٩ ،٩٨/۶٣٠ ،٩٨/۶٣١ ،٩٨/۶٣٢ ،٩٨/۶٣٣ ،٩٨/۶٣۴ ، ٩٧/١۶٧٧ ،٩٧/١٧٠٣ ،٩٧/٢٣٢٧ ،٩٧/٢٩٩٩ ،٩٧/٣٠٠٠ ،٩٨/۶۵۴ ،٩٨/۶٣۵ ،٩٨/۶٣۶ ،٩٨/۶٣٧ ،٩٨/۶٣٨ ،٩٨/۶٣٩ ،٩٨/۶۴٠ ،٩٨/۶۴١ ،٩٨/۶۴٢ ،٩٨/۶۴٣ ،٩٨/۶۴۴ ،٩٨/۶٢۵ ،٩٨/۶٢۶ ،٩٨/۶۶١ ،٩٨/۶۶٢ ،٩٨/۶۶٣ ،٩٨/۶۶۴ ، ٩٨/۶۴۵ ،٩٨/۶۴۶ ،٩٨/۶۴٧ ،٩٨/۶۴٨ ،٩٨/۶۴٩ ،٩٨/۶۵٠ ،٩٨/۶۵١ ،٩٨/۶۵٢ ،٩٨/۶۵٣ ،٩٨/۶۶٨ ،٩٨/۶۶٩ ،٩٨/۶٧٠ ،٩٨/۶٧١ ،٩٨/۶٧٢ ،٩٨/۶٧٣ ،٩٨/۶٧۴ ، ٩٨/۶۵۵ ،٩٨/۶۵۶ ،٩٨/۶۵٧ ،٩٨/۶۵٨ ،٩٨/۶۵٩ ،٩٨/۶۶٠ ، ٩٨/۶٧۵ ،٩٨/۶٧۶ ،٩٨/۶٧٧ ،٩٨/۶٧٨ ،٩٨/۶٧٩ ،٩٨/۶٨٠ ،٩٨/۶٨١ ،٩٨/۶٨٢ ،٩٨/۶٨٣ ،٩٨/۶٨۴ ، ٩٨/۶۶۵ ،٩٨/۶۶۶ ،٩٨/۶۶٧ ،٩٨/٢۵١۵ ،٩٨/٣٠٧۴ ،٩٨/٢٢٩۴ ، ٩٨/۶٨۵ ،٩٨/۶٨۶ ،٩٨/۶٨٧ ،٩٨/۶٨٨ ،٩٨/۶٨٩ ،٩٨/۶٩٠ ،٩٨/۶٩١ ،٩٨/۶٩٢ ،٩٨/۶٩٣ ،٩٨/۶٩۴ ٩٨/۶٩۵ ، ٩٨/۶٩۶ ،٩٨/۶٩٧ ،٩٨/۶٩٨ ،٩٨/۶٩٩ ،٩٨/٧٠٠ ،٩٨/٧١۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ١ـ سازمان بازرسی کل کشور، آقایان ٢ـ رضا حاصل مھری ٣ـ علی نائینی ۴ـ مرتضی احمدی ۵ـ ھاشم محمدرضایی ۶ـ مصطفی مرادی ٧ـ علی حسین روان سالار ٨ـ علی جھان پناه ٩ـ پیروز قاسمی برم سبز ١٠ـ حجت اله زاھدی توچائی ١١ـ محمدکاظم کوھی فایق ١٢ـ جواد نادری بنی ١٣ـ فرامرز نجفی قراداغلو ١۴ـ مختار محرابی ١۵ـ محمد علیدادی شمس آبادی ١۶ـ پیمان صفردخت بھار ١٧ـ حبیب اله کرمی ١٨ـ علی اصغر فرج پور (١٩ـ ابوالفضل علیزاده گلدار ٢٠ـ آرین علیزاده فرد ٢١ـ رضا دیرند با وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی) ٢٢ـ سلیمان فدوی ٢٣ـ وحید محمدی با وکالت علیرضا رئیسی نافچی ٢۴ـ محمود علی بخشی ٢۵ـ اسدالله ابراھیمی ٢۶ـ سعید متقی ٢٧ـ مھدی عاشقی میلانی ٢٨ـ محمد عاشقی میلانی ٢٩ـ داود قنبرلو ٣٠ـ محمد کفایتی ٣١ـ محمدعلی بلندی ٣٢ـ کاظم بختیاری ٣٣ـ داریوش مـیرزائـی ٣۴ـ مـرتضی معینـی ٣۵ـ امیـر فتوحی افکنـد ٣۶ـ مالک رحیمـی ٣٧ـ محمـود آریـن فخر ٣٨ـ سیـدمحسن حسینـی ٣٩ـ مھدی نجفی رسا ۴٠ـ ادریس بحری ۴١ـ اسماعیل بصیری عزیز کندی ۴٢ـ محمد لطفی قره بلاغ ۴٣ـ مھران رفیعی طاقانکی با وکالت رسول شاھین شمس آبادی ۴۴ـ صلاح الدین بھروز ۴۵ـ امین البوشوکه (۴۶ـ عبدالرسول نمازی ۴٧ـ سیدمحمدجواد علوی ۴٨ـ فضل اله پرویزی نژاد ۴٩ـ عبدالکریم زنده بودی ھمگی با وکالت ابراھیم پولادی) ۵٠ ـ حسین زائری لطف ۵١ ـ میثم باقرپورمژدھی ۵٢ ـ حمزه کرمی ۵٣ ـ نوید نیک خواه ۵۴ ـ فریدون خزائی ۵۵ ـ سیدمیلاد جاوید ۵۶ ـ حسین پـورقاسم ۵٧ ـ روح الـه مسیح پـور ۵٨ ـ بھزاد محمدی ۵٩ ـ ھادی صفا ۶٠ ـ فواد محی الدینی راوری ۶١ ـ حمیدرضا ابوترابی ۶٢ ـ ایمان حاجیلو ۶٣ ـ مصطفی طاھرخانی ۶۴ ـ داود طاھرخانی ۶۵ ـ امیررضا تألھی ۶۶ ـ ابـراھیم صباحی مقـدم ۶٧ ـ حـامد حیـدری صدر ۶٨ ـ مھدی قاسمی نژاد ۶٩ ـ میثم نحوی ٧٠ـ داود نوروزی ٧١ـ محمد فرھادی فتوح ٧٢ـ مھدی پارسه ٧٣ـ حامد یزدانی ٧۴ـ میثم قلخانی ٧۵ـ رضا محمدصالحی ٧۶ـ علی پایروندی ٧٧ـ ھدایت سوری ٧٨ـ افشین اخوان فرشچی ٧٩ـ حمیدرضا ذاکری ٨٠ ـ سیاوش نبی دوست دولت آباد ٨١ ـ رضا فلاحتی مروست ٨٢ ـ علی میرزائی ٨٣ ـ محمد زارعی لطف ٨۴ ـ ارسـلان محمـودی ٨۵ ـ حسین فرزانه پور ٨۶ ـ عبدالرحمن نصرتی ٨٧ ـ محسن صادقی پور ٨٨ ـ رسول فرھادی ٨٩ ـ سجاد میرزائی ٩٠ـ غلامرضا آق ساق لو ٩١ـ مھدی ھمت خواه ٩٢ـ محمودرضا حقی نژاد ٩٣ـ مھدی کمیلی ٩۴ـ حسین ابوترابی ٩۵ـ محمدرضا فسنقری ٩۶ـ سعید پیردوست ٩٧ـ محمود خواجوئی ٩٨ـ مھدی گوھرشادی ٩٩ـ علیرضا دیداریان ١٠٠ـ محمود آرمان پور١٠١ـ مھدی فـرزادی نیا ١٠٢ـ جـواد شوریابی ١٠٣ـ علی سعادتـی ١٠۴ـ عطاالله صالحی ١٠۵ـ محمود سعادتی ١٠۶ـ سیدمھدی عریضی ١٠٧ـ فرھاد خاکشور ١٠٨ـ حسن فرشیدیان ١٠٩ـ مھدی تقی پور ١١٠ـ موسی الرضا سلامی و خانم ھا: ١١١ـ سمیه خانی ١١٢ـ محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میلاد فتحی ھریس ١١٣ـ انیس دریکوند ١١۴ـ شمسیه خورانی محمدی ١١۵ـ رودابه مشکوری ١١۶ـ زھره دھبانی بصیر ١١٧ـ سمیه عسکری ١١٨ـ مریـم بقائی ١١٩ـ مـرضیه عزیزخـانی ١٢٠ـ فـاطمه مستغنی اصفھانـی ١٢١ـ فاطمه بابائیان مقدم شھرکھنه ١٢٢ـ نازنین حاجی زاده ١٢٣ـ محبوبه اشرف پورافشار ١٢۴ـ نجمه فروزندهفر ١٢۵ـ ریحانـه اسدتاش ١٢۶ـ الھام احمـدی ١٢٧ـ سمانه قـدیمی ١٢٨ـ فاطمه پولادی ١٢٩ـ زھرا محمودی ١٣٠ـ نگین قناتی ١٣١ـ طاھره مستوفی شربیانی ١٣٢ـ رضوان رضائی ١٣٣ـ مانیا نیک روش ١٣۴ـ لیلا کریمـخانی نژاد ١٣۵ـ محبوبـه یوسفی گلــوردی ١٣۶ـ سـولماز اسـماعیل نـژاد ١٣٧ـ مھرنـوش ربیـعی ١٣٨ـ الھام فرھادی ١٣٩ـ شمیم مجیدی ١۴٠ـ افسانه شریف پناھی١۴١ـ شفیعه مھرداد ١۴٢ـ فاطمه نقدی کلیشمی ١۴٣ـ زھرا حیدری با وکالت آقای ابراھیم پولادی ١۴۴ـ الناز احمدی قره قشلاقی ١۴۵ـ محبوبه یوسفی زاده ١۴۶ـ سیده زھرا طھماسبی ١۴٧ـ ستاره خسروی ١۴٨ـ سارا ضرونی ١۴٩ـ سحر پرسیان ١۵٠ـ سپیده چگنی ١۵١ـ مریم نجیب باقرزاده ١۵٢ـ شمسیه کبری نوشیـروانی ١۵٣ـ فرزانـه خانی ١۵۴ـ صدیقـه اردل ١۵۵ـ سارا کول سنجرانی ١۵۶ـ فاطمه سعادتی ١۵٧ـ مریم فراھی
موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال اصلاح مـاده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه ٢ـ ابطال بند ٧ آگھی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ١٣٩٧ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ٣ـ ابطال فرآیند اجرایی
آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٩٧/۴/٢٩
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ١٧١٨۶ـ١٣٩٨/٢/٣ اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به شکایات عدیده، فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ١٣٩٧ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جھت انطباق با قانون و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می نماید:
١ـ طبق ماده۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریـاران (مصوب ٢۵ تیر ماه ١٣۵۴ با اصلاحیهھای بعدی) مقرر گردیده است، پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیھای ھر محل تابع ضابطه زیر خواھد بود: «در شھرھا برای حداقل ھر پانزده ھزار نفر و حداکثر ھر بیست ھزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و…
تبصره ـ پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی ھر محل به شرح این ماده ھرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حدنصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنھاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در ھر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود». با این حال سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.
٢ـ در ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است، اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود: «… کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.» در صورتی که در آگھی آزمون این بند قید نشده (علی رغم رأی وحدت رویه شماره ٣٧۵ الی ٣٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون) که موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آنھا گردیده، از طرف دیگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین این بند در آزمون شرکت و به عنوان قبول شدگان اعلام شده اند.
٣ـ در ماده ٩ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان گردیده: «سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چھار سال و بیشتر از پنجاه سال… باشد» در صورتی که برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق میباشند (عدم رعایت نصاب سنی).
۴ـ طبق بند (ج) ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… مکلفند سی درصد از سھمیه… سردفتری… را به فرزندان و ھمسران شھدا، جانباران با حداقل ده درصد (١٠ (%آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبھه و ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و ھمسران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبھه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دھند.» که با توجه به اعلام نتایج مفاد بند فوق نقض گردیده و کمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران اقدام شده است.
۵ ـ عدم طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذھبی اھل تسنن، علی رغم تعیین و اعلام رسمی آن به عنوان یکی از مواد آزمون (با اختصاص ضریب ٢ )که موجب گردیده است، سوالات احکام شرعی اھل تشیع نیز پس از برگزاری آزمون علی رغم صرف زمان و پاسخ دھی شرکت کنندگان به سوالات ١۵ گانه احکام شرعی (که ٩ درصد مجموع سوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شرکت کنندگان اھل تشیع در آزمون (که آزمونی رقابتی بوده و زمان بندی برای پاسخگویی به سوالات در آن حائز اھمیت می باشد) فراھم گردد.
۶ ـ برگزاری آزمون توسط «مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره» برگزار گردیده است که حسب نامه شماره ١١٠/١٧۴٠٠/د/م ـ ١٣٩٧/١٠/٢۵ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ھیچ گونه گواھی یا مجوزی برای برگزاری آزمون برای مؤسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر نشده است. در حالی که حسب اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد (نامه شماره ٩٧/١٩۴١۶۶ ـ ١٣٩٧/٩/٢٨ (آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام گردیده است.
بنا به مراتب اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون مغایر با قوانین یاد شده، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان شرکت کنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص داده شده که ضمن ارسال نسخه ای از گزارش بازرسی جامع «نحوه و فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ١٣٩٧ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و مستندات مربوطه درخواست ابطال آزمون یاد شده (کلیه فرآیند آزمون اعم از آگھی ھای منتشره، برگزاری آزمون و اعلام نتایج) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. شایان ذکر است با توجه به این که فرآیند جذب و صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان می باشد (جھت جلوگیری از ایجاد حق مکتسبه) بر مبنای ماده ٣۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است. ضمن اینکه این سازمان آمادگی دارد تا با اعلام آن مرجع نسبت به اعزام کارشناسان مطلع جھت تشریح و تبیین موضوع اقدام نماید.»
شاکیان دیگر به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال مقرره ھای مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته مطالبی اعلام کرده اند که خلاصه آن به قرار زیر است:
« الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ ١٣٩٧/۴/٢٩ اعم از آگھی، برگزاری و نتایج آن:
١ـ ماده (۵ (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوبه ١٣۵۴/۴/٢۵ با اصلاحیه ھای بعدی)، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز ھر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شھرھا برای حداقل ھر پانزده ھزار نفر و حداکثر ھر بیست ھزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شھرھا و بخش ھایی که جمعیت آنھا کمتر از پانزده ھزار نفر باشد یک دفترخانه خواھد داشت . این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.
٢ـ به موجب ماده۶ قانون فوق الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگھی آزمون مورد شکایت، علیرغم تأکید رأی وحدت رویه شماره ٣٧۵ الی٣٨١ ـ ١٣٩۵/۶/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده١۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفھوم رأی شماره ١٠۵٨ ـ ١٣٩۶/١٠/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آن که دادنامه ھای شعبه ٢۶ دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٣٠٠٠ـ١٣٩١/٨/٢٩ و ۵۴٣ ـ١٣٩١/٢/٢٣ تصمیم سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.
٣ـ مطابق ماده ٩ قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ٢۴ سال و بیشتر از ۵٠ سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فـوق می باشند.
۴ـ نتایج آزمون مورد شکایت، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ٨٨ قانون برنامه پنجساله ششم در جذب مشمولین این سھمیه دارد.
۵ ـ متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذھبی اھل تسنن در آگھی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور، سوالات احکام شرعی اھل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دھی شرکت کنندگان به سوالات ١۵ گانـه (که بالغ بـر ٩ درصد مجمـوع سـوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اھل تشیع را در یک آزمـون رقابتی فراھم نموده است. از این رو معـاف شدن داوطلبان اھل سنت به پاسخ دھی به گزینه ھای احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای ھمه و نیز با ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ھا در تغایر بوده است.
۶ـ آگھی آزمون با ماده ٣ آیین نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ٢ ماده ۶ و مواد ١۴ ،١٧ ،١٩ ،٢٠ ،٢۴ ،٢٨ ،٣٧ و ۵٣ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ١٣۵۴ (که مقرر می دارد: «برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط، ھر سال سازمان ثبت در شھریور ماه طی آگھی در یکی از روزنامه ھای کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواھد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.
٧ـ عدم قید «بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگھی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات ومستندا ً به بند ٩ اصل٣ قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره١٢۶۵ـ ١٣٩٧/١/١۶ ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، ابھامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد،مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ھا مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.
٨ ـ حسب مفاد نامه شماره ١١٠/١٧۴٠٠/د/م ـ ١٣٩٧/١٠/٢۵ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ھیچ گونه گواھی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را در مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می نماید.
٩ـ شاکیان ھمچنین در دادخواست ھای تقدیمی به مواردی ھمچون: برگزاری آزمون غیراستاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کـدگـذاری دفترچه ھا و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شھرھا و حذف یا اضافه شدن برخی از سھمیه ھا، اعلام
اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش ھمزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و… اشاره و ھمگی را بر خلاف آزمون ھای استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابھام و ایرادات قرار داده اند.
