رأی شماره ھای ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵
شورای اسلامی شھر لواسان و تأیید بند ۹ و ردیف (ب) بند (۱۷) مصوبه مذکور

شماره   ۹۵/۱۲۶۳     ۱۰/۶/۱۳۹۷

 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹/۴/۱۹ ۷ جھت درج در روزنامه
رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۶۳ ،۹۶/۲ ،۹۶/۶۷ ،۹۶/۳۹۲

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ھا: ۱ـ شریف شریفی نارانی با وکالت ناصر یوسفی ھزاری ۲ـ امیر کفشینه پور با وکالت بھمن رنجبر و عباس
پور ابراھیمی آرانی ۳ـ کمال الدین کیائی ۴ـ رضا جعفری امجد و مریم جعفری امجد و نرگس پھلوان میرآقا با وکالت خلیل رزمجو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (۹ (تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان
در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری

۲ـ ذیل بند (۱۵) تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش
افزوده ناشی از تفکیک

۳ـ بند (۱۷) تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده
حاصل از توسعه شھری

۴ـ بند (۲۸) تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص عوارض بھای خدمات
شھر ایمن و ھوشمند (عوارض اختصاصی شھر لواسان)

گردش کار: الف) آقای ناصر یوسفی ھزاری به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه یکصد و
یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص ۱ (عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره،
اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده ھای طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از مسکونی، تجاری،
صنعتی و اداری کاربریھای فرھنگی، آموزشی و مذھبی وکاربری بھداشتی و درمانی

۲) عوارض ارزش افزوده:

الف ـ حاصل از تبدیل کاربری ب ـ حاصل از توسعه شھری ج ـ ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا توسعه شھری د ـ
عوارض ناشی از تفکیک

۳) بھای خدمات و حق بازدید و کارشناسی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ناصر یوسفی ھرازی به وکالت از آقای شریف شریفی نارانی در خصوص مصوبه شورای شھر
لواسان (مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای لواسان مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ بخش پیوستی مربوطه از دفترچه عوارض شھرداری لواسان
راجع به

۱ـ عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم یا مازاد تراکم و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده ھای طرح شده در
کمیسیون ماده ۱۰۰ اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری کاربریھای فرھنگی، آموزشی، ورزشی و مذھبی و کاربری بھداشتی و درمانی

۲ـ عوارض ارزش افزوده: الف) حاصل از تبدیل کاربری، ب) حاصل از توسعه شھری، ج) ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح تعریض یا
توسعه شھری د) عوارض ناشی از تفکیک.

۳ـ بھای خدمات و حق بازدید و کارشناسی، به شرح خواسته با توجه به خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد
قانونی، درخواست ابطال مصوبه را در سه بخش ذیل استدعا دارد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض شورای شھر لواسان در بند ۱ دفترچه تعرفه عوارض شھرداری سال ۱۳۹۵ در خصوص
عوارض زیر بنا جھت صدور پروانه و عوارض زیربنای اضافه برای پرونده ھای طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن مفاد نامه
شماره ۸۵۹۶۶/۳۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۷ مدیرکل امور شھرداریھای وزارت کشور به شرح جدول ذیل محاسبه می نماید:

 

ردیف	مساحت	ضریب فرمول محاسباتی	حداقل عوارض ھر متر مربع
۱	تا ۱۷۰ متر مربع	P.S	۲۰۰۰۰
۲	تا ۳۲۰ متر مربع	S. ۳/۱ .P	۲۲۰۰۰
۳	تا ۴۷۰ متر مربع	S. ۷/۱ .P	۲۴۰۰۰
۴	تا ۶۲۰ متر مربع	S. ۸/۱ .P	۲۶۰۰۰
۵	تا ۷۷۰ متر مربع	S. ۷ .P	۲۸۰۰۰
۶	از ۷۷۱ متر مربع به بالا	S. ۸ .P	۳۰۰۰۰

 

و بر اساس تبصره ھای آن بند مبالغی به عنوان عوارض زیربنای مسکونی، تجاری صنعتی و اداری، کاربری فرھنگی، آموزشی، مذھبی
و کاربری بھداشتی و درمانی مندرج در صفحه ۱ و ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ۱۳۹۵ بندھای یک تا چھارم بخشنامه
شماره ۲۴۱۵/۱/۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ غیر از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ آن عوارض را محاسبه و اخذ می نمایید.

بند ۲ .عوارض مازاد بر تراکم مسکونی صفحه ۲ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان.

بند ۳ .عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۳ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان.

بند ۴ .عوارض مازاد بر تراکم واحدھای تجاری، اداری و صنعتی. صفحه ۴ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان که از بندھای ۱ ،۲ ،۳ و
۴ شھرداری لواسان علاوه بر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض مذکور می نمایید.

با توجه به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (شورای شھر
لواسان) می باشد چون که قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت
اصول شھرسازی، فنی، بھداشتی و اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی
و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین و تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه در
صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت
احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تعیین تکلیف نموده بنابراین مفاد مصوبه شورای شھر
لواسان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم زیر بنای مازاد بر تراکم و عوارض ارزش افزوده از
تبدیل کاربری و عوارض کسری پارکینگ بخش اول علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای
شھر می باشد توضیح این که ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن (تبصره ۲ و ۳ (حکم بناھای مازاد بر تراکم و سایر موارد
را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن تعیین کرده است به صراحت تبصره ھای ۱ ،۲ ،۳ و ۴ ماده مذکور بعد از
اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لیکن
شورای شھر لواسان بدون وجود اختیارات قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰
دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و کسری پارکینگ و پیش آمدگی بالکن و غیره) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده
است.

این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداری صریحاً شھرداری را مکلّف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰
کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاھت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شھر لواسان از موازین
قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

در این قانون دریافت ھر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی
(شھرداریھای) ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض پذیره، و عوارض اضافه بنا، و عوارض پیش آمدگی بالکن،
عوارض کسری پارکینگ و عوارض تبدیل کاربری و غیره از کمیسیون ماده ۱۰۰ را خلاف قانون شھرداریھا دانسته شده لذا ھیچ توجیھی
برای اخذ این وجوه را نپذیرفته است. توضیحاً لازم به ذکر است در موارد مشابه مصوبه ای از شورای شھرھای مختلف صادر شده و آن
چه که در دیوان عدالت اداری مطرح و منتھی به ابطال آن مصوبات گردیده است ضمن اشاره به آن موارد مغایرت مصوبه شورای شھر
لواسان با آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معروض می دارد:

اخذ عوارض اضافه بناء و تراکم علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه
قضایی نیز ھست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء ّ متعددی به صراحت اصل موضوع
مورد استفاده توسط شورای اسلامی شھرھا و بخشنامه ھای صادره جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال
قرار داده است عبارت است از:

۱ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر
است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی
سال ۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شورای اسلامی شھر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع وضع می باشد ابطال شده. (مستند رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲)

۲ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون ابطال شده
است. (مستند رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۳۵۴ لغایت ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴)

۳ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه
ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت دارد ابطال شده. (مستند رأی
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱)

۴ـ وضع عوارض تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه ھای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شھرداری مبالغی تحت عنوان ھایی مانند عوارض اضافه
بناء، پذیره از شھروندان اخذ می گردد خلاف قانون است و خروج از حدود اختیارات شورا است ابطال شده. (مستند رأی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱)

با توجه به اعلام آرایی که در موارد مذکور، در روزنامه ھای رسمی حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص در شورا تأثیری در روند
نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و با ایجاد تبصره ھا و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به
اصل موضوع ابطالی توسط ھیأت دیوان عدالت اداری موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراھم می نماید. بنا به مراتب و نظر به
این که مصوبه شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده ۱۰۰
قانون شھرداریھا مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج
از حدود اختیارات آن شورا می باشد که در رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصریح گردیده: مطابق ماده ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال
شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی
تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در
ھیأت عمومی مطرح می نماید» لذا مستنداً به مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای
ابطال مصوبه تصریح شده در بندھای فوق، شورای اسلامی شھر لواسان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری لواسان را از
زمان تصویب آن شورا و خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

بخش دوم: مشخصات مصوبه مورد اعتراضی شورای شھر لواسان در بندھای ۵ ،۶ ،۷ ،۸ ،۱۳ ،۱۷ ،۲۴ ،۲۷ و ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض
شھرداری سال ۱۳۹۵ مبنی بر خدمات مھندسی و حق بازدید و کارشناسی صفحه ھای ۴ و ۶ دفترچه مصوبه شورای شھر لواسان.

۱ـ بھای خدمات در بندھای ۵ ،۶ ،۷ ،۱۷ ،۲۴ ،۲۷ و ۲۸ مصوبه مزبور شورای شھر لواسان مرقوم گردیده است عوارضی تحت عنوان
بھای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است و عوارض بھای خدمات مغایر قانون و از حدود
اختیار شورای اسلامی شھر خارج است ابطال شده است و تقاضای ابطال بندھای مذکور را دارد. (مستند به رأی وحدت رویه شماره
۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

۲ـ بند ۱۳ حق بازدید، کارشناسی وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مھندسان از این حیث که مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه
مالیات است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر می باشد و ابطال گردیده. (مستند رأی وحدت رویه شماره
۶۶۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

با عنایت به این که اخذ وجوه در بندھای ۱ و ۲ مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این
قانون دریافت ھر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی
(شھرداریھا) ممنوع شده است و با توجه به تجمع عوارضی قانونگذار اخذ چنین وجوھی را از ناحیه شھرداری نپذیرفته است، به
استناد آرای وحدت رویه ھای موصوف ابطال شده است، تقاضای ابطال بندھای فوق مصوبه شورای لواسان را دارم.

بخش سوم: مشخصات مصوبه به مورد اعتراضی شورای شھر لواسان در بند ۹ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری.

قسمت ذیل تبصره بند ۱۵ عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک.

بند ۱۷ ارزش افزوده ناشی از توسعه شھری.

بند ۱۸ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرح ھای تعریض و توسعه شھری.

با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداری مصوب سال ۱۳۹۰ در خصوص کسر سطوح مغایر و قدر السھم شھرداری
در ھنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی و
شھرسازی و معماری است و با توجه به رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه شورای
شھر متقاضی مکلف به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شھرداری برای تغییر کاربری، تفکیک، تعریض و توسعه شھری شده است مغایر
قانون است و ابطال گردیده. (مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال
شود رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبه بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی
تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در
ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۶ و رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری را در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده
است. (مستنداً رأی شماره ۷۷۳ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری) لذا به استناد مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲
قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه تصریح شده در بندھای فوق شورای اسلامی شھر لواسان مبنی بر
جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری لواسان از زمان تصویب و خارج نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.

