رأی شماره ھای ١٢٣٧ الی ١٢۴٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند ١۵ و جزء الف بند ١٧ و تبصره بند ٢٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵
شورای اسلامی شھر لواسان و تأیید بند ٩ و ردیف (ب) بند (١٧) مصوبه مذکور
شماره ٩۵/١٢۶٣ ١٠/۶/١٣٩٧
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٧ الی ١٢۴٠ مورخ ١٣٩/۴/١٩ ٧ جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۴/١٩
شماره دادنامه: ١٢٣٧ الی ١٢۴٠
کلاسه پرونده: ٩۵/١٢۶٣ ،٩۶/٢ ،٩۶/۶٧ ،٩۶/٣٩٢
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ھا: ١ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی ھزاری ٢ـ امیر کفشینه پور با وکالت بھمن رنجبر و عباس
پور ابراھیمی آرانی ٣ـ کمال الدین کیائی ۴ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پھلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ بند (٩ (تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان
در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری
٢ـ ذیل بند (١۵) تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش
افزوده ناشی از تفکیک
٣ـ بند (١٧) تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده
حاصل از توسعه شھری
۴ـ بند (٢٨) تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص عوارض بھای خدمات
شھر ایمن و ھوشمند (عوارض اختصاصی شھر لواسان)
گردش کار: الف) آقای ناصر یوسفی ھزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و
یکمین جلسه مورخ ١٣٩۴/١٠/١۴ شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص ١ (عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره،
اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده ھای طرح شده در کمیسیون ماده ١٠٠ اعم از مسکونی، تجاری،
صنعتی و اداری کاربریھای فرھنگی، آموزشی و مذھبی وکاربری بھداشتی و درمانی
٢) عوارض ارزش افزوده:
الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شھری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شھری د ـ
عوارض ناشی از تفکیک
٣) بھای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ناصر یوسفی ھرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شھر
لواسان (مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ ١٣٩۴/١٠/١۴ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شھرداری لواسان
راجع به
١ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده ھای طرح شده در
کمیسیون ماده ١٠٠ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربریھای فرھنگی، آموزشی، ورزشی و مذھبی و کاربری بھداشتی و درمانی
٢ـ عوارض ارزش افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شھری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا
توسعه شھری د) عوارض ناشی از تفکیک.
٣ـ بھای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد
قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شھر لواسان در بند ١ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری سال ١٣٩۵ در خصوص
عوارض زیر بنا جھت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده ھای طرح شده در کمیسیون ماده ١٠٠ با در نظر گرفتن مفاد نامه
شماره ٨۵٩۶۶/٣۴ ـ ١٣٨۶/٧/٧ مدیرکل امور شھرداریھای وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می نماید:
| ردیف | مساحت | ضریب فرمول محاسباتی | حداقل عوارض ھر متر مربع |
| ١ | تا ١٧٠ متر مربع | P.S | ٢٠٠٠٠ |
| ٢ | تا ٣٢٠ متر مربع | S. ٣/١ .P | ٢٢٠٠٠ |
| ٣ | تا ۴٧٠ متر مربع | S. ٧/١ .P | ٢۴٠٠٠ |
| ۴ | تا ۶٢٠ متر مربع | S. ٨/١ .P | ٢۶٠٠٠ |
| ۵ | تا ٧٧٠ متر مربع | S. ٧ .P | ٢٨٠٠٠ |
| ۶ | از ٧٧١ متر مربع به بالا | S. ٨ .P | ٣٠٠٠٠ |
و بر اساس تبصره ھای آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرھنگی، آموزشی، مذھبی
و کاربری بھداشتی و درمانی مندرج در صفحه ١ و ٢ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ بندھای یک تا چھارم بخشنامه
شماره ٢۴١۵/١/٣ ـ ١٣٩۶/١١/٣٠ غیر از صدور رأی کمیسیون ماده ١٠٠ آن عوارض را محاسبه و اخذ می نمایید.
بند ٢ .عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه ٢ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان.
بند ٣ .عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ٣ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان.
بند ۴ .عوارض مازاد بر تراکم واحدھای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۴ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان که از بندھای ١ ،٢ ،٣ و
۴ شھرداری لواسان علاوه بر رأی کمیسیون ماده ١٠٠ اقدام به اخذ عوارض مذکور می نمایید.
با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شھر
لواسان) می باشد چون که قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت
اصول شھرسازی، فنی، بھداشتی و اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی
و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در
صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت
احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شھر
لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیر بنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش افزوده از
تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای
شھر می باشد توضیح این که ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ٢ و ٣ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد
را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مذکور بعد از
اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لیکن
شورای شھر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠
دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده
است.
این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداری صریحاً شھرداری را مکلّف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠
کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاھت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر لواسان از موازین
قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.
در این قانون دریافت ھر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی
(شھرداریھای) ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش آمدگی بالکن،
عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده ١٠٠ را خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی
برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحاً لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه ای از شورای شھرھای مختلف صادر شده و آن
چه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتھی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شھر
لواسان با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می دارد:
اخذ عوارض اضافه بناء و تراکم علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه
قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء ّ متعددی به صراحت اصل موضوع
مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھرھا و بخشنامه ھای صادره جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال
قرار داده است عبارت است از:
١ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر
است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری اصلاحی
سال ١٣۵٨ ،تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شھر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع می باشد ابطال شده. (مستند رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢)
٢ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده
است. (مستند رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٣۵۴ لغایت ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴)
٣ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه
ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رأی
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١)
۴ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوان ھایی مانند عوارض اضافه
بناء، پذیره از شھروندان اخذ می گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رأی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١)
با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه ھای رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تأثیری در روند
نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به
اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. بنا به مراتب و نظر به
این که مصوبه شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ١٠٠
قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات آن شورا می باشد که در رأی ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده ٩٢
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال
شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی
تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در
ھیأت عمومی مطرح می نماید» لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای
ابطال مصوبه تصریح شده در بندھای فوق، شورای اسلامی شھر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری لواسان را از
زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شھر لواسان در بندھای ۵ ،۶ ،٧ ،٨ ،١٣ ،١٧ ،٢۴ ،٢٧ و ٢٨ دفترچه تعرفه عوارض
شھرداری سال ١٣٩۵ مبنی بر خدمات مھندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه ھای ۴ و ۶ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان.
١ـ بھای خدمات در بندھای ۵ ،۶ ،٧ ،١٧ ،٢۴ ،٢٧ و ٢٨ مصوبه مزبور شورای شھر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان
بھای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است و عوارض بھای خدمات مغایر قانون و از حدود
اختیار شورای اسلامی شھر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندھای مذکور را دارد. (مستند به رأی وحدت رویه شماره
١٢۵٩ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
٢ـ بند ١٣ حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان از این حیث که مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه
مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد و ابطال گردیده. (مستند رأی وحدت رویه شماره
۶۶۴ـ ١٣٩١/٩/٢٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
با عنایت به این که اخذ وجوه در بندھای ١ و ٢ مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این
قانون دریافت ھر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی
(شھرداریھا) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانونگذار اخذ چنین وجوھی را از ناحیه شھرداری نپذیرفته است، به
استناد آرای وحدت رویه ھای موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندھای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم.
بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شھر لواسان در بند ٩ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری.
قسمت ذیل تبصره بند ١۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک.
بند ١٧ ارزش افزوده ناشی از توسعه شھری.
بند ١٨ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح ھای تعریض و توسعه شھری.
با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ در خصوص کسر سطوح مغایر و قدر السھم شھرداری
در ھنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی و
شھرسازی و معماری است و با توجه به رأی شماره ۴ـ ١٣٩١/١/١۴ و شماره ١٩٨ ـ ١٣٩٢/٣/٢٠ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای
شھر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شھرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شھری شده است مغایر
قانون است و ابطال گردیده. (مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ٧٧١ـ ٧٧٠ مورخ ١٣٩۵/١٠/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ مقرر شده: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال
شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی
تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در
ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که رأی شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٢/١١/۶ و رأی شماره ٣٨١ ـ ١٣٩٠/٩/٧ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده
است. (مستنداً رأی شماره ٧٧٣ ـ ١٣٩۵/١٠/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢
قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندھای فوق شورای اسلامی شھر لواسان مبنی بر
جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.
حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی
مستند به آراء وحدت رویه رأی دیوان عدالت اداری صورت گرفته متأسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واھی و
بدون توجه به قانون و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده اند، و احدی از
آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون
شھرسازی و معماری شھرداری تھران) و لازم الاجرا بودن رأی دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان ھای دولتی، اخذ
عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رأی نموده است که
حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رأی دیوان تمکین نموده و آن رأی را واجد ابطال دانسته متأسفانه سایر اعضا
نسبت به آراء دیوان تمکین ننموده اند و نص صریح آراء وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شھرھا را ھم مورد توجه قرار
نداده اند و اذعان داشته می بایستی از طریق ھیأت این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به این که دیوان عدالت
اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی را در شھرھای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ که مقرر می دارد
«کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ٣٠٢ قانون
مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق،
اخذ کرده است استرداد نماید» ھم چنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده
است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل» شھرداری لواسان با مصوبه مذکور
نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای
محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان
تصویب می باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و آرای وحدت رویه شماره ٧٧٣ـ ١٣٩۵/١٠/٧ و ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ صادره از ھیأت دیوان عدالت
اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.»
ب) آقایان بھمن رنجبر و عباس پورابراھیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینهپور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه
عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر، احتراماً اینجانبان بھمن رنجبر و عباس پورابراھیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه
شورای اسلامی شھر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیر بنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر
جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مواد
قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارد.
مقدمتاً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر لواسان به موجب مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه
بر جریمه ھای موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و… از شھروندان اخذ می گردد. با
عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است:
١ـ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن حکم بناھای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و
نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ١ ،٢ ،٣ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ١
آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور
مصوبه ای نموده و در آن علاوه بر جریمه ھای کمیسیون ماده ١٠٠ ،دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و
درمانی و…) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده اند، این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداریھا صراحتاً شھرداری را مکلف به
وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ١٠٠ نموده است.
٢ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد، در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا یا
خدمات تحت ھر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده،
ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیر بنا خلاف قانون شھرداریھا، دانسته شده است ھیچ
گونه توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.
٣ـ مطابق با ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تبصره ھای ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زائد بر
مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ
جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه ھای مقرر در رأی
کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴.)
۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا،
اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابھی در این خصوص
به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ١٠٠ صادر گردیده است.
دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ در خصوص ابطال بند ۶ ماده ٢۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ
عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا).
دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١١/٢ مبنی براینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای
ماده ١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است.
دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ مبالغ زائد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان
عوارض کسر فضای آزاد.
دادنامه شماره ١٨١٨ ـ ١٣٩٣/١١/۶ در خصوص بند ٣ ماده ١۴ تعرفه عوارض محلی مصوبه ١٣٨٩ شورای اسلامی شھر اردبیل (ابطال
اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا)
۵ ـ ھمان طور که استحضار دارند شورای شھر تابع قانون واحد در سراسر کشور می باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب
مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی ایحال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می کند زمانی که اخذ عوارض که از شھروندان بخشی از
این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ ھمان وجه را از شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با
اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
۶ ـ نظر به مراتب فوق الذکر و با عنایت به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم الرعایه بودن
آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل ١٠۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٩٢/١/٢٧ مبنی بر لزوم عدم مغایرت
مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شھر
لواسان از آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث عنه با مقررات فوق الذکر محرز و مسلم است.
ضمناً با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شھرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می باشد و
ھمچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستنداً به مواد ٣۴ الی ۴٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواھشمند
است بدواً با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١۴٣۵ ـ ١٣٩۶/٧/١٧ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
شده اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ٢/٩۶ مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی
می رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکر شده در دادخواست تقاضای ابطال بندھای ١ ،٢ ،۴ ،١١ و ٢٨ مصوبه تعیین عوارض سال
١٣٩۵ لواسان را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ٢/٩۶ـ ١٣٩۶/٢/١٢
اعلام کرده اند که:
«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پیرو اخطار رفع نقص دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال
١٣٩۵ لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ ١٣٩۴/١١/١۵ مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
اولاً: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در
بند ۴ درخواست می باشد لذا اعمال مفاد ماده ٩۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آراء ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست.
ثانیاً: مصوبه مذکور مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند ٢ درخواست می باشد علیھذا
مصوبه موصوف از این جھت خلاف قانون می باشد.
ثانیاً: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای
ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات شورا می باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست.
رابعاً: شورای شھر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیر عادلانه و
غیر منصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام
نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل ٢٠ و بند ١۴ اصل ٣ قانون اساسی مشروح در بند ۵ درخواست به
ھیچ وجه محمل قانونی ندارد.»
ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پھلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام
به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شھرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ٢۴٢ـ ١٣٩۵/۴/١ مصوبات شھرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و
برخلاف مفاد تبصره ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر
شھرداریھای کشور ملزم به رعایت و اجرای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند. متاسفانه شھرداری لواسان پس از آن
که آراء کمیسیونھای ماده ١٠٠ در شعبه ٣١ دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه
گردید طبق تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواھی
عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ که در روزنامه
شماره ١۴٣ ایران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١۵ منتشر گردیده با محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چھارصد میلیون
بابت عوارض متعقله را دارد که پرداخت چنین وجھی برای موکلین امکان پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شھرداری برای اخذ عوارض در
سال ١٣٩۵ مستند به قانون مصرحه نمی باشد و ھمانند مصوبه شھرداری کرج می باشد و در تـاریخ ١٣٩۵/١١/٨ طی نامـه ای بـه
شھرداری لـواسان متذکر لیکن توجھی ننمودند لذا چون مصوبه شھرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ قسمتی از آن که
مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز می باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده ١ تا ٢١ مصوبه
بوده و الزام شھرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواھی عدم خلاف دارم.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ١٧٧۶ ـ ١٣٩۶/٩/١٣ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شده اعلام کرده است که:
«در رابطه با پرونده ھای شماره ھـ ع/١٠٢٩/٩۶ و ھـ ع/٣٩٢/٩۶ که در رابطه با تخلف شھرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض
شھرداری در سال ١٣٩۵ راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای الحاقی به آن می باشد
تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آنھا در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف ھر دو فقره
پرونده چون مربوط به امر واحدی می باشد را داشته و به عرض می رساند که در مقدمه مصوبه شھرداری که در روزنامه ایران در تاریخ
١٣٩۴/١١/١۵ درج مبنا و منشاء مصوبه خود را بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب ١٣٣۴/۴/١١ و بند ١۶ ذیل ماده ٧١ و ماده ٧٧
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ١٠ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است که برای
بی ارتباط بودن موارد ذکر شده با مفاد ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن به شرح زیر معروض می دارد:
١ـ بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری مربوط به برقراری عوارض شھر مربوط به کالاھای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می باشد
و ھیچ گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده
بر خلاف قانون می باشد زیرا اخذ ھرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و لاغیر.
٢ـ با ملاحظه بند ٢۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی پایـه و اساس
بـودن این استناد را با وجود ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می دارد و لذا مستند به مواد ذکر
شده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می باشد زیرا اخذ ھرگونه وجھی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و با تشخیص
ھر یک از شھرداران و شوراھای اسلامی
٣ـ مفاد ماده ۵ قانون ارزش افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شھر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام
داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجھت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری
ایجاد گردد و ارزش افزوده حاصل شود در صورتی که ماده ١٧ مصوبه شھرداری صرفاً با تشخیص مقام تصویب کننده عوارض به وجود
آمده ھیچ ربطی به ماده ۵ قانون ارزش افزوده ندارد واصولاً موکل ھیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا
اعیان ھمان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشاء مواد ١ ،٢ و ١٧ مصوبه اخذ
عوارض وسیله شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ که در روزنامه ایران مورخ ١٣٩۵/١١/١۵ درج و در پرونده موجود می باشد مستند به
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد و استدعای ابطال مواد ذکر شده را از دیوان عدالت اداری دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر لواسان به موجب لایحه شماره ٣۶١ـ ١٣٩۶/۵/٨ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه ٣٩٢/٩۶ به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی
از مصوبه شھرداری مربوط به اخذ عوارض در سال ١٣٩۵ اشعار می دارد:
١ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می باشد و این خواسته جزء اختیارات احصاء شده ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری نمی باشد و طرح آن در ھیأت عمومی فاقد مبنای قانونی می باشد.
٢ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شھرداریھای کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شھر می رسد و مصوبه شورای شھر
می باشد نه مصوبه شھرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است.
٣ـ آنچه از ھمه موضوعات مطروحه مھمتر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات
می باشد که متاسفانه با مطالعه متن شکواییه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیر مرتبط با لایحه عوارض است ابطال قسمتی از
لایحه عوارض که مربوط به ساخت و ساز می باشد درخواست می نماید و اصولاً مشخص نمی باشد اعتراض مشارالیه به کدام بند
تحت چه عنوان و دلایل غیرقانونی بودن آن چیست؟ لذا شکایت آقای خلیل رزمجو به دلیل عدم تنجیز و مبھم بودن خواسته فاقد
مبنای قانونی است.»
د) آقای کمال الدین کیانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١ و تبصره ٣) ماده ٢ (تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵
مصوب شورای اسلامی شھر لواسان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً ھمان گونه که استحضار دارند قانونگذار در ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله «اضافه
بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه» و نیز «مازاد بر تراکم مجاز» را مشخص و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص آنھا را اعم از
تخریب، تعطیل و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است از سوی دیگر حسب ماده ۵ قانون موسوم
به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ وضع ھرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات
مربوط، به شورای اسلامی شھر محول نموده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی
کمیسیون مزبور، شھرداری تنھا مکلف است بر اساس رأی صادره توسط کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید لذا وضع
ھرگونه عوارض در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و اتخاذ تصمیم شده با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به
شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت آشکار دارد.
شورای اسلامی شھر لواسان به موجب ماده ١ و نیز تبصره ٣ ماده٢ تعرفه عوارض شھرداری لواسان سال ١٣٩۵ علاوه بر جریمه
مصوب کمیسیون ماده ١٠٠ در خصوص «اضافه بنا» و «مازاد بر تراکم» موضوع رأی شماره ١١۴١/ص/٩۵ک ـ ١٣٩۵/١٠/٧ دریافت «
عوارض زیربنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» را مصوب و شھرداری آن را در جھت صدور گواھی پایانکار در پرونده شماره ٣۶٢۴ طبق
برگ شماره ٩۵١۴۶٨ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مربوط به بنای احداثی اینجانب در سال ١٣٧٢ در پلاک ٨٠٧ فرعی از ٢٠ اصلی مطالبه نموده
است. با توجه به مراتب فوق بندھای مذکور از مصوبه مارالذکر شورای اسلامی شھر لواسان متضمن تعیین « عوارض اضافه بنا» و نیز
« عوارض مازاد بر تراکم» علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون، خارج از حیطه اختیارات قانونی مقرر و فاقد وجھه قانونی و عدول از
موازین قانونی محسوب شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور از سوی شھرداری بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت در جھت تضییع حقوق قانونی شھروندان و فاقد محمل قانونی می باشد در رابطه با وضع عوارض از سوی برخی شورای
اسلامی شھرھا برای تخلفات ساختمانی که قبلاً توسط کمیسیون بررسی و منجر به صدور حکم دائر بر پرداخت جریمه شده است و
نیز ابطال مصوبات مربوطه آراء بسیاری از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً به تعدادی از آنھا اشاره می شود.
١ـ دادنامه شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ٨٠/٧٩٠١٣٨٣١ ـ
١٣٧٩/٧/٢۵ شھرداری تھران که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول « عوارض زیربنا» « پذیره»، اضافه تراکم و «تغییر کاربری»
علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده است.
٢ـ دادنامه شماره ٨۴٨ ـ ١٣٨٧/١٢/١١ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل به دلیل آن که پس از الزام مالک به پرداخت
جرایم تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث « بنای مازاد بر تراکم» مندرج در پروانه ساختمانی با احکام قانونی
مقنن مغایرت و منافات دارد.
٣ـ دادنامه شماره ١۴٧٧ ،١۴٧٨ ،١۴٧٩ ،١۴٨٠ ،١۴٨١ـ ١٣٨۶/١/١٢ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد به جھت آن که
قانونگذار در تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداریھا تکلیف تخلف « عدم رعایت پارکینگ و کسری آن را» معین و متخلف را بر اساس رأی
کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده لذا وضع عوارض در مورد «عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن» خلاف
ھدف و حکم مقنن بوده و غیر قانونی می باشد.
۴ـ دادنامه شماره ٧٧٠ ـ ١٣٩١/١٠/١٨ دایر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر به دلیل مغایرت قانونی دریافت « عوارض
حذف یا کسر پارکینگ» پس از تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ١٠٠.
۵ ـ دادنامه شماره ۵٣٣ـ ١٣٩٢/٨/١٣ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص مطالبه عوارض «عدم نصب پنجره
دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفالی رنگی» پس از رسیدگی و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده ١٠٠ ابطال
گردیده است.
۶ ـ دادنامه شماره ١٩۵ ـ ١٣٩٢/۴/١١ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد در ارتباط با وصول عوارض از «ساختمانھایی
که برخلاف پروانه از یک واحد به دو واحد یا بیشتر» تبدیل شده و از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ به پرداخت جریمه محکوم شده اند
ابطال گردیده است.
٧ـ دادنامه شماره ١۵٢٩ ـ ١٣٩٣/١٠/١۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد در خصوص دریافت عوارض « کسر فضای
آزاد» به دلیل آن که مطابق ماده ١٠٠ و تبصره ھای آن عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا و یا حداث بنا زائد بر مندرجات پروانه
ساختمانی مستلزم رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده ١٠٠ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقاء بنا یا اخذ جریمه می باشد لذا اخذ
مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ تحت عنوان « عوارض کسر فضای آزاد» خلاف قانون می باشد.
٨ ـ دادنامه شماره ٨۶٩ ـ ١٣٩۴/٧/٢٢ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص دریافت « عوارض حذف و یـا کسر
پارکینگ» پس از تعیین تکلیف مـوضوع از سوی کمیسیون مـاده ١٠٠ و تعیین جـریمه حسب آراء متعدد صادره قبلی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (٢٣/٢/١٣٩٣ ـ ١١۶ و ١۶/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ الی ١٩٧ و ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠)
٩ ـ دادنامه شماره ١٢۵٩ ـ ١٣٩۴/١٢/١٢ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل در ارتباط با وصول «عوارض بھای خدمات
نسبت به مازاد بر تراکم» از مالکینی که پرونده تخلفات ساختمانی آنھا پیشتر توسط کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و منجر به صدور
حکم بر پرداخت جریمه شده بود ابطال گردیده است.
١٠ ـ دادنامه شماره ١١۶ ـ ١٣٩٢/٢/٢٣ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان در خصوص دریافت «عوارض کسر یا عدم
تامین پارکینگ» به دلیل مغایرت صریح با تبصره ۵ ماده ١٠٠ و متعاقب پرداخت جریمه ابطال گردیده است.
١١ـ دادنامه شماره ١٠۴١ـ ١٣٩٣/۶/٢۴ که طی آن بخشنامه شھرداری زنجان در خصوص اخذ ھرگونه تعھد یا تحمیل ھرگونه شرایط به
مالکینی که پرونده آنھا به لحاظ تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ رسیدگی و منجر به دریافت جریمه شده باطل شده
است.
با عنایت به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و رأی ھیأت عمومی شماره ١٠١٨ ـ
١٣٩٣/۶/١٧ و نیز با استناد به آراء صدرالذکر که در موارد مشابه صادر شده، ابطال ماده ١ و نیز تبصره ٣ ماده ٢ تعرفه عوارض
شھرداری مصوب سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر لواسان مورد استدعا می باشد. ضمناً در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موصوف
ادعا و شکایت ندارم.”
متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند (٩ (عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری:
«٩ ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری در صورتی که ھنگام صدور
۴/۶/١٣٧١ ـ ٣۴/٣/١/١٠٧۴٠ و ٢٠/٨/١٣٩۴ ـ۴٠٧٧٩/۴٢/٩۴ شماره دستورالعملھای مطابق توقفگاه تامین امکان، بنا احداث پروانه
وزارت کشور برای مالکین فراھم نباشد شھرداری می بایست نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری به شرح
ذیل عمل نماید.
K×P × (متراژ یک واحد توفقگاه) (٢۵ متر مربع) = A
در فرمول K ضریب مربوط به بناھای با کاربری مسکونی برابر ١٢ و کاربری تجاری ضریب ١۵ و واحدھای صنعتی و مشاغل مزاحم
شھری و اداری ضریب ١۵ و سایر بناھا ضریب ١۵ می باشد.
تبصره یک: عوارض عدم امکان تامین توقفگاه در فرمول فوق الذکر نباید از سی میلیون ریال کمتر باشد.
تبصره دو: در مواردیکه توقفگاه تامین نشده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده علاوه بر جریمه می بایست عوارض ارزش
افزوده حاصل از تبدیل کاربری را نیز پرداخت نماید.»
ب) بند (١۵ (درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله:
«١۵ ـ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله: باعنایت به بخشنامه شماره ٩۵٢٣۵/٢ ـ ١٣٨۵/٧/١٧ وزارت کشور اعلامی از سوی
مدیر کل امور شھری و روستایی وقت استانداری تھران طی نامه شماره ١١٠٩٧٠ ـ ۶٢ـ ١٣٨۵/٨/١٧ تا انجام ممیزی اراضی و ابنیه
شھر لواسان، مدیریت پسماند به شرح ذیل محاسبه می گردد:
الف) بھای خدمات ھر واحد مسکونی، سالانه ١/١٠٠/٠٠٠ ریال می باشد.
ب) مدیریت پسماند سالنھای غذاخوری و رستورانھا و فست فودھا به ازای ھر مترمربع اعیانی ماھانه ١٠/٠٠٠ ریال و رستورانھا و
فست فودھای دارای باغچه علاوه بر اعیانی سالانه ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال و تالارھای پذیرائی ھر مترمربع اعیانی ماھانه ۵/٠٠٠ ریال
محاسبه می گردد.
ج) مـدیریت پسماند واحـدھای تجاری پر زباله به ازاء ھـر مترمربع ماھیانه مبلغ ١٠/٠٠٠ ریال و واحـدھای تجاری کم زباله به ازاء ھر
مترمربع ماھیانه مبلغ ۵/٠٠٠ ریال دریافت می گردد.
ذ) ادارات نیز بر مبنای واحد مسکونی به ازای ھر طبقه محاسبه می گردد.
د) مدیریت پسماند سالانه بانکھای دولتی، خصوصی، صندوقھای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به استناد دادنامه
شماره ١١٣ـ ١٣٨٧/٢/٢٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ١٩۵٨٢٢ـ ۴٢ـ ١٣٨٧/١١/٢۶ مدیر کل دفتر امور شھری
استانداری تھران سالانه ۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال می باشد.
ھـ) پسماند مراکز بھداشتی و درمانی و بھداشتی توسط مراکز درمانی و بھداشتی با روش مصوب جمع آوری زباله ھای درمانی به
مراکز مربوطه تحویل گردد.
تبصره: مدیریت پسماند مربوط به سالھای گذشته (١٣٨٧ به بعد) نیز به ماخذ بندھای بالا اخذ می گردد.
عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ١٠١ قانون شھـرداریھـا با
کاربریھای مـختلف و با رعایت ضوابط فنی و شـھرسازی از فرمـول ذیل استفـاده می شود: قیمت منطقه ای طبق تعرفه دارایی ×
مساحت × ضریب P×S×K
ضریب برای اراضی با کاربریھای مختلف به شرح ذیل می باشد:
باغ ویلا و مسکونی: ١٢٠ درصد، کشاورزی: ۴٠ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شھری: ٨٠ درصد، تجاری: ١٨٠ درصد، اداری: ١٠٠
درصد، خارج محدوده و سایر کاربریھا: ٨٠ درصد.
تبصره: عوارض ھرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ١٠١ قانون شھرداریھا که بدون ھماھنگی با
شھرداری به انجام رسیده با ٣٠ درصد افزایش نسبت به فرمولھای بالا محاسبه و وصول می شود.
ھزینه استفاده از اماکن ورزشی: ھزینه استفاده از اماکن ورزشی و امکانات در اختیار واحد فرھنگی ـ ورزشی شامل مجموعه
ورزشی شھدای لواسان زمین ورزشی تربیت بدنی در سال ١٣٩۵ به شرح ذیل است:
| ساعت شرح |
ساعت ١٢ تا ١٣:٣٠ |
ساعت ١٣:٣٠ تا ١۵ |
ساعت ١۵ تا١۶:٣٠ |
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٨ |
ساعت ١٨ تا ١٩:٣٠ |
ساعت ١٩:٣٠ تا ٢١ |
ساعت ٢١ تا ٢٢:٣٠ |
| زمین شماره ١ شھدا | ٢٠٠/٠٠٠ | ٣۵٠/٠٠٠ | ٠٠٠/۵۵٠ | ٠٠٠/۶٠٠ | ٠٠٠/۶٠٠ | ٠٠٠/۶٠٠ | ٠٠٠/۶٠٠ |
| زمین شماره ٢ شھدا | ١۵٠/٠٠٠ | ٣٠٠/٠٠٠ | ٣۵٠/٠٠٠ | ٠٠٠/۴٠٠ | ٠٠٠/۴٠٠ | ٠٠٠/۴٠٠ | ٠٠٠/۴٠٠ |
| تربیت بدنی | ٢٠٠/٠٠٠ | ٣۵٠/٠٠٠ | ٠٠٠/۴۵٠ | ٠٠٠/۵٠٠ | ٠٠٠/۵٠٠ | ٠٠٠/۵٠٠ | ٠٠٠/۵٠٠ |
| سانس اجاره سالن | اجاره | سھم شھرداری | سھم مربی |
| سالن تختی | ٧٠٠/٠٠٠ | ١٠٠ درصد | – |
| بدنسازی و کار با دستگاه | ٧٠٠/٠٠٠ | ۵٠ درصد | ۵٠ درصد |
| CXWORKOUT | ٠٠٠/۶٠٠ | ۵٠ درصد | ۵٠ درصد |
| پیلاتس ٣ روز | ٨٠٠/٠٠٠ | ۵٠ درصد | ۵٠ درصد |
| والیبال | ٠٠٠/۵٠٠ | ۵٠ درصد | ۵٠ درصد |
| ژیمناستیک | ٠٠٠/۶٠٠ | ۵٠ درصد | ۵٠ درصد |
| ایروبیک | ٠٠٠/۵٠٠ | ۵٠ درصد | ۵٠ درصد |
روزھای پنجشنبه و جمعه ھزینه زمینھای ورزشی به صورت آزاد محاسبه خواھد شد.
در مورد کلاسھای آموزشی و اوقات فراغت شھریه براساس نوع کلاس تعیین می گردد.»
ج) بند (١٧ (عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شھری:
« ١٧ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شھری:
الف ـ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحھای توسعه شھری: بارعایت ضوابط و مقررات شھرسازی پس از اخذ
نظریه مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.
١ـ عوارض عرصه ھای غیر مسکونی (شامل فضای سبز ـ بھداشتی ـ فرھنگی و…) به مسکونی طبق فرمول S.P. ۵
٢ـ عوارض عرصه ھای غیر اداری و خدماتی (شامل مسکونی ـ باغ و سبز حفاظتی و….) به اداری و خدماتی طبق فرمول S.P . ٧
٣ـ عوارض عرصه ھای غیر تجاری به تجاری طبق فرمول S.P. ١٠ محاسبه می گردد. چنانچه توسعه شھری در خصوص ملک ھمراه با
کاھش ارزش افزوده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه شھری نمی شود.
ب ـ بھای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری:
١ـ تبدیل کاربری اعیان غیر مسکونی به مسکن برحسب فرمول S.P ٢
٢ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر اداری به اداری بر حسب فرمول S.P ۴
٣ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری برحسب فرمول S.P ۶
P ارزش منطقه ای اعیانی طبق دفترچه وزارت دارایی و S مساحت تغییر کاربری شده است.»
د) بند (١٨ (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای تعریض یا توسعه شھری:
«١٨ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای تعریض یا توسعه معابر شھری: عوارض ارزش افزوده برای املاکی که بر اساس
اجرای طرح ماده واحده و یا تفصیلی و غیره در معرض طرح تعریض و اصلاح معابر قرار گرفته و بر اثر اجرای طرح طبق نظریه کارشناس
رسمی دادگستری شامل مرغوبیت و ارزش افزوده می گردند به شرح ذیل محاسبه می گردد:
١ـ چنانچه اصلاحیه کمتر از ٣٠ درصد ملک باشد یا لحاظ ١۵ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.
٢ـ چنانچه اصلاحیه بین ٣٠ تا ۵٠ درصد ملک باشد با لحاظ ١٧ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.
٣ـ چنانچه اصلاحیه بین ۵٠ تا ٨٠ درصد ملک باشد با لحاظ ٢٠ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.
۴ـ چنانچه اصلاحیه بیش از ٨٠ درصد ملک باشد در صورتی که جبران غرامت در قالب پروانه ساختمانی امکان پذیر باشد ضمن عدم
لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت تراکم سیار به شرح ردیفھای الف تا ج بند ١٩ محاسبه می شود.
در صورتی که جبران غرامت بابت اصلاحیه به صورت صدور تراکم سیار امکان پذیر باشد بدون لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت ذیل
محاسبه می گردد.
الف ـ به ازای دو مترمربع اصلاحیه یک مترمربع تراکم سیار تجاری:
ب ـ به ازای سه مترمربع اصلاحی دو مترمربع تراکم سیار اداری
ج ـ به ازای یک متر اصلاحیه سه مترمربع تراکم سیار مسکونی.»
ھـ) بند (٢٨ (عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند: (عوارض اختصاصی شھر لواسان)
«٢٨ـ عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند (عوارض اختصاصی شھر لواسان): با توجه به حرکت پیشرو شھر لواسان جھت
دستیابی به عنوان شھر ایمن کشور و نصب سیستم نظارت تصویری شھر جھت پایش شبانه روزی تردد عـوارض بھای خدمات شھر
ھوشمند بـا فرمول ذیل از واحدھایی بـا کاربریھای مسکونی، تجاری و اداری اخذ می گردد.
P ) × K × S * ٠١٠١)
در فرمول فوق P قیمت اعیانی بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی دارایی باتوجه به کاربری مرتبط و K ضریب محاسبه عوارض می باشد
که برای کاربری مسکونی ٠/۵ اداری ١ و تجاری ٢ و S مساحت خالص تجاری، اداری و مسکونی مورد نظر می باشد بدیھی است
عوارض مذکور مشمول فضاھای با کاربری مشاعات نمی شود.
تبصره: فیلم ھای دوربین شھری با مجوز مراجع ذیربط قضایی و موافقت شھرداری، به بھای دقیقه ای ٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال در اختیار
متقاضیان قرار می گیرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر لواسان به موجب لایحه شماره ١۶٠ ـ ١٣٩۶/٢/٣١ توضیح داده است که:
«مصوبات پس از پیشنھاد شھرداری و بررسی در شورای شھر نھایتاً مورد تصویب شورا قرار می گیرد که عوارضھای مـورد اعتراض
شاکیان کـه پس از تخلفات ساختمانی و صدور آراء کمیسیون ماده ١٠٠ غیر از جریمه کمیسیون ماده ١٠٠ و ھمچنین عوارض تفکیک
غیر از عوارض موضوع ماده ١٠١ قانون شھرداری، از اشخاص مطابق یکصد و یکمین مصوبه دفترچه عوارض شورای شھر لواسان اخذ
می گردد که مورد اعتراض شھروندان به استناد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد که با توجه به قانون شھرداری
موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح و اعضای کمیسیون بر اساس مصوبه شورای شھر لواسان اعتراض آنھا را به دلیل اینکه آراء ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای شھر لواسان نمی باشد را رد و رأی به پرداخت عوارض را صادر می نمایند. گرچه
مصوبات مشابه در شھرھای دیگر توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن تاکنون رأیی از ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری برای شورای شھر لواسان صادر نگردیده است، لذا به شرح معروضه جھت تعیین تکلیف، اتخاذ تصمیم مقتضی از آن مقام
مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان
عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند یک مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی
تک واحدی، بند ٢ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ٣ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به
صورت تک واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدھای تجاری، اداری و صنعتی، بند ١١ عوارض پیشروی طولی
مازاد بر سطح اشغال، بند ١٨ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای تعریض یا توسعه عابر شھری و بند ٢٨ تحت عنوان
عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند به جزء تبصره آن از تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ از مصوبات شورای
اسلامی شھر لواسان را به موجب دادنامه شماره ۴۶١ـ ١٣٩٧/٢/٣١ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و رأی به رد
شکایت شاکی صادر کرده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و
یا ده نفر از قضات قطعیت یافته است.
در راستای رسیدگی به بند ٩ در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری، بند (١۵ (درآمد حاصل از فروش و جمع آوری
زباله، قسمت الف و ب بند ١٧ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شھری و بند (٢٨ (عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند
(عوارض اختصاصی شھر لواسان) پرونده در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۴/١٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر
لواسان مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک مندرج در ذیل بند ١۵ تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ به
دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و
مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.
ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣۶٢ عوارض
محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ٣۴١/٢٣١٣٧ـ ١٣۶۶/٢/۵ بعد از تأیید
نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ
عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ١٠٠ بـه شرح مقرر در بخشنامه ھای شماره ٢۴١۵٠/٣
ـ ١٣۶٩/١١/٣٠ و ١٠٧۴٠/١/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند
١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھاست و نظر به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش
عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و درحاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ٣ ماده ٢٢ قانون الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ در مقام تسریع در امر توسعه ھتلھا و اقامتگاھھا و سایر تاسیسات
گردش گردشگر به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور
به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از
شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوطه پرداخت خواھد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ١
ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد تجویز
شده است و در حاکمیت ھمین قانون طبق بند ھـ قانون بودجه سال ١٣٩۶ جمھوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده
۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شھرداری در مقام ساماندھی و بھینه سازی بخشی از املاک و فضاھای آموزشی،
ورزشی و تربیتی خـود با عبارت « تغییر کاربری بـه پیشنھاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون مـاده ۵ قـانون تاسیس
شورای عـالی شھرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عـوارض شـامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواھی
بھره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شھرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض
برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوع بند ٩
و ردیف (ب) بند ١٧ مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.
ج ـ نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ١٣۶٧ ،برای
استفاده از مزایای ورود به محدوده شھر در قالب اخذ زمین رایگان حداکثر تا ٢٠ درصد تعیین تکلیف شده و اخذ عوارض برای ورود به
محدوده مطابق جزء الف بند ١٧ مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحھای
توسعه شھری مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
د ـ با توجه به اینکه پس از صدور مجوز از ناحیه مقام قضایی طبق مواد ١۵٣ قانون آیین دادرسی کیفری و ٢١٢ قانون آیین دادرسی
دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شھرداری موظف به انجام
تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شھردار مغایر موازین قانونی مذکور است،
بنابراین تبصره بند ٢٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر لواسان با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .
جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .
لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