ب ـ ابطال ماده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانون دفاتر اسناد رسمی:
از آنجایی که ماده ٣ اصلاحی آیین نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را در تأسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست. با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگھی ھای منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. »
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف ـ بند ٧ از آگھی انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ١٣٩٧:
٧ـ عدم قید «بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگھی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالاتمستندا ً به بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی و مستفاد از رأی شماره١٢۶۵ـ١٣٩٧/١/١۶ ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، و ابھامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد،مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ھا مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.
ب ـ متن بند اصلاح ماده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانون دفاتر اسناد رسمی:
محضر مبارک حضرت آیت ا… ھاشمی شاھرودی دامت برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می رساند: مطابق ماده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شھریور ماه ھر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مھر ماه ثبت نام و پایان آذر ماه ھمان سال از افراد اختبار به عمل آورد. با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیرمقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنھاد می گردد که ماده ٣ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:
ماده٣ :در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جھت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواھد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مھلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره١ :چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده اند، مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره٢ :حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.ـ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر حقوقـی و امـور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ١٣٩٧۵۵٧٣٢١٠٣٠٠٠١١٧ـ ١٣٩٧/١/٢۵ توضیح داده است که:
«ھمان طور که مستحضرید تأسیس دفترخانه در ھر محل مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و ھمچنین درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه می باشد که در شھرھا حداقل برای ھر پانزده ھزار نفر و حداکثر ھر بیست ھزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه اضافه می گردد. لذا شھرستان نیشابور دارای ۴٢٩۵١٨ نفر جمعیت بوده و متوسط حق التحریر یک دفتر در یک ماه مبلغ ٢١٠/٣٢۴/۶٢١ ریال و بیشترین درآمد دفترخانه در یک ماه آن شھرستان مبلغ ۴۵٧/١٠٠/۴٣٠ ریال می باشد و ھمان طور که ملاحظه می شود علاوه بر مؤلفه ھای دیگر بر اساس میزان درآمد، شھرستان نیشابور ظرفیت افزایش دفاتر مطابق آگھی را داشته است. بنابراین سازمان بر اساس اعلام نیاز اداره کل ثبت استان خراسان رضوی و با عنایت به ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و ھمچنین مؤلفه ھای جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سھمیه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است و متأسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فراھم نموده که غیرموجه بوده و منطقی به نظر نمی رسد.
ضمناً توجه ریاست دیوان را به مواد ۴۶ ،۴٧ و ۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک جلب نموده و به استحضار می رساند که رواج اسناد عادی و قولنامه ھا میان مردم که موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیریھای محلی می شود، گاه در اثر کمبود دفـاتر اسناد رسمی است که یکی از ھمـان مقتضیات محلی مـذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد. لذا صرفاً امار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می باشد. بدین وصف با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.»
در اجـرای ماده ٨۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده بـه ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣۵۶۴۶١ ـ ١٣٩٨/٧/١٠ ،آگھی آزمون [انتخاب] سردفتری اسناد رسمی سال ١٣٩٧ به غیر از بند ٧ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ٧ آگھی آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی سال ١٣٩٧ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح ماده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانون دفاتر اسناد رسمی و فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٩٧ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/٨/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: نظر به اینکه اصلاح ماده ٣ آیین نامه اصلاحی ١٣۶٠ قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره ١/٨۶/٣٣۴٩ـ١٣٨۶/٣/٢٢ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری آیین نامه ھا، بخشنامـه ھا و تصمیمات رئیس قـوه قضاییه از شمـول حـدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ٣ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٩٧ از جمله مصادیق مقرر در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت ھیأت عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده ھا برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
ج: در ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣۵۴ مقرر شده است که:«مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ١ـ قضات و وکالت در دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شھرداریھا ٢ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ١ قانون تجارت ٣ـ عضویت در ھیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتھای تجاری و بانکھا و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیرداخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و…» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندھای ١ الی ۴ ماده ١۵ قانون یادشده ھم زمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ١۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد. جزء ب بند ثانیاً رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٧۵ الی ٣٨١ـ١٣٩۵/۶/٢ نیز متضمن ھمین استدلال است. بنابراین بنـد ٧ آگھی انتخاب سردفتر اسناد رسمی سـال ١٣٩٧ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده ١۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط الزامی برای داوطلبین در زمان ثبت نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق الذکر و برخلاف رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٧۵ الی ٣٨١ ـ١٣٩۵/۶/٢ است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی