رأی شماره ھای ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد
۲۲/۴/۱۳۹۴ ۹۱/۵۲۸ شماره
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع:
الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای زیر:
۱۱/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۶۰ شماره رأی
۲/۲/۱۳۹۲ـ ۸۶الی ۶۶ شماره رأی
۲۴/۹/۱۳۹۳ ـ ۱۵۲۷ الی ۱۵۰۱ شماره رأی
ب ـ مغایرت مصوبات با قانون:
مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران عوارض شھرداری ھا و دھیاری ھا به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ ھمان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شھرداریھای محل واریز می شود. لذا مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع ھرگونه عوارض دیگر توسط شوراھای اسلامی شھر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آراء صادر شده از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای فوق الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای دیگر مبین مغایرت مصوبات ٌ معترض عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراھای شھر در تصویب عوارض محلی است.
شوراھای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آنھا به قرار زیر است: استنادات شوراھا در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از :
الف: رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ب: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شھرداری
ج: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن.
د: تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفھوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.
بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و ھمچنین عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانھا و میادین واقع در محدوده شھر و حفاری در آنھا به منظور اجرای برنامه ھای مربوط به شرکت ھای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالھای ۱۳۸۳ شوراھای اسلامی شھر یزد و مھریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.
ھمچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی ھیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی باشد.
مضافاً اینکه آراء صادر شده از ھیأت عمومی یعنی رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن ھیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ،عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و دیوارھای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی شھرھا ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شھرداریھا و دھیاریھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده
۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاھت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراھای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :
