نظریه ھای مشورتی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره
۴٧
شماره پرونده ١۵٠٧ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ماده ١٠ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظھارنظر نماید؟
١۶/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠١٣/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ ،دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست ھم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.
ثانیاً: ھمانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ٣ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣/۴/١۵ اصلاحی ١٣٨١/٧/٢٨ تصریح شده که… «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وھم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتھام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جھت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.
٭٭٭٭٭
۴٨
شماره پرونده ١۵١٠ ـ ٧۵ ـ ٩٢
سؤال
آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواستھ ھای خواھان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می توان خوانده را ھمزمان ملزم به اخذ پایانکار از شھرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواھان نمود؟
١۶/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠١٠/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواھان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شھرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواھان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.
٭٭٭٭٭
۴٩
شماره پرونده ١۴۵٨ ـ ١٨۶/١ ـ ٩٢
سؤال
با توجه به ماده ۴۶٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح
موضحه است؟
١۶/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٠۶/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ماده ۴۶٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ھرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به ھریک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ٢٩٢ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در ھر حال خطای محض محسوب می شود.
٭٭٭٭٭
۵٠
شماره پرونده ١٠۵۵ ـ ١/٧ ـ ٩٢
سؤال
خواھشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
٩/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩۶٨/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندھای ١و٢ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.
٢ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ١٠ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندھای ١و٢ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی باشد.
٭٭٭٭٭
۵١
شماره پرونده ١۴١١ ـ ٩/١۶ ـ ٩٢
سؤال
١ـ با توجه به ماده ۴٢ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ١٨ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟
٢ـ درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴٢ یاد شده حق ممنوع الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟
٩/١٠/١٣٩٢ ـ ١٩۶٧/٩٢/٧شماره نظریه
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی ھنوز به سن رشد (ھجده سالگی) نرسیده اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
٢ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عھده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولی قھری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.