رای شماره ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ ابطال اصلاح مـاده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه ۲ـ ابطال بند ۷ آگھی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ـ ابطال فرآیند اجرایی
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۴۷۵ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۸/۲۸ شماره دادنامه: ۲۴۷۵ الی ۲۵۸۱
شماره پرونده:۹۷/۱۵۹۰ ، ۹۷/۹۶۱ ،۹۷/۱۰۲۵ ،۹۷/۱۰۳۲ ،۹۷/۱۰۳۷ ،۹۷/۱۰۴۵ ،۹۷/۱۰۵۸ ،۹۷/۱۳۷۷ ،۹۷/۱۳۷۸ ،۹۷/۱۳۷۹ ،۹۷/۳۰۰۱ ،۹۷/۳۴۸۳ ،۹۸/۳۹۲ ،۹۸/۶۲۴ ،۹۷/۱۳۸۰ ،۹۷/۱۳۸۱ ،۹۷/۱۳۸۲ ،۹۷/۱۳۸۳ ،۹۷/۱۳۸۴ ،۹۷/۱۳۸۶ ،۹۷/۱۴۴۲ ،۹۷/۱۵۳۵ ،۹۸/۶۲۷ ،۹۸/۶۲۸ ،۹۸/۶۲۹ ،۹۸/۶۳۰ ،۹۸/۶۳۱ ،۹۸/۶۳۲ ،۹۸/۶۳۳ ،۹۸/۶۳۴ ، ۹۷/۱۶۷۷ ،۹۷/۱۷۰۳ ،۹۷/۲۳۲۷ ،۹۷/۲۹۹۹ ،۹۷/۳۰۰۰ ،۹۸/۶۵۴ ،۹۸/۶۳۵ ،۹۸/۶۳۶ ،۹۸/۶۳۷ ،۹۸/۶۳۸ ،۹۸/۶۳۹ ،۹۸/۶۴۰ ،۹۸/۶۴۱ ،۹۸/۶۴۲ ،۹۸/۶۴۳ ،۹۸/۶۴۴ ،۹۸/۶۲۵ ،۹۸/۶۲۶ ،۹۸/۶۶۱ ،۹۸/۶۶۲ ،۹۸/۶۶۳ ،۹۸/۶۶۴ ، ۹۸/۶۴۵ ،۹۸/۶۴۶ ،۹۸/۶۴۷ ،۹۸/۶۴۸ ،۹۸/۶۴۹ ،۹۸/۶۵۰ ،۹۸/۶۵۱ ،۹۸/۶۵۲ ،۹۸/۶۵۳ ،۹۸/۶۶۸ ،۹۸/۶۶۹ ،۹۸/۶۷۰ ،۹۸/۶۷۱ ،۹۸/۶۷۲ ،۹۸/۶۷۳ ،۹۸/۶۷۴ ، ۹۸/۶۵۵ ،۹۸/۶۵۶ ،۹۸/۶۵۷ ،۹۸/۶۵۸ ،۹۸/۶۵۹ ،۹۸/۶۶۰ ، ۹۸/۶۷۵ ،۹۸/۶۷۶ ،۹۸/۶۷۷ ،۹۸/۶۷۸ ،۹۸/۶۷۹ ،۹۸/۶۸۰ ،۹۸/۶۸۱ ،۹۸/۶۸۲ ،۹۸/۶۸۳ ،۹۸/۶۸۴ ، ۹۸/۶۶۵ ،۹۸/۶۶۶ ،۹۸/۶۶۷ ،۹۸/۲۵۱۵ ،۹۸/۳۰۷۴ ،۹۸/۲۲۹۴ ، ۹۸/۶۸۵ ،۹۸/۶۸۶ ،۹۸/۶۸۷ ،۹۸/۶۸۸ ،۹۸/۶۸۹ ،۹۸/۶۹۰ ،۹۸/۶۹۱ ،۹۸/۶۹۲ ،۹۸/۶۹۳ ،۹۸/۶۹۴ ۹۸/۶۹۵ ، ۹۸/۶۹۶ ،۹۸/۶۹۷ ،۹۸/۶۹۸ ،۹۸/۶۹۹ ،۹۸/۷۰۰ ،۹۸/۷۱۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور، آقایان ۲ـ رضا حاصل مھری ۳ـ علی نائینی ۴ـ مرتضی احمدی ۵ـ ھاشم محمدرضایی ۶ـ مصطفی مرادی ۷ـ علی حسین روان سالار ۸ـ علی جھان پناه ۹ـ پیروز قاسمی برم سبز ۱۰ـ حجت اله زاھدی توچائی ۱۱ـ محمدکاظم کوھی فایق ۱۲ـ جواد نادری بنی ۱۳ـ فرامرز نجفی قراداغلو ۱۴ـ مختار محرابی ۱۵ـ محمد علیدادی شمس آبادی ۱۶ـ پیمان صفردخت بھار ۱۷ـ حبیب اله کرمی ۱۸ـ علی اصغر فرج پور (۱۹ـ ابوالفضل علیزاده گلدار ۲۰ـ آرین علیزاده فرد ۲۱ـ رضا دیرند با وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی) ۲۲ـ سلیمان فدوی ۲۳ـ وحید محمدی با وکالت علیرضا رئیسی نافچی ۲۴ـ محمود علی بخشی ۲۵ـ اسدالله ابراھیمی ۲۶ـ سعید متقی ۲۷ـ مھدی عاشقی میلانی ۲۸ـ محمد عاشقی میلانی ۲۹ـ داود قنبرلو ۳۰ـ محمد کفایتی ۳۱ـ محمدعلی بلندی ۳۲ـ کاظم بختیاری ۳۳ـ داریوش مـیرزائـی ۳۴ـ مـرتضی معینـی ۳۵ـ امیـر فتوحی افکنـد ۳۶ـ مالک رحیمـی ۳۷ـ محمـود آریـن فخر ۳۸ـ سیـدمحسن حسینـی ۳۹ـ مھدی نجفی رسا ۴۰ـ ادریس بحری ۴۱ـ اسماعیل بصیری عزیز کندی ۴۲ـ محمد لطفی قره بلاغ ۴۳ـ مھران رفیعی طاقانکی با وکالت رسول شاھین شمس آبادی ۴۴ـ صلاح الدین بھروز ۴۵ـ امین البوشوکه (۴۶ـ عبدالرسول نمازی ۴۷ـ سیدمحمدجواد علوی ۴۸ـ فضل اله پرویزی نژاد ۴۹ـ عبدالکریم زنده بودی ھمگی با وکالت ابراھیم پولادی) ۵۰ ـ حسین زائری لطف ۵۱ ـ میثم باقرپورمژدھی ۵۲ ـ حمزه کرمی ۵۳ ـ نوید نیک خواه ۵۴ ـ فریدون خزائی ۵۵ ـ سیدمیلاد جاوید ۵۶ ـ حسین پـورقاسم ۵۷ ـ روح الـه مسیح پـور ۵۸ ـ بھزاد محمدی ۵۹ ـ ھادی صفا ۶۰ ـ فواد محی الدینی راوری ۶۱ ـ حمیدرضا ابوترابی ۶۲ ـ ایمان حاجیلو ۶۳ ـ مصطفی طاھرخانی ۶۴ ـ داود طاھرخانی ۶۵ ـ امیررضا تألھی ۶۶ ـ ابـراھیم صباحی مقـدم ۶۷ ـ حـامد حیـدری صدر ۶۸ ـ مھدی قاسمی نژاد ۶۹ ـ میثم نحوی ۷۰ـ داود نوروزی ۷۱ـ محمد فرھادی فتوح ۷۲ـ مھدی پارسه ۷۳ـ حامد یزدانی ۷۴ـ میثم قلخانی ۷۵ـ رضا محمدصالحی ۷۶ـ علی پایروندی ۷۷ـ ھدایت سوری ۷۸ـ افشین اخوان فرشچی ۷۹ـ حمیدرضا ذاکری ۸۰ ـ سیاوش نبی دوست دولت آباد ۸۱ ـ رضا فلاحتی مروست ۸۲ ـ علی میرزائی ۸۳ ـ محمد زارعی لطف ۸۴ ـ ارسـلان محمـودی ۸۵ ـ حسین فرزانه پور ۸۶ ـ عبدالرحمن نصرتی ۸۷ ـ محسن صادقی پور ۸۸ ـ رسول فرھادی ۸۹ ـ سجاد میرزائی ۹۰ـ غلامرضا آق ساق لو ۹۱ـ مھدی ھمت خواه ۹۲ـ محمودرضا حقی نژاد ۹۳ـ مھدی کمیلی ۹۴ـ حسین ابوترابی ۹۵ـ محمدرضا فسنقری ۹۶ـ سعید پیردوست ۹۷ـ محمود خواجوئی ۹۸ـ مھدی گوھرشادی ۹۹ـ علیرضا دیداریان ۱۰۰ـ محمود آرمان پور۱۰۱ـ مھدی فـرزادی نیا ۱۰۲ـ جـواد شوریابی ۱۰۳ـ علی سعادتـی ۱۰۴ـ عطاالله صالحی ۱۰۵ـ محمود سعادتی ۱۰۶ـ سیدمھدی عریضی ۱۰۷ـ فرھاد خاکشور ۱۰۸ـ حسن فرشیدیان ۱۰۹ـ مھدی تقی پور ۱۱۰ـ موسی الرضا سلامی و خانم ھا: ۱۱۱ـ سمیه خانی ۱۱۲ـ محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میلاد فتحی ھریس ۱۱۳ـ انیس دریکوند ۱۱۴ـ شمسیه خورانی محمدی ۱۱۵ـ رودابه مشکوری ۱۱۶ـ زھره دھبانی بصیر ۱۱۷ـ سمیه عسکری ۱۱۸ـ مریـم بقائی ۱۱۹ـ مـرضیه عزیزخـانی ۱۲۰ـ فـاطمه مستغنی اصفھانـی ۱۲۱ـ فاطمه بابائیان مقدم شھرکھنه ۱۲۲ـ نازنین حاجی زاده ۱۲۳ـ محبوبه اشرف پورافشار ۱۲۴ـ نجمه فروزندهفر ۱۲۵ـ ریحانـه اسدتاش ۱۲۶ـ الھام احمـدی ۱۲۷ـ سمانه قـدیمی ۱۲۸ـ فاطمه پولادی ۱۲۹ـ زھرا محمودی ۱۳۰ـ نگین قناتی ۱۳۱ـ طاھره مستوفی شربیانی ۱۳۲ـ رضوان رضائی ۱۳۳ـ مانیا نیک روش ۱۳۴ـ لیلا کریمـخانی نژاد ۱۳۵ـ محبوبـه یوسفی گلــوردی ۱۳۶ـ سـولماز اسـماعیل نـژاد ۱۳۷ـ مھرنـوش ربیـعی ۱۳۸ـ الھام فرھادی ۱۳۹ـ شمیم مجیدی ۱۴۰ـ افسانه شریف پناھی۱۴۱ـ شفیعه مھرداد ۱۴۲ـ فاطمه نقدی کلیشمی ۱۴۳ـ زھرا حیدری با وکالت آقای ابراھیم پولادی ۱۴۴ـ الناز احمدی قره قشلاقی ۱۴۵ـ محبوبه یوسفی زاده ۱۴۶ـ سیده زھرا طھماسبی ۱۴۷ـ ستاره خسروی ۱۴۸ـ سارا ضرونی ۱۴۹ـ سحر پرسیان ۱۵۰ـ سپیده چگنی ۱۵۱ـ مریم نجیب باقرزاده ۱۵۲ـ شمسیه کبری نوشیـروانی ۱۵۳ـ فرزانـه خانی ۱۵۴ـ صدیقـه اردل ۱۵۵ـ سارا کول سنجرانی ۱۵۶ـ فاطمه سعادتی ۱۵۷ـ مریم فراھی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال اصلاح مـاده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه ۲ـ ابطال بند ۷ آگھی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ـ ابطال فرآیند اجرایی
آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۹
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۱۸۶ـ۱۳۹۸/۲/۳ اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به شکایات عدیده، فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جھت انطباق با قانون و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می نماید:
۱ـ طبق ماده۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریـاران (مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ با اصلاحیهھای بعدی) مقرر گردیده است، پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیھای ھر محل تابع ضابطه زیر خواھد بود: «در شھرھا برای حداقل ھر پانزده ھزار نفر و حداکثر ھر بیست ھزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و…
تبصره ـ پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی ھر محل به شرح این ماده ھرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حدنصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنھاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در ھر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود». با این حال سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.
۲ـ در ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است، اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود: «… کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.» در صورتی که در آگھی آزمون این بند قید نشده (علی رغم رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی ۳۸۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون) که موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آنھا گردیده، از طرف دیگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین این بند در آزمون شرکت و به عنوان قبول شدگان اعلام شده اند.
۳ـ در ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان گردیده: «سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چھار سال و بیشتر از پنجاه سال… باشد» در صورتی که برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق میباشند (عدم رعایت نصاب سنی).
۴ـ طبق بند (ج) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و… مکلفند سی درصد از سھمیه… سردفتری… را به فرزندان و ھمسران شھدا، جانباران با حداقل ده درصد (۱۰ (%آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبھه و ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و ھمسران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبھه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دھند.» که با توجه به اعلام نتایج مفاد بند فوق نقض گردیده و کمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران اقدام شده است.
۵ ـ عدم طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذھبی اھل تسنن، علی رغم تعیین و اعلام رسمی آن به عنوان یکی از مواد آزمون (با اختصاص ضریب ۲ )که موجب گردیده است، سوالات احکام شرعی اھل تشیع نیز پس از برگزاری آزمون علی رغم صرف زمان و پاسخ دھی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانه احکام شرعی (که ۹ درصد مجموع سوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شرکت کنندگان اھل تشیع در آزمون (که آزمونی رقابتی بوده و زمان بندی برای پاسخگویی به سوالات در آن حائز اھمیت می باشد) فراھم گردد.
۶ ـ برگزاری آزمون توسط «مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره» برگزار گردیده است که حسب نامه شماره ۱۱۰/۱۷۴۰۰/د/م ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ھیچ گونه گواھی یا مجوزی برای برگزاری آزمون برای مؤسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر نشده است. در حالی که حسب اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد (نامه شماره ۹۷/۱۹۴۱۶۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ (آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام گردیده است.
بنا به مراتب اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون مغایر با قوانین یاد شده، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان شرکت کنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص داده شده که ضمن ارسال نسخه ای از گزارش بازرسی جامع «نحوه و فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و مستندات مربوطه درخواست ابطال آزمون یاد شده (کلیه فرآیند آزمون اعم از آگھی ھای منتشره، برگزاری آزمون و اعلام نتایج) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. شایان ذکر است با توجه به این که فرآیند جذب و صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان می باشد (جھت جلوگیری از ایجاد حق مکتسبه) بر مبنای ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است. ضمن اینکه این سازمان آمادگی دارد تا با اعلام آن مرجع نسبت به اعزام کارشناسان مطلع جھت تشریح و تبیین موضوع اقدام نماید.»
شاکیان دیگر به موجب دادخواستھای جداگانه ابطال مقرره ھای مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته مطالبی اعلام کرده اند که خلاصه آن به قرار زیر است:
« الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۹ اعم از آگھی، برگزاری و نتایج آن:
۱ـ ماده (۵ (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوبه ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحیه ھای بعدی)، ضوابط تأسیس دفترخانه را با توجه به نیاز ھر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شھرھا برای حداقل ھر پانزده ھزار نفر و حداکثر ھر بیست ھزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شھرھا و بخش ھایی که جمعیت آنھا کمتر از پانزده ھزار نفر باشد یک دفترخانه خواھد داشت . این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.
۲ـ به موجب ماده۶ قانون فوق الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگھی آزمون مورد شکایت، علیرغم تأکید رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ الی۳۸۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده۱۵ قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفھوم رأی شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آن که دادنامه ھای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۳۰۰۰ـ۱۳۹۱/۸/۲۹ و ۵۴۳ ـ۱۳۹۱/۲/۲۳ تصمیم سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.
۳ـ مطابق ماده ۹ قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فـوق می باشند.
۴ـ نتایج آزمون مورد شکایت، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم در جذب مشمولین این سھمیه دارد.
۵ ـ متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذھبی اھل تسنن در آگھی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور، سوالات احکام شرعی اھل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دھی شرکت کنندگان به سوالات ۱۵ گانـه (که بالغ بـر ۹ درصد مجمـوع سـوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اھل تشیع را در یک آزمـون رقابتی فراھم نموده است. از این رو معـاف شدن داوطلبان اھل سنت به پاسخ دھی به گزینه ھای احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تأثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای ھمه و نیز با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ھا در تغایر بوده است.
۶ـ آگھی آزمون با ماده ۳ آیین نامه بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ،۱۷ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۴ ،۲۸ ،۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴ (که مقرر می دارد: «برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط، ھر سال سازمان ثبت در شھریور ماه طی آگھی در یکی از روزنامه ھای کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواھد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.
۷ـ عدم قید «بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگھی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات ومستندا ً به بند ۹ اصل۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شمـاره۱۲۶۵ـ ۱۳۹۷/۱/۱۶ ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، ابھامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد،مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ھا مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.
۸ ـ حسب مفاد نامه شماره ۱۱۰/۱۷۴۰۰/د/م ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ھیچ گونه گواھی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان مؤسسه برگزار کننده آن (مؤسسه خدمات مشاوره ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط مؤسسه مذکور را در مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می نماید.
۹ـ شاکیان ھمچنین در دادخواست ھای تقدیمی به مواردی ھمچون: برگزاری آزمون غیراستاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کـدگـذاری دفترچه ھا و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تأخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمئن، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شھرھا و حذف یا اضافه شدن برخی از سھمیه ھا، اعلام
اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش ھمزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و… اشاره و ھمگی را بر خلاف آزمون ھای استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابھام و ایرادات قرار داده اند.
ب ـ ابطال ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:
از آنجایی که ماده ۳ اصلاحی آیین نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را در تأسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست. با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگھی ھای منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. »
متن مقرره ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف ـ بند ۷ از آگھی انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷:
۷ـ عدم قید «بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگھی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالاتمستندا ً به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مستفاد از رأی شماره۱۲۶۵ـ۱۳۹۷/۱/۱۶ ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری، و ابھامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد،مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ھا مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.
ب ـ متن بند اصلاح ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی:
محضر مبارک حضرت آیت ا… ھاشمی شاھرودی دامت برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می رساند: مطابق ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شھریور ماه ھر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مھر ماه ثبت نام و پایان آذر ماه ھمان سال از افراد اختبار به عمل آورد. با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیرمقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنھاد می گردد که ماده ۳ آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:
ماده۳ :در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جھت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواھد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مھلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره۱ :چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، ھیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده اند، مصاحبه به عمل خواھد آورد.
تبصره۲ :حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.ـ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر حقوقـی و امـور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۷۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۱۱۷ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ توضیح داده است که:
«ھمان طور که مستحضرید تأسیس دفترخانه در ھر محل مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و ھمچنین درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه می باشد که در شھرھا حداقل برای ھر پانزده ھزار نفر و حداکثر ھر بیست ھزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه اضافه می گردد. لذا شھرستان نیشابور دارای ۴۲۹۵۱۸ نفر جمعیت بوده و متوسط حق التحریر یک دفتر در یک ماه مبلغ ۲۱۰/۳۲۴/۶۲۱ ریال و بیشترین درآمد دفترخانه در یک ماه آن شھرستان مبلغ ۴۵۷/۱۰۰/۴۳۰ ریال می باشد و ھمان طور که ملاحظه می شود علاوه بر مؤلفه ھای دیگر بر اساس میزان درآمد، شھرستان نیشابور ظرفیت افزایش دفاتر مطابق آگھی را داشته است. بنابراین سازمان بر اساس اعلام نیاز اداره کل ثبت استان خراسان رضوی و با عنایت به ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و ھمچنین مؤلفه ھای جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سھمیه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است و متأسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فراھم نموده که غیرموجه بوده و منطقی به نظر نمی رسد.
ضمناً توجه ریاست دیوان را به مواد ۴۶ ،۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک جلب نموده و به استحضار می رساند که رواج اسناد عادی و قولنامه ھا میان مردم که موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیریھای محلی می شود، گاه در اثر کمبود دفـاتر اسناد رسمی است که یکی از ھمـان مقتضیات محلی مـذکور در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد. لذا صرفاً امار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می باشد. بدین وصف با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.»
در اجـرای ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶۴۶۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ،آگھی آزمون [انتخاب] سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ به غیر از بند ۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۷ آگھی آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: نظر به اینکه اصلاح ماده ۳ آیین نامه اصلاحی ۱۳۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره ۱/۸۶/۳۳۴۹ـ۱۳۸۶/۳/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری آیین نامه ھا، بخشنامـه ھا و تصمیمات رئیس قـوه قضاییه از شمـول حـدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۷ از جمله مصادیق مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت ھیأت عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده ھا برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
ج: در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که:«مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: ۱ـ قضات و وکالت در دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شھرداریھا ۲ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت ۳ـ عضویت در ھیأت مدیره و در مدیریت عامل شرکتھای تجاری و بانکھا و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت ۴ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیرداخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و…» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندھای ۱ الی ۴ ماده ۱۵ قانون یادشده ھم زمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده ۱۵ قانون فوق الذکر وجود ندارد. جزء ب بند ثانیاً رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ـ۱۳۹۵/۶/۲ نیز متضمن ھمین استدلال است. بنابراین بنـد ۷ آگھی انتخاب سردفتر اسناد رسمی سـال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط الزامی برای داوطلبین در زمان ثبت نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق الذکر و برخلاف رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ ـ۱۳۹۵/۶/۲ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی