نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۶/۷/۱۳۹۳ ۱۷۳۱/۹۳/۷شماره
۲۴۹
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱۸۶/۱ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل ھر دو حالت آن می شود یعنی
۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتھا مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.
۱۱/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۳۶۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.
٭٭٭٭٭
۲۵۰
شماره پرونده ۹۷۰ ـ ۵۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه ھای متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که ھنوز سند تفکیکی برای آنھا به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟
۹/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۳۴۳/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و ھمچنـین نتایجی که به موجـب عرف و عـادت و یا قـانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد.
۲۵۱
شماره پرونده ۵۸۴ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده ۸۹۲ قانون مدنی برادر و خواھر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر ھـم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمی شود و مادر فاقد حاجب است؟
۹/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۳۴۲/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به بند ب از ماده ۸۹۲ قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چھارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی،وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیـری در مـیزان حصه مادر مـتوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنھا، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم می گردد.
٭٭٭٭٭
۲۵۲
شماره پرونده ۹۷۱ ـ ۲۹/۱ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سال ھا بدون دایر کردن محل کسب رھا نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
۹/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۳۳۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاھی وی در حفظ و نگھداری آن و رھا نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیھی است تشخیص قطعی این امر به عھده قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد.
٭٭٭٭٭
۲۵۳
شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندھای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟
۸/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۳۲۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ،مواردی است که برای تعقیب متھم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاھھا و حتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متھم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، ھمواره می توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاھی را ھمه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به ھمین جھت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
٭٭٭٭٭
۲۵۴
شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شھر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانھ ھا می باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می باشد؟
۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با ھمکاری شھرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و ھرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می گردد؟
۸/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۳۲۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده۱۰۰ قانون شھرداری ھا «مأمورین شھرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای ھمکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می باشد؛
ولی این امر به این مفھوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شھرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.
۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به ھمراه مأمورین شھرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریتو انجام وظیفه باشند، تمرد به آنھا مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب ّ تمرد نسبت به مأمورین محسوبخواھد شد.
٭٭٭٭٭
۲۵۵
شماره پرونده ۷۴۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا حواله صادره ازسوی مؤسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)
۵/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۲۹۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حواله ھای صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظھرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری ھم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله ھای مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماھیت حقوقی حواله ایجاد شود.
ولی صدور حواله ھای موصوف در ماھیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاھی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عھده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :