رأی شماره ٣٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ٣ ماده ١٨ ،ماده ٢٠ ،بند ٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶
شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب
شماره ۵٢۵ /٩۶/ھـ ١٣٩٧/٣/٢٣
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣٢٨ مورخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با موضوع: «ابطال بند ٣ ماده ١٨ ،ماده
٢٠ ،بند ٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب»
جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/٢۵
شماره دادنامه: ٣٢٨
کلاسه پرونده: ۵٢۵/٩۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای یونس رضاوندزایری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ ماده ١٨ ،ماده ٢٠ ،بند ٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری
تبریز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال بند ٣ ماده ١٨ ،ماده ٢٠ ،بند ٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶
شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً به عرض می رساند نظر به اینکه کلمات قانونی الفاظی ھستند که مقرر داشته معانی مقصود قانونگذار را به مخاطب منتقل
کنند. متاسفانه مخاطبان بر حسب علوم اندوخته ای خود و یا سوابق کاری خود نسبت به تغییر موضوع بر مبنای درک و فھم و سلایق
و علم و آگاھی خود که برتر ھم می دانسته اقدام می نمایند که متاسفانه شاھد ناھمگونی قوانین که در واقع نفس الامر اشخاص یا
انشاء قانونگذار گردیده و در این میان این مردم ھستند که چوب سلایق شخصی را خورده و موجب خسارت جبران ناپذیر می گردند که
اینجانب یونس رضاوندزایری کارمند بازنشسته شھرداری مراتب ذیل را به استناد اصل ١٧٠ قانون اساسی که مقرر داشته ھر کسی
می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و به استناد وظایف مھم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات
دولتی مغایر با قانون که ھمانا منظور از مصوبات آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداریھا می باشد جھت احقاق حق و
حقوق امت اسلامی با در نظر گرفتن بند ١ ماده ١٢ که مدلول آنھا با قانون مخالف است و یا در صلاحیت مرجع تصویب کننده نیست و
یا با سوء استفاده از اختیارات یا تخلف از اختیارات وضع شده یا موجب خودداری از انجام وظایف می شود که موجب تضیع حقوق
اشخاص می گردد لذا مراتب ذیل جھت استحقاق حق و حقوق ذاتی مردم که قانونگذار تعیین کرده است را به شرح ذیل تقدیم
می دارم.
احتراماً چنانکه مستحضر می باشید در ھر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شھرداری مکلف است پرونده را
مجدداً به ھمان کمیسیونھای ماده ١٠٠ ارجاع و درخواست صدور رأی تخریب را به استناد تبصره ھای ٣ و ٢ ماده ١٠٠ و به دلالت
اقتضاء و وحدت ملاک حکم تخریب برای ساختمانھای خلافی، که این بار صدور رأی تخریب برای کمیسیون یک تکلیف بوده و به نظر
نمی رسد استنکاف ذی نفع از پرداخت جریمه به طور عمد و نیز ملائت وی شرط صدور رأی تخریب باشد بلکه چنانچه ذی نفع در اثر
مسامحه و بی دقتی و یا حتی نسیان و نیز عدم توان مالی، جریمه قطعی شده را نپردازد شھرداری و اعضاء کمیسیونھای ماده١٠٠
به تکلیف خود ھمانا صدور رأی قلع و پلمپ عمل خواھند نمود و اگر بعد از صدور رأی تخریب تجدید نظر خواھی ذی نفع از آن و اثبات
فراموشی و یا عدم ملائت موقت ذینفع در پرداخت و حاضر شدن او به ایصال و تادیه عملی وجوه تعیین شده به حساب
شھرداری،کمیسیون بتواند در مرحله رسیدگی رأی تخریب صادر نماید و اثبات عمد در عدم پرداخت فوق محل تامل خواھد بود. در
حقیقت ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رأی قلع بنا، علاوه بر رجوع به اصل و قاعده، مربوط بـه وصف داشتن جنبه
اجبارکنندگی این اقـدام نیز بوده و این جنبه از امـر، در ھر حال قبل از صدور رأی با پرداخت جریمه تأمین می شود و در صورت با پرداخت
جریمه امکان ابقاء ساختمان وجود داشته و قلع آن به مصلحت جامعه و ذی نفع نیست لذا با در نظر گرفتن اینکه متاسفانه در قانون
ماده ١٠٠شھرداریھا که با حضور نماینده شھرداری و در محل خود شھرداری تشکیل می گردد و در ما نحن چنین مواردی حتی دبیر
کمیسیون ماده ١٠٠ که خود از کارکنان شھرداری بوده و نماینده شھرداری در کمیسیون حضور دارد نسبت به انشاء رأی می نمایند که
ضمن ناھمگونی در اصدار آراء، گاھی موجب اعمال نفوذ و مرجع سوء استفاده از اختیارات و موجب تخلفات بعدی می گردد.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری
احتراماً نظر به اینکه در ما نحن فیه موارد مارالذکر متاسفانه علیرغم ابطال مصوبات شوراھای اسلامی در خصوص عوارضات
غیرقانونی علاوه بر جرایم ماده ١٠٠ که طی سالیان گذشته به استناد ماده ٨۴ ،٨٨ ،٩٢ و بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ که مقرر داشته چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از
اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا ابطال گردد که به حکم قانون بوده رعایت آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات بعدی
الزامی خواھد بود متاسفانه با وجود آراء متعدد ھیأتھای عمومی دیوان عدالت اداری در سالھای متوالی دال بر ابطال مصوبات اخذ
عوارضات علاوه بر جرایم ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا نسبت به مطالبات عوارضات به استناد تعرفه ھای عوارض محلی اقدام و با دست
آویز قرار دادن کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا را اھرم قدرت در مقابل شھروندان و اخذ مطالبات غیرقانونی ابطالی توسط ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری را دارند که جھت استحضار مراتب ذیل به حضور تقدیم می گردد.
١ـ در مراجعه شھروندان بـه شھرداری جھت تسویه حساب جریمـه مـاده ١٠٠ عوامل شھرداری از صـدور فیش جریمه ماده ١٠٠
خودداری و صدور فیش جریمه ماده ١٠٠ با عوارضات متعلقه را صادر و مطالبه می نمایند که به استناد قانون ماده ١٠٠ عملی خلاف
قانون می باشد.
٢ـ با در نظر گرفتن عدم توانائی و قدرت مالی مردم نسبت به پرداخت جریمه ماده ١٠٠ و عوارضات غیرقانونی که مبالغ ھنگفتی را
شامل می گردد به علت عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی به مردم مبنی بر اینکه در صورت پرداخت جریمه ماده ١٠٠ از ارجاع مجدد
پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ جھت اخذ رأی تخریب دال بر عدم تمکین عملی خلاف قانون خواھد بود و از اقدام غیرقانونی عوامل
شھرداری مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ١٠٠ که در صدد تحت فشار قرار دادن ذی نفع و مالک با پلمپ محل کسب و کار
که موجب بیکاری کارگران و ایجاد نارضایتی در جامعه ای که باید درآمدھای شھرداری در جھت عمران و آبادی شھر و ایجاد شھری پر
نشاط ھمراه با آرامش ھزینه گردد عاملی برای ایجاد نارضایتی مردم می گردد پیشگیری خواھد شد.
٣ـ در صدور آراء عدم تمکین توسط اعضاء کمیسیون ماده ١٠٠ که توسط جریمه کمیسیون ماده ١٠٠) کارمند رسمی شھرداری) و با
حضور نماینده شھرداری در کمیسیون مزبور که نسبت به انشاء آراءکه بصورت تایپ شده به کمیسیون تحویل داده می شود آنچه را که
باب و سلیقه مسئولین و عوامل شھرداری است را تأمین می نمایند (قبلاً در آخر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ عدم تمکین مالک به استناد
تبصره ذیل بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و قسمت اخیر تبصره ٣ و ٢ ماده ١٠٠ ھمان قانون حکم بر قلع و قمع محلی و بدواً پلمپ و
تعطیلی محل جھت ایجاد فرجه ای برای قطع انشعابات به منظور اجرای رأی تخریب را صادر و در شق آخر عبارت، بدیھی است در
صورت تمکین مالک نسبت به پرداخت جرایم مربوطه موضوع رأی منتفی می باشد) اقدام می گردید که متاسفانه اعضاء کمیسیون
ھمسو با شھرداری و بدون رسیدگی به علت عدم تمکین مالک صرفاً به رأی ماده ١٠٠ می باشد یا عوارضات غیرقانونی، نسبت به
صدور رأی پلمپ و تخریب اقدام می نمایند که استدعا دارم مراتب کتباً به قضات عضو کمیسیونھای ماده ١٠٠ و دیگر اعضا اطلاع
رسانی و امر به ابلاغ گردد.
لازم به ذکراست نظر به اینکه در شق آراء عدم تمکین عبارت جمله (در صورت تمکین مالک به جریمه ماده ١٠٠ موضوع تخریب منتفی
است) قبلاً قید می گردید و با تمکین مالک موضوع تخریب کن لم یکن می گردید متاسفانه اخیراً کمیسیونھای ماده ١٠٠ از قید آن در آرا
امتناع ورزیده و با تمکین مالک می بایستی جھت ابطال رأی عدم تمکین، با طرح موضوع شکایت از طریق دیوان عدالت اداری که مالک
ضمن عوارضات ناشی از اتلاف وقت حتی متحمل ھزینه سنگینی از بابت (ضرر و زیان ناشی از تنظیم سند برای ذینفع ھا و در جریمه
تاخیر و کارمزد وام بانکی و غیره) گردیده و باعث ازدیاد شکایتھا از شھرداری به دیوان عدالت اداری و گرفتن وقت گرانبھای قضات
شریف دیوان که باید صرف رسیدگی به پرونده ھای مھم بوده باشد در پی خواھد داشت لذا استدعا دارم نسبت به انشاء موضوع
مارالذکر در آراء عدم تمکین توسط اعضاء ماده ١٠٠ طی ابلاغ یا رأی وحدت رویه اقدام لازم بعمل آید تا انشاالله از اعمال سلایق
شخصی و سوء استفاده احتمالی عوامل ذیربط جلوگیری بعمل آید.
در خاتمه از مقامات دیوان عدالت اداری استدعا دارم در جھت خدمت رسانی و دادخواھی از حق و حقوق قانونی مردم نسبت به
صدور رأی وحدت رویه و یا نظریه مشورتی در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تصویب
مصوبات غیرقانونی در خصوص اخذ عوارضات (کسری پارکینگ، مازاد بر تراکم، ارزش افزوده یا سرقفلی تجاری، عوارض ابقاء اعیانیھا،
تغییر کاربری، تفکیک و یا افراز، حق مشرفیت) علاوه بر جریمه ماده ١٠٠ که قبلاً طی دادنامه ھای ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ،
٧٧٠ ـ ٢/١١/١٣٩١ ، ٢۴٢ ـ ٢/۴/١٣٩۵ ، ٨۶٩ ـ ٢٢/٧/١٣٩۴ ، ٣٨١ ـ ٧/٩/١٣٩ ، ٣۶٢ ـ ٩/٩/١٣٨٢ ، ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٧/١٢/١٣٩۵ ، ٣٢١ الی
٣٢۶ ـ ١٢/۵/١٣٩۵ ، ۴٢٨ ـ ۶/٧/١٣٩۵ ، ٩۵/٢٨۴ ـ ٧/١٠/١٣٩۵ و … که قبلا توسط هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده علی الخصوص
دادنامه های اخیرالصدور تحت شماره ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٧/١٢/١٣٩۵ درخصوص مواد (١٧، ١٨، ١٠، ٢٠، ٢٣، ٢۶، شق ۴ ـ١ بند ١ و
شق ۶ بند ١ـ الف) تعرفه عوارض محلی سالھای ١٣٩۴ـ ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز و ملایر که به علت خارج اختیارات
شورا در تصویب آن به استناد ماده ٩٢ که مقرر داشته چنان که مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آراء در مصوبات
بعدی الزامی است متاسفانه شورای اسلامی شھر تبریز ھمان موارد ابطالی مارالذکر را در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مجدداً
مورد تصویب قرار داده اند لذا استدعای ابطال مصوبات یاد شده را به استناد ماده ٩٢ و ٨۴ و ٨٨ و ماده ١٣دیوان عدالت اداری از تاریخ
صدور مصوبه را استدعا دارم. در خاتمه توفیق روز افزون برای تمامی مسئولین دلسوز به نظام و ملت ولایتمدار را از درگاه احدیت
خواستارم.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۴٨ ـ ١٣٩۶/۵/١١ ثبت دفتر اندیکاتور ھیأت عمومی شده اعلام کرده است که
«بدین وسیله پیرو لایحه تقدیمی تحت کلاسه پرونده ۵٢۵/٩۶ ـ ١٣٩۶/۴/٢۴ در راستای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری مصوب سال ١٣٩٢ و به استناد مواد ٨۴ ،٨٠ علی الخصوص ماده ٩٢ که قانونگذار مقرر داشته چنان که مصوبهای در ھیأت
عمومی دیوان ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر
رأی ھیأت عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣ (این قانون و فقط با دعوت نماینده
مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نمایند و به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و در فراز پایانی ماده ١ قانون
مزبور و حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون پنجساله پنجم مصوب ١٣٨٩ جمھوری اسلامی مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیراز آنچه
در قانون تجمیع عوارض آمده است و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلامی در ماده
مزبور لغو شده است و برقراری عوارض به درآمدھای ماخذ محاسبه مالیات، سود سھام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاران و
سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده
است و طبق ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال ما به ازا است و نظر به اینکه تکلیف چنین
مواردی به استناد قانون به عھده کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین شده است و به استناد قسمت دوم اصل ١٧٠ قانوناساسی
جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ و بند ١ ماده ١٠ و ماده ٨٠ و بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای
اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١١ که مقرر داشته مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا نباید به وظایف و اختیارات
قانونی آنھا و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد که تصویب مصوبات باید توسط ھیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و
شوراھای اسلامی باشد و با عنایت به اینکه وضع محظورات قانونی وجه ولو اینکه مبالغ دریافتی در جھت عمران و آبادی شھرمان قرار
می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال قانون بوده و در صورت تحقق چنین
مسایلی جایگاه حقوق و قانون با تابعی از قدرت و توان مالی آن و تبدیل به قدرت در شھرھا با وضع عوارضات غیرقانونی به نسبت
شھرھا خواھد بود.
ریاست معزز دیوان عدالت اداری
با عنایت به اشعار مارالذکر و استنادات قانونی در وضع عوارض و تصویب آن متاسفانه شورای اسلامی شھر تبریز باوجود دادنامه ھای
اصداری از طرف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وصول ھرگونه عوارض علاوه بر جریمه ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا را به علت
خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده مورد ابطال قرار داده علی الخصوص دادنامه ھای ٢۴٢ مصوبه شورای اسلامی کرج و دادنامه ھای
٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ معاون فنی و شھرسازی شھرداری تھران، ٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ و نظریه مشورتی ٧٣/٩١ـ ١٣٩١/١/٢٧ و
مصوبات ابطال خصوص در ١٧/١٢/١٣٩۵ ـ ١٣۵٩ الی ١٣۵۶ ،١٢/۵/١٣٩۵ ـ ٣٢۶ الی ٣٢١ ،٢/١٠/١٣٩۵ ـ۵٩٣ ،١٢/١٢/١٣٨۶ ـ١۴۴٢
شھرھای ملایر و تبریز که اظھار من الشمس مطابقت موضوع با مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢
می باشد استدعای ابطال مصوبات ابطالی در دادنامه ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ که تماماً در مصوبات سال ١٣٩۵ تعرفه سال ١٣٩۶ شامل مواد
٢۶ ،٢٠ ،١٨ بند ٣ ماده ٢٣ قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ١ ماده ١٠ و ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی موردتصویب شورای اسلامی
شھر تبریز قرار گرفته است را به استناد ماده ١٣ از تاریخ تصویب آن مصوبه مسألت می نمایم لازم به توضیح می باشد تعرفه عوارض
محلی سال ١٣٩۶ بدواً طی لایحه تقدیم حضور گردیده است. توضیح اینکه استدعای ابطال مواد ٢۶ و ٢٠ و ١٨ و بند ٣ ماده ٢٣ و
قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ١ ماده ١٠ و ماده ١٧ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٩۶ که عیناً در دادنامه ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ در
سال ١٣٩۵ توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.»
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ١٨ ـ عوارض ابقای اعیانی ھا
٣ـ عوارض عدم تأمین توقفگاه خودرو:
«واحدھای مسکونی و غیرمسکونی که از سوی کمیسیون ھای ماده صد رأی بر ابقای آنھا بدون تأمین توقف گاه خودرو صادر
می شود.عوارضی به شرح جدول ذیل علاوه بر سایر عوارض این تعرفه محاسبه و وصول خواھد شد.
الف) ضرایب جداول (شماره ١ (و (شماره٢ (ماده ١٨ در محاسبه عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو به شرح جدول فوق قابل تسری
نمی باشد.
ب) عوارض عدم تأمین توقف گاه خودرو واحدھای مسکونی ابقاء شده قبل از سال ١٣٨٣ از سوی کمیسیون ھای ماده ١٠٠ معادل (۴
٢۵ × p ( محاسبه خواھد شد.»
ماده ٢٠ ـ سھم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه
«١ـ به استناد تبصره ٣ اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سھم تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ھا به
شرح زیر تعیین می گردد.
الف) سھم تفکیک عرصه ھای تا ۵٠٠ مترمربع ۵ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای ھر مترمربع خواھد بود.ضمناً در موقع الحاق قسمت
کمی از یک ملک به ملک دیگر و تفکیک جای ترانس سھم تفکیک فقط برای اندازه الحاقی و مساحت جای ترانس محاسبه خواھد
شد.
ب) در عرصه ھای بیشتر از ۵٠٠ مترمربع برابر جدول ذیل سھم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شھرداری اختصاص خواھد یافت.
ضمناً در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند قیمت آن را
به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
٢ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح
جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاھش مساحت ٢٠ %آخرین قطعه برابر ضوابط طرح
تفصیلی به شرح بندھای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواھد شد.
٢ـ ١ـ تفکیک ھایی که قبل از سال ١٣٧۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به
عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواھد شد.
٢ـ ٢ـ تفکیک ھایی که از اول سال ١٣٧۴) سال تصویب طرح جامع جدید) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ٢ برابر ارزش
معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.
٢ـ ٣ـ عوارض کسری مساحت قابل محاسبه و وصول بندھای فوق بیشتر از دو ھزار متر مربع (مساحت) نخواھد بود.
تبصره ١ـ صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواھد بود.
تبصره ٢ـ در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربری ھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است.
تبصره ٣ـ اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شھرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و میشوند در صورتی که قبلاً
عـوارض تفکیک و سھم شھرداری را پرداخت نکـرده باشند مشمول پـرداخت سھم و عوارض مندرج در این مـاده می باشند.
تبصره ۴ـ حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵٠٠٠٠ ریال نخواھد بود.
تبصره ۵ ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله ھای آب رسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکل ھا و تیرھای برق
و مانند آن ھا با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و سھم تفکیک شامل نمی شود.
تبصره۶ ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواھند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات
شھرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حدنصاب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول
خواھدشد.»
ماده ٢٣ـ عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:
«٣ـ عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرھایی که قبل از سال ١٣٨٣ اجرا شده اند معادل ٣ برابر ارزش
معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد.»
ماده٢۶ـ سھم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریھای جدید براساس طرحھای شھری:
«در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم
١ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ھا و مصوبات برای املاک
فاقد اعیانی یا دارای سھم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره ھای ذیل و در زمان صدور گواھی ھای معامله، عدم خلاف، پایانکار،
پروانه ساختمانی و سایر مجوزھای احداث قابل اخذ خواھد بود.
جدول نحوه محاسبه سھم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری
با اعمال تمام بندھای این ماده تا ۵٠٠ مترمربع از عرصه
١ـ ١ـ در صورتی که ملکی قبل از سال ١٣۵٨ دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانھا و شھرداری و یا طبق طرح ھای
موضعی مصوب به کاربریھای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال
١٣۵٨ بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و سھم موضوع این ماده شامل آنھا نمی گردد.
١ـ ٢ـ در صورتـی کـه وضع مـوجود عرصه بـا مساحت ۵٠٠ مترمربع و کمتر باشد بـه شرط داشتن اسنـاد مجزای ششدانگ مشمول
سھم جدول این ماده خواھد بود و مازاد بر ۵٠٠ مترمربع تا ١٠٠٠ مترمربع ۵٠ p و از ١٠٠١ مترمربع به بالا ۴٠ p و به صورت پلکانی
محاسبه خواھد شد(به استثناء کاربری ھای عمومی شامل ورزشی، بھداشتی و درمانی، پارکینگ، فرھنگی و اجتماعی، توریستی و
تفریحی که سھم آن برای مازاد بر ۵٠٠ مترمربع ١/۵ برابر ردیف مربوطه جدول خواھد بود)
١ـ ٣ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شھرداری برای آنھا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن
املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواھد بود.
١ـ ۴ـ برابر بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب سال ١٣٨٩ ،باغ به محـلی اطلاق می شود
که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ١٢ قانون زمین شھری
ج) محل ھایی که در حریم شھر توسط وزارت جھاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل ھایی که به تشخیص کمیسیون ماده ٧ آیین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شوند.
١ـ ۵ ـ سندھایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵٠٠ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی
در جدول فوق خواھد بود ولی برای خانه باغچه ھایی با مساحت ۵٠٠ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آیین نامه
قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ٧ ھمان آیین نامه اقدام می گردد.
٢ـ سھم تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری:
الف ـ سھم تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ٣٠ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواھد
شد.
ب ـ سھم تغییر کاربری عرصه فضای سبز ـ زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴٠ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه
محاسبه خواھد شد.
ج ـ سھم تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریھا (به غیراز کاربریھای ذکر شده در بند الف و ب فوق) به تجاری و خدماتی معادل ٣۵ درصد
ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواھد شد.
٢ـ ١ـ در مورد املاکـی که عوارض تغییر کاربـری آن برابر بند ٢ برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیـانی می باشد در
صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیرمسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم ١٢٠ %برابر بند (ج) ماده ١٠ و برای بیش
از ١٢٠ %یاد شده، عوارضی بر مبنای ٣۵ %قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواھد شد.
٢ـ ٢ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاھی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاھی تغییر یافته
است در حد اعیانی تجاری و کارگاھی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد.
٣ـ در صورتی که در سنوات گذاشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنھا تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح
تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفا ٣٠ %عوارض موضوع ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد.
۴ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته
باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعھد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شھرداری به
کمیسیون ماده ۵ جھت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواھد شد.
۵ ـ در صورتیکه اعیانی ھای احداثی در کاربری غیرمربوطه در داخل محدوده و حریم شھر از طریق کمیسیونھای ماده صد ابقاء شوند
عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده بر اساس این ماده اخذ خواھد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشھر تبریز به موجب لایحه شماره ۵٠۶ ـ ۵/ش/ت ـ ١٣٩۶/۶/٢۵ توضیح داده
است که:
«سلام علیکم
در بازگشت به کلاسه پرونده ۵٢۵/٩۶ ـ ١٣٩۶/۵/٢١ با شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴٢١ موضوع دادخواست آقای یونس رضاوند
زایری که ذیل شماره ۴٣۵٣ـ ۴/ش/ت ـ ١٣٩۶/۵/٣١ ثبت دبیرخانه شورای اسلامی تبریز گردیده، بدینوسیله در مھلت قانونی، پاسخ
موارد مطروحه مشارالیه را به شرح زیر به استحضار رسانده و تقاضای رد درخواستھای غیرقانونی ایشان را بدلایلی که ذکر می شود از
محضر قضات دیوان عدالت اداری می نمایم.
١ـ مشارالیه در یکی از درخواستھای خود که به شماره ٩۴٨ ـ ١٣٩۶/۵/١١ ثبت اندیکاتور ھیأت عمومی دیوان عدالت شده است با
استناد به مواد ٨٠ ،٨۴ ،٩٢ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ظاھراً قصد طرح درخواست خود به طور خارج از نوبت و بدون رعایت
مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور را به دلیل طرح قبلی در ھیأت عمومی دیوان نموده است و با استناد به تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه ۵
ساله پنجم مصوب ١٣٨٩ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات سود سھام، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری
و سایر عملیات مالی اشخاص شود بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع غیرقانونی
اعلام کرده است و مستفاد از سایر عبارات مشارالیه (شاکی) این است که تکلیف نحوه وضع و وصول عوارض از چنین مواردی بر عھده
کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا گذاشته شده است و در ذیل پاراگراف اول دادخواست خود به ترکیب کمیسیون ماده ١٠٠ که
مرکب از نماینده وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراھای اسلامی اشاره کرده و تأکید کرده که تصویب مصوبات باید توسط ھیأت مذکور
صورت گیرد این قسمت از دادخواست نامبرده شاید نیازی به پاسخ نداشته باشد و واھی بودن آن واضح و آشکار است چرا که شورای
اسلامی شھر تبریز تاکنون ھیچگونه عوارضی و وصول وجوھی از موارد مذکور را که به تصریح قانون گذار ممنوع اعلام شده تصویب
ننموده است و شاکی نیز نتوانسته موردی را به طور مستند به این شورا نسبت دھد. مضافاً کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری
وظایف خاص خود را به استناد تبصره ھای ذیل ماده مذکور دارند که خلاصه آن در مباحث مالی و در صورت تشخیص عدم ضرورت قلع
اضافه بنا و یا بدون وجود مجوز ساخت، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه ای متناسب با نوع استفاده از فضای
ایجاد شده صادر می نماید بنابراین کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری مرجع تصویب ھیچ مصوبه ای به ویژه وضع عوارض
غیرقانونی (به رغم شاکی) در شھرداریھا نبوده و نمی باشد تا بر اثرات اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در قبال
قانون امعان نظر داشته باشد لذا از این نظر دادخواست شاکی که به مباحث غیرمرتبط اشاره کرده و فاقد وجاھت قانونی است قابل
رد می باشد.
٢ـ شاکی در پاراگراف دوم و قسمتی دیگر از دادخواست خود به وضع عوارض و تصویب آن توسط شورای اسلامی شھر تبریز علاوه بر
جریمه ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به علت خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اشاره کرده و با ذکر برخی از دادنامه ھای صادره از
شعب دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مربوط به وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی که از سوی کمیسیونھای ماده
١٠٠ صادر میشود مشخصاً ابطال مواد ١٨ ،٢٠ ،٢۶ بند ٣ ماده ٢٣ و قسمت اخیر شق بند الف ماده ١٠ و ماده ١٧ تعرفه عوارض
محلی سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده است. پاسخ این قسمت از دادخواست مشارالیه (معترض) در
حد مستوفی جھت مزید استحضار قضات دیوان ذیلاً تقدیم می گردد.
الف: یکی نبودن مستندات قانونی تعیین عوارض و جرایم:
طبق بندھای ١ و ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداریھا «عوارض» از جمله وجوھی است که به عنوان یکی از منابع درآمدی شھرداریھا
پیش بینی گردیده که این وجوه به موجب مصوبات قانونی مربوطه، حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون وضع می گردد و بارزترین
منشاء قانونی آن در حال حاضر بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور است که این
شوراھا متناسب با درآمدھای اھالی ھر شھر یا روستا به منظور تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز محل با در
نظر گرفتن تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از پیشنھاد شھرداری مستنداً به بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری
بررسی، وضع و سپس اعلان عمومی و در نھایت جھت اجرا ابلاغ می نماید، می باشد. قضات ھیأت عمومی دیوان نیک واقفند که نوع
و میزان این گونه عوارض متناسب با استعداد و درآمدھای اھالی ھریک از شھرھا و ارزش املاک و اراضی و مستغلات و موقعیت آنھا و
تراکم و کاربری مورد درخواستی متقاضیان بناھای مختلف، لزوماً متفاوت می باشد و شوراھای ھر محل صالح برای تشخیص نوع و
میزان آنھا به دلیل اختیارات قانونی تفویض شده از سوی مقنن می باشند در حالی که منشاء صدور آرای اخذ جرایم آن ھم در صورت
عدم ضرورت قلع بناھای احداث شده به عنوان مجازات تخلف از مقررات ساختمانی و احداث بناھای غیرمجاز مورد نظر مقنن بوده و
حداقل و حداکثر آن نیز در تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداری آن ھم به زمان وقوع تخلف، کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون
شھرداری بوده که با در نظر گرفتن آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره ١١ ماده ١٠٠ مذکور) پس از صدور آرای قطعی
ابقاء وصول می شود. ضمن اینکه نوع مصالح بناء مبلغ این ارزش نسبت به ھریک از شھرھای کشور متفاوت و بعضاً به چند برابر
نسبت به شھرھای مجاور می رسد بنابر این تمییز و تشخیص عوارض از جرایم به دلایلی که مذکور شد از بدیھیات عقلی و منطقی
است و به ھمین خاطر نیز ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ تحت کلاسه پرونده ۴٣٩/٨١
«جرایم مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن
دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانـی ناشی از اعمـال مجاز محسوب دانسته و بـه لحاظ تفاوت و
تمایـز وجوه، عناوین مـذکور در یکدیگر، استیفـاء عوارض قانونی را مغایر با قانون ندانسته است.» ھکذا در دادنامه شماره ١٩٩ ـ
١٣٩٠/٩/١٠ تحت کلاسه پرونده ٨۵۴/٨٨ ھیأت عمومی که اتفاقاً درخواست ابطال ماده ١٨ تعرفه عوارض سال ١٣٨٨ مصوب شورای
اسلامی شھر تبریز که عیناً تحت ھمین عنوان در تعرفه سنوات بعد و سال ١٣٩۶ تصویب شده، مورد بررسی قرار داده و با استناد به
رأی شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ مذکور، وضع و تصویب آن را از جمله وظایف شورای اسلامی شھر تبریز حسب بند ١۶ ماده ٧١ قانون
تشکیلات، و وظایف شوراھای کشور مجاز دانسته است.
ب: عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جرایم:
مراجع رفع ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری در مورد عوارض، کمیسیون موضوع ماده ٧٧ قانون شھرداری است و اعتراض به
مصوبات مربوط به شورا در خصوص عوارض و میزان و نحوه وصول آن نیز پس از تصویب مطابق مواد ٧٧ و ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و
اختیارات شوراھا برعھده وزارت کشور و فرمانداری ھر محل است که آن ھم پس از تصویب و اعلان عمومی از طریق ھمین فرمانداری
محل باید صورت گیرد مضافاً باستناد تبصره ۴ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به وصول
عوارض نیز به عھده وزارت کشور گذاشته شده است. در حالی که مرجع اعتراض به جریمه ھای تعیین شده توسط کمیسیونھای ماده
١٠٠ بدواً کمیسیونھای تجدید نظر و بعداً نیز شعب دیوان عدالت اداری می باشد بنابراین با تدقیق در قوانین مذکور معلوم می شود که
اگر چه انواع عوارض در موقع صدور پروانه ساختمانی و قبل از انجام ھر گونه عملیات عمرانی برای املاک و اراضی با تراکم ھای مجاز و
در صورت امکان صدور مازاد بر تراکم مجاز و در کاربریھای مختلف با رعایت مقررات و ضوابط شھرسازی وصول یا تعیین تکلیف می شود
لکن مانع از وصول عوارض مصوب قانونی از افرادی که به ھر دلیل خود را ملزم به رعایت قوانین و ضوابط ندانسته و یا از مفاد پروانه
دریافتی عدول کرده نخواھد بود چرا که در ایـن صورت عـلاوه بر تشویق متخلف به تخلف از مقررات ساختمانی و استمرار و تسری آن
به سایر شھروندان تابع مقررات، انگیزه ھای تبعیت از قوانین و رعایت ضوابط و مقررات کارآمدی خود را از دست داده و شیوه ھای
آنارشیستی (ھرج و مرج) در شھرھا رواج یافته و برنامه ریزی شھری از نظر توازن سرانه و کاربریھای شھری میزان و وصول درآمدھای
پیش بینی شده و نحوه ھزینه آن برای ایجاد رفاه عمومی و اجتماعی سلب می گردد، لذا عدم رعایت افراد خوش حق و حساب و تابع
مقررات در مقابل افراد متجری و خلاف کار، مورد پسند و قبول ھیچ یک از عقلای قوم و اجتماعی در این وانفسای تراکم جمعیتی و
شلوغی به ویژه در کلانشھرھای کشور که با ھزینه ھای سرسام ارائه خدمات و نگھداری تأسیسات و تجھیزات عمومی و عمرانی و…
مواجه است در جوامع مدنی که ضرورت حاکمیت قانون و مقررات را ھمواره مورد تأکید قرار می دھند نبوده و نخواھد بود.
ج: وجود تعارض در آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان:
با توجه به مفاد دادنامه شماره ١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ صادره از ھیأت عمومی دیوان که به دلیل تأخیر در دعوت برای شرکت
در جلسه مورخ ١٣٩۵/١٢/١٧ در فاصله کمتر از ۴٨ ساعت بدون حضور نماینده این شورا و ھیچگونه دفاع کتبی و شفاھی برگزار
گردیده و بر این اساس دادنامه مذکور در خصوص قسمتی از مواد ١٠ ،١٧ و ١٨ ،٢٠ ،٢٣ و ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی سالھای
١٣٩۴ و ١٣٩۵ شھر تبریز صادر گردیده برخلاف اصل تناظر با اصول مسلم حقوق دفاع صورت گرفته است چون با تداعی از وحدت ملاک
از مواد ٨ و ۴٠۶ قانون دادرسی امور کیفری مصوب ١٣٩٢ ،آراء ھیأت عمومی تأثیر مستقیم در حیثیت عمومی جامعه می گذارد و صبغه
حق اللھی آن از این نظر که مرجع وضع عوارض و وصول به ارائه خدمات عمومی آن ھم به صورت غیرانتفاعی می پردازد پررنگ تر و
رعایت حقوق و منافع عمومی در مقام تعارض با منافع افراد خاص و حتی اخص ترجیح دارد ایجاب می نمود که معاون مدیرکل ھیأت
عمومی دیوان با استناد به مواد ٨۴ ،٨٨ به ویژه ٩٢ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان به دلیل وجود آرای ھیأت در خصوص اینکه
عوارض متفاوت از جرایم مربوط به کمیسیونھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری بوده و در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات
ساختمانی مورد نظرمقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود
با ٢۶ ،٢٣/١١/١٣٨٨ ـ ٨٧/٣٩٨ کلاسه با ٨٨/١ ،١٠/۵/١٣٩٠ ـ ١٩٩ ،٢۵/١١/١٣٨٣ ـ۵٨٧ شماره ھای دادنامه و ندارد قانون با مغایرتی و
کلاسه ٧٢١/٨٩ـ ١٣٩٢/١/١٩ ھیأت عمومی و گزارش مورخ ١٣٩۴/۴/١٨ ھیأت تخصصی عمران شھرسازی و اسناد در کلاسه پرونده
ھـ/۴/١٢٢/٩٠ در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانھا، عوارض حذف پارکینگ و تبدیل یک واحد به
دو واحد و بیشتر و عوارض تفکیک اعیانی بر این اساس صادر گردیده، در جلسه مورخ ١٣٩۵/١٢/١٧ گزارش می نمود یقیناً در دادنامه
١٣۵۶ الی ١٣۵٩ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ به دلیل امر مختوم به، از چرخه بررسی قضات ھیأت عمومی خارج می گردید و مالأ موجبات اتلاف
وقت گرانقدر سیستم دیوان عدالت اداری و قضایی نیز به وجود نمی آمد.
دفاع ماھوی از برخی از بندھا و مواد تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٩۶ که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته:
١ـ ماده ١٨ تعرفه عوارض ابقای اعیانی ھا:
«بناھایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر مجوزھای احداث صادره ساخته می شوند و ھمچنین ھرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به
مجوزھای مربوط صورت گرفته و مطابق آراء کمیسونھای ماده ١٠٠ حکم ابقاء آنھا صادر شده باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و
ضرایب آنھا مطابق جدول مندرج در ذیل این ماده محاسبه خواھد شد».
شایان ذکر می داند که اولاً: رأی شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ١٣٨٠/١١/١ دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ٧٩٠١٣٨٣١/٨٠ـ ١٣٧٩/٧/٢۵
معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران در خصوص وضع قاعده آمده در باب اخذ ھرگونه وجوه از جمله عوارض شھرداری و جرایم
تخلفات ساختمانی بوده که بدلیل خارج از حدود اختیارات قانونی معاونت مذکور ابطال گردیده و درست ھم بوده است و ارتباطی به
موضوع و مفاد ماده ١٨ تعرفه عوارض شھرداری تبریز که به تصویب مرجع قانونی رسیده ندارد.
ثانیاً: دادنامه مذکور به موجب دادنامه ھای شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ،۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ ،١٩٩ ـ ١٣٩٠/۵/١٠ ھیأت عمومـی دیوان که
دقیقاً ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی تبریز را در ھمین مضمون و منطوق مورد بررسی قرار داده یا ابطال کرده است به عبارتی وصول
عوارض مطابق مفاد ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی سنوات ١٣٨٨ به بعد تا ١٣٩۶ مطابق دادنامه ھای اخیرالصدور از سوی ھیأت عمومی
دیوان خلاف اختیارات مرجع تصویب شناخته نشده است.
ثالثاً: شورای اسلامی شھر تبریز در جریان امر کلیه شھروندان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی برای انواع کاربریھا را با استفاده از
تسھیلات و سیاستھای تشویقی به رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملھای صادره از مراجع ذیربط رھنمون میسازد و اکثر
متقاضیان نیز از فرصتھای ایجاد شده حسن استفاده را می کنند ولی ھستند اندکی از افراد که متأسفانه حاضر به رعایت مقررات و
تمکین از ضوابط حاکم نمی کنند و یا با فرصت ھای کذایی و با سوء استفاده از خلاءھای قانونی قصد نیل به اھداف سودجویانه و
غیرقانونی دارند و در اینجاست که مسئولین شھر با درک واقعیتھای جامعه موظف به وضع مقررات ویژه جھت جلوگیری از عملکرد
خلاف اینگونه اشخاص به عنوان مقررات بازدارنده می شوند و مضمون و مفاد کلی و جزئی ماده ١٨ تعرفه عوارض نیز جزء این نمی تواند
باشد. با اعتذار از تصدیع، بطور مثال قابل ذکر است که مثلاً فردی قبل از عملیات ساختمانی با دریافت پروانه قصد احداث یکباب مغازه
با طی مراحل قانونی، پرداخت عوارض، بیمه، ھزینه ھای نظام مھندسی، آتش نشانی و… را داشته باشد شھرداری در این صورت
مطابق مصوبات موجود، معادل ٣۵ درصد ارزش سرقفلی ھر مترمربع مغازه قابل احداث را وصول و مجوز لازم صادر می نماید حال اگر
فرد دیگری در مجاورت ھمین مغازه مجاز، خود سرانه و بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی از مراجع ذیربط اقدام به ایجاد مغازه نماید
و از طریق کمیسیونھای ماده ١٠٠ منجر به ابقاء اعیانی تجاری فرد متخلف گردد کاراترین تصمیم کمیسیون مذکور مطابق تبصره ماده
١٠٠ این خواھد بود که یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان را در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد آن ھم به
زمان وقوع تخلف رأی به اخذ جریمه صادر خواھد کرد بنابراین اگر عوارض ابقاء اعیانی تجاری مطابق مفاد ماده ١٨ مذکور نباشد اجحاف
آشکار و ناروا در حق افراد مطیع و تابع مقررات با پرداخت ٣۵ درصد ارزش روز تجاری، و اعطای ناروا نیز در حق افراد متخلف و سود جو و
بر ھم زن نظام حاکم بر ضوابط و مقررات اجتماع آن ھم به میزان ٢٠ درصد ارزش سرقفلی به زمان وقوع که غالباً ھم چندین سال قبل
رسیدگی در کمیسیونھای ماده ١٠٠ احداث می شود شامل خواھد شد این امر تبعیض ناروا و ترجیح امر خلاف بر امر صواب می باشد و
در قاموس ھیچ قوم عاقل و عادلی نباید جایگاھی داشته باشد به عبارتی تلک قسمه ضیزی، اضافه می نماید که ھمین موضوع در
جریان تصویب تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ مورد اعتراض فرمانداری شھرستان تبریز قرار گرفت که پس از ابراز نظرات تکمیلی شورای
اسلامی شھر و تأکید بر مصوبه قبلی مراتب به ھیأت حل احتلاف و رسیدگی به شکایات استانداری آذربایجان شرقی ارجاع و پس از
بحث و بررسی این ھیأت در جلسات مورخ ١٣٩۵/١٢/١٢ و ١٣٩۶/١/١٩ ضمن قبول کلی ماده ١٨ مذکور فقط در خصوص بند ٢ـ ۵ این
ماده، شورا و شھرداری تبریز موظف به احصاء مصادیق و تعدیل گردید و متعاقباً به ھمین مضمون نامه شماره ١٢۵٣/۶ـ ١٣٩۶/١/٢١
استانداری آذربایجان شرقی به شھرداری ابلاغ گردید. بنابراین چون موضوع متنازع فیه پیشاپیش ھم در ھیأت عمومی دیوان عدالت و
ھم در ھیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراھای اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و با وصول عوارض مندرج در
ذیل ماده ١٨ مخالفتی نشده است موردی جھت طرح مجدد در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواھد داشت.
٢ـ در خصوص ماده ٢٠ تعرفه تحت عنوان سھم تفکیک عرصه و افراز:
عوارض مرتبط با این ماده به استناد تبصره ٣ الحاقی به ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ ،برای تأمین سرانه فضای
عمومی و خدماتی تا سقف ٢۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی جمعاً تا ۵٠ درصد در اثر تفکیک و
افراز با توافق مالک برای شھرداری مجاز شمرده شده، با این حال به منظور رعایت حال مالکین اینگونه املاک که تقاضای تفکیک و
افراز ملک خود را داشته باشند مطابق جدول ذیل بند ب ماده ٢٠ مذکور با تصویب شورای اسلامی شھر به کمتر از میزان ھای قانونی
تجویز شده است و چون این ماده با حقوق افراد تعارضی ندارد، بلکه آنان را تشویق به تفکیک قانونی می نماید یقیناً باید مورد استقبال
نھادھای فرادستی قرار گیرد و اگر برخلاف مصوبه شورا و مطابق تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شھرداری سھم خواھی شود (تا ۵٠ درصد)
آثار زیانبار تفکیک من عندی و تخلفات ناشی از احداث ھای غیرمجاز و حصار کشی ھای شبانه جبران ناپذیر و غیرقابل کنترل خواھد بود
و چون در تبصره مذکور از کلمه «تا» ٢۵ %سھم استفاده شده است لذا شورای اسلامی شھر تبریز طبق ماده ٢٠ تعرفه اقدام به
تعیین تکلیف کلمه «تا»به نفع شھروندان کرده است.
٣ـ بند٣ ماده٢٣ تعرفه عوارض محلی درخصوص عوارض حق مشرفیت و ارزش اضافه شده:
عوارض حق مشرفیت مطابق بند ٣ ماده مذکور از باقی مانده املاکی که در معابر ١٢ متری و بیشتر واقع شده اند با شرایطی که در
سایر بندھای این ماده درج شده وصول می شود و این میزان برای املاکی که در بر خیابانھای ١٢ متری و بیشتر است ٧ برابر ارزش
معاملاتی اراضی روز می باشد با این حال چون پس از لغو حق مرغوبیت، اولین بار با موافقت مقام معظم رھبری مدظله العالی خطاب
به رئیس جمھوری وقت اسلامی ایران این عوارض با ٣ برابر ارزش منطقه ای باقی مانده ملک ناشی از اجرای طرح ھای شھری و با
استفاده از اختیارات ماده ٣۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراھای اسلامی کشور وضع و به کلیه شھرداریھا از طریق وزارت
کشور ابلاغ شده به ھمین خاطر و به احترام فرمان مبارک معظم له با رعایت حقوق مکتسبه شھروندانی که املاک آنھا در قبل از
سال ١٣٨٣ در مسیر واقع شده و قسمتی از آن باقی مانده معادل ٣ برابر ارزش روز منطقه ای تصویب شده است در حالی که برای
املاک باقی مانده طرح ھای اجرایی بعد از سال ١٣٨٣ به مراتب عوارض بیشتری تصویب و اجرا می شود و در حقیقت این بند تسھیلات
برای شھروندان می باشد.
۴ـ ماده٢۶ تعرفه سھم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریھای جدید براساس طرح ھای شھری:
به استناد ماده ١٧۴ قانون برنامه توسعه پنجم به شوراھای اسلامی و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط تکلیف شده تا پایان سال اول
برنامه از طریق تدوین نظام درآمدھای پایدار شھرداریھا به اعمال سیاستھایی بپردازند که جزئیات آن در بندھای «الف» تا «ز» ذیل ماده
مذکور درج گردیده بند الف ماده مذکور، کاھش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریھای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با
کاربریھای مسکونی ھمان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھای خدمات بھره
برداری از واحدھای احداثی این کاربریھا و ھمچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح ھای توسعه شھری
مورد نظر و تأکید قانونگذار قرار گرفته است با توجه به اینکه طرح ھای شھری در بستر زمانی مشخص بنا به نیازھای ھر شھر در قالب
طرح ھای موضعی یا تفصیلی توسط شھرداریھا بازخوانی، اصلاح، حذف، ایجاد و به طور کلی میزان کاربری و تراکم آنھا حسب استقرار
و موقعیت املاک و اراضی کاھش یا افزایش می یابد و پس از طی مراحل قانون تصویبی از طریق کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی
معماری و شھرسازی جھت اجرا به شھرداری ابلاغ می گردد غالباً مواجه با تغییر و به کاربریھای انتفاعی تبدیل می شوند طبیعی
است که از قبل حاصل از این تبدیل و تغییرات بر اساس مصوبات شورای اسلامی شھر، درآمدی به شھرداری عاید می شود این ھمان
نکته مورد نظر قانونگذار است که ھزینه ھای ناشی از توسعه شھری و ارائه انواع خدمات عمومی، ضرورتاً بایستی از اجرای طرح ھای
سود زا در قالب ارزش افزوده و مزایای کاربریھای جدید تأمین شود تا با نظارت دستگاه ھای ناظر شورای اسلامی شھر ھزینه گردد که
نمونه بارز این ھزینه ھای ھنگفت شامل ایجاد معابر و شوارع و آزاد راه ھا و توسعه فضاھای سبز، پارکھا، تجھیزات شھری
غیرانتفاعی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوسرانی، احداث و تجھیز و توسعه قطار شھری و ھدایت آبھای سطحی و…
می گردد. بنابراین ماده ٢۶ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز با این نگرش و رعایت حال عمومی مالکین اینگونه کاربریھا که در جدول و
بندھای ۵ گانه ذیل آن به طور دقیق مشخص گردیده به طوری که عوارض قابل وصول از این ماده نسبت به املاک و اراضی با
کاربریھای مشابه قبل از تصویب طرح ھای شھری چندین برابر کمتر بوده، مورد تصویب شورای اسلامی شھر قرار گرفته است مضافاً
ھر چند فرآیند استفاده از تسھیلات با این طرح ھا توسط شھروندان ذینفع کوتاه تر شده، لکن مانع از استیفای حقوق شھرداری از
ارزش افزوده تغییر کاربری املاک و اراضی و مستغلات ایشان (شھروندان) نخواھد شد. در ضمن شکایات متعددی از سوی اشخاص
مختلف در این زمینه تقدیم دیوان عدالت اداری شده که پس از طرح در کمیسیون تخصصی طی پرونده ھای کلاسه شماره ۶۴٧/٩٢ـ
١٣٩٣/١١/١١ و شماره ٨٩٢/٩١ـ ١٣٩۵/٨/١٢ رأی به رد شکایات مربوط صادر شده است و چون به موجب بند ب ماده ٨۴ قانون
تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، آراء کمیسیون مذکور مصون از ایراد و اعتراض در فرجه قانونی قرار گرفته است. بنابراین ماده ٢۶
تعرفه مذکور نیز به دلایلی که مذکور افتاد موضوعیتی برای طرح و بررسی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواھد داشت.
با عنایت به جمیع جھات معروض شده و اختیارات شوراھای اسلامی شھرھا حاصل از بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات
وظایف و اختیارات مصوب ١٣٧۵ و الحاقات بعدی آن و تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ١٧۴ قانون برنامه
پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی کشور و دادنامه ھای شماره ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ،۴٩ ـ ١٣٨۵/٢/٢٣ ،١٩٩ ـ ١٣٩٠/۵/١٠
،عمران تخصصی ھیأت ١٢/٨/١٣٩۵ ـ٩١/٨٩٢ و ١٣/٨/١٣٩۴ ـ٩٠/١٢٢ ،١١/١١/١٣٩٣ ـ٩/۶۴٧ شماره آرای و دیوان عمومی ھیأت
شھرسازی و اسناد دیوان و رأی ھیأت حل اختلاف استان آذربایجان شرقی کلیه مواردی که مورد اعتراض شاکی در دادخواست
تقدیمی وی قرار گرفته است به دلایلی که به استحضار قضات ھیأت عمومی دیوان رسید فاقد وجاھت قانونی بوده و غیرقابل اعتنا
می باشد و لذا از محضر اعضاء ھیأت عمومی استدعای رد ادعاھای واھی معترض را خواھانم.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی
و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال قسمت اخیر شق ۶ بند الف ١ ماده ١٠
مبنی بر وضع عوارض برای مازاد بر تراکم، ماده ١٧ مبنی بر عوارض صدور پروانه برای پیش آمدگی و ماده ١٨ مبنی بر وضع عوارض
برای بناھای اضافی ابقاء شده در کمسیون ماده ١٠٠ به استثناء بند ٣ آن از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری تبریز از مصوبه
شورای اسلامی شھر تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامـه شماره ٣۵ ـ ١٣٩۶/١٢/٢٧ رأی بـه رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به
علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند ٣ ماده ١٨ ،ماده ٢٠ ،بند ٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری تبریز
مصوب شورای اسلامی شھر تبریز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه بیش از این بند ٣ ماده ١٨ ،ماده ٢٠ ،بند ٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شھرداری تبریز
طبق رأی شماره ١٣۵۶ ـ ١٣۵٩ ـ ١٣٩۵/١٢/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند، بنابراین بند ٣ ماده ١٨ ،ماده ٢٠ ،بند
٣ ماده ٢٣ و ماده ٢۶ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شھر تبریز به ھمان دلایل مندرج در
آراء یاد شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ
تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