حالیه به شرح معروضه و با توجه به بطلان چنین عوارضی از ناحیه دیوان عدالت اداری و اعتراض موکل آقای شریف شریفی نارانی
مستند به آراء وحدت رویه رأی دیوان عدالت اداری صورت گرفته متأسفانه مورد توجه اکثریت اعضا قرار نگرفته و با استدلال واھی و
بدون توجه به قانون و رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به پرداخت عوارض موکل در خصوص مازاد تراکم داده اند، و احدی از
آن عضو اعتراض موکل را وارد دانسته «و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال اخذ عوارض مازاد بر تراکم (معاون
شھرسازی و معماری شھرداری تھران) و لازم الاجرا بودن رأی دیوان در خصوص مورد برای کلیه دوایر و سازمان ھای دولتی، اخذ
عوارض مازاد بر تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ غیرقانونی تشخیص و نظر خلاف آن را دارم»، اصدار رأی نموده است که
حتی عضو شورا که خود سوابق قضایی داشته نسبت به رأی دیوان تمکین نموده و آن رأی را واجد ابطال دانسته متأسفانه سایر اعضا
نسبت به آراء دیوان تمکین ننموده اند و نص صریح آراء وحدت رویه مبنی بر ابطال چنین مصوبات سایر شھرھا را ھم مورد توجه قرار
نداده اند و اذعان داشته می بایستی از طریق ھیأت این مصوبه باطل گردد تا ما بتوانیم اقدام نماییم. با توجه به این که دیوان عدالت
اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوھی را در شھرھای دیگر خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد
«کسی که عمداً یا اشتباھاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند» و ماده ۳۰۲ قانون
مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباھاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق،
اخذ کرده است استرداد نماید» ھم چنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «ھر کسی که مالی را من غیرحق، دریافت کرده
است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاھل» شھرداری لواسان با مصوبه مذکور
نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیرحق، مبادرت می ورزد لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای
محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان
تصویب می باشد. لذا از آن ریاست تقاضای ابطال مصوبه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آرای وحدت رویه شماره ۷۷۳ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ و ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ صادره از ھیأت دیوان عدالت
اداری را به شرح معروضه و خارج از نوبت استدعا دارد.»

ب) آقایان بھمن رنجبر و عباس پورابراھیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینهپور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه تعیین تعرفه
عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام
کرده اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر، احتراماً اینجانبان بھمن رنجبر و عباس پورابراھیمی آرانی به وکالت از آقای امیر کفشینه پور در خصوص مصوبه
شورای اسلامی شھر لواسان راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض زیر بنا و مازاد تراکم و سایر موارد مازاد بر
جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره ای برخلاف مواد
قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارد.

مقدمتاً به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر لواسان به موجب مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه
بر جریمه ھای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا، مبالغی تحت عنوان عوارض زیربنا، مازاد تراکم و… از شھروندان اخذ می گردد. با
عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با قوانین و مقررات است:

۱ـ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن حکم بناھای مازاد تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و
نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره ھای ۱ ،۲ ،۳ و ۴ ماده مذکور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱
آن ماده، شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد لکن شورا بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور
مصوبه ای نموده و در آن علاوه بر جریمه ھای کمیسیون ماده ۱۰۰ ،دریافت عوارض متعلقه را (عوارض زیربنا، مازاد تراکم مسکونی و
درمانی و…) نسبت به بنای خلاف مقرر کرده اند، این در حالی است که در مانحن فیه قانون شھرداریھا صراحتاً شھرداری را مکلف به
وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ نموده است.

۲ـ اخذ وجوه مذکور خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد، در این قانون دریافت ھرگونه وجه، کالا یا
خدمات تحت ھر عنوانی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده،
ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض مازاد تراکم و زیر بنا خلاف قانون شھرداریھا، دانسته شده است ھیچ
گونه توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

۳ـ مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا و تبصره ھای ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه، احداث بنا یا احداث زائد بر
مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون به ابقای بنا با اخذ
جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه ھای مقرر در رأی
کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عناوینی مانند عوارض کسر فضای آزاد، عوارض زیربنا، عوارض مازاد تراکم خلاف قانون است. (مستفاد از
رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴.)

۴ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۴ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا،
اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی را خلاف قانون دانسته است. افزون بر آن آرای مشابھی در این خصوص
به شرح ذیل مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای ماده ۱۰۰ صادر گردیده است.

دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در خصوص ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شھر اردبیل (اخذ
عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا).

دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ مبنی براینکه اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای
ماده ۱۰۰ خلاف ماده مذکور و تبصره ھای مقرر است.

دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ مبنی بر خلاف قانون بودن اخذ مبالغ زائد بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان
عوارض کسر فضای آزاد.

دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ در خصوص بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوبه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شھر اردبیل (ابطال
اخذ عوارض علاوه بر جریمه ھای مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا)

۵ ـ ھمان طور که استحضار دارند شورای شھر تابع قانون واحد در سراسر کشور می باشد و امکان تغییر مقررات موضوعه حسب
مناطق جغرافیایی مختلف نیست، علی ایحال اصل عدالت مالیاتی نیز اقتضا می کند زمانی که اخذ عوارض که از شھروندان بخشی از
این کشور مغایر با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ ھمان وجه را از شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با
اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

۶ ـ نظر به مراتب فوق الذکر و با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص لازم الرعایه بودن
آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط و با لحاظ اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ مبنی بر لزوم عدم مغایرت
مصوبات شورا با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور و عدم خروج شورا از حدود وظایف و اختیارات، استنکاف شورای اسلامی شھر
لواسان از آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت مصوبه مبحوث عنه با مقررات فوق الذکر محرز و مسلم است.

ضمناً با توجه به فوریت امر و احتمال تخریب ملک موکل از سوی شھرداری با عنایت به اختیارات قانونی که در این مورد دارا می باشد و
ھمچنین سکونت خانواده موکل در ملک مستنداً به مواد ۳۴ الی ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواھشمند
است بدواً با صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی (تخریب) موافقت فرمایید.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۳۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری
شده اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ۲/۹۶ مطروحه در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار عالی
می رساند: با التفات و توجه به دلایل ذکر شده در دادخواست تقاضای ابطال بندھای ۱ ،۲ ،۴ ،۱۱ و ۲۸ مصوبه تعیین عوارض سال
۱۳۹۵ لواسان را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۲/۹۶ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲
اعلام کرده اند که:

«ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً پیرو اخطار رفع نقص دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال مصوبه تعیین تعرفه عوارض سال
۱۳۹۵ لواسان منتشره در روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

اولاً: مصوبه مذکور با عنایت به تاریخ تصویب آن خلاف آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکم بر زمان تصویب به شرح مذکور در
بند ۴ درخواست می باشد لذا اعمال مفاد ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت آراء ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع مربوط مورد استدعاست.

ثانیاً: مصوبه مذکور مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح مذکور در بند ۲ درخواست می باشد علیھذا
مصوبه موصوف از این جھت خلاف قانون می باشد.

ثانیاً: مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم و وضع قواعد آمره در این خصوص علاوه بر جریمه ھای مندرج در تبصره ھای
ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا به دلایل مذکور در درخواست و با عنایت به مقررات حاکم بر زمان تصویب آن خلاف قانون و خارج از حدود
اختیارات شورا می باشد لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور در قسمت عوارض زیربنا و مازاد تراکم مورد استدعاست.

رابعاً: شورای شھر در مقدمه مصوبه به موقعیت جغرافیایی لواسان اشاره نموده و بر این اساس اقدام به وضع عوارض غیر عادلانه و
غیر منصفانه نموده است، مضاف بر آن در خصوص عوارض زیربنا و مازاد تراکم برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام
نموده است، این در حالی است که توجیه شورا با عنایت به اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مشروح در بند ۵ درخواست به
ھیچ وجه محمل قانونی ندارد.»

ج) آقای خلیل رزمجو به وکالت از آقای رضا جعفری امجد و خانم مریم جعفری امجد و نرگس پھلوان میرآقا به موجب دادخواستی الزام
به صدور پروانه عدم خلاف و ابطال قسمتی از مصوبه شھرداری لواسان مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در
جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱ مصوبات شھرداری کرج را برای اخذ عوارض که مبنای قانونی نداشته و
برخلاف مفاد تبصره ھای ماده ۱۰۰ قانون شھرداری بوده ابطال نموده و مراتب در روزنامه رسمی کشور اعلام گردیده است و سایر
شھرداریھای کشور ملزم به رعایت و اجرای رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند. متاسفانه شھرداری لواسان پس از آن
که آراء کمیسیونھای ماده ۱۰۰ در شعبه ۳۱ دیوان نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر گردید و ساختمان احداثی مشمول اخذ جریمه
گردید طبق تبصره ھای ذیل ماده ۱۰۰ قانون مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان تعیین جریمه و سپس پرداخت گردید در صدور گواھی
عدم خلاف که مجوز برای ادامه ساخت می باشد خودداری و مستند به مصوبه خود برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ که در روزنامه
شماره ۱۴۳ ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ منتشر گردیده با محاسباتی که انجام داده ادعای اخذ مبلغ شش میلیارد و چھارصد میلیون
بابت عوارض متعقله را دارد که پرداخت چنین وجھی برای موکلین امکان پذیر نبوده و از طرفی مصوبه شھرداری برای اخذ عوارض در
سال ۱۳۹۵ مستند به قانون مصرحه نمی باشد و ھمانند مصوبه شھرداری کرج می باشد و در تـاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۸ طی نامـه ای بـه
شھرداری لـواسان متذکر لیکن توجھی ننمودند لذا چون مصوبه شھرداری لواسان برای اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ قسمتی از آن که
مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز می باشد فاقد ریشه قانونی است استدعای ابطال آن قسمت را که از ماده ۱ تا ۲۱ مصوبه
بوده و الزام شھرداری لواسان که جریمه قانونی را دریافت نموده الزام به صدور گواھی عدم خلاف دارم.»

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ثبت دفتر اداره کل ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شده اعلام کرده است که:

«در رابطه با پرونده ھای شماره ھـ ع/۱۰۲۹/۹۶ و ھـ ع/۳۹۲/۹۶ که در رابطه با تخلف شھرداری لواسان مبنی بر وضع عوارض
شھرداری در سال ۱۳۹۵ راجع به امور ساختمانی که از مختصات ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای الحاقی به آن می باشد
تقدیم گردیده اعم از اینکه رسیدگی به آنھا در صلاحیت ھیأت عمومی دیوان و یا یکی از شعبات باشد ضمن استدعای لف ھر دو فقره
پرونده چون مربوط به امر واحدی می باشد را داشته و به عرض می رساند که در مقدمه مصوبه شھرداری که در روزنامه ایران در تاریخ
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ درج مبنا و منشاء مصوبه خود را بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ و ماده ۷۷
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار داده است که برای
بی ارتباط بودن موارد ذکر شده با مفاد ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن به شرح زیر معروض می دارد:

۱ـ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شھرداری مربوط به برقراری عوارض شھر مربوط به کالاھای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی می باشد
و ھیچ گونه چسبندگی با تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ندارد بنابراین اخذ جریمه از متخلفین امور ساختمانی مستند به این ماده
بر خلاف قانون می باشد زیرا اخذ ھرگونه جریمه باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و لاغیر.

۲ـ با ملاحظه بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی به طور صریح و بدون نیاز به استدلال بی پایـه و اساس
بـودن این استناد را با وجود ماده ۱۰۰ قانون شھرداری و تبصره ھای آن بـا تخلفات ساختمانی بیان می دارد و لذا مستند به مواد ذکر
شده برای اخذ جریمه برخلاف قانون می باشد زیرا اخذ ھرگونه وجھی از افراد باید مستند به مصوبه صریح قانونگذار باشد و با تشخیص
ھر یک از شھرداران و شوراھای اسلامی

۳ـ مفاد ماده ۵ قانون ارزش افزوده بر این است که مستند به تصمیمی که بر توسعه شھر گرفته شود مالک بدون اینکه عملی انجام
داده شود به خاطر تصمیم دیگران بلاجھت صاحب ثروتی بشود و یا اینکه با عمل خلافی که مالک انجام داده باشد و تغییر در کاربری
ایجاد گردد و ارزش افزوده حاصل شود در صورتی که ماده ۱۷ مصوبه شھرداری صرفاً با تشخیص مقام تصویب کننده عوارض به وجود
آمده ھیچ ربطی به ماده ۵ قانون ارزش افزوده ندارد واصولاً موکل ھیچ اعیانی موجود را به مسکونی تبدیل ننموده و کاربری عرصه یا
اعیان ھمان است که پروانه ساختمانی بوده و تغییری حاصل نگردیده است با این ترتیب مبنا و منشاء مواد ۱ ،۲ و ۱۷ مصوبه اخذ
عوارض وسیله شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ که در روزنامه ایران مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ درج و در پرونده موجود می باشد مستند به
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی باشد و استدعای ابطال مواد ذکر شده را از دیوان عدالت اداری دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر لواسان به موجب لایحه شماره ۳۶۱ـ ۱۳۹۶/۵/۸ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در پاسخ به درخواست آقای خلیل رزمجو موضوع پرونده کلاسه ۳۹۲/۹۶ به خواسته الزام به صدور عدم خلاف و ابطال قسمتی
از مصوبه شھرداری مربوط به اخذ عوارض در سال ۱۳۹۵ اشعار می دارد:

۱ـ از آنجایی که خواسته اول شاکی الزام به صدور عدم خلاف می باشد و این خواسته جزء اختیارات احصاء شده ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری نمی باشد و طرح آن در ھیأت عمومی فاقد مبنای قانونی می باشد.

۲ـ با عنایت به اینکه لایحه عوارض شھرداریھای کل کشور به تصویب شورای اسلامی آن شھر می رسد و مصوبه شورای شھر
می باشد نه مصوبه شھرداری، لذا شکایت از این بابت نیز فاقد مبنای قانونی است.

۳ـ آنچه از ھمه موضوعات مطروحه مھمتر است منجز بودن خواسته و الزام شاکی به تبیین خواسته بر مبنای مدارک و مستندات
می باشد که متاسفانه با مطالعه متن شکواییه آقای خلیل رزمجو که حاوی مطالبی غیر مرتبط با لایحه عوارض است ابطال قسمتی از
لایحه عوارض که مربوط به ساخت و ساز می باشد درخواست می نماید و اصولاً مشخص نمی باشد اعتراض مشارالیه به کدام بند
تحت چه عنوان و دلایل غیرقانونی بودن آن چیست؟ لذا شکایت آقای خلیل رزمجو به دلیل عدم تنجیز و مبھم بودن خواسته فاقد
مبنای قانونی است.»

د) آقای کمال الدین کیانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱ و تبصره ۳) ماده ۲ (تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵
مصوب شورای اسلامی شھر لواسان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً ھمان گونه که استحضار دارند قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا و تبصره ھای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله «اضافه
بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه» و نیز «مازاد بر تراکم مجاز» را مشخص و تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص آنھا را اعم از
تخریب، تعطیل و یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار داده است از سوی دیگر حسب ماده ۵ قانون موسوم
به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع ھرگونه عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات
مربوط، به شورای اسلامی شھر محول نموده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی از سوی
کمیسیون مزبور، شھرداری تنھا مکلف است بر اساس رأی صادره توسط کمیسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید لذا وضع
ھرگونه عوارض در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و اتخاذ تصمیم شده با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به
شورای اسلامی شھر منافات و مغایرت آشکار دارد.

شورای اسلامی شھر لواسان به موجب ماده ۱ و نیز تبصره ۳ ماده۲ تعرفه عوارض شھرداری لواسان سال ۱۳۹۵ علاوه بر جریمه
مصوب کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص «اضافه بنا» و «مازاد بر تراکم» موضوع رأی شماره ۱۱۴۱/ص/۹۵ک ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ دریافت «
عوارض زیربنا» و نیز « عوارض مازاد بر تراکم» را مصوب و شھرداری آن را در جھت صدور گواھی پایانکار در پرونده شماره ۳۶۲۴ طبق
برگ شماره ۹۵۱۴۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۴ مربوط به بنای احداثی اینجانب در سال ۱۳۷۲ در پلاک ۸۰۷ فرعی از ۲۰ اصلی مطالبه نموده
است. با توجه به مراتب فوق بندھای مذکور از مصوبه مارالذکر شورای اسلامی شھر لواسان متضمن تعیین « عوارض اضافه بنا» و نیز
« عوارض مازاد بر تراکم» علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون، خارج از حیطه اختیارات قانونی مقرر و فاقد وجھه قانونی و عدول از
موازین قانونی محسوب شده و به تبع آن وصول عوارض مذکور از سوی شھرداری بر خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت در جھت تضییع حقوق قانونی شھروندان و فاقد محمل قانونی می باشد در رابطه با وضع عوارض از سوی برخی شورای
اسلامی شھرھا برای تخلفات ساختمانی که قبلاً توسط کمیسیون بررسی و منجر به صدور حکم دائر بر پرداخت جریمه شده است و
نیز ابطال مصوبات مربوطه آراء بسیاری از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که ذیلاً به تعدادی از آنھا اشاره می شود.

۱ـ دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ
۱۳۷۹/۷/۲۵ شھرداری تھران که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول « عوارض زیربنا» « پذیره»، اضافه تراکم و «تغییر کاربری»
علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی بوده است.

۲ـ دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل به دلیل آن که پس از الزام مالک به پرداخت
جرایم تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث « بنای مازاد بر تراکم» مندرج در پروانه ساختمانی با احکام قانونی
مقنن مغایرت و منافات دارد.

۳ـ دادنامه شماره ۱۴۷۷ ،۱۴۷۸ ،۱۴۷۹ ،۱۴۸۰ ،۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱/۱۲ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر یزد به جھت آن که
قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا تکلیف تخلف « عدم رعایت پارکینگ و کسری آن را» معین و متخلف را بر اساس رأی
کمیسیونھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده لذا وضع عوارض در مورد «عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن» خلاف
ھدف و حکم مقنن بوده و غیر قانونی می باشد.

۴ـ دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ دایر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بوشھر به دلیل مغایرت قانونی دریافت « عوارض
حذف یا کسر پارکینگ» پس از تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰.

۵ ـ دادنامه شماره ۵۳۳ـ ۱۳۹۲/۸/۱۳ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر گرگان در خصوص مطالبه عوارض «عدم نصب پنجره
دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفالی رنگی» پس از رسیدگی و تعیین جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال
گردیده است.

۶ ـ دادنامه شماره ۱۹۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد در ارتباط با وصول عوارض از «ساختمانھایی
که برخلاف پروانه از یک واحد به دو واحد یا بیشتر» تبدیل شده و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به پرداخت جریمه محکوم شده اند
ابطال گردیده است.

۷ـ دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خرم آباد در خصوص دریافت عوارض « کسر فضای
آزاد» به دلیل آن که مطابق ماده ۱۰۰ و تبصره ھای آن عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا و یا حداث بنا زائد بر مندرجات پروانه
ساختمانی مستلزم رسیدگی موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقاء بنا یا اخذ جریمه می باشد لذا اخذ
مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان « عوارض کسر فضای آزاد» خلاف قانون می باشد.

۸ ـ دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۲ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر یزد در خصوص دریافت « عوارض حذف و یـا کسر
پارکینگ» پس از تعیین تکلیف مـوضوع از سوی کمیسیون مـاده ۱۰۰ و تعیین جـریمه حسب آراء متعدد صادره قبلی ھیأت عمومی
دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (۲۳/۲/۱۳۹۳ ـ ۱۱۶ و ۱۶/۲/۱۳۹۲ ـ ۱۰۰ الی ۱۹۷ و ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۷۷۰)

۹ ـ دادنامه شماره ۱۲۵۹ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر اردبیل در ارتباط با وصول «عوارض بھای خدمات
نسبت به مازاد بر تراکم» از مالکینی که پرونده تخلفات ساختمانی آنھا پیشتر توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به صدور
حکم بر پرداخت جریمه شده بود ابطال گردیده است.

۱۰ ـ دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که طی آن مصوبه شورای اسلامی شھر شیروان در خصوص دریافت «عوارض کسر یا عدم
تامین پارکینگ» به دلیل مغایرت صریح با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و متعاقب پرداخت جریمه ابطال گردیده است.

۱۱ـ دادنامه شماره ۱۰۴۱ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ که طی آن بخشنامه شھرداری زنجان در خصوص اخذ ھرگونه تعھد یا تحمیل ھرگونه شرایط به
مالکینی که پرونده آنھا به لحاظ تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و منجر به دریافت جریمه شده باطل شده
است.

با عنایت به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی ھیأت عمومی شماره ۱۰۱۸ ـ
۱۳۹۳/۶/۱۷ و نیز با استناد به آراء صدرالذکر که در موارد مشابه صادر شده، ابطال ماده ۱ و نیز تبصره ۳ ماده ۲ تعرفه عوارض
شھرداری مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر لواسان مورد استدعا می باشد. ضمناً در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه موصوف
ادعا و شکایت ندارم.”

متن تعرفه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بند (۹ (عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری:

«۹ ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری: برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری در صورتی که ھنگام صدور
۴/۶/۱۳۷۱ ـ ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰ و ۲۰/۸/۱۳۹۴ ـ۴۰۷۷۹/۴۲/۹۴ شماره دستورالعملھای مطابق توقفگاه تامین امکان، بنا احداث پروانه
وزارت کشور برای مالکین فراھم نباشد شھرداری می بایست نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری به شرح
ذیل عمل نماید.

K×P × (متراژ یک واحد توفقگاه) (۲۵ متر مربع) = A

در فرمول K ضریب مربوط به بناھای با کاربری مسکونی برابر ۱۲ و کاربری تجاری ضریب ۱۵ و واحدھای صنعتی و مشاغل مزاحم
شھری و اداری ضریب ۱۵ و سایر بناھا ضریب ۱۵ می باشد.

تبصره یک: عوارض عدم امکان تامین توقفگاه در فرمول فوق الذکر نباید از سی میلیون ریال کمتر باشد.

تبصره دو: در مواردیکه توقفگاه تامین نشده در کمیسیون ماده صد مشمول جریمه گردیده علاوه بر جریمه می بایست عوارض ارزش
افزوده حاصل از تبدیل کاربری را نیز پرداخت نماید.»

ب) بند (۱۵ (درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله:

«۱۵ ـ درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زباله: باعنایت به بخشنامه شماره ۹۵۲۳۵/۲ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۷ وزارت کشور اعلامی از سوی
مدیر کل امور شھری و روستایی وقت استانداری تھران طی نامه شماره ۱۱۰۹۷۰ ـ ۶۲ـ ۱۳۸۵/۸/۱۷ تا انجام ممیزی اراضی و ابنیه
شھر لواسان، مدیریت پسماند به شرح ذیل محاسبه می گردد:

الف) بھای خدمات ھر واحد مسکونی، سالانه ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

ب) مدیریت پسماند سالنھای غذاخوری و رستورانھا و فست فودھا به ازای ھر مترمربع اعیانی ماھانه ۱۰/۰۰۰ ریال و رستورانھا و
فست فودھای دارای باغچه علاوه بر اعیانی سالانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و تالارھای پذیرائی ھر مترمربع اعیانی ماھانه ۵/۰۰۰ ریال
محاسبه می گردد.

ج) مـدیریت پسماند واحـدھای تجاری پر زباله به ازاء ھـر مترمربع ماھیانه مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال و واحـدھای تجاری کم زباله به ازاء ھر
مترمربع ماھیانه مبلغ ۵/۰۰۰ ریال دریافت می گردد.

ذ) ادارات نیز بر مبنای واحد مسکونی به ازای ھر طبقه محاسبه می گردد.

د) مدیریت پسماند سالانه بانکھای دولتی، خصوصی، صندوقھای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری به استناد دادنامه
شماره ۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۹۵۸۲۲ـ ۴۲ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ مدیر کل دفتر امور شھری
استانداری تھران سالانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

ھـ) پسماند مراکز بھداشتی و درمانی و بھداشتی توسط مراکز درمانی و بھداشتی با روش مصوب جمع آوری زباله ھای درمانی به
مراکز مربوطه تحویل گردد.

تبصره: مدیریت پسماند مربوط به سالھای گذشته (۱۳۸۷ به بعد) نیز به ماخذ بندھای بالا اخذ می گردد.

عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: برای محاسبه عوارض افزایش سرانه خدمات عمومی به استناد ماده ۱۰۱ قانون شھـرداریھـا با
کاربریھای مـختلف و با رعایت ضوابط فنی و شـھرسازی از فرمـول ذیل استفـاده می شود: قیمت منطقه ای طبق تعرفه دارایی ×
مساحت × ضریب P×S×K

ضریب برای اراضی با کاربریھای مختلف به شرح ذیل می باشد:

باغ ویلا و مسکونی: ۱۲۰ درصد، کشاورزی: ۴۰ درصد، صنعتی و مشاغل مزاحم شھری: ۸۰ درصد، تجاری: ۱۸۰ درصد، اداری: ۱۰۰
درصد، خارج محدوده و سایر کاربریھا: ۸۰ درصد.

تبصره: عوارض ھرگونه افزایش سرانه خدمات عمومی صورت گرفته خارج از ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا که بدون ھماھنگی با
شھرداری به انجام رسیده با ۳۰ درصد افزایش نسبت به فرمولھای بالا محاسبه و وصول می شود.

ھزینه استفاده از اماکن ورزشی: ھزینه استفاده از اماکن ورزشی و امکانات در اختیار واحد فرھنگی ـ ورزشی شامل مجموعه
ورزشی شھدای لواسان زمین ورزشی تربیت بدنی در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است:

 

ساعت شرح	ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰	ساعت ۱۳:۳۰  تا ۱۵	ساعت ۱۵ تا۱۶:۳۰	ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸	ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰	ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱	ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
زمین شماره ۱ شھدا	۲۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۰۰۰/۵۵۰	۰۰۰/۶۰۰	۰۰۰/۶۰۰	۰۰۰/۶۰۰	۰۰۰/۶۰۰
زمین شماره ۲ شھدا	۱۵۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۰۰۰/۴۰۰	۰۰۰/۴۰۰	۰۰۰/۴۰۰	۰۰۰/۴۰۰
تربیت بدنی	۲۰۰/۰۰۰	۳۵۰/۰۰۰	۰۰۰/۴۵۰	۰۰۰/۵۰۰	۰۰۰/۵۰۰	۰۰۰/۵۰۰	۰۰۰/۵۰۰

 

سانس اجاره سالن	اجاره	سھم شھرداری	سھم مربی
سالن تختی	۷۰۰/۰۰۰	۱۰۰ درصد	–
بدنسازی و کار با دستگاه	۷۰۰/۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
CXWORKOUT	۰۰۰/۶۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
پیلاتس ۳ روز	۸۰۰/۰۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
والیبال	۰۰۰/۵۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
ژیمناستیک	۰۰۰/۶۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد
ایروبیک	۰۰۰/۵۰۰	۵۰ درصد	۵۰ درصد

 

روزھای پنجشنبه و جمعه ھزینه زمینھای ورزشی به صورت آزاد محاسبه خواھد شد.

در مورد کلاسھای آموزشی و اوقات فراغت شھریه براساس نوع کلاس تعیین می گردد.»

ج) بند (۱۷ (عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شھری:

« ۱۷ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شھری:

الف ـ عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحھای توسعه شھری: بارعایت ضوابط و مقررات شھرسازی پس از اخذ
نظریه مراجع ذیصلاح به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.

۱ـ عوارض عرصه ھای غیر مسکونی (شامل فضای سبز ـ بھداشتی ـ فرھنگی و…) به مسکونی طبق فرمول S.P. ۵

۲ـ عوارض عرصه ھای غیر اداری و خدماتی (شامل مسکونی ـ باغ و سبز حفاظتی و….) به اداری و خدماتی طبق فرمول S.P . ۷

۳ـ عوارض عرصه ھای غیر تجاری به تجاری طبق فرمول S.P. ۱۰ محاسبه می گردد. چنانچه توسعه شھری در خصوص ملک ھمراه با
کاھش ارزش افزوده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه شھری نمی شود.

ب ـ بھای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری:

۱ـ تبدیل کاربری اعیان غیر مسکونی به مسکن برحسب فرمول S.P ۲

۲ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر اداری به اداری بر حسب فرمول S.P ۴

۳ـ عوارض تبدیل کاربری اعیانی غیر تجاری به تجاری برحسب فرمول S.P ۶

P ارزش منطقه ای اعیانی طبق دفترچه وزارت دارایی و S مساحت تغییر کاربری شده است.»

د) بند (۱۸ (عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای تعریض یا توسعه شھری:

«۱۸ ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای تعریض یا توسعه معابر شھری: عوارض ارزش افزوده برای املاکی که بر اساس
اجرای طرح ماده واحده و یا تفصیلی و غیره در معرض طرح تعریض و اصلاح معابر قرار گرفته و بر اثر اجرای طرح طبق نظریه کارشناس
رسمی دادگستری شامل مرغوبیت و ارزش افزوده می گردند به شرح ذیل محاسبه می گردد:

۱ـ چنانچه اصلاحیه کمتر از ۳۰ درصد ملک باشد یا لحاظ ۱۵ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.

۲ـ چنانچه اصلاحیه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ملک باشد با لحاظ ۱۷ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.

۳ـ چنانچه اصلاحیه بین ۵۰ تا ۸۰ درصد ملک باشد با لحاظ ۲۰ درصد کارشناسی باقیمانده ملک محاسبه می شود.

۴ـ چنانچه اصلاحیه بیش از ۸۰ درصد ملک باشد در صورتی که جبران غرامت در قالب پروانه ساختمانی امکان پذیر باشد ضمن عدم
لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت تراکم سیار به شرح ردیفھای الف تا ج بند ۱۹ محاسبه می شود.

در صورتی که جبران غرامت بابت اصلاحیه به صورت صدور تراکم سیار امکان پذیر باشد بدون لحاظ عوارض ارزش افزوده به صورت ذیل
محاسبه می گردد.

الف ـ به ازای دو مترمربع اصلاحیه یک مترمربع تراکم سیار تجاری:

ب ـ به ازای سه مترمربع اصلاحی دو مترمربع تراکم سیار اداری

ج ـ به ازای یک متر اصلاحیه سه مترمربع تراکم سیار مسکونی.»

ھـ) بند (۲۸ (عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند: (عوارض اختصاصی شھر لواسان)

«۲۸ـ عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند (عوارض اختصاصی شھر لواسان): با توجه به حرکت پیشرو شھر لواسان جھت
دستیابی به عنوان شھر ایمن کشور و نصب سیستم نظارت تصویری شھر جھت پایش شبانه روزی تردد عـوارض بھای خدمات شھر
ھوشمند بـا فرمول ذیل از واحدھایی بـا کاربریھای مسکونی، تجاری و اداری اخذ می گردد.

P ) × K × S  * ۰۱۰۱)

در فرمول فوق P قیمت اعیانی بر مبنای دفترچه ارزش معاملاتی دارایی باتوجه به کاربری مرتبط و K ضریب محاسبه عوارض می باشد
که برای کاربری مسکونی ۰/۵ اداری ۱ و تجاری ۲ و S مساحت خالص تجاری، اداری و مسکونی مورد نظر می باشد بدیھی است
عوارض مذکور مشمول فضاھای با کاربری مشاعات نمی شود.

تبصره: فیلم ھای دوربین شھری با مجوز مراجع ذیربط قضایی و موافقت شھرداری، به بھای دقیقه ای ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اختیار
متقاضیان قرار می گیرد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر لواسان به موجب لایحه شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ توضیح داده است که:
«مصوبات پس از پیشنھاد شھرداری و بررسی در شورای شھر نھایتاً مورد تصویب شورا قرار می گیرد که عوارضھای مـورد اعتراض
شاکیان کـه پس از تخلفات ساختمانی و صدور آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ غیر از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و ھمچنین عوارض تفکیک
غیر از عوارض موضوع ماده ۱۰۱ قانون شھرداری، از اشخاص مطابق یکصد و یکمین مصوبه دفترچه عوارض شورای شھر لواسان اخذ
می گردد که مورد اعتراض شھروندان به استناد آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد که با توجه به قانون شھرداری
موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و اعضای کمیسیون بر اساس مصوبه شورای شھر لواسان اعتراض آنھا را به دلیل اینکه آراء ھیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای شھر لواسان نمی باشد را رد و رأی به پرداخت عوارض را صادر می نمایند. گرچه
مصوبات مشابه در شھرھای دیگر توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن تاکنون رأیی از ھیأت عمومی دیوان
عدالت اداری برای شورای شھر لواسان صادر نگردیده است، لذا به شرح معروضه جھت تعیین تکلیف، اتخاذ تصمیم مقتضی از آن مقام
مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به ھیأت تخصصی عمران، شھرسازی و اسناد دیوان
عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند یک مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی
تک واحدی، بند ۲ مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند ۳ تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به
صورت تک واحدی و مجتمع، بند ۴ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدھای تجاری، اداری و صنعتی، بند ۱۱ عوارض پیشروی طولی
مازاد بر سطح اشغال، بند ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحھای تعریض یا توسعه عابر شھری و بند ۲۸ تحت عنوان
عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند به جزء تبصره آن از تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای
اسلامی شھر لواسان را به موجب دادنامه شماره ۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و رأی به رد
شکایت شاکی صادر کرده است . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و
یا ده نفر از قضات قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند ۹ در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری، بند (۱۵ (درآمد حاصل از فروش و جمع آوری
زباله، قسمت الف و ب بند ۱۷ عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شھری و بند (۲۸ (عوارض بھای خدمات شھر ایمن و ھوشمند
(عوارض اختصاصی شھر لواسان) پرونده در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی ھیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات
شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر
لواسان مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک مندرج در ذیل بند ۱۵ تعرفه عوارض شھرداری لواسان در سال ۱۳۹۵ به
دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و
مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال
می شود.

ب ـ با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض
محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنھاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ بعد از تأیید
نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ
عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بـه شرح مقرر در بخشنامه ھای شماره ۲۴۱۵۰/۳
ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. با توجه به بند
۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی
تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت
کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتھای شورای اسلامی شھرھاست و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از
قانون برنامه سوم توسعه جمھوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش
عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و درحاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق
موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه ھتلھا و اقامتگاھھا و سایر تاسیسات
گردش گردشگر به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور
به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از
شروع بھره برداری توسط سرمایه گذاران به شھرداری مربوطه پرداخت خواھد شد.» به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد تجویز
شده است و در حاکمیت ھمین قانون طبق بند ھـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جمھوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده
۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شھرداری در مقام ساماندھی و بھینه سازی بخشی از املاک و فضاھای آموزشی،
ورزشی و تربیتی خـود با عبارت « تغییر کاربری بـه پیشنھاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون مـاده ۵ قـانون تاسیس
شورای عـالی شھرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عـوارض شـامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواھی
بھره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شھرداری معاف می باشند» تصریحاً اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض
برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران موضوع بند ۹
و ردیف (ب) بند ۱۷ مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد.

ج ـ نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحھای دولتی و شھرداریھا مصوب سال ۱۳۶۷ ،برای
استفاده از مزایای ورود به محدوده شھر در قالب اخذ زمین رایگان حداکثر تا ۲۰ درصد تعیین تکلیف شده و اخذ عوارض برای ورود به
محدوده مطابق جزء الف بند ۱۷ مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ورود به محدوده قانونی ناشی از طرحھای
توسعه شھری مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

د ـ با توجه به اینکه پس از صدور مجوز از ناحیه مقام قضایی طبق مواد ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی
دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شھرداری موظف به انجام
تکلیف قانونی است و منوط نمودن این تکلیف به پرداخت وجه از سوی متقاضی و موافقت شھردار مغایر موازین قانونی مذکور است،
بنابراین تبصره بند ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شھر لواسان با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

 

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار