جهانگیری؛ احیای منزلت معاون اولی در دولت روحانی
برآیند معاونت اولی اسحاق جهانگیری در دولت یازدهم و امتداد آن در دوره کنونی، ارتقا و بازگشت عالی ترین مسوولیت اجرایی پس از رئیس جمهوری، به جایگاه واقعی خود بود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، از زمان پیروزی دکتر «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92 تا زمان تشکیل دولت در میانه مردادماه، گمانه زنی های گوناگونی پیرامون انتخاب وی برای معاونت اولی صورت گرفت.
ویژگی های مقطع آغاز به کار دولت یازدهم که مهمترین آن نابسامانی های شدید اقتصادی، حاشیه گزینی نخبگان و گروه های سیاسی شناسنامه دار، گسترش معضلات مدنی و فرهنگی، افزایش تنگناهای سیاست خارجی و فشار تحریم ها بین المللی بود، سبب شد تا انتخاب های روحانی با حساسیت زیادی از سوی ناظران و جامعه دنبال شود.
طی ماه های منتهی به تشکیل دولت یازدهم گزینه های متعددی به عنوان چهره های محتمل برای معاون اولی مطرح می شد؛ از «محمد شریعتمداری» مشاور روحانی و وزیر بازرگانی خاتمی و «محمد فروزنده» وزیر دفاع دولت دوم سازندگی تا «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران که اصلی ترین رقیب روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری محسوب می شد. در کنار این نام ها «محمدعلی نجفی»، «محمد نهاوندیان»، «محمدرضا عارف» و … هم به عنوان گزینه های معاون اولی مطرح می شدند.
روحانی سرانجام در میانه مردادماه 92، در حکمی «اسحاق جهانگیری» را به عنوان معاون اول خود برگزید؛ چهره ای که قرار بود در صورت خودداری آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» از نامزدی انتخابات یازدهم، خود وارد میدان رقابت های سیاسی شود اما با ثبت نام مرحوم هاشمی، رسانه ها از انتخاب جهانگیری به ریاست ستاد انتخاباتی وی خبر دادند. هر چند با رد صلاحیت هاشمی این ستاد مجالی برای ادامه کار نیافت.
** پله پله تا معاون اولی
زمانی که قالیباف در جریان مناظرات انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، نامزدی جهانگیری را زیر سوال برد، معاون اول اظهار داشت «شما چطور این حق را برای خود قائل هستید که راجع به کاندیداتوری من که سابقه بیشتر و بهتری دارم اظهار نظر کنید. من از دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استاندار بودم، وزیر بودم، معاون اول هستم و طبیعی است که اگر بخواهم به دنبال مسوولیت جدیدی باشم باید خود را در معرض نظر مردم قرار دهم. چرا شما و دوستان‌تان آنقدر برآشفته‌اید؟»
این جملات موجزترین معرفی بود که جهانگیری از کارنامه چهل ساله اجرایی خود ارایه داد. وی در سال 58 و در حالی که تنها 21 سال داشت کار خود را از جهاد سازندگی روستاهای بم آغاز کرد. کارنامه او در جهاد سازندگی جیرفت سبب شد تا مردم این شهر برای دو دوره وی را به عنوان نماینده خود در مجالس دوم و سوم راهی مجلس شورای اسلامی سازند.
جهانگیری در دولت دوم هاشمی، به استانداری اصفهان منصوب شد و همچنان که در یکی از برنامه های تبلیغاتی انتخابات دوازدهم در صدا و سیما عنوان داشت، توانست در کنار برنامه های توسعه ای اصفهان، با تدبیر از بروز چالش های سیاسی از جمله در مقطع مراجعت قائم مقام معزول رهبری به این استان جلوگیری کند.
جهانگیری همچنین در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پنجم از چهره های تاثیرگذار در شکل گیری «کارگزاران سازندگی» بود که توانست به عنوان تشکلی نو در فضای سیاسی بین دو جناح چپ و راست قرار گیرد و اقلیتی موثر را در این مجلس تشکیل دهد.
جهانگیری در دولت اول اصلاحات وزارت معادن و فلزات را برعهده گرفت و در دولت دوم «سیدمحمد خاتمی» نیز این مسوولیت را با عنوان وزیر صنایع و معادن ادامه داد؛ دوره ای که با توجه به تحصیلات وی یعنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از «دانشگاه صنعتی شریف» و دکترای مدیریت صنعتی، مدیریتی تخصصی را به انجام رساند.
** ارتقای دوباره معاونت اول ریاست جمهوری
حضور چهره های شاخصی چون «حسن حبیبی» در جایگاه معاونت اول ریاست جمهوری و جایگاه وزین و مقبولیت وی در دستگاه اجرایی و نزد سایر قوا طی دوره دوازده ساله فعالیت موجب شد تا اهمیت این جایگاه به عنوان مسوولیت جایگزینِ نخست وزیری تثبیت شود.
در دوره دولت های نهم و دهم اما منصب دوم اجرایی کشور به واسطه منش سیاسی «محمود احمدی نژاد» دچار تحول شد تا جایی که «پرویز داودی» معاون اول دولت نهم دوره چهار ساله خود را به دلیل عدم هماهنگی کامل با احمدی نژاد به پایان نرساند و در هفته های پایانی جای خود را به «اسفندیار رحیم مشایی» داد.
احمدی نژاد پس از اوج گیری مخالفت ها با معاون اولی رحیم مشایی عنوان داشت که اختیارات معاونت اول رئیس جمهوری از رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یعنی مقام پیشین رحیم مشایی کمتر است و معاونت اول رئیس جمهوری فقط «دستیار» او است.
احمدی نژاد شهریورماه 88 در حکم خود، انجام امور اداره جلسات هیات وزیران در غیاب رئیس‌جمهوری، امضای همه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات و تصمیمات هیات وزیران، تنظیم تقاضاهای وزیران و دستگاه‌های اجرایی در مورد لوایح، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها در هیات وزیران و تعیین اولویت آنها و نیز کلیه مکاتبات مربوط به انتصاب‌هایی که طبق قانون باید به تصویب هیئت وزیران برسد و همچنین ارجاع لوایح به کارگروه‌های دولت و پیگیری امور مرتبط با آنها را به عنوان وظایف و اختیارات رحیمی برشمرد اما این باعث نشد تا به معاون اول به چشم تکیه گاه اجرایی قابل اتکا بنگرد.
از دید ناظران، رویکرد ستایش آمیز و تاییدگرانه «محمدرضا رحیمی» در قبال شخصیت و تصمیمات احمدی نژاد سبب انتخاب و ماندگاری وی در سمت معاون اولی دولت دهم شد و این انتخاب عالی ترین جایگاه اجرایی کشور پس از رئیس جمهوری را به واقع به سطح یک دستیار فروکاست.
از همین منظر، ناهمسازی احمدی نژاد با چهره هایی که نظراتی متفاوت با وی و حلقه پیرامونی اش داشته و شخصیت هایی به نسبت مستقل و برجسته محسوب می شدند، در انتخاب وی برای معاون اولی به ویژه در دولت دهم نمود یافت. به همین خاطر این پرسش مطرح بود که آیا روحانی روند قبلی را ادامه می دهد از نخبه ای صاحب نام و چهره ای مطرح برای معاون اولی بهره خواهد برد؟
انتخاب جهانگیری نشان داد که روحانی با اعتماد به نفس بالا روی یک مدیر اجرایی کارآمد و پرسابقه حساب کرده تا آنچنان که در نخستین حکم معاون اولی وی تصریح داشته «رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» را بر اساس «شایستگی و سوابق طولانی خدمت موفق در مسئولیت‌های اجرایی و تقنینی» در دستور کار قرار دهد.
** نقش شاخص جهانگیری در انتخابات 96
ضرورت های حمایت از روحانی در برابر رقبایی که قصد داشتند با چالش کشیدن وی، ریاست دولت دوازدهم را از آن خود سازند و تشریح سیاست ها و دستاوردهای دولت یازدهم در جریان تبلیغات انتخاباتی سبب شد تا با اصرار طیفی از حامیان رئیس جمهوری به ویژه اصلاح طلبان، جهانگیری برای انتخابات اردیبهشت ماه 96 اعلام نامزدی کند؛ تدبیری که به مذاق مخالفان روحانی خوش نیامد و شایعاتی مبنی بر نارضایتی وی از نامزدی جهانگیری به راه افتاد.
جهانگیری به عنوان نامزد اصلاح طلبان و چهره ای که رقبا وی را «نامزد پوششی» برای روحانی می خواندند، در سه مناظره تلویزیونی خوش درخشید و حمایتی جانانه را از کارنامه و سیاست های دولت به عمل آورد.
وی ضمن تشریح واقعیات و مختصات دوره ای که دولت یازدهم زمان امور اجرایی را برعهده گرفت، از دغدغه ها، چالش ها، موانع، دستاوردها و چشم اندازهای فعالیت دولت تدبیر و امید سخن گفت. جهانگیری خود را نماینده جریانی دانست که سال ها از سوی برخی کانون های قدرت از مسوولیت ها برکنار داشته شده اند و اکنون اراده خود را بر پیمودن مسیری قرار داده اند که در انتخابات خردادماه 92 برگزیدند.
در حالی که برخی از باقی ماندن جهانگیری در گود رقابت ها و هماوردی سیاسی وی با رئیس دولت یازدهم سخن می گفتند، معاون اول سه روز مانده به برگزاری انتخابات از نامزدی انصراف داد تا همه داشته های خود را مصروف تکرار پیروزی روحانی در 29 اردیبهشت 96 سازد.
** تلاش های ناکام برای فرسودن توان معاون اول دولت
نقش برجسته جهانگیری در دفاع از دولت، جایگاه محوری وی در تصمیم سازی های اجرایی، مسوولیت هایی چون ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی و در ادامه نقش تاثیرگذار او در فرایند رقابت های ریاست جمهوری سبب شد تا تلاش هایی به منظور فرسودن توان وی به کار افتد.
نقطه شروع این تلاش ها در دوره دوم معاون اولی، از ترویج شایعاتی مبنی بر بروز اختلاف نظر بین روحانی و جهانگیری در انتخاب اعضای کابینه کلید خورد. از جمله برخی این گزاره را مطرح ساختند که احیای معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم به معنای کاهش نقش جهانگیری در تصمیم گیری های اقتصادی خواهد بود.
این حاشیه سازی ها در برهه هایی چون زلزله آبان ماه پارسال استان کرمانشاه باز هم اوج گرفت تا جایی که جهانگیری به واسطه اظهاراتش در مورد کاستی های مسکن مهر هدف حملات لفظی کم سابقه ای قرار گرفت و حضورش در میان زلزله زدگان به دستمایه تخریب معاون اول مبدل شد.
در آخرین دور این مساعی مغرضانه، شایعه استعفای جهانگیری از معاون اول یا حتی برکناری عنقریب وی، هفته های نخست تابستان در برخی رسانه ها مطرح شد؛ گزاره ای که دو ماه قبل از آن و در بحبوحه افزایش بهای ارز پس از تعطیلات نوروزی نیز بر سر زبان ها افتاد اما زیر سایه اعلان نرخ ثابت دلار دولتی از زبان معاون اول که به منظور مهار گرداب ارزی صورت گرفت، محو و مسکوت ماند.
در مجموع باید گفت افزون بر کارآمدی معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و مسوولان اجرایی، پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، مقابله با چالش های اقتصادی نظیر قاچاق کالا و ارز و پیگیری سیاست های مقابله با فساد، یکی از مهمترین نقاط کارنامه عمل جهانگیری در دوره پنج ساله معاونت اولی از دید بسیاری از ناظران اعتلای دوباره عالی ترین مسوولیت اجرایی پس از رئیس جمهوری است که به پشتوانه ای قابل اتکا برای مجموعه اجرایی کشور در پیشبرد امور جاری و همچنین موقعیت های حساس و استثنایی تبدیل شده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
