نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٢/٩/١٣٩۴ ٢٣٩٣/٩۴/٧

شماره ۴١۶

شماره پرونده ٢١٨١ ـ ٩١ ـ ٩٣

سؤال

با عنایت به اصل ١۴١ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه ھا در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظھار نظر فرمایید:

١ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی…) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟

٢ـ با توجه به ذیل اصل ١۴١ قانون اساسی و تبصره ١ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت ھای آموزشی در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در ھیأت ھای علمی دانشگاھھا از مصادیق سمت ھای آموزشی محسوب می شوند یا خیر؟

٣ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه ھای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در ھیأت ھای علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟

۴ـ آیا وزارتخانه ھای دولتی مجازند اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھای دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

١٠/٣/١٣٩۴ ـ ۶٣٧/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت ھر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاھھای دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣/١٠/١١ می شوند.

٣و٢ـ اعلام موافقت وزارتخانه ھای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در ھیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره٢ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣/١٠/١١ ،جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می باشد (بدیھی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ٢ روشن نیست.

۴ـ به استناد تبصره ١ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاھ ھای دولتی می توانند، از اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھای دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنھا ھمانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و… اعضای مذکور، توسط دستگاھ ھای دولتی مجاز نمی باشد.

٭٭٭٭٭

۴١٧

شماره پرونده ١٠۵۶ ـ ٨٨ ـ ٩٣

سؤال

١ـ آیا ماده٢٧ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آن گونه که ظاھر و منطوق این ماده بیان می دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعھد قبل از انقضاء مھلت ده روز مذکور در ماده٢١ آئین نامه می باشد یا شامل ممنوع الخروج نمودن متعھد ھم می شود؟ ٢ـ متعاقب ممنوع الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع الخروجی متعھد خودداری کرده و استدلال می کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمھ ای با رفع ممنوع الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع الخروجی متھم کماکان ادامه داشته ومتعھد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟

١٢/٣/١٣٩۴ ـ ۶۶١/٩۴/٧ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١ـ با استفاده از ملاک ماده ٢٧ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعھد چک قبل از انقضای مھلت ده روز مذکور در ماده ٢١ آیین نامه یادشده نمی توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعھد قبل از انقضای مھلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده١ آیین نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع الخروجی است و دلالتی برجواز ممنوع الخروج کردن متعھد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.

٢ـ با توجه به اینکه ممنوع الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.

٭٭٭٭٭

۴١٨

شماره پرونده ٢١۶٧ ـ ٣/١ ـ ٩٣

سؤال

پس از آنکه در راستای ماده ١۴٣ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می توان از آن عدول کرد؟

٢٠/٣/١٣٩۴ ـ ٧٢٣/٩۴/٧ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ١۴٣ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که ھرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما ھمواره باید مستدل و موجه باشد.