رأی شماره ۵٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال ماده ۵٩ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ١٣٩٣ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ٢ %وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی

١۴/٩/١٣٩۵ ٩۴/٣٢شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٧٧ مورخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با موضوع:
«ابطال ماده ۵٩ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ١٣٩٣ درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل ٢ %وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ١٣٩۵/٨/٢۵ شماره دادنامه: ۵٧٧ کلاسه پرونده : ٣٢/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتھا و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵٩ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ١٣٩٣
گردش کار : آقای سعید دارایی به وکالت از انجمن صنفی شرکتھا و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵٩ تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) مصوبه شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ١٣٩٣ در خصوص تعرفه عوارض حمل بار را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل شکات به استحضار آن عالی مقام می رساند: شورای اسلامی شھر کرمانشاه در تعرفه مصوب عوارض سال ١٣٩٣ بند ۵٩ اقدام به وضع ٢ %عوارض از کرایه ھای مندرج در بارنامه ھای شرکتھا ومؤسسات حمل و نقل حوزه شھر کرمانشاه کرده است که این موضوع مغایر با رأی شمـاره ۶٠۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مـوضوع مشابه در بـرخی شھرھای کشور می باشد. بـا استناد به موضوعاتی از قبیل ملی بودن وضع عوارض حمل و نقل،تجمیع عوارض، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از گروه شغلی حمل و نقل و دیگر موارد که مفصلاً در رأی شماره ۶٠۴ ھیأت عمومی به
آن استناد شده است درخواست ابطال بند ۵٩ مصوبه شورای شھر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض مورد تمناست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۵٩ :عوارض حمل بار
معادل ٢ %صورت وضعیت بارنامه تعیین می شود که مسؤولیت وصول آن به عھده بنگاھھای باربری می باشد. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٣۵۶ ـ ١٣٩۴/۴/٣ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً اینجانب سعید دارایی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل انجمن صنفی شرکتھا و مؤسسات حمل و نقل کرمانشاه
درخواست ابطال پرونده ماده ۵٩ تعرفه عوارض (ساختمانی ـ صنفی ـ صنوف) شھرداری کرمانشاه در سال ١٣٩٣ که ماده ۵٩ مقرر
میدارد معادل ٢ %صورت وضعیت بارنامه تعیین می شود که مسؤولیت وصول آن به عھده بنگاھھای باربری می باشد که مستنداً به
دادنامه ۶٠۴ پرونده کلاسه ٣١۶٨٨ ـ ١٣٨٩/١٢/١۶ صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده به شرح دادخواست و
پیوستھای آن تقاضای ابطال ماده ۵٩ از محضر محترمتان مورد تمناست که به صورت اجمالی شرحی به حضور انورتان ایفاد می شود.
حسب دادنامه شماره ۶٠۴ پرونده ٣١۶٨٨ صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان٢%
کرایه حمل در بـارنامه ھا را توسط شھرداریھا از شرکتھای حمـل و نقل بـا درج عوارض در بارنامه ھای صادر شده به نفع شھرداریھای
اھواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض مذکور را ابطال کرده و چنین استدلال کرده اند: نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر
کسر درصدی از ارزش بارنامه ھا و واریز آن به حساب خزانه دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراھای اسلامی
شھرھای اھواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل از بارنامه ھای حمل و نقل را به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات
شوراھای اسلامی شھر مصرحه در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب ١٣٧۵/٣/١ بوده و مغایر احکام قانونگذاری به شرح فوق الاشاره می باشد و با اجازه حاصله از ماده ۵٣ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه ھای حمل و نقل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند١
ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ٢٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنھا ابطال می شود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ٢٢۵١/ش ـ ١٣٩۴/٨/٧ توضیح داده است
که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، عطف به ابلاغیه موضوع کلاسه پرونده ٣٢/٩۴ و شماره پرونده ٩۴/٠٠٣ که در خصوص دادخواست آقای سعید دارایی وکیل
انجمن صنفی شرکتھا و مؤسسات حمل و نقل مبنی بر لغو ماده (۵٩ (مصوبه شورای شھر کرمانشاه واصل شده است مراتب ذیل
جھت بھره برداری تقدیم می شود.
١ـ شورای اسلامی شھر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران
مصوب سال ١٣٧۵) بند ١۶ ماده ٧١ (و دیگر قوانین موضوعه ھمچون قانون مالیات بر ارزش افزوده وظیفه تصویب لوایح، برقراری یا لغو
عوارض محلی و نیز تغییر در نوع و میزان آن را به عھده داشته و به ھمین خاطر با طی مراحل قانونی پیش بینی شده در این خصوص
اقدام می نماید که این مھم در جھت تأمین درآمد و ھزینه آن در راستای ارائه خدمات برای رفاه حال شھروندان که منطبق با اراده
قانونگذار می باشد صورت می پذیرد.
٢ـ مصوبات شورای اسلامی شھرھا و خاصه شھر کرمانشاه پس از وضع و تصویب به تجویز قانون جھت بررسی در زمینه مغایرت یا
عدم مغایرت با شرع و قانون لازمست به تأیید مراجع ذی صلاح از جمله فرمانداریھا و وزارت کشور رسیده و سپس لازم الاجرا گردد که
این مھم در خصوص مصوبات این شورا در زمینه وضع ٢ %عوارض حمل بار انجام و صورت پذیرفته است.
٣ـ شورای اسلامی شھر کرمانشاه با لحاظ ماده (۵٩ (مصوب خود که تمامی مراحل قانونی را طی کرده است به دلیل تردد و وسایل
مختلف حمل و نقل بار در حریم و محدوده قانونی شھر کرمانشاه که مستقیماً از جاده و فضاھای ایجاد شده که امکان تردد آنھا را
میسر می سازد و ھمچنین آلودگیھای زیست محیطی به وجود آمده مبادرت به وضع عوارض مورد اعتراض کرده که ماھیت محلی
داشته است و مبالغ اخذ شده در این خصوص ھزینه آسفالت و معابر مورد استفاده این گونه خودروھا می شود که متفاوت از عوارض
وصولی ادارات کل حمل و نقل و پایانه ھای استانھای کشور می باشند.
۴ـ از طرفی به نظر می رسد استفاده از رأی شماره (۶٠۴ (ـ ١٣٨٩/١٢/١۶ صادرشده از ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به
عنوان مستند ابطال ماده (۵٩ (مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال (١٣٩٣ (به دلایل ذیل نمی تواند مورد استناد واقع و
مبنای صدور رأی دائر بر ابطال مصوبه فوق الاشعار شود.
اولاً: رأی مذکور (۶٠۴ (مؤید آن است که شھرداری اھواز اشتباھاً اخذ عوارض مربوط به حمل بار را از اداره حمل و نقل و پایانه ھای
استان اھواز مطالبه و اداره مذکور را به عنوان مؤدی مسؤول وصول عوارض یاد شده محسوب می نماید که به ھمین خاطر و با طرح
شکایت معاون محترم وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای ھیأت محترم عمومی دیوان در رأی شماره
(۶٠۴ (خود در مقام رفع ابھامات موجود در خصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مؤدی آن مبادرت به صدور رأی دایر بر ابطال مصوبه
فوق الذکر می نماید.
ثانیاً: استفاده از رأی مذکور در جھت ابطال مصوبه شھر کرمانشاه به دلیل عدم وحدت در اصحاب دعوی و موضوع قابل استناد نبوده و
نمی تواند مورد لحاظ واقع شده و اثر رأی مذکور را به مصوبه مورد اعتراض (ماده ۵٩ مصوب شورای شھر کرمانشاه) که معادل ٢%
صورت وضعیت بارنامه تعیین شده را مشخص و مسؤولیت وصول آن را به عھده بنگاھھای باربری گذاشته تسری داد زیرا دستگاھھای
باربری مشغول به فعالیت در حریم و محدوده سطح شھر کرمانشاه عملاً وجوه مذکور را به حساب خود وصول و تکلیفی در واریز مبالغ
فوق به حساب خزانه ندارند.
لذا با عنایت به موارد معنونه در لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی شایسته در رد دعوای مذکور مورد استدعاست. »
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٨/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سھامی خاص پایانه ھای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب سال ١٣٧۴ ،یک درصد ارزش بارنامه ھای صادر شده در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می گردد و صد در صد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه، جھت توسعه و احداث پایانه ھای جدید یا مجتمع ھای خدمات رفاھی بین راھی در اختیار شرکت سھامی خاص پایانه ھای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می گیرد و مطابق بند (ز) تبصره ٣٢ قانون بودجه سالھای ١٣٧٨ و ١٣٧٧ ،یک درصد فوق الذکر، دو درصد افزایش یافته و حسب بند الف ماده ١٣٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به سازمان حمل و نقل جاده ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه داری کل اقدام نماید. نظر به این که حکم مقرر در قوانین فوق الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه ھا و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملیبودن عوارض مذکور دارد و ماده ۵٩ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه در سال ١٣٩٣ در اخذ عوارض حمل بار معادل٢ %وضعیت بارنامه به عنوان عوارض محلی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و
ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی