هر که «دهکش» بیش، «تورمش» بیشتر
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماه منتهی به مرداد ماه 9.7 درصد اعلام شده است اما آیا همه گروه‌های جامعه احساس مشابهی نسبت به تغییرات قیمت‌ها دارند؟
گروه‌های مختلف جامعه، کالاهای گوناگونی مصرف می‌کنند و در واقع سبد مصرفی خانوارها با یکدیگر تفاوت دارد.
یکی از راه‌هایی که به اقتصاددانان کمک می‌کند تا مطالعه دقیق‌تری درباره تورم در گروه‌های مختلف جامعه داشته باشند، استفاده از دهک‌های هزینه‌ای است که مرکز آمار نیز در همین راستا، گزار‌ش‌های ماهانه نرخ تورم دهکی را منتشر می‌کند. بر اساس این گزارش، تورم مهمان ناخوانده همه خانوارها از پردرآمد گرفته تا کم‌درآمد بوده است و تمام این گروه‌ها هنگام خرید اقلام مورد نیاز خود با افزایش قیمت‌ها مواجه بوده‌اند اما این افزایش قیمت‌ها برای برخی بیشتر و برای برخی کم‌تر بوده است.
** بار تورم بیشتر بر دوش چه کسانی است؟
اگر خانوارها را بر اساس هزینه، به 10 گروه که از نظر جمعیت مساوی هستند تقسیم کنیم، گروهی که تنها قادر به تامین حداقلِ نیازهای زندگی است، دهک اول نام می‌گیرد و در مقابل، گروهی که امکان پرداخت بیشترین هزینه را دارد، دهک دهم نامیده می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دهک اول در 12 ماه منتهی به مرداد 1397، 9.2 درصد بوده است. یعنی همان کالاها یا خدماتی که این گروه سال گذشته می‌خریدند امسال به طور متوسط 9.2 درصد گران‌تر شده‌اند این در حالی است که نرخ تورم برای دهک هفتم تا دهم، 10 درصد است یعنی قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز 40 درصد از جامعه به طور متوسط 10 درصد گران‌تر شده است.
از طرف دیگر بر اساس همین گزارش‌ها شکاف بین شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دهک‌های هزینه‌ای از مرداد 1396 رو به کاهش بوده تا جایی که در اردیبهشت امسال، روند گذشته، معکوس شده است به طوری که مقدار این شاخص در دهک دهم، از دهک اول فراتر رفته است. با توجه به این اطلاعات، در نگاه اول به نظر می‌رسد بار تورمی جامعه به دوش دهک‌های بالاتر است. اما آیا این برداشت درستی است؟
** سفره رنگین‌تر پردرآمدها
خلیل حیدری استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی میگوید علت پیشی گرفتن نرخ تورم در دهک‌های بالای هزینه‌ای را باید در کیفیت کالاهای مصرفی این گروه‌ها جستجو کرد، چرا که اقلام مصرفی گروه‌های با درآمد بالا از دو جهت با اقلام مصرفی گروه‌های پایین درآمدی متفاوت است: اول از جهت کیفیت و دوم از نظر شمول در کالاهای تنظیم بازاری و قیمت‌گذاری شده.
وی در ادامه افزود به لحاظ کیفیت طبیعی است اقلام مشابه کیفیت‌های مختلفی داشته باشند و گروه‌های پردرآمد همواره کالاهای با کیفیت‌تری مصرف کنند که طبعتا هزینه بالاتری هم دارد و در افزایش قیمت هم همواره کشش افزایش بیشتری دارند.
حیدری در توضیح اقلام مصرفی گروه‌های کم درآمد بیان کرد: این کالاها معمولا مشمول قیمت‌گذاری و تنظیم بازار هستند، در نتیجه خیلی در عمل امکان افزایش قیمت ندارند. در حالی که تقریبا همه اقلام مورد مصرف گروه‌های پردرآمد مشمول قیمت‌گذاری نیست.
وی برای مثال نان را کالایی با شدیدترین قیمت‌گذاری در کشور دانست و ادامه داد در چنین کالایی نیز ملاحظه می‌شود تحت عناوینی مانند اضافه کردن کنجد، افزایش اندازه نان و سایر شگردها، آن را به صورت قیمت آزاد برای گروه‌های پردرآمد به فروش می‌رسانند.
** سبد کالای پردرآمدها، متاثر از روندهای بین‌المللی
حیدری علت تغییر روند شاخص‌های قیمتی دهک‌ها از اردیبهشت سال جاری و پیشی گرفتن نرخ تورم گروه‌های پردرآمد از گروه‌های کم‌درآمد را تحولات رخ داده در آن بازه زمانی دانست و با بیان اینکه مهم‌ترین تحول در آن تاریخ خروج آمریکا از برجام بوده، پیامد این تحول را تغییر ناگهانی قیمت اقلام وارداتی عنوان کرد و افزود: اقلام داخلی به خصوص آن‌هایی که تنظیم بازاری نیستد و به شدت به واردات وابسته‌اند افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند.
** حمایت از سفره‌های مردم با حمایت از تولید داخلی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در رابطه با راهکار حمایت از خانوارهای کم‌تر برخوردار در مقابل تورم و سیاست‌هایی که می‌تواند اثر تورم بر سفره خانوار را به حداقل برساند، با نام بردن از سه وضعیت «تورم بالا، بیکاری پایین»؛ «تورم پایین، بیکاری بالا» و «تورم بالا، بیکاری بالا» بیان کرد هر کدام از این شرایط، راه حل ویژه خود را دارند.
وی در ادامه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را همزمانی تورم بالا و بیکاری بالا یا «رکود تورمی» عنوان کرد و ادامه داد:
اقتصاددانان تنها راهکار موثر در این شرایط را افزایش طرف عرضه می‌دانند. به عبارت دیگر سیاست‌های حمایتی باید در جهت تشویق تولید داخل باشد، این در حالی است که تولیدکننده‌های ما در حال حاضر آن قدر درگیر مشکلات مختلف هستند که اساسا مجالی برای فکر کردن به تولید رقابت‌پذیر ندارند.
** چگونه دولت می‌تواند مانع دور زدن نظارت‌ها شود؟
حیدری وظیفه دولت در چنین شرایطی را حمایت‌های قانونی و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری دانست تا قسمتی از دغدغه‌های بخش تولید کاهش یابد و آنان این امکان را بیابند که به فکر رقابت‌پذیری در جهان شتابان امروز باشند.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی سیاست‌های کوتاه‌مدت لازم برای حمایت از خانوارها را سیاست‌های غیرقیمتی دانست که در شرایط تورمی بتواند سفره خانوارها حفظ کند، به این صورت که نظارت‌های قیمتی جای خود را به نظارت بر استانداردها بدهند. زیرا اگر نظارت صرفا قیمتی باشد با درج قیمت مصرف‌کننده در حالی که کیفیت و وزن محصولات کاهش یافته، به راحتی دور زده می‌شود و آثار آن قطعا بر سفره خانوار خواهد بود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
