نظریه ھای مشورتی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١۵/۴/١٣٩۴ ٩۵۶/٩۴/٧شماره
۴٠٠
شماره پرونده ٨٨ ـ ١٨۶/١ ـ ٩۴
سؤال
١ـ در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماھیانه مبلغ معین و یا درصدی از دیه کامله تعیین گردد، آیا این امر
مانع اعمال ماده ۴٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ و به عبارتی محاسبه و دریافت دیه از محکوم علیه به نرخ روز می باشد؟
٢ـ در صورت منفی بودن پاسخ آیا این امر، در پرونده ھایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ در
خصوص آنھا حکم اعسار صادر گردیده قابل اعمال است؟
٣ـ مطابق ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می توانست با وجود شرایط، حکم آزادی
مشروط صادر نماید ولیکن در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢/٢/١ عنوان قطعی حذف و عبارت دادگاه صادرکننده حکم
جایگزین گردیده، بنابراین در پرونده ھایی که رأی آنھا در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده آیا محاکم بدوی می توانند به استناد این ماده
حکم به آزادی مشروط صادر نمایند؟ در این حالت اجرای احکام کیفری پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه
تجدیدنظر؟
۴ـ چنانچه پرونده کیفری که حکم آن در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده جھت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد و پس از وصول پرونده و
قبل از اجرای حکم و یا در حین انجام اقدامات اجرایی و قبل از حصول نتیجه محکوم علیه به استناد ماده ۴٩ قانون مجازات اسلامی
تقاضای تعلیق اجرای مجازات را بصورت کلی نمایند، در این حالت اجرای احکام باید پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید و یا دادگاه
تجدیدنظر؟ ھمچنین آیا محاکم در این حالت مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای حکم به صورت کلی می باشند؟ آیا مقررات مربوط به قرارھا
از جمله ابلاغ به طرفین و قابل اعتراض بودن، در خصوص این قرار نیز باید رعایت گردد؟
١۴/٢/١٣٩۴ ـ ٣۵١/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و٢ـ دادگاه درصورتی می تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر نماید که
این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴٩٠ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والاّ
مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در ھر سال می باید براساس معیار زمان پرداخت صورت پذیرد،
ھرچند که بھتر است دادگاه، در اقساط دیه درصورتی که توافق وجود نداشته باشد، میزان اقساط را به صورت
درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دھد تا اشکال در محاسبه ایجاد نگردد. بنابراین، چنانچه مبلغ اقساط دیه بدون توافق
طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه ھرسال (سال
پرداخت) محاسبه و از مجموع محکوم به، به صورت درصدی کسر نماید. این حکم قبل از تصویب ماده ۴٩٠ یاد شده، نیز
مستنبط از قوانین وموازین مربوطه بوده است.
٣ـ باعنایت به این که صرفاً رأی قطعی و لازم الاجرا دارای اثر حقوقی است و ھرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از
جمله آزادی مشروط نیز باید ناشی ازتصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از دادگاه صادرکننده رأی،
دادگاھی است که رأی لازم الاجرا را صادرکرده باشد. بدیھی است، درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و
یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه
رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و یا درمرجع تجدیدنظر، رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر، صادرکننده رأی محسوب می شود.
۴ـ ھرچند که طبق ماده ۴٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار
تعلیق اجرای مجازات صادرکند، اما با عنایت به ماده ۴۶ قانون مذکور، چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه فارغ از
رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ٌعلیه، چنانچه یک سوم مجازات اجراء
شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را
صادرکند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. ضمناً صدور قرار تعلیق اجرای
علیه جھت اطلاع، اعلام می گردد و این قرار، قطعی بوده و قابل اعتراض نمی باشد.
مجازات فقط به محکوم
٭٭٭٭٭
۴٠١
شماره پرونده ٢١٢۴ ـ ١٢٧/١
سؤال
نسبت به یک واحد پارکینگ، حکم قطعی علیه چند مالک مشاع دائر به تنظیم سند انتقال و تحویل، صادر و در مرحله اجراست. در
صورت استنکاف از اجرای حکم از سوی محکوم علیھم اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی برای تمامی آنان وجاھت
قانونی دارد؟
١۵/٢/١٣٩۴ ـ ٣٧٨/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مشمول ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی (که دراین ماده ذکر شده) فقط راجع به محکومیت ھای
مالی است، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن. تعھد به
انجام عمل از موارد مذکور در ماده ٢ قانون مرقوم نیست و نمی توان ٌ محکوم علیه را به لحاظ عدم اجرای تعھد، بازداشت
نمود. تطبیق مصادیق با حکم قانون باید در مرجع قضائی صورت گیرد.
٭٭٭٭٭
۴٠٢
شماره پرونده ٩١ ـ ١٨۶/١ ـ ٩۴
سؤال
احتراماً با عنایت به تبصره ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری
درجه ھای ھفت و ھشت اجرا نمی شود این مجازاتھا با ھم ونیز با مجازاتھای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد، نظریه حقوقی
خود را در مورد سوالات ذیل ارائه فرمایید:
١ـ در ماده ١٣۴ آمده است «…. در ھریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای
اشد، می بایست درجه ھای ھفت وھشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟
٢ـ منظور از مجازاتھای تعزیری مذکور در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؛ آیا منظور مجازاتھای قانونی است یا مجازاتھای مندرج در حکم صادره؟
١۵/٢/١٣٩۴ ـ ٣٧٩/٩۴/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ با ّ توجه به صراحت تبصره ۴ ماده١٣۴ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه ھای
ھفت و ھشت اجراء نمی شود؛ لذا مجازات ھای تعزیری درجه ٧ و ٨ مندرج در حکم، با مجازات ھای اشد تعزیری درجه
یک تا شش مجموعاً قابل اجراء است.
٢ـ درجه بندی مجازات ھا بر اساس ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ ،علی الاصول ناظر به مجازات ھای قانونی
جرایم تعزیری است مانند تعیین درجه جرایمی که برابر مواد ۴٠و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور، قابل تعویق
صدورحکم یا تعلیق اجرای مجازات است، ولی گاھی ناظر به مجازات ھای مندرج در حکم است مانند موارد اعمال
مجازات ھای تبعی نسبت به محکومان به حبس تا درجه ۴ یا ۵ برابر بندھای ب و پ ماده ٢۵ قانون یاد شده، بنابراین، دادگاه حسب مورد باید مجازات قانونی یا مقرر در حکم را لحاظ نماید.