رأی شماره ٢٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد
شماره ٩۴/٣٨/ھـ ١٣٩٧/٢/٢٢
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢٨١ مورخ ١٣٩٧/٢/۴ با موضوع:
« ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست
ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٢/۴
شماره دادنامه: ٢٨١
کلاسه پرونده: ٣٨/٩۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد در
خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند، شورای شھر مشھد در تاریخ ١٣٩٣/١٠/٣٠ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش در
خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده می نماید. با توجه به اینکه به استناد این مصوبه، شھرداری به صورت غیر قانونی
و غیرشرعی، مبالغ ھنگفتی را از شھروندان اخذ می نماید، لذا دلایل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این مصوبه به شرح آتی ذکر گردیده
که در نھایت ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
١ .به استناد نظریه شماره ٣٨۴۵ ـ ١٣۶۴/۴/١٢ و مورخ ١٣۶٧/١٠/١۴ و ١٣٧۶/٣/١ فقھای شورای نگھبان، مطالبه مازاد بر بدھی
بدھکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدھی گرفته
می شود ربا و حرام است»، اعلام کرده اند، جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنی شرعی نمی باشد، مضاف بر این که به نظر
شورای نگھبان، وصول خسارت تاخیر و تادیه خلاف موازین شرع است، لذا اگر در دعاوی چک خسارت تاخیر تادیه تجویز شده، بنا به
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگھبان تصویب شده است، لذا در پرداخت
خسارت تاخیر تادیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، علی ھذا به نظر می ٌ رسد مصوبه معترض عنه، خلاف شرع می باشد.
٢ .قانونگذار در ماده ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاھھای عمومی و انقلاب و تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون صدور چک
مصوب سال ١٣٧٣ ،نحوه چگونگی اخذ خسارت تاخیر تادیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالحه قضایی قرار داده
است، در حالی که مصوبه ٌ معترض عنه بدون توجه به این امر قانونی، برخلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی محوله، بدون توجه به
نص صریح قانون به شھرداری این اجازه را داده است که خودسرانه خود را در جایگاه دادگاه و اجرای احکام فرض کرده و این وجه را
رأساً مطالبه و اخذ نماید.
٣ .ماده ٣٢ مقررات مالی شھرداریھا اجازه تقسیط بدھی به شھرداریھا را داده و اخذ ھرگونه وجه دیگری می بایست مستند به قانون
باشد. با توجه به اینکه ھیچ قانونی به شھرداری اجازه اخذ خسارت تاخیر تادیه نداده است، بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت و ھمچنین تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ این وجوه غیرقانونی بوده و تمامی
این مبالغ می بایست به شھروندان مسترد گردد.
۴ .این اقدام شورای اسلامی شھرھا، مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شھرھا در باب اخذ خسارت
تاخیر تادیه، قبلا به موجب آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال به آراء شماره ١٧٨٩ ـ
١٣٩٣/١٠/٢٢ ،١٣۵٨ ـ ١٣٨۶/١١/١۶ ،٣٣۶ ـ ١٣٩٢/۵/١۴ می توان اشاره نموده که این موضوع خود گواه دیگری در غیر قانونی بودن
مصوبه معترض عنه می باشد.
نظر به مراتب یاد شده، با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترض عنه و ھمچنین سابقه ابطال این گونه مصوبات در ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ
تصویب آن را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مرتضوی
شھردار محترم مشھد مقدس
موضوع: خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شھرداری مشھد
سلام علیکم
با احترام، طرح شماره ۴/٩٣/١١٣٣١/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٨ در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان شھرداری مشھد در
جلسه علنی مورخ ١٣٩٣/١٠/٢٩ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
متن مصوبه
ماده واحده: ماده ٢ مصوبه شماره ۴/٩٢/۶٨٨٢/ش ـ ١٣٩٢/١١/٢۴ شورای اسلامی شھر مشھد در خصوص محاسبه تاخیر تادیه
اسناد نکول شده مودیان شھرداری مشھد برابر نرخ تسھیلات مشارکت مدنی بانکھا به شرح زیر اصلاح گردید:
به منظور مساعدت به شھروندان و پیشگیری از تبدیل بدھی مودیان به دین حال، شھرداری مشھد مقدس می تواند در چھارچوب
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ١٣٧٧/٩/٢١ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده شھروندان برابر نرخ تورم اعلامی
(شاخص) بانک مرکزی را به میزان حداکثر نرخ سود علی الحساب تسھیلات عقد مشارکت مدنی اعطایی بانکھا محاسبه و از آنھا
دریافت نماید به نحوی که ھرگاه تورم اعلامی کمتر از سود تسھیلات مشارکت مدنی باشد، شاخص بانک مرکزی و اگر تورم بیشتر از
نرخ سود تسھیلات مشارکت مدنی باشد، نرخ سود مذکور دریافت شود.
بدیھی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور لازم الاجراست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر مشھد به موجب لایحه شماره ۴/٩۴/٢٢٣٢/ش ـ ١٣٩۴/٣/١٠ توضیح داده
است که:
« ھیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ٣٨/٩۴
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠١٢ مبنی بر درخواست
ابطال مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد
نکول شده مودیان شھرداری مشھد مقدس به استحضار می رساند: شاکی که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و
مشاوران حقوقی شھرداری بوده از ابتدای سال ١٣٩٣ برای یازدھمین بار است که به صورت ھدفمند ابطال یکی از مصوبات شورای
اسلامی شھر مشھد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواست ھا مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. نامبرده بدون توجه به
متن مصوبه شورای اسلامی شھر مشھد مقدس که در چھارچوب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ١٣٧٧/٩/٢١ تھیه و
تنظیم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است.
ھمان گونه که در متن مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد مقدس تصریح شده و قضات نیز
مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شھروندان و پیشگیری از تبدیل بدھی مودیان به دین حال که موجب تشکیل پرونده ھای
قضایی متعدد شده و فشارھای مالی، روانی و متعاقباً آسیبھای اجتماعی خاص خود را برای بدھکاران خواھد داشت، اقدام به تصویب
این مصوبه نمود تا شھروندانی که توانایی پرداخت سر رسید بدھی خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضی اقدام به تسویه بدھی
خود با شرایط مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایند. علی ای حال شورای اسلامی شھر مشھد مقدس در راستای خدمت
رسانی بیشتر به شھروندان مشھدی که دغدغه اصلی افکار نمایندگان مردم در شورا می باشد اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه
نموده طی مصوبه شماره ۴/٩۴/٢٢٩٩/ش ـ ١٣٩۴/٢/٢٩ که در آن اخذ خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده مودیان توسط شھرداری
را خارج از طرح در مراجع قضایی و شبه قضایی ممنوع کرده و بدین ترتیب عملاً اجرای مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذکور از
اعتبار ساقط شده است. در پایان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده
و شورای اسلامی شھر مشھد مقدس را در پیشبرد اھداف والای مدیریت شھری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند.»
در خصوص مغایرت موضوع مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ شورای اسلامی شھر مشھد، با شرع مقدس اسلام قائم
مقام دبیر شورای نگھبان به موجب لایحه شماره ٩۵/١٠٢/١٧٧٧ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ اعلام کرده است که:
« اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین می باشد اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا.. علیه
حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با
آن دیوان است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٢/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
نظر به اظھار عقیده شورای نگھبان که طی نامه شماره ١٧٧٧ ـ ٩۵/١٠٢ ـ ١٣٩۵/۵/١٢ قائم مقام دبیر شورای نگھبان واصل شده و
مبتنی بر مغایرت مصوبه شماره ۴/٩٣/١٢٣۴٣/ش ـ ١٣٩٣/١٠/٣٠ با موازین شرعی است و اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه نسبت به
جرائم و عوارض، فاقد مبنای قانونی است و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد از جمله رأی شماره ۶٢٨ الی ۶٣٣ ـ
١٣٩١/٩/٢٠ و ٨٨۵ ـ ١٣٩۶/٩/١۴ بر این نظریه تاکید داشته لذا مصوبه در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان به لحاظ بعد شرعی و خروج از اختیارات شورای اسلامی شھر
مشھد در تصویب آن و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
