رأی شماره ۶٨۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ردیف ٣٩ از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع
ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکھا، مؤسسات مالی
اعتباری و دفاتر بیمه
شماره ٩٢/۵١٨/ھـ ١٣٩۶/٨/٢١
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶٨۵ مورخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با موضوع:
«ابطال ردیف ٣٩ از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در تعیین
عوارض از بانکھا، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٧/٢۵
شماره دادنامه: ۶٨۵
کلاسه پرونده: ۵١٨/٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مھری نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ٣٩ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه
مالی شھرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس
گردش کار: خانم مھری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواست ابطال ردیف ٣٩ از فصل دوم «تعرفه عوارض و بھای
خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس را خواستار
شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می رساند: شھرداری بندرعباس مبلغ ٣٧/۶۵٣/٩٠٠ ریال به عنوان عوارض سالیانه و ھزینه جمع آوری و حمل زباله از این
بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این بانک و شھرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط
شھرداری به کمیسیون ماده ٧٧ ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رأی صادره این بانک را به پرداخت
مبلغ فوق الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ٧٧ قرار گرفته است بنا به
دلایل ذیل مردود و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد:
١ـ مستحضرید که مطابق اصل ۵١ قانون اساسی وضع ھر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است.
٢ـ مطابق ماده ۵۵ قانون شھرداری تنظیف و نگھداری معابر و سطح شھر از وظایف شھرداری است و اساساً مطالبه وجه از
شھروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاھت قانونی ندارد.
٣ـ مطابق ماده ١ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال١٣٨٢ برقراری و
دریافت ھرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می گیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط
به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط ھیأت وزیران، مجامع، شوراھا و سایر مراجع صورت می پذیرد لغو می شود
لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور، شوراھای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است.
۴ـ مطابق بند ١١ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف شده است.
۵ـ به طوری که آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ٢ـ ١٣٨٢/١/١۶ و ٣۴۴ـ ١٣٨٨/۴/٢١ حاکی است به
جھت فعالیت بانکھا و شعب آنھا در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنھا وضع عوارض مغایر حکم صریح
قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده اند.
علیھذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه ھر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه
شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ٢١ـ
١٣٩٢/٧/٢٢ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۵١٨/٩٢
با سلام
عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣۵٩٢۶ ـ ١٣٩٢/٧/۵ به استحضار می رساند: مستند رأی شماره ٣۴۴٣ـ
١٣٨٧/٢/٢٣ کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری بندرعباس «تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی
شھرداری مصوب شورای اسلامی شھر بندرعباس» اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم
می گردد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری مورد
استدعاست.»
متعاقباً در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از
مصوبه مورد اعتراض می باشد وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۵۶ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام
کرده است که:
«مدیریت محترم کل ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۵١٨/٩٢
با سلام
«احتراماً، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ ١٣٩۵/۵/۶ در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض
می باشد به استحضار می رساند: ردیف ٣٩) سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شھری بر بانکھا و مؤسسات مالی و
اعتباری و شرکتھای لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانکھا و مؤسسات از بستر شھری جھت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد
شکایت می باشد.»
شاکی ھمچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره ۵١٨ ـ ١٣٩۶/٧/١ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرنده کلاسه ۵١٨/٩٢
با سلام
«احتراماً در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شھرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف ٣٩
از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس اشعار می دارد:
خواسته دعوی صرفاً مربوط به سرپرستی و شعب بانکھای خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری است و شامل شرکتھای لیزینگی
نمی باشد.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٧/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است که «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای
انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین
برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات
مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق
تبصره ١ ماده ۵٠ قانون یاد شده نیز شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تک ل یف آنھا در
این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
نظر به اینکه شوراھای اسلامی شھر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر
درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع می باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکھا بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکھا غیرقانونی و
خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر بندرعباس است، بنابراین ردیف ٣٩ از تعرفه عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھای
موضوع ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکھا، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند ١
ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
