نظم بازار در تلاطم نامنظمی
در این روزهای اخیر بسیاری از فروشندگان گرانی را گردن نوسان نرخ ارز می اندازند وقتی با تعجب مراجعه کنندگان از افزایش بیش از اندازه قیمت برخی کالاها روبرو می شوند و به ظاهر این تنها راه توجیه بالا رفتن قیمت کالاهای داخل بازار می باشد.
افزایش قیمت دلار از اواسط پارسال آغاز شد اما با تداوم روند جهشی آن، دولت سیاست های ارزی تازه ای را بنا نهاد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
با وجود قول هایی که برای ایجاد ثبات در بازار قیمت دلار در بازار آزاد داده شد، مردم همچنان با گرانی نامعقول برخی اقلام مصرفی روبرویند، شرایطی که موضع گیری های مسوولان نشان می دهد بیش از آنکه ناشی از نوسان های ارزی باشد، دلایل دیگری دارد.
در خیابان اصلی بازار تجریش فقط چند خریدار به چشم می خورند که ویترین مغازه ها را تماشا می کنند. بسیاری از کسبه نیز به بازی با تلفن همراه خود و رصد آخرین خبرهای اقتصادی مشغولند.
«همه فروشنده ها از افزایش قیمت دلار به عنوان عامل گرانی بیش از حد محصولات خود یاد می کنند؛ الان قیمت دلار 2 برابر شده اما برخی اقلام بیش از 200 درصد گرانی را تجربه کرده است».
در پاساژ قائم برخی فروشندگان در حال ور رفتن با گوشی همراهند. عده ای نیز در راهروها کنار یکدیگر ایستاده اند و از وضعیت فروش، اجاره مغازه و… سخن می گویند.
بساط یک فروشنده جوان گوشه خیابان پهن است؛ احمد می گوید: اگر بخواهم مغازه بگیرم باید ماهانه 15 میلیون تومان اجاره بدهم و 200 میلیون تومان هم پول پیش؛ اجاره و مخارج خانه را هم اضافه کنید. چگونه می توان چنین ریسکی کرد؟
وی ادامه می دهد: با توجه به نبود مشتری مجبورم کنار خیابان بساط پهن کنم تا شاید نظر چند رهگذر را بگیرد.
دختری کنار احمد دستبند می فروشد؛ می گوید از پارسال برای اینکه مستقل باشد ساخت دستبند با سنگ های تزیینی را آغاز کرد.
می گوید 18 سال دارد اما مسن تر به نظر می رسد؛ ادامه می دهد: پیش از عید از ساعت 7 عصر تا 11 شب روزی 80 هزار تومان فروش داشتم اما این روزها تقریبا دست خالی به خانه می روم و در بهترین شرایط 2 تا سه دستبند می فروشم.
با وجود عرضه گران تر کالا در بازار به مصرف کنندگان، رییس اتاق اصناف ایران می گوید: هیچ بنگاه تولیدی و صنفی حق ندارد قیمت کالا و خدمات را به صورت خودسرانه افزایش دهد.
«علی فاضلی» می افزاید: بر اساس قانون، هر گونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی آن تصمیم سازی و ابلاغ شود.
فاضلی تایید می کند برخی بنگاه های تولیدی و صنفی نرخ کالا و خدمات خود را به بهانه افزایش قیمت ارز و دستمزد افزایش داده اند و می گوید: این بنگاه ها باید نرخ ها را به وضعیت گذشته برگردانند. قیمت همه کالاها و خدمات در گروه های کالایی اول، دوم و سوم نیز باید بعد از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش یابد.
رییس قوه مجریه نیز بر این باور است که با توجه به تخصیص ارز با قیمت 4200 تومان نباید قیمت کالاها به طور بی رویه و دور از منطق افزایش یابد.
آنگونه که « قوه مجریه» هفته گذشته در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسان قیمت برخی کالاها تاکید می کند «هزینه سودجویی عده‌ای نباید بر دوش مصرف‌کننده باشد».
به گفته رییس‌جمهوری، مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد؛ هر چند این گزاره چندان قابل دفاع نیست؛ زیرا تورم از نوسان قیمت‌ها محاسبه می‌شود و نه برعکس؛ یعنی نمی‌توان فرض کرد نرخ تورم یک عدد دستوری و ثابت است و قیمت باقی کالاها باید متناسب با آن نرخ نوسان داشته باشد
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
