باب چهارم
دفا‌تر اسناد رسمی
ماده ۸۱
در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفا‌تر رسمی) به عدهٔ کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نمایندهٔ ادارهٔ ثبت اسناد.
ماده ۸۲
هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳
حوزهٔ صلاحیت هر یک از دفا‌تر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۸۴
نماینده‌ای که از طرف ادارهٔ کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی (را) که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمرهٔ صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده ۸۵
هر‌گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازهٔ وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به ادارهٔ ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶
در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهدهٔ صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن‌ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷
شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضا نمایند. ولی در دفتر ثبت نماینده، فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۸۸
در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفا‌تر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت خواهد داشت.
ماده ۸۹
از درآمد حاصل از حق الثبت، صاحبان دفتر و دفتریار‌ها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف. از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
ماده ۹۰
عایدات حاصله از حق‌الثبت دفا‌تر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفا‌تر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱
به استثنای مواردی که برای دفا‌تر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفا‌تر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفا‌تر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.
باب پنجم
اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲
مدلول کلیهٔ اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت
ماده ۹۳
کلیهٔ اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.
ماده ۹۴
ملغی شده – (این ماده طبق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ملغی شده است.)
ماده ۹۵
عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقهٔ اجراییه اقدام کنند.
ماده ۹۶
ملغی شده.
ماده ۹۷
ملغی شده.
ماده ۹۸
ملغی شده.
ماده ۹۹
ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم
جرایم و مجازات
ماده ۱۰۰
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
ماده ۱۰۱
هر‌گاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعهٔ مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده ۱۰۲
هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۳
هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده ۱۰۴
در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می‌شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵
جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار ادارهٔ ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶
مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر مادهٔ فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیلهٔ امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷
هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸
هر‌گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطهٔ خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هر‌گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک، در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیهٔ خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت، عفو او را استدعا می‌کند.
ماده ۱۰۹
هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.
ماده ۱۱۰
در مورد مواد فوق و همچنین در کلیهٔ مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزلهٔ تقاضانامه است.
ماده ۱۱۱
در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)
ماده ۱۱۱ مکرر
اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفهٔ عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۱۱۲
در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۱۱۳
تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۱۴
در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیلهٔ تصدیق حق مدعی خصوصی در ادارهٔ ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطهٔ تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیلهٔ تقدیم عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید، در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبهٔ جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵
هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیلهٔ تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶
در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامهٔ خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیلهٔ اظهارنامهٔ رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در ادارهٔ ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
تبصره: مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبهٔ طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)
باب هفتم
تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸
حقوقی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
ماده ۱۱۹
برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می‌شود.
ملاک محاسبهٔ حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود.
ماده ۱۲۰
حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده ۱۲۱
حق‌الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقهٔ تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.
ماده ۱۲۲
حق‌الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)
تبصره: حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامهٔ وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
ماده ۱۲۳
تعرفهٔ ثبت کلیهٔ اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هر‌گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱
مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوهٔ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبهٔ مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۲
حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
ماده ۱۲۴
حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقالهٔ معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.
کلیهٔ قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیهٔ دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو می‌گردد.
بندهای الحاقی به ماده ۱۰
۱- به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و… را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید.
۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیهٔ موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد.
ماده ۱۲۵
برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزلهٔ هزار ریال حساب می‌شود.
ماده ۱۲۶
از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبهٔ ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهدهٔ مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.
ماده ۱۲۷
در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن‌ها در املاک گرفته می‌شود.
ماده ۱۲۸
حق‌الودیعهٔ اسناد و اوراق از بابت هر بستهٔ ممهور، دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین که حق‌الودیعهٔ شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارهٔ ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست (۲۰) سال به طور مقطوع قبلاً تأدیه خواهد شد.
ماده ۱۲۹
حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحهٔ تمام محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۰
حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
