رأی شماره ٣٢۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ٢٣ دفترچه تأمین منابع درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی
شھر خوی از تاریخ تصویب
شماره ٩۵/١٠۴١/ھـ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢۶ مورخ ١٣٩/٢/٢۵ ٧ با موضوع: «ابطال ماده ٢٣ دفترچه تأمین
منابع درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خوی از تاریخ تصویب.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵
شماره دادنامه: ٣٢۶
کلاسه پرونده: ١٠۴١/٩۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای میرصفر اکرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ عوارض بر پروانه، بندھای ٣ ،۴ و ۵ ماده ١٧ ،ماده ١٩ ،ماده ٢١ ،ماده ٢٣ و ماده ٢۴ دفترچه
تأمین منابع درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خوی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ١ عوارض بر پروانه، بندھای ٣ ،۴ و ۵ ماده ١٧ ،ماده ١٩ ،ماده ٢١ ،ماده ٢٣ و
ماده ٢۴ دفترچه تأمین منابع درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر خوی را خواستار شده و در جھت تبیین
خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و قضات شریف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً با عنایت به اینکه برای تخلفات ساختمانی اینجانب میرصفر اکرمی در پلاک ثبتی ٨٢ توسط کمیسیون ماده ١٠٠ رأی ابقاء صادر
شده و تمامی جرایم متعلقه نیز توسط آن کمیسیون تعیین تکلیف شده است متاسفانه شھرداری خوی علاوه بر اخذ جرایم ماده ١٠٠
به استناد مصوبات شورای اسلامی شھر خوی به شرح ذیل: بند ١ عوارض بر پروانه ھای ساختمانی صفحه ١١ دفترچه تأمین منابع
درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ ـ بندھای ٣ ،۴ و ۵ ماده ١٧ عوارض مازاد بر تراکم پایه صفحه ٢٧ دفترچه تأمین منابع درآمدی
شھرداری در سال ١٣٩۵ ـ ماده ١٩ عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر صفحه ٢٩ دفترچه تأمین منابع درآمدی شھرداری در سال
١٣٩۵ ـ ماده ٢١ عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرحھای توسعه شھری و مفاد پروانه ساختمانی صفحه ٣۴ دفترچه تأمین منابع
درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ ـ ماده ٢٣ عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی صفحه ٣۵ دفترچه تأمین منابع درآمدی
شھرداری در سال ١٣٩۵ ـ ماده ٢۴ عوارض ارزش افزوده ساختمانی چند واحدی صفحه ٣۶ و ٣٧ دفترچه تأمین منابع درآمدی
شھرداری در سال ١٣٩۵ اقدام به اخذ انواع عوارض شامل عوارض پذیره، عوارض پیش آمدگی تراس به معابر، عوارض اضافه ارتفاع،
عوارض تفکیک اعیانی مسکونی و تجاری، عوارض مازاد بر تراکم در دو مرحله (مرحله اول به استناد ماده ١٧ تحت عنوان عوارض مازاد
بر تراکم و در مرحله دوم و در حقیقت در مرحله تفکیک اعیانی به استناد ماده ٢۴ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ساختمان، ھر کدام
از این دو مورد که بیشترین مبلغ را داشته باشد) می نماید و از طرفی با عنایت به اینکه موضوع شکایت ما نیز عین مفاد آرا وحدت رویه
به شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ و به شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ آن دیوان بوده اینجانب تقاضای اجرای مفاد آراء فوق الذکر در خصوص
پرونده خود از شھرداری خوی نمودم که متاسفانه تمکین ننموده و از آنجا که تصویب چنین مصوبات خارج از اختیارات شورای اسلامی
شھر خوی و بر خلاف مفاد قانون مقرر در این موارد می باشد لذا به دلایل ذیل الذکر و به استناد مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ و ٩٢
قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای اجرای مفاد آرای فوق الذکر در پرونده خود و ابطال مصوبات فوق الذکر آن شورا از زمان
تصویب و جلوگیری از اخذ مبالغ غیرقانونی و استرداد چک اخذ شده غیرقانونی به مبلغ چھارصد و پنجاه میلیون تومان در پرونده خود
توسط شھرداری خوی را خارج از نوبت دارم.
دلایل درخواست ابطال بند ١ عوارض پروانه، بندھای ٣ ،۴ ،۵ ماده ١٧ ،ماده ١٩ ،ماده ٢١ و ماده ٢۴ منابع تأمین درآمدی شھرداری
خوی در سال ١٣٩۵:
قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا
بھداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنایی مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و
مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت
کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم
تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شھر خوی
که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع، مازاد بر تراکم در دو مرحله،
علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شھر می باشد.
توضیح اینکه ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ھای ٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه
رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره ھای ٣ ،٢ ،١ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم
توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شھر
خوی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض
متعلقه (پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع، مازاد بر تراکم در دو مرحله و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده
است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده
١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبات فوق الذکر فاقد وجھه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر خوی از
موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز
می باشد. در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی
غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان (عوارض پذیره)،
(عوارض پیش آمدگی تراس به معابر)، (عوارض اضافه ارتفاع) و (عوارض مازاد بر تراکم در دو مرحله) خلاف قانون شھرداریھا دانسته
شده، لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
مغایرت مصوبات مورد نظر شورای شھر خوی با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم پذیره علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیراز اینکه خلاف مقررات می باشد مغایر
رویه قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل
موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھرھای متعدد کشور جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال
قرار داده است. لیکن علیرغم اعلان آراء مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شورا و شھرداری
خوی، تاثیری در روند نادرست آن شورا و شھرداری نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصرهھا و به
اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آراء آن
دیوان را فراھم می نمایند.
مشخصات برخی از دادنامه ھای قابل استناد:
١ـ دادنامه شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ اخذ ھرگونه عوارض اعم از عوارض پذیره، بالکن به شارع، مازاد بر تراکم و غیره، علاوه بر جرایم
ماده ١٠٠ تخلفات ساختمانی خلاف قانون است (شھرداری کرج)
٢ـ دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ ابطال بند ٣ ماده ۴١ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩ شورای شھر اردبیل (ابطال اخذ
عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری) شورای اسلامی شھر اردبیل
٣ـ دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض کسری
فضای آزاد خلاف قانون است (شورای اسلامی شھر اردبیل)
۴ـ دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف
ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است.
۵ ـ دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ عوارض
علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداری (جریمه ھای تخلفاتی) شورای اسلامی شھر اردبیل
۶ ـ دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییرکاربری
علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است (شھرسازی و معماری شھرداری تھران)
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به
استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به
مالک تسلیم کند و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد (اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق
دارد از ھر کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که (ھر کسی که
مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل)
شھرداری خوی با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این
وجوه غیرقانونی مستلزم اقـدام اعضای ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـر اساس مـاده ١٣ قـانون دیـوان عدالت اداری سال ١٣٩٢
مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای
شھر و شھرداری خوی گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شھر خوی در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی
در قالب عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم در دو مرحله با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت
دارد. وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره، پیش آمدگی تراس به معابر، اضافه ارتفاع و مازاد بر تراکم
در دو مرحله خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستنداً به مواد ٨٨ و ١٣ بند ١ ماده ١٢ و ٩٢ قانون تشکیلات
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر خوی و جلوگیری از اخذ عوارض
غیرقانونی شھرداری خوی را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.
دلایل درخواست ابطال ماده ٢٣ در خصوص تفکیک اعیانی مسکونی و غیرمسکونی:
١ـ به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی (اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ
عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به این دلیل که اساساً ھنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی و غیرموجه است.
٢ـ مطابق قانون ثبت مصوب ١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی
و ماھیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملاک است که مقنن ھزینه تفکیک را در ھمین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض
تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد استخراج
می گردد: اولاً: تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. ثانیاً: ھزینه
و عوارض تفکیک ھم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شھر یا شھرداریھا حق تعیین عوارض در این خصوص را با
توجه به نص صریح قانون ندارند.
٣ـ ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از
زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداریھا ندارد.
۴ـ استناد شورای اسلامی شھر خوی در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام به پرداخت آن بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف
و انتخابات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ است و در جھت رد آن نیز عارض است.
۴ـ الف ـ به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال اینکه مصوبه
معترض عنه حداقل خلاف مواد ١٠۵ قانون ثبت و ١٠۶ آیین نامه ثبت است.
۴ـ ب ـ تصویب ماده ٢٣ منابع تأمین درآمدی شھرداری خوی توسط شورای اسلامی آن شھر در خصوص عوارض تفکیک اعیانی، به نظر
اینجانبان دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه است زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک
اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت ھم زیر مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای
شھر خوی نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماھوی و ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد واملاک) است.
۴ـ ج ـ اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد (عوض و معوض) حال اینکه شھرداری در خصوص تفکیک
اعیانی ھیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالھم
باشد.
۴ـ د ـ این در حالی است که شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره
وظایف شھرداری نبوده و کار شھرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از
زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد
متره آپارتمان و نگارش صورتمجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود.
۴ـ ھـ ـ از آنجایی که عوارض تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شھرداری به منزله
پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن ھزینه تمام شده آپارتمان خواھد شد این مھم نیز با
سیاستھای کلی نظام وحکومت در تضاد است.
مشخصات دادنامه قابل استناد:
دادنامه شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٣/٢۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص عوارض غیرقانونی تفکیک اعیانی
در پایان ضمن عذرخواھی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک
اعیان ارتباطی به شورا و شھرداری شھر ندارد که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شھر خوی
خلاف ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ١٠۵ قانون اساسی می باشد لذا به استناد بند ١ ماده١٢ و مواد ١٣ ،٨٨ و ٩٢
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شورای شھر خوی را از تاریخ تصویب و
خارج از نوبت داریم و ھمچنین در خاتمه فریاد دادخواھی داریم برای یک ساختمان چھار طبقه روی مغازه و در نقطه صفر مملکت و آن
ھم در کوچه و پس کوچه که دارای پروانه ساختمانی نیز می باشد و ھزینه ساخت آن نیز کمتر از ھفتصد میلیون تومان می باشد ولی
متاسفانه شھرداری خوی جریمه و عوارضی بیش از مبلغ فوق مطالبه می نماید. تقاضای استمداد و رسیدگی داریم و در صورت ادامه
این روند صنعت ساختمان سازی به طور کلی با شکست مواجه خواھد شد.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم اعضای معزز قضات شریف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر، احتراما پیرو دادخواست به شماره پرونده ٩۵٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۶۵٢ و شماره بایگانی ٩۵١٠١٢ و شماره کلاسه
١٠۴١/٩۵ و ضمن عذر خواھی از اطاله کلام و جھت سھولت در جمع بندی پرونده، علاوه بر دفاعیات قبلی، لایحه تکمیلی خود را
بشرح ذیل اعلام می نمایم: در حقیقت دادخواست بنده شامل دو قسمت بوده و تقاضای اینجانب نیز در ھر دوی آنھا با توجه به وجود
آراء مشابه دیوان اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان از تاریخ تصویب و خارج از نوبت است. فریاد دادخواھی است برای یک ساختمان، در نقطه
صفر مملکت و آن ھم در کوچه و پس کوچه ھای شھر که دارای پروانه ساختمانی نیز می باشد، شورا و شھرداری خوی برای یک طبقه
اضافی و اندکی پیش روی در حیاط که از کمیسیون ماده ١٠٠ رای ابقاء دارد، عوارضی غیرقانونی بیش از ھزینه ساخت کل ساختمان
مطالبه می نماید. تقاضای استمداد و رسیدگی داریم.
قسمت اول:
موضوع درخواست، با توجه به وجود آراء مشابه از جمله آراء به شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ و به شماره ٣۵۴ و ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ،اعمال
ماده ٩٢ آن دیوان از تاریخ تصویب و خارج از نوبت درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر خوی مربوط به تبیین انواع عوارض
شامل پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع و اضافه ارتقاع و غیره بر تخلفات ساختمانی می باشد. قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون
شھرداری و تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و ۵ آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شھرسازی یا فنی یا بھداشتی یا اضافه بنا
زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین
تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور
قرار داده است. ھمان طوری که در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ که ضمیمه دادخواست اولیه می باشد ملاحظه می فرمایید به استناد
ھمان تبصره ھا تمامی جرایم تخلفات اعم از پذیره، مازاد بر تراکم و غیره تعیین تکلیف شده است.
با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون
شھرداریھا تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبات شورای اسلامی شھر خوی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض
پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتفاع و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانون
شورای شھر می باشد. تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداری (تبصره ھای ٢ ،٣ ،۴ و۵ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد را
از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ ،۴ و۵ ماده مزبور بعد از
اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١ آن ماده، شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است.
لیکن شورای شھر خوی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠،
دریافت عوارض متعلقه (پذیره، مازاد بر تراکم در دو مرحله، تراس به شارع، اضافه ارتفاع، و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده
است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداری، صریحاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده
١٠٠ کرده است. بر این اساس مصوبات فوق الذکر فاقد وجھه قانون و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر خوی از موازین
قانونی می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون
دریافت ھر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیراز مواردی
که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به
شارع، اضافه ارتقاع و غیره خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده، لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. با توجه به اینکه
دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوھی از اضافه بنا در شھرھای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١
قانون مدنی که مقرر می دارد (کسی که عمدا یا اشتباھا چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به
مالک تسلیم کند) و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد (اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند
حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که (ھر کسی که
مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل)
شھرداری خوی با مصوبات ذیل الذکر نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این
وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢
مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای
شھر و شھرداری خوی گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شھر خوی در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی
در قالب عوارض پذیره، مازاد بر تراکم، تراس به شارع، اضافه ارتفاع و غیره با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا مغایرت دارد. لذا وضع عوارض
توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ چنین عوارضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. لذا مستندا به
مواد ٨٨ ،١٣ بند ١ ماده ١٢ و٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر خوی و
جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری خوی را از زمان تصویب و خارج از نوبت داریم.
اخذ عوارض اعم از پذیره، مازاد بر تراکم و غیره، علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیراز این که خلاف مقررات
می باشد مغایر رویه قضایی نیز ھست. بعنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به
صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھر ھای متعدد کشور جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و
مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آراء مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شورا و
شھرداری خوی، تاثیری در روند نادرست آن شورا و شھرداری نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد
تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن
قوانین و آراء آن دیوان را فراھم می نمایند.
متن مصوبات شورای اسلامی شھر خوی درخصوص وضع عوارض بر تخلفات ساختمانی:
عوارض پذیره پروانه ھای ساختمانی :
١ـ به منظور رفع ھر گونه ابھام در مورد عوارض پروانه ساختمانی اعیانیھای غیرمجاز تاکید می گردد، بناھایی که بدون پروانه و یا مازاد
بر پروانه احداث شده یا بشوند و از سوی کیمسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، ابقاء شده یا بشوند علاوه بر اخذ جریمه تعیین شده
توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ،عوارض مربوط به پروانه ساختمانی مطابق ارزش منطقه ای فرمول روز محاسبه و دریافت خواھد شد.
قسمت دوم :
موضوع درخواست، باتوجه به وجود آراء مشابه از جمله رأی به شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ ،اعمال ماده ٩٢ آن دیوان از تاریخ تصویب و
خارج از نوبت در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خوی مربوط به عوارض تفکیک اعیانی می باشد. به لحاط عرفی و روال
متعارف در ادارات دولتی اساسا بین پایانکار و تفکیک آپارتمانی ـ اعیانی) فاصله زمانی متصور است لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در
زمان صدور پایانکار به این دلیل که اساسا ھنوز فعل تفکیک رخ نداده است غیرقانونی و غیرموجه است. مطابق قانون ثبت مصوب
١٣١٠ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ١۵٠ از قانون ثبت تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماھیتی ادارات ثبت اسناد
و املاک محل وقوع ملاک است که مقنن ھزینه تفکیک را در ھمین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز
ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد استخراج می گردد. اولاً: تفکیک اعیانی
از زمره امور در صلاحیت ثبت اسناد است و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً: ھزینه و عوارض تفکیک ھم به
وسیله مقنن شده است و شورای اسلامی شھر یا شھرداریھا حق تعیین عوارض در این خصوص را با توجه به نص صریح قانون ندارند.
ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب ١٣١٧ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مھم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره
وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شھرداریھا ندارد. استناد شورای اسلامی شھر خوی در وضع عوارض تفکیک اعیانی و الزام به
پرداخت آن بند ١۶ از ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ١٣٧۵ است و در جھت رد آن نیز عارض
است.
به استناد اصل ١٠۵ قانون اساسی تصمیمات شوراھا نباید خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد حال این که مصوبه معترض عنه
حداقل خلاف مواد ١٠۵ قانون ثبت و ١٠۶ آیین نامه ثبت است. تصویب ماده ٢٣ تعرفه در آمدی شھرداری خوی توسط شورای اسلامی
آن شھر در خصوص و عوارض تفکیک اعیانی به نظر اینجانبان دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضاییه و قوه
مقننه است زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده است و اداره ثبت ھم زیر
مجموعه قوه قضاییه است و از این رو تصویب نامه شورای شھر خوی نوعاً دخالت در سیستم قانونگذاری و دخالت در امور ماھوی و
ذاتی قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) است. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد (عوض و معوض)
حال این که شھرداری در خصوص تفکیک اعیانی ھیچ نوع خدمات اداری، دولتی و غیره… به متقاضی تفکیک ارائه نمی نماید تا
مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالھم باشد.
این درحالی است که شرح وظایف شھرداریھا در ماده ۵۵ از قانون شھرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف
شھرداری نبوده و کار شھرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع علمیات تفکیک اعیانی از زمانی
صدور پایانکار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره
آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماما در ادارات ثبت انجام می شود. از آنجایی که عوارض
تفکیک آپارتمان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد لذا پرداخت این عوارض در شھرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا
پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن ھزینه تمام شده آپارتمان خواھد شد که این مھم نیز با سیاستھای کلی نظام و
حکومت در تضاد است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ عوارض تفکیک اعیانی در شھرھای دیگر را خلاف قانون
قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ قانون مدنی که مقرر می دارد (کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت
کند ملزم است که آن را به ملک تسلیم کند) و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد (اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون
می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید) ھمچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه
تصریح دارد که (ھر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده است ضامن عین و منابع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق
خود عالم باشد یا جاھل) شورا و شھرداری خوی با چنین مصوباتی نسبت به اخذ مبالغ ھنگفت، خلاف قانون و من غیرحق مبادرت
می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون
دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبات از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری
می تواند مانع از تجری شورای شھر و شھرداری خوی گردد.
در پایان ضمن عذر خواھی از تصدیع اوقات شریف، نظر به اینکه وضع عوارض باید منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان
ارتباطی به شورا و شھرداری شھر ندارد که بتواند که بتواند برای آن عوارض وضع کنند و تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شھر
خوی خلاف ماده ١۵٠ قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل ١٠۵ قانونی اساسی می باشد لذا به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣،
٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،درخواست صدور حکم به ابطال این بخش از تصویب نامه شورای شھر خوی را
از تاریخ تصویب و خارج از نوبت داریم.
مشخصات دادنامه قابل استناد:
شماره دادنامه ٩٧ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ ابطال مصوبات شورای شھر گرگان درخصوص اخذ عوارض تفکیک اعیانی.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ٢٣ـ عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی
١ـ عوارض تفکیک اعیانی واحدھای مسکونی
برای ھر مترمربع واحدھای مسکونی در تراکم ویژه ٣ برابر و در تراکم زیاد ٢ برابر و در تراکم متوسط ١/۵ برابر جدول ارزش معاملاتی
دارایی اعیانیھا در ھنگام تفکیک توسط شھرداریھا محاسبه و دریافت گردد.
٢ـ عوارض تفکیک اعیانی واحدھای غیرمسکونی
برای ھر مترمربع واحدھای غیرمسکونی (تجاری و…) در تراکم ویژه ۶ برابر و در تراکم زیاد و متوسط ۴ برابر ارزش معاملاتی دارای
اعیانیھا در ھنگام تفکیک توسط شھرداریھا محاسبه و وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر خوی به موجب لایحه شماره ۴/٩۶/۴۵٧/ص ـ ١٣٩۶/۴/٣ توضیح داده است
که:
«مدیر دفتر محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده کلاسه بایگانی شعبه ١٠۴١/٩۵ موضوع خواسته میر صفر اکرمی به طرفیت شورای اسلامی شھر خوی دایر
بر ابطال بند ١ عوارض بر پروانه، بندھای ٣ و ۴ و ۵ ماده ١٧ ،ماده ١٩ ،ماده ٢١ و ماده ٢۴ دفترچه منابع تأمین درآمدی سال ١٣٩۵ بدین
وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شھر خوی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: اولاً: براساس قانون تجمیع عوارض
مصوب مجلس شورای اسلامی، شوراھای اسلامی شھر اختیار تعیین و تصویب ھر گونه عوارض در محدوده خدمات شھری را دارند
لذا در اجرای تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ شوراھای
اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا
پانزدھم بھمن ماه سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند بنابراین آنچه که مھم است تصویب و تعیین عوارض بر
اساس بند ١۶ از ماده ٧۶ قانون مرقوم از جمله وظایف شوراھای اسلامی شھر می باشد.
ثانیاً: بر خلاف استدلال شاکی که دلایل درخواست ابطال مصوبات را تعیین جریمه از سوی کمیسیونھای ماده ١٠٠ اعلام نموده است
معروض می دارد نظر به اینکه تمایز عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض از جھات مختلف و اینکه به حکم قانونگذار جریمه در
واقع و نفس الامر در مقام اعمال مجازات تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون ذیصلاح (ماده ١٠٠ (تعیین و برابر مقررات وصول می شود
در حالی که عوارض در جھت تأمین ھزینه ھای لازم برای ارائه خدمات شھری و توفیق شھرداری در انجام وظایف و مسئولیت ھای مقرر
در ماده ۵۵ قانون شھرداریھا با رعایت مقررات مربوطه توسط شورای اسلامی شھر تصویب و به مورد اجراء گذاشته میشود بنابراین
به لحاظ تفاوت وتمایز وجوه عناوین مذکور(جرائم و عوارض) ادعای شاکی فاقد وجاھت قانونی وسعی در خلط دو موضوع متفاوت و
برائت خویش از پرداخت حقوق قانونی شھرداری را دارند و با عنایت به اینکه مصوبات ادعایی شاکی مراحل قانونی خود را طی و از
سوی فرمانداری تأیید و ابلاغ عمومی گردیده و در فرجه قانون اعتراضی به آن نشده مغایرتی با قانون ندارند.
ثالثاً: در ماھیت مصوبات مورد ادعای شاکی (تعرفه مصوب تأمین درآمدی) اعلام میدارد با عنایت به اینکه مالکین بر اساس پروانه
صادره و صرفا در محدوده ملکی خود می توانند احداث ساختمان نمایند و معابر و شوراع که بصورت غیرمجاز از سوی مالک در احداث
ساختمان پیش آمدگی و تعرض می گردد بر اساس تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداریھا در مالکیت شھرداری است و پیش آمدگی در
معابر از سوی مختلف ساختمانی در واقع تعرض به حقوق عمومی می باشدکه شھرداری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شھر
نسبت به اخذ مبلغی جزئی بعنوان عوارض اقدام می نماید. در خصوص مصوبه شورای اسلامی شھر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک
اعیانی نیز معروض می دارد مصوبه فوق منصرف از ادعای شاکی می باشد و ادعای شاکی صحیح نمی باشد چرا که عوارض تفکیک
اعیانی به نسبت واحدھای درخواستی مالک (متقاضی) و صرفا در زمان صدور پروانه طبق تعرفه مصوب دریافت می گردد و شھرداری
زمان صدور پایانکار ھیچ مبلغ را بعنوان عوارض تفکیک اعیانی دریافت نمی نماید و شاکی در تشریح خواسته موضوع را طوری بیان
نموده است که مصوبه شورای اسلامی در خصوص اخذ عوارض تفکیک بعد از اخذ جریمه و زمان صدور پایانکار می باشد که صحت ندارد
و ادعایی کذب و بی اساس می باشد.
رابعاً : آراء صادره از ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی عمران و شھرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شماره ھای ١٩٩ ـ
و ٨۵/۵٢۶/ع ھـ، ٨١/۴٣٩ ،٨٨/٨۵۴ کلاسه ھای پرونده در ۶۵/ش/٩٠١۶٩ و ٢۴/۶/١٣٨٧ ـ۴٣٧ ،٢۵/١١/١٣٨٣ ـ۵٨٧ ،١٠/۵/١٣٩٠
۶٨٩/٨٣ در تأیید اقدام شورای اسلامی شھر که بر اساس وظایف و مسئولیت ھای محوله در قانون بوده وتعیین و تصویب عوارض مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی تشخیص داده نشده است و در تأیید صحت ادعای شورای اسلامی شھر خوی به
پیوست تقدیم می گردد علی ایحال با لحاظ دفاعیات فوق الذکر علی الخصوص با لحاظ آراء استنادی صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت
اداری تقاضا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندھای ١ ،٣ ،۴ و ۵ ماده ١٧ و مواد ١٩ ،٢١ و بخشی
از ماده ٢۴ از دفترچه منابع تأمین درآمدی شھرداری خوی در سال ١٣٩۵ مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی، مازاد بر تراکم،
عوارض پیش آمدگی، عوارض اضافه ارتفاع، عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد از مصوبات شورای اسلامی شھر خوی را مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب
دادنامه شماره ٣۵٣ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان
عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به ماده ٢٣ دفترچه تأمین منابع درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
مصوب شورای اسلامی شھر خوی در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اعیانی مطابق تعداد واحدھای مجاز در
پروانه ساخت در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین مصوبه
شورای اسلامی شھرخوی مبنی بر وضع عوارض تفکیک اعیانی در ماده ٢٣ دفترچه تأمین منابع درآمدی شھرداری در سال ١٣٩۵ به
دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ـ ١٣٩۵/٢/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و
مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود. لازم به توضیح است که تبدیل واحدھای مجاز به واحدھای بیشتر برخلاف مفاد پروانه مشمول عوارض قانونی نسبت به
مازاد خواھد بود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
