رأی شماره ھای ٢٩۴ الی ٣٠٧ و ٣٣۴ و ٣٣۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد

٢٢/۴/١٣٩۴ ٩١/۵٢٨ شماره
تاریخ دادنامه: ١٣٩۴/٣/١٨ شماره دادنامه: ٢٩۴ الی ٣٠٧ و ٣٣۴ و ٣٣۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع:
الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای زیر:
١١/١١/١٣٩٠ ـ ١۶٠ شماره رأی
٢/٢/١٣٩٢ـ ٨۶الی ۶۶ شماره رأی
٢۴/٩/١٣٩٣ ـ ١۵٢٧ الی ١۵٠١ شماره رأی
ب ـ مغایرت مصوبات با قانون:
مغایرت مصوبات با ماده ٣٨ و ماده ۵٠ و ماده۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ مجلس شورای اسلامی و ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران عوارض شھرداری ھا و دھیاری ھا به موجب ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ تعیین و به استناد ماده ٣٩ ھمان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شھرداریھای محل واریز می شود. لذا مستنداً به ماده ۵٠ و ۵٢ قانون مذکور وضع ھرگونه عوارض دیگر توسط شوراھای اسلامی شھر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای فوق الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای دیگر مبین مغایرت مصوبات ٌ معترض عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراھای شھر در تصویب عوارض محلی است.
شوراھای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آنھا به قرار زیر است: استنادات شوراھا در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از :
الف: رأی شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ب: تبصره ۶ ماده ٩۶ قانون شھرداری
ج: بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن.
د: تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨۵ و مفھوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
بر اساس مفاد رأی شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و ھمچنین عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانھا و میادین واقع در محدوده شھر و حفاری در آنھا به منظور اجرای برنامه ھای مربوط به شرکت ھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالھای ١٣٨٣ شوراھای اسلامی شھر یزد و مھریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.
ھمچنین به موجب ماده ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی باشد.
مضافاً اینکه آراء صادر شده از ھیأت عمومی یعنی رأی شماره ١۴٧٧ الی ١۴٨١ ـ ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن ھیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ٩١ قانون مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ١٨ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ١٣۴۶ ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و دیوارھای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است و در بند الف ماده ٣٨ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده
١۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاھت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری