نظریه ھای مشورتی شماره ۴۱۶ تا ۴۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

نظریه ھای مشورتی شماره ۴۱۶ تا ۴۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات-مشورتی

نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲/۹/۱۳۹۴ ۲۳۹۳/۹۴/۷

شماره ۴۱۶

شماره پرونده ۲۱۸۱ ـ ۹۱ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشتغال کارکنان وزارتخانه ھا در سایر مشاغل دولتی و موارد مصرح را ممنوع اعلام نموده، مستدعی است اظھار نظر فرمایید:

۱ـ آیا نوع استخدام کارکنان دولت (رسمی پیمانی…) اساساً تأثیری در حکم ممنوعیت شغل دوم دارد یا خیر؟

۲ـ با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که سمت ھای آموزشی در دانشگاه ھا و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم کلی مستثنی نموده است، آیا عضویت در ھیأت ھای علمی دانشگاھھا از مصادیق سمت ھای آموزشی محسوب می شوند یا خیر؟

۳ـ آیا اعلام موافقت وزارتخانه ھای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در ھیأت ھای علمی با قوانین مارالذکر مغایرتی دارد یا خیر؟

۴ـ آیا وزارتخانه ھای دولتی مجازند اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھای دولتی که مستخدم رسمی یا پیمانی دانشگاه مربوطه می باشند را به صورت رسمی پیمانی یا خرید خدمت به استخدام خود در آورند؟

۱۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۳۷/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ کلیه کارمندان دولت که رابطه استخدامی تحت ھر عنوان (رسمی، پیمانی، قراردادی،خریدخدمت، روز مزد) با یکی از دستگاھھای دولتی دارند، در صورت دارا بودن تصدی بیش از یک شغل دولتی، مشمول ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ می شوند.

۳و۲ـ اعلام موافقت وزارتخانه ھای دولتی با عضویت کارکنان رسمی خود در ھیأت علمی در ساعات اداری، با توجه به تعریف شغل در تبصره۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ ،جزء اختیارات قانونی آنان نبوده و مغایر با قانون یاد شده می باشد (بدیھی است تدریس کارکنان مذکور در خارج از وقت اداری، بلامانع است) پاسخ سؤال ۲ روشن نیست.

۴ـ به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون مارالذکر، دستگاھ ھای دولتی می توانند، از اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھای دولتی به عنوان مأمور در دستگاه خود، استفاده نمایند و با آنھا ھمانند مستخدم پیمانی رفتار نمایند، ولی استخدام رسمی و پیمانی و… اعضای مذکور، توسط دستگاھ ھای دولتی مجاز نمی باشد.

٭٭٭٭٭

۴۱۷

شماره پرونده ۱۰۵۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا ماده۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آن گونه که ظاھر و منطوق این ماده بیان می دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعھد قبل از انقضاء مھلت ده روز مذکور در ماده۲۱ آئین نامه می باشد یا شامل ممنوع الخروج نمودن متعھد ھم می شود؟ ۲ـ متعاقب ممنوع الخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند. مسئولین ثبتی از رفع ممنوع الخروجی متعھد خودداری کرده و استدلال می کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمھ ای با رفع ممنوع الخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوع الخروجی متھم کماکان ادامه داشته ومتعھد امکان خروج از کشور را ندارد آیا این استدلال صحیح است؟

۱۲/۳/۱۳۹۴ ـ ۶۶۱/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ با استفاده از ملاک ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعھد چک قبل از انقضای مھلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه یادشده نمی توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعھد قبل از انقضای مھلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده۱ آیین نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع الخروجی است و دلالتی برجواز ممنوع الخروج کردن متعھد سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده ندارد.

۲ـ با توجه به اینکه ممنوع الخروجی صادرکننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.

٭٭٭٭٭

۴۱۸

شماره پرونده ۲۱۶۷ ـ ۳/۱ ـ ۹۳

سؤال

پس از آنکه در راستای ماده ۱۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی مزایده تنفیذ گردید آیا دادگاه می تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده صحیح انجام نگرفته از آن عدول نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می توان از آن عدول کرد؟

۲۰/۳/۱۳۹۴ ـ ۷۲۳/۹۴/۷ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده ۱۴۳ قانـون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، ولی این امر مانع از آن نیست که ھرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول نماید. عدول از دستور، تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست؛ اما ھمواره باید مستدل و موجه باشد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram نظریه ھای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهinstagram نظریه ھای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android نظریه ھای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − eleven =